حقوق دریاها «مناطق دریایی»

تحولات علمی و فنی گسترده در سطح جهان باعث شد تا رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. امروزه دیگر دریا پهنه بی‌کرانی از آبهای وسیع نیست که صرفاً محدود به استفاده‌های مشخص از ان باشد، بلکه دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذایی و معدنی در دریا است که دسترسی به آنها مقدور است.[1]

زمانی تنها اصل اساسی و حاکم بر حقوق بین‌الملل دریا اصل آزادی دریا بود که مطابق این اصل، دریا و اقیانوسها بعنوان مشترکات عمومی[2] دردسترس همه ملت‌ها و غیرقابل اختصاص بود. البته در همان زمان نیز همه دریا مشمول چنین اصلی نمی‌شد و هر کشور ساحلی مجاز بود که یک کمربند دریایی به دور خط ساحلی خود به عنوان دریای سرزمینی کشیده و آن را مثابه بخش جدانشدنی از قلمرو سرزمین خود قلمداد کند، این قسمت از دریا را که تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار داشت فقط حق عبور بی‌ضرر محدود می‌ساخت[3].

اما به تدریج با پیشرفت‌های تکنولوژیک و در کنار آن کمیابی روزافزون مواد خام در زمین و آگاهی کشورهای ساحلی از منابع طبیعی واقع در بستر دریای مجاور خود، اصل آزادی دریا روز به روز اهمیت خودش را از دست داده و در مقابل صلاحیت کشورها هر چه بیشتر چنان اصلی را تحت‌الشعاع خود قرار دادند[4].

دول آسیایی و آفریقایی همراه با کشورهای امریکای لاتین که سالیان زیادی تحت ستم استعمارگران بودند، با کسب استقلال و تولدی نو، شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل‌گیری قوانین جدید حقوق دریا می‌کنند. آثار چنین نقشی را می‌توان به خوبی در مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا مشاهده کرد.

در این کنوانسیون برخلاف کنوانسیونهای چهارگانه ژنو که هیچ یک از کشورهای فوق حضور نداشته، مفاهیم جدیدی به رسمیت شناخته می‌شود که در راستای ایجادی که نظم اقتصاد بین‌المللی است، مفاهیمی چون منطقه انحصاری اقتصادی و میراث مشترک بشریت.

تکوین این حرکت‌ها تا حدودی به دلیل نگرانی از این امر بود که دانش فنی چند کشور دارای صنعت پیشرفته که به راحتی قادر به استخراج ثروتهای بستر دریا هستند به ضرر کشورهای فقیر بسیاری که وابستگی شدیدی به این منابع دارند منتهی گردد و بدین ترتیب کشورهای قوی، قویتر و کشورهای جهان سوم نیز هر چه بیشتر به سوی فقر سوق داده شوند.

بدین ترتیب کشورهای ساحلی مخصوصاً کشورهای جهان سوم با آگاهی از چنین واقعیتهایی شروع به وضع و اجرای قوانین تحت عنوان قانون مناطق دریایی می‌کنند تا بدین وسیله نه تنها حاکمیت و حقوق حاکمه خودشان را بر بستر و زیر بستر آبهای مجاور سواحلشان تضمین کنند بلکه حدود حاکمیتشان را هم بدین طریق توسط انعقاد قراردادهایی دوجانبه با کشورهای مقابل و مجاور خود معلوم و مشخص کنند[5].

تاریخ نشان دهنده این واقعیت است که کشور ما نیز از سالها پیش درصدد اعمال حاکمیت خود بر پهنه آبهای مجاور سواحل خود در خلیج‌فارس و دریای عمان بوده و به همین خاطر و با ابتکار حقوقدانان قوانین و آئین نامه‌هایی برای اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود تهیه و تدوین و تصویب نموده و قراردادهایی دو یا چند جانبه نیز به منظور تعیین حدود حاکمیت و حقوق حاکمه خود با کشورهای ساحلی خلیج فارس منعقد می‌نماید که اگرچه بسیار با اهمیت بودند، اما با این همه با تحولات جدیدی که بعدها در حقوق بین‌الملل دریا مطرح می‌شود تطبیق نداشته و تضمین کننده تمامی حقوق کشور ما نیز نبودند.

به همین خاطر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به چنان واقعیتی است که در سال 1372 مبادرت به وضع و اجرای قانونی تحت عنوان قانون مناطق دریایی می‌نماید تا بدینوسیله خود را با موازین جدید حقوق بین‌الملل دریا هماهنگ نماید.

