آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران

آزادی مطبوعات در حقوق ایران از منظر حقوق بشر بین المللی موضوعی است که بعنوان یک حق مسلم و بنیادین فردی و اجتماعی در خلال مطالب پیش روی مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد این موضوع به لحاظ ساختار بحث و حوزه وسیع آن ایجاب می­کند که هر دو نظام حقوقی ایران از یک طرف و نظام بین المللی حقوق بشر ازجانب دیگر در ارتباط با موضوع بحث آزادی مطبوعات بطور دقیق مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند که بدون شک تطبیق دو نظام حقوقی با ساختارهای کاملا متفاوت و ویژه داخلی و بین المللی در ارتباط با یک موضوع خاص و منحصر به فرد نظیر آزادی مطبوعات خالی از ایراد نبوده و مشکلات فراوانی را در بر خواهد داشت برای نمونه پراکندگی قوانین در اسناد گوناگون جهانی و منطقه ای یا مجموعه قوانین و مقررات موضوعی متعدد که نتیجه کنفرانسها و نشستهای بین المللی در خصوص موضوع مورد بحث میباشد یا بحث ترجمه اسناد و قوانین و معانی کلیدی آنها یا ترجمه صحیح از عبارات و مفاهیم مستتر در متون و عبارات مجموعه مقرراتهای بین المللی با قوانین داخلی را میتوان به نوعی از مهمترین مشکلات کار تطبیق اسناد و قوانین دانست همچنین امکان دسترسی به متون کلیه قوانین جهانی منطقه ای و موضوعی بین المللی در خصوص موضوع مورد بحث را نیز یکی دیگر از مشکلات پیش روی کار تطبیقی دانست.

به هر روی تلاش شده است در نوشتار پیش رو علی رغم وجود مشکلات ذکر شده در حد امکان موضوع آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با توجه به اسناد و مقررات بینالمللی حقوق بشر در بوته نقد و بررسی قرار گیرد تا شاید جستاری ولو مختصر و کوتاه بر نقاط ضعف و قوت موضوع آزادی مطبوعات و اصحاب قلم و نشر در نظام حقوقی ایران باشد. سوال اساسی ونکته قابل بحث این نوشتار در خصوص آزادی مطبوعات مربوط است به شناسائی آزادی مطبوعات و محدودیتهای ناظر بر این آزادی در حقوق ایران و اینکه اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات در مجموعه قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران آیا مطابق استانداردهای بینالمللی بویژه مجموعه اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر میباشد یا خیر؟

همچنین شیوه اجرای محدودیتهای در نظر گرفته شده در قانون مطبوعات ایران چگونه صورت میگیرد آیا محدودیتها بر اساس قانون اعمال میشود یا اینکه اعمال محدودیت خارج از چارچوب این قوانین و مقررات نیز امکان پذیر میباشد و در صورت مثبت بودن جواب دلایل این موضوع چیست و کدام است؟

همچنین آیا آزادی مطبوعات در زمان اجرای محدودیتها از طرف قانونگذار تضمین و حمایت شده است و اگر شده است چگونه و به چه شکلی در قوانین پیش بینی گردیده که اینگونه سوالات را میتوان بعنوان مهمترین پرسشهای این نوشتار دانست که تلاش خواهد شد با استناد به قوانین و اسناد موجود به آنها پاسخ داده شود.

بنابراین بطوریکه در فصول چهارگانه کتاب خواهیم دید برای آنکه امکان پاسخگوئی به تمامیسوالات مطروحه در خصوص آزادی مطبوعات در ایران فراهم گردد و بتوانیم در بستری مناسب و جامع به نقد و بررسی این موضوع بپردازیم موضوع مورد بحث را به چهار فصل مجزا و البته مربوط بهم تقسیم نموده ایم که شامل فصول اول و دوم مربوط به تعاریف و شناسائی آزادی مطبوعات و فصول سوم و چهارم مربوط به محدودیتها و تضمین آزادی مطبوعات که به اختصار عبارتند از:

