تاثیر قراردادهای خصوصی بر مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون C.M.R

 آشنایی انسان با پدیده‌ حمل‌و‌نقل سابقه‌ای کهن دارد. درواقع حمل‌و‌نقل و ارتباطات، همزمان با تولد انسان شروع و با گسترش روزافزون فرهنگ و تمدن انسانی، توسعه یافت. ابتدایی‌ترین شیوه‌ حمل‌و‌نقل، باربری به‌وسیله‌ انسان بوده است. به‌تدریج، استفاده از چهارپایان و حیوانات باربر رایج شد، این شیوه با اختراع چرخ به اوج خود رسیده و به‌مرور توسعه یافت که وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، تغییرات بنیادینی را در زمینه‌ حمل‌و‌نقل به وجود آورد به‌طوری‌که امروزه به صنعتی پویا، فراگیر و زیربنایی تبدیل گشته و با حیات اقتصادی بشر ملازمه تنگاتنگی دارد.حمل‌و‌نقل از جهات مختلف ـ حمل‌و‌نقل دریایی، هوایی و زمینی ـ قابل‌تفکیک است؛ آنچه قرار است در این نوشتار مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالاست که در قسم اخیر جای می‌گیرد. شیوه‌ای که به‌واسطه‌ی مزایای منحصربه‌فرد خود چون گستردگی، وسعت عمل و قابل‌دسترس بودن، کاراترین نوع حمل‌و‌نقل بوده و توجه همگان را به بازدهی و انعطاف‌پذیری خود معطوف داشته است. پس ضروری است که از همه‌ی قابلیت‌های درونی و بیرونی این صنعت به نحو احسن استفاده کرده تا حد توان در راه اعتلای آن کوشید و با ارائه‌ی راه‌کارهای مختلف و متنوع در ابعاد مختلف آن، نقایص و ایرادات آن را مرتفع ساخت. راهکاری که قرار است در این مجموعه بدان پرداخته شود بحث تأثیر شروط تغییر‌دهنده‌ مسئولیت و در مقوله، یعنی تأثیر شروط عدم، تحدید و افزایش مسئولیت بر مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل است. بدین‌سان موضوع این کتاب، تجزیه‌وتحلیل این شروط در کنار قرارداد حمل‌و‌نقل به‌منظور دستیابی به طرحی جامع است که همانا از بررسی تأثیر شروط فوق بر قرارداد حمل‌و‌نقل با مدنظر قرار دادن کنوانسیون قرارداد حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (C.M.R.) به دست می‌آید.

اشاره به این مطلب مفید است که در برخی قراردادها و تعهدات، بنا به‌مقتضای توافق به‌عمل‌آمده، متعهد مسئولیت سنگینی را بر خود احساس می‌نماید که همواره وی را می‌رنجاند؛ این دغدغه و تشویش خاطر نه‌تنها در مسیر اجرای تعهد وی را با مشکلاتی همچون تحمل هزینه‌های غیر‌ضروری، اجرای کند قرارداد و... مواجه می‌نماید بلکه چه‌بسا، یک تخطی کوچک به‌واسطه‌ی جبران دشوار آن، می‌تواند او را از تداوم در فعالیت خود بازدارد پس می‌بایست تدبیری در این زمینه اندیشیده شود. شروط عدم و کاهش مسئولیت، می‌توانند نقش شایانی را در این زمینه ایفا نمایند. در برخی قراردادهای دیگر، اجرای مطلوب آن، نفعی ویژه برای متعهدٌله دارد که بیم از دست دادن آن، گرچه وی را به انعقاد قرارداد وا‌می‌دارد ولی او را در جریان اجرای قرارداد، آشفته‌خاطر نگاه می‌دارد. درحالی‌که امکان درج شرط افزایش مسئولیت در قرارداد، نه‌تنها به این نگرانی خاتمه می‌دهد بلکه در صورت نقض آن‌ هم، می‌تواند نفعی فراتر ازآنچه با اجرای قرارداد به دست می‌آورده، تحصیل نماید.

