ماهیت و آثار قراردادهای نفتی سنتی و الکترونیکی «مطالعه تطبیقی در ایران و حقوق بین الملل»

در دنیای پر چالش امروزی محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن‌ترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب‌‌ می‌شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد ومقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد‌ها، یکی ازمباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد.

بطور عموم قرارداد الکترونیکی ازلحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثارمترتب برآن، تابع احکام و قواعدعمومی حقوق قراردادها و تعهدات می‌باشد ولی ازلحاظ ویژگی‌های فنی و روش‌های انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، درحقیقت امر، ازلحاظ شرایط صحت مورد ویا موضوع،ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب‌‌ می‌شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها، پدیده نوینی نیست؛ سال‌هاست تجار با استفاده از تلفن گرام و تلکس و... قراردادهای خود را منعقد نمودند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد.

این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر ‌نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر "نوشته" دانستن‌ "داده‌ پیام" و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ "داده‌ پیام" به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است.

ضمن‌ این‌ که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌ شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الکترونیک^[1] بویژه اسناد الکترونیکی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای ‌‌بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به نحوی که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد. تفاوت اساسی تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی در نحوه تبادل اطلاعات‌‌ می‌باشد. در تجارت سنتی اطلاعات از طریق ارتباطات چهره به چهره انتقال پیدا میکرد، ولی در تجارت الکترونیکی این فرآیند توسط شبکه‌های کامپیوتری صورت‌‌ می‌پذیرد. این تفاوت باعث بوجود آمدن مشکلاتی نظیر امنیت، عدم اعتماد مشتریان و شناخت هویتی واقعی افراد گردیده است. در تجارت سنتی، وقتی که طرفین با یک زبان گفتاری صحبت میکردند، توانایی برقراری ارتباط را با هم داشتند. اما در تجارت الکترونیک، طرفین باید با زبان دیجیتالی یکسان با هم به گفتگو بنشینند. این زبان دیجیتالی باعث‌‌ می‌شود سیستم‌های درگیر در مبادله تجاری قابلیت به اشتراک گذاری و رد و بدل کردن اطلاعات را داشته باشند و همدیگر را ارزیابی کند. امنیت ارتباط در تجارت الکترونیک نکته بسیار مهمی میباشد. دراین کتاب، تلاش ‌‌می‌شود اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و قوانین ‌‌بین‌المللی و راهکارهای کشورهای مختلف درخصوص اعتباردهی وپذیرش اسناد الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم بعنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین مانند شبکه تبادل داده‌های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. این کتاب حاضر از 3 فصل تشکیل شده است فصل اول به نفت، اهمیت آن و تاریخچه قراردادههای نفتی می‌پردازد. فصل دوم به شکل گیری و آثار قراردادهای نفتی سنتی و الکترونیکی در ایران و حقوق ‌‌بین‌الملل اختصاص دارد و در فصل سوم از بررسی تطبیقی قراردادهای سنتی و الکترونیکی بحث شده و در نهایت راهکارها ارائه شده است.