بدیهی است عدم شناخت یا کم بودن آگاهی در زمینه‌های مختلف حقوقی مربوط به قوانین دریایی موجب می‌شود تا به خوبی نتوانیم از تمامی حقوق مشروع خود در مناطق مختلف دریایی در خلیج‌ فارس مانند آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و تنگه هرمز اطلاع داشته و از منافع و مصالح کشورمان در مواقع ضروری و یا در مجامع بین‌المللی دفاع نمائیم.

بنابراین همانطوریکه مشاهده می‌شود بررسی مسائل حقوقی مربوط به قوانین مناطق دریایی تنها جنبه علمی صرف نداشته، بلکه در حقیقت مصالح و منافع مشروع این کشور در گرو چنین بررسی و تحقیقاتی و آگاهی ازابعاد مختلف حقوقی آن است.

و در واقع انگیزه‌ای هم که بیشتر سبب شد تا قانون مناطق دریایی ایران مورد بررسی قرار گیرد جنبه کاربردی آن و مطرح بودن حقوق و منافع کشور ایران در این مورد بوده است.

البته لازم به ذکر است که هدف این رساله بررسی تمامی جنبه‌های حقوقی مناطق مختلف دریایی ایران نبوده، بلکه صرفاً در این کتاب سعی شده است تا اصول و موازین مطرح در مواد قانون مناطق دریایی ایران (مصوب 1372) مورد بررسی تطبیقی با اصول و موازین حقوق بین‌الملل دریا قرار گرفته تا از این طریق نقاط قوت و ضعف قانون مذکور و یا هماهنگی یا عدم آن با اصول و موازین حقوق بین‌الملل دریا روشن شود.

البته نکته دیگری هم که در این زمینه ضروری است بیان شود، این است که از انجایی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضو هیچ یک از کنوانسیونهای حقوق دریا (1958 ژنو و 1982) نمی‌باشد، لذا از نظر اصول حقوقی نیز مکلف به رعایت تمام قوانین و مقررات صرفاً قراردادی که منعکس کننده حقوق عرفی هم نباشد نمی‌باشد. اما با این حال در این کتاب سعی شده است تا علاوه بر مورد توجه قرار دادن حقوق عرفی به اصول و موازین حقوق قراردادی و تحولات مطرح در این قلمرو نیز توجه شود تا از این طریق از جنبه صرفاً علمی نیز بررسی شود که تا چه حد قانونگذار ایران در تدوین قانون مناطق دریایی‌اش به حقوق قراردادی و تحولات مطرح در آن توجه داشته است.

چرا که بدیهی است قانونگذار ایران نیز مانند قانونگذاران دیگر کشورها در راستای حفظ و تضمین حقوق و منافع ملی‌اش که اولین و مهمترین وظیفه اش می‌باشد به تحولاتی که در حقوق بین‌اللمل دریا به خصوص در حقوق قراردادی، جهت افزایش صلاحیت و تضمین منافع دول ساحلی به وقوع می‌پیوندد توجه نموده و خود را با این تحولات همراه نماید. الته باید خاطرنشان ساخت که چنین موضعی نیز تا زمانی اعتبار دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران عضو هیچ یک از کنوانسیونهای حقوق دریا نشده باشد و الا مکلف خوهد بود تا به تمامی قوانین و مقررات حقوق قراردادی عمل نماید، هر چند که منافع ملی او را هم تامین ننماید.

البته نکته دیگری هم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در بررسی تطبیقی مواد مندرج در قانون مناطق دریایی ایران (مصوب 1372) با اصول و موازین حقوق بین‌الملل دریا سعی شده است تا علاوه بر مورد توجه قرار گرفتن اصول و موازین مطرح در کنوانسیونهای بین‌المللی و رویه و پراتیک جاری دولت‌ها، اعتراضاتی هم که از سوی بعضی از کشورهای جهان در خصوص مغایرت مواد قانون مذکور با اصول و موازین حقوق بین‌الملل (بخصوص حقوق قراردادی) مطرح شده است مورد بررسی قرار گیرند.

بنابراین با توجه به مطالب فوق و برای رسیدن به مقاصدی که بیان شد در این کتاب سعی شده است تا مطالب در دو فصل کلی تحت عناوین ذیل مورد بررسی و بیان واقع شود:

فصل اول: آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: آبهای تحت حقوق حاکمه جمهوری اسلامی ایران