این تنها گوشه‌ای از فواید شرط تغییر حدود مسئولیت است. بدین ترتیب قبول اعتبار این شروط، بر مسئولیت متعهدان تأثیر گذارده و همچون ابزاری در اختیار طرفین، جهت تغییر میزان مسئولیت بکار می‌رود و به معضلاتی که بی‌تردید دامن‌گیر بسیاری از تعهدات می‌باشد، پایان می‌دهد؛ اما درعین‌حال، باید دانست که در برخی موارد، مجاز دانستن این شروط مشکل‌ساز بوده و نظم عمومی، توافق برخلاف آن‌ها را منع می‌نماید. این مقوله که در قوانین مختلف، به انحاء متفاوتی مورد تصریح قرار گرفته است، در قرارداد حمل‌و‌نقل نیز، جایگاه بحث‌برانگیزی دارد که ضروری است هنگام انعقاد قرارداد حمل‌ونقل مدنظر قرار گرفته، از تعرض به آنها خودداری شود.

این موضوع در قوانین راجع به حمل‌ونقل، همواره محل بروز تردیدهای عمیقی بوده و به انحاء متفاوتی راجع به آنها تصمیم‌گیری شده است. قانون تجارت ایران اعتبار این شروط را در قرارداد حمل پذیرفته اما کنوانسیون C.M.R. که بر حمل‌ونقل بین‌الملی جاده‌ای کالا حاکم است، برخوردی متفاوت با این شروط نموده و اعتبار آنها را (عدم و تحدید)، مخدوش نموده است. بدین ترتیب، بررسی تدابیر متفاوت فوق و تأثیر شروط مذکور در قرارداد حمل‌ونقل، می‌تواند در کنار شناخت دقیق اثر آن، بر اصلاح قانون تجارت نیز مؤثر واقع شود که در این نوشتار سعی بر تبیین و تشریح آن می‌شود.

 با مراجعه به قانون تجارت، با قراردادهایی مواجه خواهیم شد که اگرچه ازنظر قواعد عمومی مندرج در ماده 190 ق.م.، با قراردادهای موضوع این قانون مشابهت دارند، اما از جهات متنابهی همچون نحوه‌ی انعقاد قرارداد، ماهیت تعهدات، مسئولیت نقض آنها، مرور زمان، ادله اثبات دعوی، نحوه‌ی رسیدگی به اختلافات و... با این‌گونه قراردادها، مغایرت دارند که اصولاً منشأ این تغایر و تهافت، به دو اصل بنیادین موجود در حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و تقویت اعتبار، بر‌می‌گردد. یکی از مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد حمل‌و‌نقل است که نقش عمده‌ای را در عرصه‌ی تجارت و بازرگانی، ایفا می‌کند. گفته شد که صنعت حمل‌و‌نقل از ارکان عمده‌ی تجارت و درنتیجه اقتصاد یک کشور بوده و هرگونه ترقی و پیشرفت در این امر، بی‌تردید موجبات گسترش و توسعه‌ی بازرگانی را فراهم می‌سازد تحقیق و بررسی به‌منظور ارائه راهکارهای جدید و متنوع در این زمینه، می‌تواند به این سیر صعودی کمک شایانی نموده و معضلات موجود بر سر راه آنرا مرتفع سازد زیرا یکی از رایج‌ترین و متداول‌ترین موضوعات قابل‌توجهی که در روابط تجاری داخلی و خارجی بین دول وجود دارد، مسائل و مشکلات مربوط به حمل‌و‌نقل است چراکه هرگونه وقفه یا وجود ضعف در روند حرکتی این صنعت، می‌تواند باعث ورود خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه اقتصادی و سرمایه‌های شخصی، گردد. پس اهمیت کاربردی این قرارداد، ایجاب می‌نماید که کاری در این زمینه صورت بگیرد و مسلّم است که تحقیق و پژوهش در ابعاد مختلف آن، می‌تواند زمینه‌ی بهره‌جویی و استفاده‌ی بهینه از این صنعت را از طریق کاستن از موانع پیش روی آن، فراهم سازد.

اما باید اشاره کرد که، بااین‌همه ارزش و اعتبار قابل‌تصور در این قرارداد، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی و وجود قوانین و مقررات متعدد جدید و مدرن شایان توجه در این زمینه، متأسفانه در کشور ما هنوز حمل‌و‌نقل زمینی (که موضوع اصلی این نوشتار است) تابع قانونی است که بسیار ابتدایی و اجمالی بوده و یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت به شمار می‌رود، هرچند مصوبات بعدی تا حدودی نقایص آنرا مرتفع نمودند اما مسلم است آنجا که چهارچوب یک مجموعه و ساختار، توان مقاومت و پاسخگویی در برابر معضلات موجود را ندارد، اقدام در جهت تقویت آن از طریق مصوبات فرعی، تأثیر چندانی نخواهد داشت. پس همتی را می‌طلبد که با تحقیق و بررسی در این زمینه و اقتباس از مقررات مربوطه خارجی از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی، با ارائه‌ی راهکارهای مفید و ضروری، در صدد اصلاح آن برآمد و هرچه بیشتر و بهتر، به ارتقاء سطح این صنعت بنیادین کشور، کمک نمود.

