وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی

در طول تاریخ حقوق همواره شاهد جرائمی‌هستیم که به جرائم طبیعی معروفند و گذشت زمان، تغییر فرهنگ‌ها و. . . از اهمیت آنها نمی‌کاهد. از آنجا که بشر همواره نسبت به جنایاتی نظیر قتل دیگر انسان‌ها حساس بوده و درصدد مجازات مرتکبان آنها بر آمده است، اما گویا این مجازات‌ها اختصاص به اشخاص عادی داشته اند و اصولاً شاهان و سران حکومت‌ها که بعضا مرتکب جنایاتی بسیار شدید تر از یک قتل عادی می‌شدند از مسئولیت مبری بوده اند و چه بسا که از جنایات تجاوز و قتل و غارت دسته جمعی که توسط و یا به تحریک اینان اتفاق می‌افتاد به عنوان افتخارات تاریخی نیز یاد می‌شد. چه آن که اصولا در داخل یک کشور، حاکم هم قانون گذار بوده و هم مجری آن و هم قضاوت از شئون وی بوده است. لذا مسئول شناختن این فرد و منصوبان وی امکان پذیر نبوده و در صحنه بینالمللی نیز حاکمیت کشورها که پایه و اساس روابط بینالمللی را تشکیل می‌داد، مانع بزرگی در راه تحقق آرمان تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگ بینالمللی بود که این افراد عمدتاً از مقامات نظامی‌ و یا سیاسی کشورها بودند. مباحثی نظیر استرداد به هنگامی‌که یک جنایتکار بینالمللی به کشوری پناهنده می‌شد، از عمده مشکلات رسیدگی به جنایات بینالمللی در این دوره بوده است.

علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بینالمللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بینالمللی از آرمان‌های دیرین بشریت بوده و همواره خیر خواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه‌ها و نظریه‌ها، درصدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت‌ها بوده اند. چه آن که گاهی جنایاتی بینالمللی اتفاق می‌افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی‌اتفاق می‌افتاد که در قلمرو کشور خاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. [1]»

« علاوه بر این، چنانچه یک جنایت شدید در قلمرو و درون مرزهای یک کشور و توسط حاکمان آن اتفاق می‌افتاد، سد حاکمیت مانع از مداخله سایر کشورها و مجازات مرتکبان می­شد.

در تحولات بعدی حقوق شاهد آن هستیم که طی معاهدات مختلف، کشورها برخی جرائم را واجد وصف بینالمللی می‌دانند و توافق می‌نمایند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرائم دسترسی پیدا کرد، می‌تواند آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهد و به مجازات برساند. پیدایش اندیشه صلاحیت جهانی به شرح فوق نیز چندان کار ساز نبوده است. زیرا موانع و مشکلاتی نظیر عدم خواست کشورها و فقدان اراده لازم برای محاکمه مرتکبان جرائم بینالمللی و یا عدم توان کشورها جهت امر فوق، باعث عدم موفقیت اعمال اصلی صلاحیت جهانی شده است. لذا همچنان جامعه جهانی از بی کیفری برخی مرتکبان جرائم مهم، رنج می‌برده است.

با لحاظ سابقه مذکور، همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری، ایده‌هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی مطرح می‌شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد. این امر اصولا پس از وقوع جنایت تجاوز یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم، نمود بیشتری داشته باشد.

 « سند دیگری که علاوه بر اساسنامه مبنای کار دیوان مذکور است، آیین دادرسی و ادله دیوان می‌باشد. این سند که بر اساس ماده 51 اساسنامه قرار بود پس از تصویب مجمع مذکور و در 225 ماده به تصویب رسیده است و هم اکنون در کنار اساسنامه مبنای کار دیوان را تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است که برخی از قواعد و ضوابط ناظر بر دادرسی دیوان در خود اساسنامه ذکر شده است و طبق بند 5 ماده 51 اساسنامه در صورت تعارض مقررات اساسنامه و آیین دادرسی و ادله، اساسنامه برتری خواهد داشت. »^[2]

 به نظر می‌رسد دقت و حساسیت کشورهای عضو نسبت به دادستان کیفری بینالمللی و انتخاب او و همچنین وظایف و اختیارات او یکی از بحث انگیزترین بحث‌ها در کنفرانس رم بود و برخلاف دادگاههای ویژه (یوگسلاوی سابق و رواندا ) که از ارکان شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی انتخاب دادستان بر عهده مجمع کشورهای عضو اساسنامه قرار گرفته است. همین مسأله باعث شد که کشورهای عضو به علت حساسیتی که داشتند تمام تحقیق و تعقیب را بر عهده دادستان بگذارند و یک شعبه مقدماتی بوجود آوردند تا بر کار دادستان به ویژه در مرحله ی تحقیقات نظارت داشته باشد و این شاید به این علت بود که کشورهای عضو اساسنامه بر اساس تجربیات که از دادگاههای کیفری بینالمللی و وظایف و اختیارات دادستان‌های آن دادگاهها کسب کرده بودند باعث یکی شدن مقام تحقیق و تعقیب و بوجود آمدن یک شعبه مقدماتی برای نظارت بر کار قضایی دادستان شد البته شعبه مقدماتی باعث محدودیت دادستان در وظایف و اختیاراتش شده است و این محدودیت نه تنها به وسیله شعبه مقدماتی به ویژه در مرحله تحقیقات و بالاخص تحقیقات به ابتکار دادستان شده است بلکه در قوانین دیگر اساسنامه به ویژه در مرحله رسیدگی و مراحل پس از آن، دادستان با یک نوع محدودیت مواجه شده است و شاید کشورهای عضو به این علت که دادستان یک نماینده جهانی محسوب می‌شود و دیگر این که به نوعی می‌خواهند به عدالت کیفری نسبت به دادگاههای کیفری بینالمللی دیگر نزدیک تر شوند. این محدودیت را بوجود آوردند به همین دلیل وظایف و اختیارات دادستان باید به بهترین نحو انجام گیرد تا باعث خدشه دار شدن دیوان کیفری بینالمللی در جامعه جهانی نگردد.

کتاب حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است. . .

بخش نخست: تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، اصول عمومیحقوق کیفری در دیوان و صلاحیت رسیدگی جرائم قابل تعقیب در دیوان

این بخش حاوی دو فصل میباشد که به ترتیب موضوع فصل نخست، تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است و فصل دوم اصول عمومیحقوق کیفری در دیوان کیفری بین‌المللی را مورد بررسی قرار میدهد.

بخش دوم: وظایف و اختیارات دادســتان کیفری بینالمللی در مرحله ی تحقیق و تعقیب                 

این بخش مانند بخش قبلی حاوی دو فصل میباشد که موضوع فصل نخست وظایف و اختیارات دادستان کیفری بینالمللی در مرحله ی تحقیق میباشد و قصل دوم به بحث وبررسی وظایف و اختیارات دادستان کیفری بینالمللی در مرحله تعقیب میپردازد.

بخش سوم: وظایف و اختیارات دادستان کیفری بینالمللی در مرحله ی محاکمه و بعد از صدور حکم

نهایتا بخش سوم مانند بخش‌های قبلی در دو فصل گرداوری شده که موضوع فصل نخست وظایف و اختیارات دادستان کیفری بینالمللی در مرحله ی محاکمه میباشد و همچنین فصل دوم وظایف و اختیارات دادستان کیفری بینالمللی بعد از صدور حکم را مورد بررسی قرار میدهد.