درآمدی برحقوق اداری

از آنجا که سازمان‌های اداری، عهده‌دار مدیریت بخش‌های عمده‌ای از سیستم‌های اجتماعی بوده و مسئولیت هدایت سیر تکامل جوامع سیاسی و انسانی را برعهده داشته و حضور فعال، هوشمند و هم‌زمان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند، لذا اداره پایه و اساس هرنوع اعمال قدرت و حاکمیّت ملت‌ها محسوب می‌شود. از سوی دیگر «اداره» به مثابه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تحقیق و مطالعه در «علوم انسانی» مستلزم توجه به ابعاد متنوع آن، و جایگاه آن در جامعه، حکومت ودولت می‌باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیّت موازین شرعی بر نظام سیاسی و اداری کشور، پویایی بی‌سابقه‌ای در تاریخ حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اداری ایران ایجاد شده است. با توجه به حاکمیّت موازین اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات (اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و جهان شمول و دائمی بودن احکام اسلامی، سازمان‌های اداری و اجرائی نظام اسلامی باید برخوردار از ویژگی‌های مثبت و الهی حکومت‌ها و مبرا از ویژگی‌های منفی و شیطانی آنها در تمام زمان‌ها و مکان‌ها باشد. سازمان‌هائی که براساس علم و دانش اداره، بنا شده است به ضرورت دارای ویژگی‌هایی نظیر: تعطیل‌بردار نبودن کار اداری (اصل استمرار خدمات عمومی)، پیشرفت امور بر طبق قوانین و مقررات (اصل حاکمیت قانون)، مشخص بودن وظایف و تکالیف اشخاص، شکل گرفتن اقتدار و مسئولیت افراد در قالب سلسله مراتب اداری، جدا بودن درآمد اداری از درآمد شخصی، وابسته ماندن مقامات و سمت‌های اداری به صلاحیت‌ها می‌باشد. اگر به این ویژگی‌ها ارزش‌هایی مانند: تقوی، توکل به خدا، عدالت، امانت‌داری، مردم‌داری، دوراندیشی، اعتماد به نفس، تکیه بر ابداع و ابتکار، سعة صدر، مسئولیت­پذیری و وظیفه‌شناسی که از ارزش‌های ناب اسلامی هستند، اضافه شود، سازمان اداری بوجود خواهد آمد که شایسته و بایسته نظام اسلامی است.

بررسی مسائل و موضوعات حقوقی سازمان‌های اداری و تحلیل حقوقی اصول علمی و ارزشی حاکم بر نظام اداری برعهدة رشتة حقوق اداری می‌باشد. حقوق اداری که دربارة دستگاه‌های اجرایی و روابط آنها با مردم و نحوة ارائة خدمات عمومی و تضمین حقوق مردم در قبال سازمان­ها و دستگاه­های اجرائی سخن می‌گوید، یکی از شعبه‌های اساسی و مهم حقوق عمومی می‌باشد که روز‌به‌روز بر وسعت آن افزوده می‌شود. توسعه و گسترش «حقوق اداری» در کشور ما در سال‌های اخیر چشم‌گیر بوده است به نحوی که با خلق قواعد حقوقی مختص به آن، تمهیدات فراوانی برای استقلال آن، فراهم آمده است.

رشد و توسعة حقوق اداری هم در حجم و تعداد آثار تألیفی و هم در محتوای آثار تولیدی قابل مشاهده است. مسائل و موضوعات بسیاری همچون شاخص­های حقوق اداری اسلامی، دادرسی‌ اداری، نظارت قضایی، سیاست­های کلی نظام اداری، راهبردهای حقوقی تحول در نظام اداری، اصول و شیوه‌های ارائه خدمات عمومی، مسئولیت اداره و کارکنان آن و حقوق اداری رویه‌ای که در آثار مربوط به حقوق اداری سنتی بی‌فروغ و یا کم‌فروغ بوده‌اند، امروزه جزء مباحث اصلی و اساسی حقوق اداری به شمار می آیند.

مع‌الأسف علیرغم رشد و توسعة روزافزون منابع و مباحث حقوق اداری، این رشته جایگاه شایسته و بایستة خود را در میان برنامه‌ها و سرفصل دروس رشته‌های دانشگاهی به‌ویژه در دورة کارشناسی حقوق باز نیافته است به نحوی که تعداد واحدهای درسی اختصاص یافته برای این رشته در مقایسه با سایر دروس نظیر حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا بسیار ناچیز و یا در حکم عدم است؛ در حالیکه میزان و حجم قوانین و مقررات اداری و همچنین پویائی، تحرک و تغییرپذیری آنها نسبت به سایر قوانین بسیار گسترده و سریع می‌باشد. شاهد ادعا بر این امر اینکه در مرحله شکل­گیری اثر پیش رو، برخی قوانین مرتبط مصون از اصلاح و تغییر نبودند. 

این اثر سعی بر آن داشته است که ضمن تمهید آشنایی مخاطبان با بایسته‌ها و عمده‌ترین مفاهیم حقوق اداری، آنان را با مبانی، اصول، شاخص‌ها و ساختار حقوق اداری دوره کارشناسی مدرن آشنا سازد؛ تا دانش‌آموختگان حقوق اداری بتوانند با فراگیری تحولات و ضرورت‌های حقوق اداری، در عرصة عمل، پاسخگوی نیازهایی باشند که جامعه از حقوقدان اداری انتظار دارد.

این کتاب منطبق و برابر با برنامه و سرفصل درس حقوق اداری دوره کارشناسی در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و مدیریت می‌باشد که می‌تواند برای کلیه حقوقدانان، مدیران و کارشناسان نهادها و دستگاه­های اجرائی، قضات و وکلاء و مراجع اداری و کلیة علاقمندان بکار آید.