شنود غیر مجاز و رویه قضایی جرایم رایانه ای

شنود یکی از جرایم عمده در محیط سایبر است و درصورتی که شنود بدون مجوز باشد به آن شنود غیرمجاز اطلاق می‌شود. از نظر فنی شنود معادل ترجمة Sniffing (استشمام کردن) است. با این حال در کنوانسیون محیط سایبر (بوداپست) از عبارت

Ilegal interception استفاده شده که این عبارت نیز با اندکی مسامحه قابل انطباق با عبارت شنود غیرمجاز می‌باشد زیرا در متن ماده آنچه بیان شده همان شنود غیرمجاز در معنی فنی است. شنود غیرمجاز با شنود تفاوت دارد.

1- شنود ویژة جرایم مخابراتی سنتی است درحالی که شنود غیرمجاز به جرایم در محیط سایبر اطلاق می‌شود.

2- شنود راجع به شنیدن غیرمجاز در حین مکالمات صوتی و احیاناً ضبط آن است درحالی که شنود غیرمجاز به کنترل، نظارت، مراقبت و یا هر نوع رهگیری، مسیریابی، بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و یا امواج الکترومغناطیسی در حال انتقال برای اطلاع از محتوای آن و اقدامات مشابه اطلاق می‌گردد.

3- شنود مختص صوت و امواج صوتی می‌باشد درحالی که شنود غیرمجاز مخصوص داده‌ها و امواج حامل داده است.

شنود غیرمجاز در مادة دو کنوانسیون سایبر (بوداپست) مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده هر یک از اعضا را ملزم نموده، بگونه‌ای وضع قوانین و مقررات نمایند که هر نوع قطع و شنود عمدی و من غیر حق داده‌های رایانه‌ای را که به وسیلة ابزارهای فنی به وجود آمده است و به سامانه رایانه‌ای یا از طریق آن، ارسال شده یا در آن موجود می‌باشد، جرم‌انگاری نماید. به همین دلیل در راستای کنوانسیون جرایم محیط سایبر (بوداپست شنود غیرمجاز در بخش جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی از سال 88 جرم‌انگاری شده است. سابقه موضوع بیانگر آن است که تنها مادة 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در خصوص (استراق سمع) آن هم توسط کارکنان دولت تعیین مجازات شده است.

افراد نه تنها دارای این حق هستند که هیچکس حق ورود و یا دسترسی به سامانه‌هایشان را بدون مجوز نداشته باشد، بلکه این حق را نیز دارند که ارتباطاتی را که توسط سامانه‌هایشان برقرار می‌کنند مصون از هرگونه تعرضی باشد و کسی این حق را نداشته باشد که وارد ارتباطات خصوصی آنان شده و به شنود و کسب اطلاع بپردازد. محرمانه بودن ارتباطات همچنین به عنوان یکی از حقوق افراد مورد توجه مادة 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گرفته که این امر نشانگر اهمیت آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای همین حق در اصل 25 هر نوع تجسس را ممنوع اعلام کرده است. شنود غیرمجاز می‌تواند امنیت انتقال داده‌ها را نیز به مخاطره اندازد. فرض بر این است که داده‌ها از مبدأ به مقصد بدون هیچگونه تعرض یا تجاوزی منتقل شوند. درصورتی که افراد مجاز باشند داده‌های در حال انتقال را شنود نمایند هیچگونه امنیتی در انتقال داده‌ها وجود نخواهد داشت، چرا که یکی از جنبه‌های مهم امنیت داده‌های در حال انتقال، مصون بودن آنها از هرگونه تعرض است.

شنود غیرمجاز داده‌ها می‌بایست در حال انتقال باشد بنابراین درصورتی که داده‌ها در حال انتقال نباشند یا در سامانه موجود و یا آماده انتقال باشند مصداق شنود غیرمجاز نیستند.

در مادة 730 بخش جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده‌میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

