رویکرد حقوق کیفری ایران به میراث فرهنگی

هر چند که روزگار کنونی به یاری تکنولوژی پیشرفته چون بهره گیری از ماهواره و رایانه در کاوش های نوین و جابجایی سریع داده ها، دستاوردهای ارجمندی را برای انسان فراهم ساخته است، اما از سویی دیگر این امر می تواند به سهم خویش در گسلاندن بشر با تاریخ گذشته و زدودن حافظه تاریخی وی و دستکاری آن نیز کارگر افتد.

یکی از مسائل و موارد بس مهم جهان کنونی "مقوله میراث فرهنگی" است؛ آنجا که سخن از تمدن، تاریخ، علم، آیین و رسوم و در یک بیان، سخن از "شناسنامه" هر سرزمین است. از بین رفتن هر یادگار فرهنگی بمفهوم از بین رفتن برگی زرین از شناسنامه فرهنگی هر سرزمین است.

ایران بدون هیچ گمانی یکی از غنی ترین کشورهای جهان از دید گستردگی محوطه های باستانی گوناگون و تنوع فرهنگ هایی است که از شمال تا جنوب آن گسترده بوده است. یادگارهای بس کهنسال و پر افتخار دوران گوناگون بهدست آمده از سیلک کاشان، تپه یحیی و شهداد کرمان، شوش خوزستان، شهر سوخته در سیستان و بلوچستان، مارلیک گیلان... همه و همه اندکی از دریا است.

وجود این یادگارهای گسترده نه تنها بهانه ایجاد و گسترش "گروه های ایران شناسی" (در مفهوم عام) در سراسر گیهان است که بهانه تصویب مقررات داخلی و بین المللی در پاسداری از میراث معنوی و پاسداشت و بازسازی ظاهری میراث فرهنگی است.

اعضاء قوه مقننه ایران نیز در دوره های مختلف قانونگذاری، از میراث فرهنگی غافل نبوده و پیوسته به منظور ادامه حیات و بقای این میراث گرانبها به وضع قوانین مختلف مبادرت نموده و بعضی اقدامات را که علیه میراث فرهنگی ارتکاب می یابد، واجد وصف جزایی و در نتیجه جرم تشخیص داده اند. در موضوع مورد بحث به دنبال این مهم هستیم که چه رفتارهایی را قانونگذار در ارتباط با میراث فرهنگی ممنوع نموده و جرم تلقی کرده است. همان گونه که تجاوز به اموال شخصی افراد یا محاربه یا خیانت در امانت و ... در ردیف جرائم احصاء شده اند قصد بر این است که دریابیم چه فعل یا ترک فعلی نیز از دید مقنن بزهکارانه و موضوع آن میراث فرهنگی و شرایط و جزئیات ایجاد کننده آنها به چه صورت است. به دلیل این که موضوع و محور این کتاب، جرایم علیه میراث فرهنگی است بی تردید شناخت خود میراث فرهنگی، بسیار ضروری است.