خودکشی مساعدت شده پزشکی

خودکشی پدیده‌ای است که سالیان دراز از روابط عشیره‌ای و سنتی تا روابط پیچیده موجود در شهرهای امروزی، گریبان بشر را گرفته و در فراز و نشیب تحولات اجتماعی، قلب و روح خانواده‌ها و اجتماع را آزرده است. پدیده خودکشی مختص زمان حاضر نبوده و از قدیم الایام تا به حال وجود داشته است؛ اما آنچه که تازگی دارد گسترش و افزایش تعداد خودکشی‌ها است. خودکشی ظرف چند دهه اخیر به میزان 60% افزایش داشته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که در هر سال حدود یک میلیون نفر، یعنی به طور متوسط در هر دقیقه 4/1 نفر در جهان بر اثر خودکشی می‌میرند (به طور متوسط در هر 40 ثانیه یک انسان خودکشی می‌کند!) و پیش بینی شده که در سال 2020 این تعداد به 5/1 میلیون نفر در سال برسد.[1] آمار خودکشی در سال‌های آغازین هزاره سوم به حدی نگران کننده بود که به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی، از سال 2003، روز 10 سپتامبر (مصادف با 19 شهریور) به عنوان "روز جهانی پیشگیری از خودکشی"[2] نامگذاری شده است. برخی از دلایل گرایش افراد به سمت ارتکاب خودکشی عبارتند از: بیکاری دسته‌جمعی و ناکامی‌های ناشی از آن حتی در بین افرادی که دارای تحصیلات عالی بودند، کاهش اعتقادات مذهبی، مدارا با رفتارهای انحرافی در خرده فرهنگ جوانان و اثرات طلاق بر کودکان.[3] البته لازم به توضیح است که به دست آوردن اطلاعات درباره علل و انگیزه‌های خودکشی غالباً مشکل است، زیرا مهمترین عامل دستیابی به اطلاعات، یعنی شخص قربانی، در اختیار نیست تا بتوان از او سؤال کرد و از این طریق به انگیزه‌های اقدام وی پی برد. با این حال، بیشتر پژوهشگران عواملی چون جنس، سن، نژاد، مذهب، وضعیت تأهل، شغل، فقر مادی، بحرانهای اقتصادی، انبوهی جمعیت و عدم تجانس افراد با هم، احساس غربت و تنهایی ناشی از آن، شکست عشقی، اعتیاد، سابقه اختلافات خانوادگی در دوران کودکی، اختلالات روانی و بیماری‌های جسمانی را به عنوان عوامل مؤثر در بروز و شیوع خودکشی ذکر کرده‌اند[4] که پرداختن به آنها خارج از موضوع این نوشتار بوده و فرصت و مجال دیگری را می‌طلبد، زیرا آنچه که موضوع نوشتار حاضر بدان اختصاص یافته است، نه خود "خودکشی"، بلکه "مساعدت در خودکشی" و آن هم به وسیله "پزشک" می‌باشد. توضیح این موضوع بدین شرح است که در پاره‌ای از موارد، افرادی که تصمیم به خودکشی می‌گیرند، جسارت و توانایی لازم برای انجام این عمل را ندارند، لذا جهت نیل به مقصود خود، از راهنمایی‌ها و مساعدت‌های یک پزشک بهره می‌جویند. علاوه بر این، گاهی اوقات نیز افرادی که دچار بیماری‌های لاعلاج یا صعب‌العلاج هستند، به منظور رهایی از درد و رنج ناشی از بیماری‌هایشان، اقدام به خودکشی به کمک پزشک می‌نمایند. زیرا از یک سو، چنین بیمارانی که به دنبال یک خودکشی راحت و بدون درد و رنج هستند، غالباً اطلاعات پزشکی لازم برای تحقق این خواسته خویش را نداشته و در نتیجه نیازمند راهنمایی‌های یک پزشک می‌باشند، از سوی دیگر، پزشکان نیز به "مساعدت کردن در خودکشی" که در برخی از نظام‌های حقوقی- مثل ایران- به دلیل خلاء‌های قانونی جرم و قابل مجازات نیست، تمایل بیشتری دارند تا "اتانازی" که در اکثریت قریب به اتفاق جوامع، جرم‌انگاری شده و مستوجب کیفر است. در نتیجه، امروزه یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حوزه حقوق پزشکی، بحث "خودکشی مساعدت شده پزشکی" می‌باشد که طی یکی دو دهه اخیر در میان حقوقدانان، جرم‌شناسان، پزشکان و حتی خود بیماران به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر جامعه، موضوعی مشاجره‌آمیز بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. مرکز ثقل این مشاجرات، موضوع "حق انتخاب مرگ" برای بیماران می‌باشد.