یک ارتباط خصوصی انتقال می‌بایست غیرعمومی باشد بنابراین محتوایی که انتقال آن عمومی باشد مشمول شنود غیرمجاز نمی‌گردد. واژة غیرعمومی ماهیّت فرآیند انتقال را نشان می‌دهد، نه ماهیّت داده‌های در حال انتقال را، به این دلیل عنوان غیرعمومی برگزیده شده است که اصل در محیط سایبر ارتباطات و انتقالات عمومی است بنابراین درصورتی که داده‌ها در ارتباط عمومی منتقل شوند مشمول این ماده نیست عبارت ارتباط غیرعمومی بدان دلیل برگزیده شده که هم از نظر فنی و هم از نظر دایرة شمول محدودة آن قابل تشخیص باشد، همچنین یک محیط ممکن است نسبت به محیطهای دیگر خصوصی باشد، اما نسبت به استفاده‌کنندگان از آن محیط عمومی تلقی گردد. بطور کلی خصوصی یا عمومی بودن ارتباط امر نسبی است، که در هر مورد باید دید آیا شنودکننده خود را در محیطی قرار داده که جنبه عمومی برای وی داشته یا اینکه در محیطی قرار گرفته که برای او جنبة خصوصی داشته است بنابراین علاوه بر نوعی بودن مفهوم عمومی و خصوصی بودن ارتباط، بر حسب فرد نیز می‌توان عمومی یا خصوصی بودن را تشخیص داد. برای مثال چنانچه فردی در یک اتاق مجازی با گروهی بطور عمومی در حال گفتگو باشد و در عین حال در اتاق دیگر بطور خصوصی با دیگری گفتگو کند. در این صورت آن فرد با آن گروه ارتباط عمومی دارد درحالی که نسبت به اتاق مجازی دیگر ارتباط وی خصوصی است.

بدیهی است لازم نیست داده‌ها بصورت رمزگذاری شده منتقل شوند، همین که داده‌ها در یک ارتباط خصوصی منتقل شوند کفایت می‌کند. محتوی داده‌ها عمومی یا خصوصی باشند تفاوتی ندارد.

شنود غیرمجاز ممکن است نسبت به داده‌هایی که در حال انتقال به یک سامانه یا به چند سامانه می‌باشند یا نسبت به داده‌هایی که از طریق یک سامانه یا چند سامانه در حال انتقال هستند صورت گیرد. شنود ممکن است به هر وسیله یا طریق فنی و تکنیکی ارتکاب یابد و شامل کنترل یا نظارت و مراقبت بر داده‌های در حال انتقال یا کسب اطلاع یا ضبط یا نسخه‌برداری از داده‌های در حال انتقال نیز گردد. شنود داده‌های موجود بر روی امواج نیز تحت شمول این ماده می‌باشد.

در واقع شنود امواج رادیویی نیز درصورتی که حامل داده باشند مشمول شنود غیرمجاز می‌گردند، همچنین شنود امواج الکترومغناطیسی ممکن است در یک سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی بوده یا میان دو یا چند سامانه صورت پذیرد.

شنود غیرمجاز باتوجه به ورود به عرصه پیشرفت‌های حیرت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه جامعه بین‌المللی از جمله کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا، سازمان پلیس بین الملل، انجمن بین‌المللی حقوق جزا قرار گرفته و کشورها توصیه به جرم انگاری آن شده‌اند. در بخش جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی از جمله مواردی که در سال 88 مورد توجه مقنن داخلی قرار گرفت جرم انگاری شنود غیرمجاز بود. مزید بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مقنن از حیث مقررات شکلی درخصوص کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، اصل را بر ممنوعیت و رهگیری را به عنوان استثناء در موارد خاص و در حوزه صلاحیت عالی‌ترین مقام قضایی استان و نسبت به مقامات کشوری در اختیار رئیس قوه قضاییه بدون اجازه تفویض به دیگری قرار داد و خوشبختانه سال 94 بخش دادرسی الکترونیکی در ماده 683 کنترل محتوی در حال انتقال در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را محکوم به رعایت قواعد و مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی دانسته است و باید به این حساسیت قانونگذار مبارک باد گفت که حتی دسترسی به محتوی ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده را در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط دانسته است یعنی دسترسی به محتوی پیامک‌ها یا ایمیل‌های ذخیره شده ناشی از ارتباطات غیرعمومی فقط در موارد استثنایی آن هم با تقاضای قاضی صالح پرونده و تایید عالی‌ترین مقام قضایی استان و یا رئیس قوه قضاییه حسب مورد مجاز دانسته شده است.

این اهمیت به حق ما را نیز بر آن داشته که مجموعه‌ای مستقل به عنوان یکی از مهمترین جرایم سایبری را تهیه و به شرح و بسط آن در حد بضاعت بپردازیم.

در فرصت بوجود آمده باتوجه به نیاز جامعه حقوقی کشور به رویه قضایی در رسیدگی به جرایم سایبری نمونه‌هایی از آراء مراجع محترم قضایی در جرایم مختلف حوزه سایبر را جمع آوری و به خوانندگان محترم تقدیم می‌نماییم.