یکی از مقولاتی که می‌تواند در این مسیر، نقش شایان ‌ذکری را ایفا نماید، بحث تغییر حدود مسئولیت متصدی است که در قالب سه شرط عدم، افزایش و تحدید مسئولیت، مورد بررسی واقع می‌گردد. امکان درج این شروط در قرارداد، در کنار رعایت و احترام به اصل آزادی قراردادها که بشر همواره وصول به آنرا مد‌نظر داشته، سبب ایجاد توازن و تعادل بین طرفین قرارداد شده و بواسطه‌ی تقسیم خطرات، کاستن از هزینه و نگرانی‌ها، افزایش درجه احتمال اجرای مطلوب قرارداد، ترغیب و تشویق دست‌اندرکاران به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این زمینه، امکان رقابت در صحنه بین‌المللی و...، پویایی اقتصاد کشور را به دنبال دارد؛ اما این گفتار به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا نباید در عقیده فوق، افراط نمود. بلکه گاه شرایط اقتضاء دارد که در مواردی، بنا به برخی ملاحظات، طرفین قرارداد حمل، مجاز نباشند که شروط مذکور را به نحو دلخواه در قرارداد درج نمایند. این موارد که ریشه در نظم عمومی دارند بیشتر در قالب شرط عدم یا تحدید مسئولیت ظاهر می‌گردند و این درست همان اشتباهی است که مقنن در قانون تجارت مرتکب آن گردیده است. پس ضروری است که با ملاحظه نظرات و عقاید مختلف، تدبیری در این زمینه اندیشیده شود که به موجب آن بتوان نقایص منعکس در قانون تجارت را اصلاح نمود به همین خاطر، در این کتاب سعی شده تا با مطالعه کنوانسیون C.M.R و تطبیق آن با قانون تجارت، ایده‌ای جدید و راهگشا در جهت استفاده مطلوب و بهینه از قرارداد حمل‌و‌نقل ارائه شود.

 ساختار اصلی این مجموعه بر اساس عنوان آن سازماندهی شده است؛ بدین ترتیب، ازآنجاکه مباحث و مطالب قابل‌طرح در این نوشتار، عموماً در دو دسته متفاوت جای می‌گیرند چنین تشخیص داده شد که مباحث فوق و نکات مفید و ضروری پیرامون آن، در دو بخش مطرح گردند تا بتوان در ارائه مطالب موردنظر چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی به نحو احسن عمل نمود.

در بخش اول، مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون C.M.R. بررسی و تحلیل خواهد شد. چنین تصمیمی، بدان جهت اتخاذ شد که زمانی می‌توان بحث راجع به شروط و تأثیر آنها را بر مسئولیت متصدی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد که از قبل ذهن خواننده با حدودوثغور مسئولیت متصدی آشنا شده باشد، به‌عبارت‌دیگر، ابتدا می‌بایست مسئولیت متصدی و مباحث عجین با آن تشریح شده باشند تا در مرحله بعد بتوان از تأثیر شروطی سخن گفت که قرار است بر این مسئولیت تأثیر گذارده و آنرا ساقط یا محدود نموده و یا افزایش دهند؛ در این راستا، برای بیان جامع مطالب، بخش اول به سه فصل و هر فصل به دو مبحث تقسیم گردیده است. در فصل اول که عنوان مباحثی تمهیدی پیرامون موضوع کتاب بر آن نهاده شد تعاریفی مقدماتی راجع به آنچه که در مباحث آینده، به نوعی احاطه بر آنها ضروری است، به عمل می‌آید. سپس برخی از قوانین و مقررات مهم حاکم بر حمل‌و‌نقل جاده‌ای داخلی و بین‌المللی معرفی و شرحی مختصر بر هر یک داده می‌شود. در فصل دوم نیز در دو مبحث، مطالبی راجع به ماهیت قرارداد حمل، خصایص آن، قانون حاکم بر آن، ماهیت مسئولیت متصدی، قلمرو این مسئولیت و بعد زمانی آن، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت؛ اما در فصل سوم، موارد مسئولیت و مصادیق معافیت متصدی حمل‌و‌نقل جاده‌ای از دیدگاه قانون تجارت و کنوانسیون C.M.R. مطرح می‌شوند. این فصل که دارای دو مبحث است به مواردی از مسئولیت متصدی مثل عدم تحویل کالا، تحویل آن به‌صورت ناقص و معیوب، تأخیر در تسلیم و... اشاره و سپس اسباب معافیت وی را، همچون قوه قاهره، مرور زمان، تقصیر ارسال‌کننده و مرسلٌ‌الیه و...، تبیین می‌نماید. شروط معاف کننده از مسئولیت که به‌شرط عدم و تحدید مسئولیت شهرت یافته‌اند نیز در این مقوله قرار می‌گیرند و همین مبحث، پل ارتباطی بین بخش اول و بخش دوم خواهد بود.