از منظر آموزه‌های حقوق کیفری، میان اتانازی و عنوان مذکور، از حیث "مباشرت" یا "معاونت" کردن پزشک در مرگ بیمار، تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ بدین معنا که پزشک، در اتانازی "مباشرت" و در خودکشی مساعدت شده پزشکی "معاونت" در مرگ بیمار می‌نماید. به دیگر سخن، در عنوان نخست، عامل مرگ "پزشک" و در عنوان دوم، عامل مرگ خود "بیمار" است. در سیاست جنایی ایران، خودکشی اگرچه تحت تأثیر آموزه‌های دینی و فقهی مباح نبوده، لکن مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است و به تبع نظام استعاره مجرمیت - که در اغلب نظام‌های حقوقی منجمله ایران پذیرفته شده است – معاونت در خودکشی نیز جرم و قابل مجازات نمی‌باشد. مع الوصف، قانونگذار ایران، در ماده 743 قانون تعزیرات (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای) مصوب 5/3/1388، برخی از اقدامات یاری دهنده و تسهیل کننده خودکشی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده را، به عنوان جرمی مستقل، جرم‌انگاری نموده است. بنابراین در چنین شرایطی، رسالت حقوق کیفری آن است که با بررسی دلایل موافقان و مخالفان، یا جرم‌انگاری موارد خودکشی مساعدت شده را برگزیند و یا با عدم جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی از چنین مواردی، البته به موازات تدارک تمهیدات و تضمینات لازم جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اعطای مجوز قانونی در این خصوص، راه گریزی قانونی را با شرایطی خاص و استثنایی برای بیمارانی که به واقع مستحق دریافت چنین مجوزی هستند، فراهم نماید.

دلایل فوق، یعنی آمار فزاینده و روزافزون خودکشی در جهان معاصر از یک سو، و ارتکاب برخی از این خودکشی‌ها با مساعدت پزشکان و اطلاعات و امکانات پزشکی، از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت تا در سال 1391، این موضوع چالش برانگیز را به عنوان موضوع پایان‌نامة کارشناسی ارشد خود برگزیند و از تابستان همان سال، بدواً نسبت به تنظیم و تکمیل چارچوب بحث و بعداً نسبت به جمع آوری منابع پارسی، عربی و انگلیسی و فیش‌برداری از آنها و نهایتاً نسبت به تدوین و نگارش آن اقدام نماید، که در سال 1392، از پایان‌نامه مزبور، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با درجه عالی دفاع شده است. اما آنچه که انگیزه چاپ این اثر را – پس از گذشت چندین سال از تاریخ دفاع از آن- در نگارنده ایجاد نمود، صرفاً گشودن بابی جهت بحث پیرامون این موضوع مهم است؛ چرا که به نظر می‌رسد همچنان پژوهش مستقلی در ارتباط با "خودکشی مساعدت شده پزشکی" صورت نگرفته است. اگرچه تا پیش از این، کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های متعددی پیرامون موضوعاتی همچون اتانازی نگاشته شده است، اما در منابع مزبور، یا اساساً به موضوع نگاشته حاضر هیچ اشاره‌ای نشده و یا در صورت اشاره، تنها در چند سطر یا نهایتاً چند صفحه محدود، بدان پرداخته شده است. در نتیجه، در میان منابع پارسی، به غیر از یک یا دو مقاله، پیشینه قابل توجهی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که در حقوق کشورهای غربی، منابع مستقل فراوانی درباره این موضوع، به رشته تحریر درآمده است. البته این امر، به نوبة خود، یکی از دشواری‌های انجام چنین پژوهش‌هایی می‌باشد؛ زیرا اصولاً بدیع بودن موضوع هر پژوهشی، اگرچه از یک سو منجر به طرح مباحث جدید و نوآورانه‌ای خواهد شد، اما از سوی دیگر، کار پژوهشگر را برای دسترسی به منابع مرتبط پارسی جهت نگارش آن، با دشواری‌هایی همراه می‌سازد. در این مورد نیز فقدان (یا حداقل کمبود) منابع مستقل پارسی[5]، سبب شده است که بخش نسبتاً زیادی از منابع مورد استفاده، به زبان انگلیسی باشد. این امر، هم از جهت دسترسی یافتن به منابع مزبور، و هم از جهت ترجمه و سپس تحلیل و توصیف آنها، موجب شده است که نگارنده وقت قابل توجهی را جهت      جمع­آوری داده‌های اولیه این پژوهش، صرف نماید. از سوی دیگر، مورد تطبیق قرار دادن دو نظام حقوقی از دیگر دشواری‌های این پژوهش می‌باشد. این در حالی است که یکی از دو نظام مورد تطبیق که نظام حقوقی آمریکا است، هم در قیاس با نظام حقوقی کشورهایی همچون فرانسه و انگلستان، دارای آثار مکتوب کمتری بوده و لذا برای اغلب دانشجویان و پژوهشگران، جدیدتر و به تبع ناشناخته‌تر است و هم اینکه خود این نظام حقوقی، دارای 50 ایالت است که یافتن موضع هریک از این ایالات نسبت به موضوع نگاشته حاضر، دشواری‌های این پژوهش را دو چندان می‌سازد. به دشواری‌های پیش گفته، باید دسترسی به منابع معتبر فقهی، که غالباً فاقد ترجمه هستند را نیز افزود.