آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

سپاس بی منتها خدای را که اشرف مخلوقات را به زیور عقل آراست وبزرگ گنجینه تعقل را در آدمی به ودیعت نهاد  ودرود بی کران بر سرور کائنات  که قواعد سعادت بشر رابنا نهاد وراه راست را به او نمایاند  وتحیات بسیار بر جانشینان پاک اوکه واسطه فیضند ومعلمانی راستین .

یکی از مهمترین مسائل و مباحث مربوط به حقوق خانواده، مسأله نگهداری و تربیت اطفال و اداره امور مالی و معنوی آنان است؛ آمادگی و قدرت یادگیری انسان در این سنین، توجه بیشتر به این مسأله را اقتضا می­کند. موضوع روایت معروف"العلم فی الصغر کالنقشِ فی الحجر"در تمام اطفال حقیقتی است که

امروزه از نقطه نظر تربیتی اثبات گردیده، زیرا طریقه ی که در تربیت اطفال به کار می­بریم چه بد و چه خوب یک نوع زمینه انفعالی در ذهن او به وجود می­آورد که در تمام افعال بعدی او عامل مؤثری خواهد بود.

قانون، همیشه حداقل ممکن را در رعایت حالات افراد رعایت می­نماید و غالباً بلکه همیشه، ایده آل­های حقوقی انسان را در قلمرو اخلاقی به جای می­گذارد و در نتیجه نمی­تواند کمال مطلوب را مد نظر قرار دهد. اسلام به موضوع اطفال توجه خاصی مبذول داشته و سعی نموده است با فرامین آسمانی خود، عواطف انسانی ما را برانگیخته که برای این طبقه بی دفاع، موقعیتی شایسته به وجود بیاورد تا جائی که آیات متعددی درباره اطفال نازل گردیده است.

اهمیت و ضرورت آشنایی با حضانت و صاحبان آن و دیگر احکام مربوطه، از دیدگاه فقه اسلامی با توجه به نقش و کارکرد مهم آنها در جامعه از یک سو و پیشرفت­های حاصل شده در نظام قضایی کشور و ضرورت ایجاد تغییرات در نگرش­ها در این زمینه با حفظ مقررات اسلامی از سوی دیگر، مشخص می­شود که در جهت مرتفع شدن هرچه بهتر مشکلات و خلأهای موجود در قوانین حضانت کودکان راه حل­هایی ارائه شود. اگر تمام امکانات و مایحتاج ضروری اطفال از قبیل، خوراک، پوشاک و مسکن و نیازهای آموزشی و........ با توجه به شرایط خاص هر کودک فراهم شود، آینده­ای بس درخشان و سرشار از موفقیت در انتظار آنان بوده، زیرا اینان آینده سازان جامعه هستند و باید به آنها همیشه و در همه حال توجه نمود. و اگر به آنها بها داده نشود و نسبت به مسائل مربوط به نگهداری و تعلیم و تربیت آنها بی اعتنا بوده و مهمل رها شوند. برای جامعه نه تنها مفید نخواهد بود .بلکه به شکل سربار جامعه شده و امنیت اجتماعی را در معرض نابودی قرار خواهند داد.

قوانین و مقررات بشری همواره در معرض تغییر و تحول است.گذشت زمان غبار کهنگی بر بسیاری از قوانین می­نشاند. از این رو بر مراجع قانونگذار است که هراز چندی،گرد و غبار نشسته بر اثر مرور زمان را از چهره مقررات گذشته زدوده، آنها را با شرایط و نیازهای روز منطبق سازند. علاوه بر این وقوع تغییرات و تحولات اساسی در کشور نیز گاه اقتضاء می­کند که برخی از قوانین گذشته نسخ شده، مقررات و قوانین تازه­ای جایگزین آنها گردد. بر این اساس، اصلاح و بازنگری همواره امری لازم و اجتناب ناپذیر است. امّا این اصلاح و بازنگری باید در جهت بهبود وضعیّت گذشته، رفع نواقص وکاستی­ها و در نهایت پیشرفت حقوق کشور باشد. علاوه بر این لزوم تطبیق قوانین و مقررات با اصول و موازین شرعی، ضرورت بازنگری در قوانین سابق را دو چندان کرده است

تحقیق حاضر با بررسی احکام فقهی مربوط به حضانت با استفاده از آراء فقها ی متقدم ومتاخرو استفاده از آخرین مطالب ارائه شده در این زمینه از طریق استفتائات با طرح نواقص، اشکالات وابهامات و خلأهای قوانین حضانت برآن است تا به ارائه­ی راه حل و رفع  چالش‌های موجود  بپردازد.