سپس، بخش دوم این کتاب به بحث پیرامون تأثیر شروط عدم، تحدید و افزایش مسئولیت اختصاص داده شده است. ظاهراً این‌گونه به نظر می‌رسد که می‌بایست در سه فصل، مطرح و بررسی گردد و همین امر، ما را بر آن داشت که بخش اول را در سه فصل ارائه نماییم؛ اما نظر به اینکه اکثر مباحث قابل‌طرح در دو شرط عدم و تحدید مسئولیت، مشابه و یکسان می‌باشند، برای جلوگیری از اطناب کلام و پرهیز از تکرار مطالب، چنین تشخیص داده شد که این دو شرط در یک فصل و بر اساس برخی نوشته‌ها، [1] تحت عنوان «شرط کاهش مسئولیت» مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. به همین خاطر، فصل اول از بخش دوم با عنوان «شرط کاهش مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل در حقوق ایران و کنوانسیون C.M.R.» نامیده و مطرح می‌گردد. در این بخش نیز ازآنجاکه لازمه بحث و بررسی پیرامون تأثیر شرط کاهش مسئولیت بر مسئولیت متصدی، احاطه بر شرط کاهش مسئولیت می‌باشد، تصمیم بر آن شد که این فصل نیز در دو مبحث مورد مطالعه و بررسی واقع شود. در قسمت اول هدف بر این است که با طرح مطالبی همچون تعریف شرط کاهش مسئولیت، مفاهیم مشابه آن، حدود و قلمرو این شرط در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، اعتبار این شرط (مبانی موافقین و مخالفین) و موارد بطلان شرط کاهش، چهارچوب شرط مذکور برای خواننده ترسیم شود؛ اما در مبحث دوم، بحث راجع به تأثیر شرط کاهش مسئولیت بر مسئولیت متصدی در حقوق ایران و کنوانسیون، در دو گفتار مطرح می‌گردد. در گفتار اول، مطالبی راجع به اثر صحت شرط کاهش مسئولیت، قلمرو آن نسبت به اعمال مأمورین و گماشتگان و همچنین در رابطه با ورثه و خویشاوندان متصدی، مطرح و در گفتار دوم مباحثی پیرامون اثر بطلان شرط کاهش مسئولیت ارائه خواهد شد.

فصل دوم این بخش، تحت عنوان «شرط افزایش مسئولیت بر مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل در حقوق ایران و کنوانسیون C.M.R.» مطرح می‌شود اما مشکل قابل‌توجهی که در این مقوله، در مقایسه با فصل قبل وجود دارد این است که این شرط اصولاً بدون هیچ تردید و شبهه‌ای موردقبول و اضعان قوانین قرار گرفته و صاحب‌نظران نیز، کمتر به این شرط پرداخته یا آن را مورد ایراد قرار داده‌اند. غالب تشکیک‌ها در عقود امانی و به‌ویژه عقد اجاره و عقد ودیعه قابل‌ملاحظه هستند اما در عقود غیر امانی، این‌گونه مباحث جایگاهی ندارد. در قرارداد حمل‌و‌نقل نیز وضع چنین است چراکه چه در قانون تجارت و چه در کنوانسیون C.M.R.، اعتبار این شرط مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ازآنجاکه بحث عمیق و قابل‌توجهی در این مقوله در مقایسه با شرط کاهش مسئولیت وجود ندارد تصمیم بر آن شد که این فصل به‌اجمال مطرح شود. بدین ترتیب فصل مذکور در دو مبحث ارائه می‌گردد؛ مبحث اول به مباحثی پیرامون تبیین و تشریح شرط افزایش مسئولیت اختصاص داده شد و در مبحث دوم در دو گفتار وضعیت شرط افزایش مسئولیت در کنوانسیون C.M.R و قانون تجارت ایران مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت.