حقوق رقابت و قرارداد مجوز بهره برداری

یکی از نتایج آزادی‌های فردی تأمین مصالح عمومیاز طریق رقابت است. اهمیت این اصل در نظام اقتصاد سرمایه‌داری به حدی است که این نظام را اقتصاد رقابتی نیز می‌نامند[1]. همه مکاتب اقتصادی اتفاق نظر دارند رقابت- که آدام اسمیت آنرا دست نامرئی اقتصاد میشمارد – عنصری محوری و اساسی شمرده میشود. به بیانی ساده اقتصاددانان همان که ما عدالت میشماریم رقابت مینامند و عنوان کارآیی تخصیصی که هم اکنون در بسیاری از حوزه‌های حقوق چون توزیع خسارت در مسئولیت مدنی رواج یافته تبلوری از آن میدانند.با این حال نظر به غیرواقع گرایانه بودن مفروضات مکتب اقتصاد کلاسیک و رقابت کامل نمی‌توان انتظار داشت که تأمین منافع عمومیتولید کننده و مصرف کننده بدون مداخله دولت ممکن شود چه اینکه همانطور که قدرت فساد میآورد رقابت انحصار؛ «ماهیت خود رقابت آنرا به انحصار تبدیل می‌کند زیرا در رقابت ضعیف‌ترها از میدان بیرون می‌روند و در نهایت به باقی ماندن قوی‌ترها منتهی می‌شود. توجیه اقتصادی آن هم این است که کسانی که نمی‌توانند هزینه تولید خود را در حد هزینه متوسط تولید نگه دارند باید از بازار خارج شوند و جای خود را به کسانی بدهند که این توان را دارند»[2].

یکی از مهمترین حوزه‌های حقوق رقابت نحوه برخورد آن با حقوق آ‏فرینشهای فکری[3] است[4] و با توجه به اینکه امروزه حقوق فکری نقشی محوری در تجارت امروزی بازی میکنند شاید گزافه نباشد که مهمترین حوزه حقوق رقابت را نحوه تعامل آن با حقوق آفرینشهای فکری بدانیم. کتاب حاضر در صدد تبیین رابطه حقوق آفرینشهای فکری و حقوق رقابت و تعیین سیاست رقابتی مناسب برای قراردادهای مجوزبهره برداری می باشد. البته این کتاب آغاز راه است نه انجام آن. علاقه مندان به این موضوع کتاب حاضر تصدیق خواهند نمود که حتی در زمینه حقوق رقابت منابع فارسی معدود و ناکافی میباشند چه برسد به حوزه رابطه آن با حقوق آفرینشهای فکری.نگارنده بر این باور است که حداقل در راه دستیابی به هدف این تحقیق گامهای مهمی برداشته و بسیاری از ابهامات موجود را مرتفع نموده است.

در این کتاب به پیروی از عمده منابع مورد مطالعه رابطه حقوق رقابت با حقوق آفرینشهای فکری به اطلاق مورد بررسی قرار گرفته است و این حقوق صرفنظر از اینکه مصداق بارز انحصار یا مربوط به مالکیت صنعتی باشند چون اختراع یا از اقسام مالکیت ادبی و هنری باشند چون حق مولف از منظر حقوق رقابت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با این حال مصداق بارز برخورد حقوق رقابت با حقوق آ‏فرینشهای فکری را باید در حقوق مالکیت صنعتی و خصوصا اختراع جستجو کرد. مع الوصف به نظر میرسد از آنجا که اصولاً در تعامل این دوشاخه حقوقی حقوق فکری متنوعی که قابلیت مبادلات تجاری را دارا هستند موضوعیت دارند لذا مرسوم است که حقوق آفرینشهای فکری به اطلاق در ارتباط با حقوق رقابت مطالعه شود[5].

