ازابتدای شکلگیری جوامع انسانی، همواره ارتکاب برخی رفتارهای مغایر و مخالف با هنجارهای گروهی، واکنش متقابلی از طرف اعضای آن گروه در پیش داشته است. این واکنش، در ادوار مختلف و به اعتبار گسترهی جغرافیایی خاص، ماهیت و وصف ویژهای یافته است. جرمشناسی اخیر مطالعات خود را از انسان شروع نمیکند؛ بلکه اساس نظر آن، جامعه است که هم انسان را میسازد و هم انگیزشی که او را متأثر کرده و بهسوی ارتکاب اعمال منحرفانه و مجرمانه سوق میدهد. مسألهای که باید پذیرفت این است که جرم یک واقعیت اجتماعی است و نمیتوان آن را بهطورکلی از بین برد، وظیفهی جرمشناسی کشف تمامی علل بزهکاری نیست بلکه در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات یک سیاست جنایی به دولتهاست که اجازه میدهد، بزهکاری به سطحی که آن را معقول مینامیم کاهش یابد. از سوی دیگر تأثیر عواملی که ما آن را عوامل جرمزا مینامیم بر همهی افراد یکسان نیست، بلکه متفاوت است و بر همهی آنها بهطور یکنواخت نفوذ نمیبخشد.
وقتی صحبت از مجازات میشود عدهی بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد میآورند که یکی از دلایل آن، این میباشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکلهای مختلفی اجرا میشده است. مجازاتها در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیدهی مجرمانه است. جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسیترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها، ناچار است که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایهی قانون باشد.
در این کتاب، علاوه بر نگاهی به زندانها و سیر تحول آنها، در دورههای مختلف تاریخی، به بررسی آثار حبس از دیدگاهها و زوایای مختلف حقوقی و جرم شناختی و نیز به تحلیل فرآیند یادگیری و الگوبرداری زندانیان از یکدیگر پرداخته شده است. ضمناً تقلید در زندانها با محوریت قوانین تقلید "گابریل تارد " مورد بررسی قرارگرفته است. بنابر نظریهی تارد، بزه پدیدهای است بهنجار و عادی که در اثر یادگیری و تقلید در جامعه به وجود میآید؛ بنابراین محیط محدود و بستهی داخل زندان، میتواند مهمترین عامل یادگیری باشد.
مطالعات و تحقیقات انجام شده در اکثر کشورها و همچنین در ایران نشان میدهد که مجازات حبس موفقیت لازم را در محقق کردن اهدافش نداشته است. آموزههای نوین حقوق کیفری و جرمشناسی در سراسر مراکز علمی دنیا، ضمن تردید جدی در خصوص کارآمدی مجازات حبس، بیش از گذشته این موضوع را به اثبات رسانده است که حبس و زندان بیش از آنکه درمانگاهی برای بزهکاران باشد، مدرسه و آموزشگاهی برای بزهکاران در یادگیری چگونگی ارتکاب بزه مجدد و فراگیری شیوههای فرار از عدالت کیفری گردیده است. آمارها نیز نشان دادهاند که بخشی از جمعیت کیفری زندان را، تکرارکنندگان جرم تشکیل میدهند. همچنین آمارهای کشورهای مختلف بیانگر این هستند که مجازاتهای جایگزین حبس در مقایسه با خود مجازات حبس، موفقیتآمیزتر بودهاند.
در این کتاب، با پیمایش میدانی و ارائهی پرسشنامه به زندانیان دو استان: تهران و قم، در این رابطه به بحث و بررسی پرداختهشده است و تلاش شده است تا از این طریق آثار مخرب کیفر حبس، بهصورت کارآمد و عملی نمایانده شود. در نهایت زندانیان، در زمینهی کاهش آثار مخرب حبس، استفاده از جایگزینها را بسیار مؤثر میدانستند و همچنین تأثیر دوستیها و معاشرتهای داخل زندان، فرمانبرداری افراد ضعیف و فاقد سابقه از افراد قوی و باسابقه و نیز گرایش به شیوههای نوین ارتکاب جرم در بین زندانیان، تحت تأثیر عامل یادگیری و تقلید در زندان را بسیار مؤثر میدانستند. امروزه در آثار منفی و تبعات نامطلوب کیفر حبس بهرغم تمامی تلاشهای گسترده برای اصلاح و بهبود نظام زندانها تردیدی نیست و نیز ضمانت اجراهای جایگزین حبس در خوشبینانهترین حالت، تنها خواهند توانست بخشی از مجرمان را از داخل شدن به محیط خارج از زندان رهایی بخشند و با کاهش تراکم جمعیت کیفری تا حدی بر بهبود شرایط زندانها مؤثر باشند، ولی موجب الغای کیفر حبس نخواهند شد. درمجموع با توجه به تورم جمعیت کیفری و ناکارآمدی نظام حبس و عدماصلاح مجرمین در زندانها، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق مشهود است.
بحث اصلی در مجازات جایگزین حبس، از قبیل حبسهای الکترونیکی و حبسهای خانگی این است که در خصوص برخی مجرمان که در شرایط فعلی به سبب قوانین با رویکردهای سختگیرانه دادرسان، روانهی زندان میشوند، میتوان با تغییراتی در قوانین با تلطیف رویکردهای سختگیرانهی قضات، از سازوکارهای دیگری جز توسل به کیفر حبس بهره برد.
زندان مجازاتی است که بهحکم قانون بر مرتکب جرم تحمیل میگردد و هدف اصلی زندان نیز مانند مجازاتهای دیگر اصلاح مجرم میباشد و نیز تلاشی در جهت باز اجتماعی نمودن وی که با ارتکاب جرمش مخالفت خود با اجتماع را نشان داده است؛ بنابراین اجرای اصولی و صحیح زندان میبایست یک نتیجه در پی داشته باشد و آن اصلاح مجرم است. از نشانههای بارز اصلاح مجرم و باز اجتماعی شدن وی، عدم مخالفت دوبارهی وی با هنجارهای اجتماعی است؛ بنابراین قاعدتاً زندان باید نقش بسیار مهمی در کاهش تکرار جرم و نیز کاهش تورم جمعیت کیفری داشته باشد.
حبس علاوه بر اینکه بهعنوان مجازات بوده و مثل همه مجازاتها هدفش اصلاح مجرم است؛ میتواند اثرات زیانباری نیز داشته باشد.امروزه علمای حقوق و جامعه شناسان و جرم شناسان و دیگر محققان، با توجه به عوارض منفی یا آسیبهای اجتماعی و عوامل دیگر، حبس را ابزار مناسبی برای نظام جزایی نمیدانند و معتقدند که باید در خصوص برخی از جرایم، از مجازاتهای جایگزین و نظارت بر محکومین در بیرون از زندان بهره گرفت. کیفر حبس که آزادی را از محکوم سلب میکند، بهعنوان یکی از ابزارهای دفاع جامعه در برابر تبهکاران و وسیلهای برای دور نگهداشتن آنان از اجتماع به شمار میرود. این نوع مجازات با توجه به ماهیت خاص خود، از پیامدهای منفی و درعینحال مثبتی برخوردار است.
در دنیای امروز حذف زندان امری غیرمنطقی و غیرممکن است؛ ولی آنچه مهم و مسلّم است این است که امروز زندان کارکرد خود را ازدستداده است و بهترین و ضروریترین کار، استفاده از روشهای جایگزین حبس است که البته نیاز به شیوههایی کارشناسانه دارد. به همین سبب، تلاش عمدهی آموزههای کیفری جدید بر این واقعشده است تا هم در شیوهی اعمال کیفر، نهایت دقت بهعملآمده و هم تا آنجا که ممکن است برای هر کیفری جانشین مناسب و شایستهای انتخاب گردد که درعینحال مضار و معایب کیفر اصلی را نداشته باشد.
جانشینهای زندان تدابیری هستند که یا مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان میباشند که هدف از آنها اجتناب از اجرای حکم مجازات زندان میباشد، مثل تعلیق، آزادی مشروط و حبسهای الکترونیکی و یا تدابیری هستند که از مجازات حبس منفک شده و بهعنوان کیفر اصلی جایگزین زندان میشوند؛ مانند محرومیتهای شغلی، حقوقی و جزای نقدی.
امروزه ثابت گردیده، رنج و عذاب و انتقام از مجرم بهعنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمیکند و گرچه مجازات بزهکار لازمهی حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما درصورتیکه در اجرای مجازات، امکانات لازم بهمنظور اصلاح و تربیت و یا درمان و آمادهسازی محکوم برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود.
یکی از اصلیترین راهکارها برای کاهش آثار مخرب حبس، استفادهی کمتر از این کیفر است؛ در کشور ما برای بسیاری از جرایم، مجازات حبس پیشبینیشده که برای کاستن آثار مخرب آن تجدیدنظر در قوانین امری ضروری است و همچنین استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، راهکاری مناسب برای کاهش آثار مخرب حبس است.
شایانذکر است که تدوین قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق، مترقیتر و از جهاتی در حق متهمان، مساعدتر به نظر میرسد؛ با استناد به مادهی 19 ق.م.ا. جهت سزادهی، متأسفانه مجازات حبس در تمامی جرایم تعزیری در نظر گرفتهشده است که البته در مقابل، برای برخی از جرایم، به مجازاتهای جایگزین حبس هم اشاره نموده است.
بسیاری از مجازاتهای جایگزین حبس تحت تأثیر مکتب تحققی و دفاع اجتماعی وارد دنیای حقوق گردیده است. فری بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی جانشینهای کیفری را گسترش داد و به نظر او، این جانشینها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند؛ زیرا پادزهرهای عالیای برای عوامل اجتماعی بزه محسوب میشوند.[1]
از مجازاتهای جایگزین میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1) اخطار؛ از اخطارها معمولاً برای بزههای کوچک جوانان و کسانی استفاده میشود که آسیبپذیرند؛ مانند افراد مسن
2) جریمه؛ مانند جزای نقدی و جزای نقدی روزانه
3) حکم تعلیق
4) نظارت مشدد؛ نظارت فشرده یا مشدد بر اساس الگوی امریکا، بهعنوان تدبیر اصلاحی از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. که البته در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به مجازات جایگزین حبس، همچون مجازات الکترونیکی اشارهشده است و با استناد به ماده 62 ق.م.ا: "در جرایم تعزیری از درجهی پنجتا درجهی هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد ".
در این نوع جایگزینی، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و نیز کنترل الکترونیکی انجام میگیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب زدن به اوست و هدف دوم، تأمین امنیت اجتماعی و سلب امکان برای جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم است.
5) محرومیت از حقوق اجتماعی؛ این نوع محرومیت که در بسیاری از کشورها اجرا میشود؛ مانند ضبط گواهینامه رانندگی، ضبط دستهچک، محرومیت از شرکت در انتخابات و ...
6) خدمات عامالمنفعه؛ درواقع حکمی است که از سوی دادگاه صادر میشود و به بزهکار فرصت داده میشود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابیاش را به جامعه جبران کند، بیآنکه حبس در زندان دربارهاش اعمال شود.
7) آزادی مشروط
8) حبس الکترونیکی
از منظر جرمشناسی، زندان و آثار مترتب بر آن از جهات متعددی موردبررسی و مداقه واقع گردیده است؛ حتی بر پایهی برخی نظریههای جرمشناختی، میتوان به ارائهی تحلیلی بایسته از موضوع دستیافت. برای نمونه بر اساس نظریهی گابریل تارد و با عنایت به قوانین سهگانهی تقلید وی، میتوان به تحلیل آثار حبس بر زندانیان اقدام نمود.
گابریل تارد، جرمشناس فرانسوی (1904-1843) نظریهی قوانین تقلید را مطرح کرد. استدلال وی این بود که مجرمان پیش از هر چیز مردمانی عادی هستند که بهواسطهی تولد، در فضایی پرورشیافتهاند که جرم را بهعنوان شیوهی زندگی در آنجا فرامیگیرند. بر طبق قانون اول تارد مردم بهتناسب میزان برخورد نزدیکی که باهم دارند از یکدیگر تقلید میکنند. طبق قانون دوم تارد، معمولاً افراد فرودست از افراد فرادست تقلید میکنند. سومین قانون تارد نیز این است که مُدهای نوین، جایگزین مُدهای قدیمی میشوند.[2]
تارد از اندیشمندان نظریهی تقلید اعتقاد دارد: فرآیند کسب رفتار بزهکاری و مجرمانه از طریق تقلید که مبتنی بر تجربههای یادگیری مشاهدات است انجام میشود و انسانها بهتناسب میزان نزدیکی به یکدیگر از هم تقلید میکنند. متأسفانه این موضوع نیز در زندانها که انسانها در کنار یکدیگر به سر میبرند بهمرور ویژگیهای رفتاری و کلامی همسانی را درمییابند که در طرز برخورد و چگونگی رفتار، عملکرد و رویارویی آنان با مسائل گوناگونی میتوان به این شاخص دستیافت. بر اساس دومین قانون تارد که فرودستها از فرادست تقلید میکنند، این مسأله بهصورت حاکمیت افراد سابقهدار که مدت بیشتری را در زندان گذراندهاند و بر اصول درونگروهی موجود آشنا هستند، یا اینکه اعمال قدرت و نفوذ را نسبت به سایرین دارند و حاکمیت بیشتری نسبت به سایر زندانیان در زندان و حتی پس از آزادی آنان از زندان دارند از طریق عضویت در باندهای فساد و فحشا، صدق میکند. بر اساس سومین قانون تارد که وقتی دو مد با ویژگیهای منحصربهفرد در تقابل و رویارویی باهم ظاهر میشوند، روشها و ابزار قدیمیتر ارتکاب جرم رو به کاهش گذارده و روشها و ابزارهای جدیدتر افزایش مییابند و زندان جای مناسبی جهت آموزش و یادگیری است.[3] در این خصوص برای نمونه میتوان به بزهکاران یقهسفید اشاره نمود؛ اصطلاح "جرائم یقهسفید " اساساً یک اصطلاح جرمشناختی است که نخستین بار توسط ادوین ساترلند در سال 1939 به کار رفت. جرائم یقهسفید برخلاف جرائم خیابانی و سنتی، بدون استفاده از خشونت یا نیروی عضلانی صورت میپذیرند.[4] مجرمین یقهسفید به خاطر نیازهای روزمره مرتکب جرم نمیشوند؛ بلکه به جهت زیادهخواهی و افزونطلبی مرتکب جرم میشوند.
شایانذکر است که حبس در ساختار هویت فرد مجرم موجب کاهش احساس تعلق و تقید به جامعه، سازمانها و نهادهای بهنجار، خانواده و دوستان و ... شده و فرد را بهسوی گروههای نابهنجار سوق میدهد.
ادوین ساترلند نظریهی دیگری، یعنی اینکه رفتار مجرمانه نتیجهی یادگیری بهنجار است، مطرح کرد اگرچه مدل یادگیریای که این نظریه بر آن استوار است، نیز نسبتاً ساده است، باوجوداین، نظریهی ساترلند تأثیری ژرف بر جرمشناسی گذاشته است. نظریهی ساترلند دو عنصر اصلی دارد. محتوای آنچه آموخته میشود، که عبارت است از شگردهای ویژهای برای ارتکاب جرم؛ یعنی، انگیزههای متناسب، رانشها، منطقی گریها و نگرشها و کلیتر از آن "تعریفهای موافق نقض قانون ". افزون بر آن، فرآیندی که یادگیری مستلزم معاشرت با اشخاص دیگر در گروههای شخصی خودیست. هر دو عنصر نظریهی ساترلند از "میانکش باوری نمادین " سرچشمه میگیرد.[5]
ازآنجاکه حبس امروزه در قوانین ما بهعنوان یکی از عمدهترین مجازاتها مورداستفاده وسیع نظام عدالت کیفری قرار میگیرد و خود مشکلاتی را برای نظام حقوقی – اجرایی کشور ایجاد نموده است، سوالهایی که بهعنوان خمیرمایهی پژوهش محسوب شده و تمام سعی و تلاش نگارنده، حرکت در مسیر و خط سیری است که بر مبنای آنها ترسیم شده است؛ راهبرد اصلی قوانین سهگانهی تقلید گابریل تارد در قلمرو کیفر حبس چیست؟ و نیز به تبع آن راهکار اساسی برونرفت نظام عدالت کیفری ایران از بحران فزایندهی ناشی از افزایش جمعیت زندانیانی که مجدداً مرتکب جرم شدهاند، چیست؟
درمجموع، ثبوت این معنا که تأثیر یادگیری بر زندانیان در پرتو قوانین سهگانهی گابریل تارد، با بازبینی و باز پژوهی حقوقی قوانین و مقررات کیفری امکانپذیر است، هدف اصلی و اساسی انجام این تحقیق میباشد. استناد به مواد قانونی چالشبرانگیز در حوزهی حبس و نیز استشهاد به دیدگاههای نظری یا قضایی راجع به حوزه مذکور، جملگی در مقام اثبات این مدعاست که قانونگذار توجه چندانی - به معنای واقعی – نداشت و همین مسأله، سبب حدوث مشکلات فراوانی در خانواده، جامعه و دستگاههای اجرایی شده است. تلاش در جهت "واقعنمایی " و نه "بزرگنمایی " موضوع بحث، باهدف چالش زدایی نظری و قانونی و ارائهی راهکارها و رهیافتهای مؤثر حقوقی صورت پذیرفته است. بنابراین شفافسازی، تبیین و تحلیل موضوع در چارچوبی ساختارمند و از منظر حقوق کیفری، میتواند ذهن حقوقدانان و بهویژه دادرسان را در ارتباط با مواد و مقررات راجع به زندانیان به شکل نظاممندی جهت بخشد و در تضمین و تأمین عدالت قضایی سهم مؤثری داشته باشد.
امید است مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، همچنین سازمانهای اجرایی و قضایی، بهویژه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز قوهی قضائیه از نتایج بهدستآمده در این تحقیق در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین و همچنین کاستن از جمعیت عظیم کیفری، حجم زیاد پروندهها، کاهش آثار نامطلوب حبس نهایت استفاده را ببرند و همچنین الگویی باشد برای دیگر دانشجویان و پژوهشگران که در راستای تحقیقات میدانی و عملی گام بردارند.
در کتاب حاضر، تلاش شده است با توجه بهضرورت و اهمیت آثار حبس بر زندانیان در نظام عدالت کیفری، ضمن آن یک موضوع حقوقی (آثار حبس) در کنار یک موضوع جرمشناسی (قوانین تقلید گابریل تارد) بهصورت مزجی و ترکیبی موردبررسی قرار گیرد و درواقع موضوع این کتاب بهصورت بینابینی و میانرشتهای انتخاب شده است و تلاش گردیده از یافتههای دو رشتهی حقوق و جرمشناسی در آن استفاده شود و نیز سعی شده است تا میزان تأثیر تقلید زندانیان از یکدیگر در پرتو قوانین سهگانهی گابریل تارد؛ مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. با توجه به مشکلات و تنگناهایی که در تحقیق میدانی (آنهم در محیطی چون زندان) پیش روی محقق بوده است، امید است این تحقیق گامی کوچک باشد برای شیفتگان به تحقیق و پژوهش در انجام کارهای پژوهشی برتر.