بررسی حقوقی قراردادهای آتی و اختیار در بازارهای نفت خام

از زمان تشکیل بورسهای کالا، نفت خام بیشترین حجم معاملات را داشته است.  بازار معاملات نفت، پس از انقلاب صنعتی در اروپا و تشکیل بورسهای انرژی از معاملات فیزیکی ساده به معاملاتی با محاسبات  پیچیده مالی تبدیل شده است. در دهه های گذشته تنها تولید کننده و مصرف کننده در بازارهای نفت خام فعال بودند، در حالی که امروزه سرمایه­گذاران زیادی که  ارتباطی با نفت ندارند مانند بانک‌ها و سفته بازان به سرمایه­گذاری در بازارهای نفت روی آورده‌اند تا از نوسانات شدید قیمت نفت بهره مند شوند. توسعه بورس نفت عمدتاً ناشی از تغییرات ساختاری بازار جهانی نفت بوده است. تا پیش از سال 1973، معاملات نفت در عرصه جهانی رونق چندانی نداشت و شرکت‌های بزرگ نفتی کلیه فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت را از اکتشاف و تولید گرفته تا پالایش و توزیع بر عهده داشتند. معاملات نفت صرفاً فعالیتی حاشیه­ای و بسیار محدود برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی محسوب می‌شد به بیان دیگر شرکت‌های نفتی کنترل کل فرایند تولید تا فروش نفت را در اختیار داشتند. گسترش معاملات نفتی در بورسها به دو دلیل رخ داد؛ اولاملی شدن صنایع بالا دستی نفت در دهه 1970 در خاور میانه وثانیا نوسانات شدید غیر متعارف قیمت نفت. با ملی شدن صنایع بالا دستی، شرکت‌های نفتی مجبور شدند نفت خام مورد نیاز خود را مستقیماً از کشورهای تولید کننده نفت خام خریداری کنند و بدین ترتیب شرکت‌های بزرگ نفتی وارد معاملات نفتی شدند و نفت نیز به عنوان کالایی مهم وارد عرصه بازارهای مالی و بورس گردید.

هر فعالیت اقتصادی غالبا با ریسک و مخاطره همراه است. به میزان انتظار سود و بازده بیشتری، باید منتظر ریسک بالاتر نیز بود. عدم ثبات قیمت و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن روشهایی برای مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند. با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام(بازارهای کاغذی) مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد. قرارداد فوروارد از اولین شیوه‌های کنترل ریسک بود. مشکلات و محدودیت‌های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی گشت، ولی نوع اخیر نیز نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله از جمله شیوه‌های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد. تمامی این ابزارهای مالی تحت عنوان اوراق مشتق نامگذاری نموده اند. هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته است. هرچند برخی از اقتصاددانان بعد از بحران مالی موسوم به وال استریت، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران‌های در بورسها و در نتیجه اقتصاد کلان دانسته‌اند.

فروش نخستین محموله نفت خام در بورس بین المللی نفت خام لندن در سال 1988 میلادی انجام شد. بورس نیویورک در سال 1872 میلادی تأسیس و تجارت نفت در این بازار از نوامبر 1978 با انجام معاملات سوخت دیزل آغاز و به تدریج فروش نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی نیز انجام شد. در ایران نیز از اوایل دهه 80 شمسی، ایده تأسیس بورس برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی مشترک میان وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد شکل گرفت. در فاز نخست برای محقق شدن این ایده در اواخر بهمن 1386 مبادلات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز شد. تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال 1390 شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار درخردادماه سال 1390، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.اما اولین عرضه نفت خام در 17 فروردین ماه 1393 صورت گرفت و برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت، نفت خام در بورس انرژی عرضه شد.(منبع سایت وزارت نفت خبر شماره 14376/3) زیرا که تا پیش از آن شرکت نفت مستقیما نفت خام را به خریداران عرضه می نمود.

بند 11 ماده 1 قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 از قراردادهای آتی(یکسان) و قراردادهای اختیار معامله  به عنوان ابزارهای مشتقه ی قابل ارائه در بورس نام برده است ولی در قانون مذکور از ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مذکور سخنی نگفته است. در دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و در دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معاملة سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 13/12/1390 نیز به روش اجرایی این قراردادها اشاره دارد ولی به دلایل مختلف تعریفی از قرارداد اختیار ارائه نشده است و ماهیت این قراردادها مورد مطالعه قرار نگرفته است.

ابزارهای مشتقه مالی (Financial Derivation Instrument) یا مشتقات) ( Derivatives   به چهار گروه اصلی به نامهای 1- قراردادهای های فروارد یا آتی خاص(Forward Contract)  2- قراردادهای آتی(یکسان)(Future Contract) 3- قراردادهای اختیار معامله (Option Contract)  و 4- قراردادهای معاوضه(Swap Contract)  تقسیم می‌شوند. از این چهار دسته دو قرارداد آتی و اختیار موضوع کتاب حاضر می باشد. در علم اقتصاد، مشتقات به مجموعه قراردادهایی اطلاق می‌شود که دارای خصوصیات مشترکی بوده و قابل معامله در بازارهای بورس و خارج از بورس می‌باشد.علت نام گذاری این قراردادها به ابزارهای مشتقه آن است که ارزش آن‌ها از ارزش دارایی‌های دیگری نظیر اوراق بهادار، نرخ بهره، کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار، که به آن دارایی پایه نیز گفته می‌شود ناشی می‌گردد، بطور مثال ارزش یک قرارداد آتی بنزین، تابعی از تغییرات قیمت خود بنزین در بازار است و با افزایش و یا کاهش  قیمت نفت به عنوان مال موضوع قرارداد اصلی، ارزش ابزارهای مشتقه افزایش یا کاهش می‌یابد. یکی از عوامل اساسی توسعه و رونق بازار سرمایه، تنوع تسهیلات و ابزارهای مالی است که در این بازار عرضه می‌شود.

 در تمامی این بازارها طرفین معامله اقدام به انعقاد قراردادهایی جهت انجام اصل معامله یا کاهش ریسک در کنار معامله اصلی می‌نمایند. قرارداد مفهومی کاملاً حقوقی است و باید توسط حقوقدان تنظیم و بررسی شود. قراردادهای موصوف به دلیل نیاز بازارهای سرمایه ایجاد و رواج پیدا کرده است ولی به علت پیچیدگیهای مالی غالباً توسط اقتصاددانان تنظیم و ارائه می‌گردند و حقوقدانان به دلیل عدم آشنایی با بازار سرمایه و مفاهیم اقتصادی و مالی­ و ریاضی در تنظیم آن‌ها بسیار کم تاثیرند. علاوه بر عدم آشنایی حقوقدانان با این قراردادهای مدرن و رایج، ماهیت حقوقی آنان نیز در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور کلی مفهوم و مبنا و ماهیت فقهی- حقوقی این قراردادها در حقوق موضوعه ایران تبیین و شفاف نشده است. نظر به این که شناخت جامع و دقیق هر یک از مشتقات در پاسخ به شبهات و ایرادات مطرح شده در خصوص ماهیت آن‌ها تأثیر قابل توجهی دارد، این کتاب ابتدا به دنبال توصیف در راستای آشنایی جامعه‌ی حقوقی با این قراردادها می‌باشد و سپس پیرامون ماهیت و صحت این عقود بر اساس نظریات حقوقدانان  و فقها اعم از اهل سنت و جعفری سخن به میان می آید تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهامات، مبانی اعتبار این نوع قراردادها بر اساس آموزه‌های حقوقی و فقهی تبیین گردد.

 کتاب حاضر در سه بخش تدوین گردیده است.بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم  شامل بررسی شرایط اساسی عقود در قراردادهای آتی و اختیار معامله و بخش سوم شامل اوصاف،ماهیت حقوقی و آثار قراردادهای آتی و اختیار معامله می باشد و در نهایت در قسمت ضمیمه دستور العملها و آیین نامه های مربوط به دو قراردادهای مذکور در بورس های ایران جهت بهره برداری کنجانده شده است.