در خصوص موضوع کتاب حاضر یعنی رابطه حقوق آفرینشهای فکری و حقوق رقابت بی شک مطالعاتی که به تجربه بیش از یک قرن سایر کشورها توجه نمی نمایند مطالعاتی ناقص و عقیم خواهند بود چرا که انتظار می رود ما با استفاده از نردبانی از علم و دانش که توسط کشورهای پیشگام تهیه شده و با خوشه چینی از حاصل زحمات آنها بتوانیم از دوباره کاری اجتناب و راه رفته را دوباره نپیماییم. مطالعه تطبیقی وسیله ای است که نقاط قوت و ضعف قانون ایران را روشن تر و مسیر صواب را از ناصواب تمییز می دهد[6].در همین رابطه دو نظام برجسته حقوق رقابت یعنی کشور آمریکا و اتحادیه اروپا انتخاب شد.علت انتخاب این دو نظام حقوقی این است که قوت دانش رقابتی در این دو کشور چنان بالا است که تقریباً سایر کشورهای دارای حقوق رقابت پیشرفته نیز از رویکرد این دو نظام حقوقی تبعیت کرده اند.[7] مضافاً آشنایی با رویه عملی دادگاههای اروپایی و آمریکایی از جهت دیگری نیز مفید به حال کشورهای در حال توسعه چون ایران است.آنها می توانند در برخورد با یک رویه ضدرقابتی که یک شرکت بزرگ بین المللی در کشورشان اجرا کرده ولی سابقاً در کشورهای اروپایی یا آمریکایی در خصوص آن محکوم شده است از آن شرکت بخواهند به مفاد همان محکومیت در کشورشان نیز عمل کند؛درست مثل زمانی که کشور کرواسی از مایکروسافت خواست به شرایط و محدودیت‌هایی وضع شده توسط کمسیون اروپایی (تصمیم شماره 23/2007 مورخ 24 مارس 2004) در کرواسی نیز عمل نماید[8]. مطالعه این دو نظام حقوقی تمام راه نیست .نگارنده در این کتاب سعی خواهد کرد سیاست رقابتی استنباط شده از این دو نظام حقوقی را تا حد توان بومی سازی نماید و در این راستا به این رهیافت قانونگذار که «تسلط اقتصادی بیگانه یا کاهش نوآوری» اخلال در رقابت محسوب می شود (بند 20 ماده 1 ق.ا.س.ک.ا 44) توجه ویژه مبذول خواهد نمود.با این حال،نگارنده در انجام این مهم با توجه به قلت منابع فارسی و اینکه از تصویب ق.ا.س.ک.ا 44 چند سالی بیش نمی گذرد با مشکل جدی مواجه بوده و این مطالعه تا به تکامل رسیدن فاصله دارد.

نگارنده سعی خواهد نمود ابتدا رویه‌های قضایی کشورهای توسعه یافته و رابطه رویه قضایی با نظریات موجود را مشخص نماید و سپس با توجه به حقوق رقابت کشورمان جهت سیاست رقابتی کشورمان به تعبیه اصول و قواعدی دست زند. نگارنده عنداللزوم تا حدی از سیاست رقابتی کشورهای توسعه یافته عدول کرده و بنا بر مقتضیات و نیازهای اقتصادی کشورمان پاسخی تا حدی متفاوت به سوالات مورد نظر می دهد.

دراین کتاب سعی خواهد شد تا حد توان از توصیف دو نظام حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا فاصله گرفته و به ارزیابی سوالات در حقوق کشورمان بپردازد.تحلیل‌های ارائه شده توسط نگارنده اغلب تحلیل‌های شخصی بوده و مبتنی بر نظرات دیگران نمی باشد.این تحلیل‌های با هدف رمز گشایی از ق.ا.س.ک.ا 44 انجام شده است .نگارنده سعی نموده با استفاده از رویکرد منطقی کشورهای توسعه یافته و با توجه به تغییرات لازم در سیاست رقابتی قابل اعمال در کشورمان تحلیلی ارائه دهد که نه تنها موافق ظاهر قانون و مراد قانونگذار باشد بلکه چنان کارآ باشد که قانونگذار کشورمان متهم به بی دقتی یا مسامحه نگردد.

لازم به ذکر است که در مطالعه رویه قضایی اتحادیه اروپا و آمریکا با پرونده‌هایی مواجه می شویم که پرونده محوری نامیده شده و تقریباً در همه منابع مربوطه تکرار می شوند. از همین رو در ارجاع به این پرونده‌ها نمی توان از کتاب یا منبع خاصی نام برد .این پرونده‌ها بر اساس سیستم مرسوم ارجاع دهی کشور مربوطه مورد ارجاع قرار گرفته اند.

اگرچه این مطالعه اختصاص به تعامل حقوق رقابت با حقوق آفرینشهای فکری دارد اما با توجه به فقد یا قلت منابع فارسی حقوق رقابت در زمان تهیه آن نگارنده ناچار از توضیح مبانی حقوق رقابت نیز گردیده است که به همین لحاظ برای علاقه مندان به آشنایی با حقوق رقابت نیز سودمند خواهد بود.نگارنده با کمال میل و اشتیاق پذیرای انتقادات و نقطه نظرات صاحبنظران و خوانندگان خواهد بود که بزرگان[9] گفته اند « متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد».