تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در قانون و رویه قضایی

پیش از تولد جرم‌شناسی و دیگر علوم مربوط به جرم و کیفر، هنگامی که تاریخ حقوق کیفری ورق می‌خورد خیل عظیم مجازاتهایی دیده می‌شود که شکنجه و آزار مرتکب جرم و بعد از آن سلب حیات از وی، تنها ویژگی بارز آنها می‌باشد. به همین دلیل است که مجازاتهای بدنی مثل سالب حیات قدمتی دیرینه در حقوق کیفری دارند. مرتکب جرم هیولا یا دست کم موجودی آزاد و مختار تلقی و در صورت اول سزاور بدترین مجازات‌های شکنجه‌گونه و در صورت دوم موضوع کیفرهای متناسب تشخیص می‌گردید.

گذشت زمان و پیشرفت علم و بوجود آمدن رشته‌های مختلف علوم جنایی، بویژه جرم‌شناسی و کیفرشناسی در طول دو سده پیش باعث گردید که نگرش‌های تازه ای نسبت به مقوله جرم، کیفر و بزهکار بوجود آید. در این نگرش، ابتدا مرتکب جرم بیماری تعریف می‌شد که نیاز به مداوا داشت و برای درمان چنین بیماری نیاز بود که وی را در مکانی نگه دارند تا از این طریق هم با تحت نظر قرار دادن وی نتیجه مداوا عیناً مشاهده و بررسی گردد و هم جامعه از گزند چنین بیماری در امان باشد.[1]در پرتو چنین افکاری به زودی مجازات سالب آزادی با استقبال فراوانی از سوی قانونگذاران کشورهای مختلف مواجه شد، تا جایی که در برخی از کشورها اشکال مختلف این مجازات در بیشتر جرایم ارتکابی جایگزین مجازات سالب حیات شدند.

بتدریج این نگرش نیز دچار تحول گشته و بزهکار از زندان، بیمارستان و آسایش‌گاه روانی دور شد تا به جامعه بر‌گردد و باز اجتماعی شدن را در اجتماع بیاموزد، زیرا در این نگاه عوامل بزهکاری بیشتر در جامعه، روابط اجتماعی و قوانین یا هنجارهای حاکم بر آن جستجو می گردید.[2]

عوامل این گردش بی حد و حصر متنوع بوده و بطور خلاصه عبارتند از:

1. تاثیرگذاری منفی زندانیان بر یکدیگر و تبدیل بزهکاران ساده به حرفه‌ایی و بعادت.


2. تاثیرگذاری بر افرادی غیر از محکوم‌علیه.[3]


3. تضعیف یا نابود شدن حس مسئولیت در زندانیان.


4. ایجاد حس حقارت در زندانیان و برانگیخته شدن حس دشمنی با جامعه در آنها بعد از رهایی.


5. افزایش حالت خطرناک در برخی از محکومین آزاد شده ...[4]

اجتناب از این پیامدها و تعدیل آنها در مورد برخی از مرتکبین جرم که در نگاه اول تنها کیفر مناسب برای آنان مجازات حبس است ولی به دلایل و مصالحی اجرای همه یا قسمتی از آن ضرورت ندارد به ابداع و معرفی نهادهای تعدیل کننده و ارفاقی حبس منجر گردید.

از جمله نهادهای تعدیل‌گر مجازات زندان که از دیرباز مورد توجه قانونگذار ایران بوده نهاد تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط می‌باشد. هر چند دیده شده که عبارت «جایگزین زندان» در مورد نهاد تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بکار گرفته می‌شود، این تعبیر در مورد تعلیق می‌تواند با توجه به زمان اعمال آن در رابطه با برخی از مرتکبین جرایم صحیح باشد، با این حال با در نظر گرفتن شرایط اعمال نهاد آزادی مشروط در قوانین جزایی بی‌شک اطلاق جایگزین زندان به نهادی همچون آزادی مشروط بدون ایراد نیست.  در واقع بهتر است در معرفی نهاد آزادی مشروط، بجای استفاده از عبارت جایگزین زندان از نهاد تعدیل کننده آن استفاده شود. مهمترین دلیل این است که در شرایط اعطای آزادی مشروط به محکومین به حبس این شرط قانونی همیشه وجود داشته، که محکوم‌علیه باید مدتی از مجازات خویش را در زندان سپری نماید. بر همین اساس، به تعلیق اجرای قسمتی از مجازات نیز که بعد از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 امکان اجرای آن توسط دادگاهها به موجب ماده 25 در صورت احراز شرایط قانونی فراهم شده نباید اطلاق جایگزین زندان نمود، چرا که در این حالت محکوم باید مدتی از مجازات حبس را تحمل نماید و بعد از این مدت می‌تواند از تعلیق استفاده نماید.

به هر حال، به نظر می‌رسد به کار بردن عبارت تعدیل کننده مجازات زندان در رابطه با هر دو نهاد تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط مطلوبتر می‌باشد. شاید هم به این دلیل است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 فصل نهم از مواد 64 تا 87 تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس را به این مقوله اختصاص داده و تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی مشروط را در دو فصل جداگانه (فصول ششم و هشتم) آورده است.   

کتاب حاضر دارای دو فصل است که به ترتیب در فصل اول نهاد تعلیق اجرای مجازات در هفت مبحث و در فصل دوم نهاد آزادی مشروط در شش مبحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در هر یک از این مباحث، به ترتیب تحولات نهاد مربوط، مبانی، قلمرو، شرایط و فرآیند اعطاء، انواع، آثار و مواد لغو هر یک از دو نهاد به تفصیل براساس قانون مجازات اسلامی 1392 و رویه قضایی تجزیه و تحلیل می‌گردد.