در فصل اول ما شاهد بحث از تعاریف مربوط به آزادی مطبوعات خواهیم بود مثلا تعریف از مطبوعات در قوانین ایران، ارائه تعاریف عام و خاص از مطبوعات وهمچنین مبحث مربوط به تاریخچه آزادی مطبوعات را نیز در این فصل خواهیم دید و همچنین در این فصل از مفاهیم و مبانی نظری آزادی مطبوعات نظیر آزادی بیان و حق آزادی کسب و انتشار اطلاعات و بحث دموکراسی مبتنی بر اصل شفافیت اصل مشارکت مدنی اصل پاسخ پذیری دولت و همچنین اهمیت و نقش آزادی مطبوعات در توسعه و مشارکت مدنی و کارآمدی دولت صحبت خواهد شد.

فصل دوم اختصاص داده شده است به شناسائی آزادی مطبوعات در اسناد حقوق بشر بینالمللی که به مباحثی نظیر حق آزادی بیان عقیده و مذهب و بیان فکر و اندیشه و همچنین حق آزادی کسب و انتشار اطلاعات و قوانین ومقررات مربوط به این دو حق پرداخته است اسناد و مقررات بینالمللی حقوق بشری مربوطه نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و مقررات مربوط به اصول لیما و اصول ژوهانسبورگ را در این فصل میتوان ملاحظه نمود.

فصل سوم نیز مربوط است به محدودیتهای آزادی مطبوعات و اصول حاکم و ناظر بر اجرای اینگونه محدودیتها در این فصل ضمن شناسائی محدودیتهایی نظیر اخذ پروانه پیش از انتشار نشریه، سانسور نشریات، مبانی اسلام، حقوق عمومیو حفظ حقوق و حیثیت افراد و اصول حاکم بر اجرای اینگونه محدودیتها نظیر اصل ضرورت جامعه دموکراتیک، اصل حاکمیت قانون و اصل عدم تبعیض نیز اشاره شده است.

فصل چهارم نیز در انتهای نوشتار به جرائم مطبوعاتی و لزوم حمایت از آزادی مطبوعات اختصاص یافته است که شامل تعریف جرم مطبوعاتی و تلقی مجرمانه قانونگذار از برخی اعمال مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و رسیدگی علنی و بحث حضور هیات منصفه در زمان رسیدگی به جرائم مطبوعاتی است که به اختصار در پایان مباحث اشاره شده است. لازم به ذکر است شیوه بیان مطالب در فصول چهارگانه فوق الذکر بگونه ایست که ابتدا پیشینه موضوع مورد بحث در هر مبحث از هر فصل با توجه به قوانین ایران مورد بررسی قرار داده شده و سپس همان موضوع با قوانین و مقررات بینالمللی حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و در بعضی موارد به اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و همچنین کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر مطابقت گردیده و سعی شده است در پایان هر مبحث به اختصار نتیجه گیری شده و هدف از طرح مطلب نیز عنوان گردد به همین منظور لازم بود کلیه قوانین مطبوعاتی از ابتدای قانونگذاری مطبوعات در ایران تا آخرین قانون لازم الاتباع فعلی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا ضمن ارائه یک پیشینه و مقدمه از موضوع مورد بحث در مجموعه قوانین و مقررات مطبوعاتی در نظام حقوقی ایران همان مطلب به نوعی با مجموعه قوانین و مقررات بینالمللی بویژه در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر نیز مورد تطابق و قیاس قرار داده شود تا نقاط قوت و ضعف قانون مربوطه با استانداردهای بینالمللی روشن شود.

همچنین جهت کار به گونه ای دنبال گردیده است که ضمن ارائه مباحث و مطالب در باب آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران مطالب بنوعی در فضای انتقادی نسبت به وضع قوانین و مقررات مغایر با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر طرح گردد تا از این طریق لزوم بازنگری در اینگونه قوانین گوشزد شود.