رژیم حقوقی میادین مشترک نفت و گاز حوزه خلیج فارس

منابع طبیعی مشترک، منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرز‌های زمینی یا دریایی یک کشور عبور می‌کنند و وارد قلمرو کشور‌های دیگر می‌شود، در عین حال اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین‌المللی برای تبیین این مفهوم به کار می‌روند، این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف‌های کشور‌ها نیز می‌شوند. اگر چه حقوق بین‌الملل حق مالکیت دولت‌ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلاء حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود به این رویه، دولت‌ها و مراجع بین‌المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت‌های ذیربط در بهره برداری از این منابع است.

رویه دولت‌های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تنش قاعده همکاری است با وجود حدود ده میدان نفت و گاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره ­برداری از آن‌ها به صورت یک جانبه صورت می‌گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.

یکی از عرصه‌های اختلافات دولت‌های جهان، اختلافات مرزی در مناطق دریایی است که بالقوه باعث تسویه صلح و امنیت بین‌الملل می‌گردد. عدم تهدید حدود دریا فی نفسه موجب تعارض ادعا‌ها و تکامل حاکمیت دولت‌ها شده، و دیگر اینکه روند روزافزون «نیاز به انرژی» به خصوص نفت و گاز و پیشرفت تکنولوژی سبب جلب توجه دولت‌ها و شرکت‌های نفتی به اعماق دریا‌ها و اقیانوس‌ها شده است. در این وضعیت، حقوق بین‌الملل به عنوان بستر شکل گیری هنجار‌های انتظام بخش بین‌المللی بایستی قواعد موجود را معرفی و قواعد مطلوب را تثبیت نماید. اهمیت موضوع تا حدی است که کمیسیون حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از نهاد‌های مهم سازمان ملل متحد برای تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل را قادر ساخته که در یک برهه به آن توجه کرده و یک گزارشگر ویژه برای آن تعیین نماید.[1]

هر چند کمیسیون در سال 2010 به دلایل فنی، سیاسی و اقتصادی بررسی این موضوع را از دستور کار خود خارج کرد ولی نفس طرح آن در کمیسیون برای مدت 3 سال به عنوان یک موضوع مستقل حاکی از اهمیت آن است. خلیج فارس به عنوان مهمترین منطقه تولید نفت و گاز جهان نیز از این تعارض ادعا‌ها مستثنی نیست.

امروزه نمی‌توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و منابع بندی کشور‌ها در روابط بین‌الملل نادیده انگاشت. از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تا کنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده و هستیم زمانی که ذخایر نفت و گاز در محدوده مرز‌های ملی دولت‌ها قرار داشته باشند، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده و مبادرت به ایجاد سازوکار‌های حقوقی و فنی در زمینه اکتشاف بهره برداری، توسعه میادین نفت و گاز و تجارت آن می‌نماید.

اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت‌ها وقتی دولت‌های خارجی در عرصه سرمایه گذاری‌های مرتبط با این مواد را پیدا می‌کنند، و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرز‌های جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می‌شود. علاوه بر آن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا که در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری- اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین‌الملل می‌باشد.

با توجه به وقوع بخش مهمی‌از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه تنگاتنگی با تحدید حدود دریای و مقررات حقوق بین‌الملل دریا‌ها دارد. در صورت توافق دولت‌های همسایه در تحدید حدود دریایی، به احتمال تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده حاکمیت هر دو طرف قرار دارند.

در قالب موافقتنامه‌های تحدید حدود یا موافقتنامه‌های خاص روشن می‌شود. اما در صورت عدم تحدید حدود یا وجود اختلاف‌های طرفین بر سر حاکمیت بر میادین، پرسش این است که کنواسیون 1982 حقوق دریاها چه راهکاری در این زمینه ارائه می‌نماید؟

با توجه به اهمیت بسیار بالای برداشت از این میادین و تأکید مقام معظم رهبری در دیدار خود از پژوهشگاه وزارت نفت در اواخر سال 90 که فرمودند:

«استخراج این منابع باید در اولویت قرار گیرد. و در این نوشتار ضمن مروری بر موضوع حقوق بین‌الملل در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه دولت‌های ساحلی در پرتو موافقت نامه‌های دوجانبه بررسی گردیده و ضمن ارزیابی عملکرد ایران در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز به بررسی مشکلات و موانع و مشکلات و رویه حل و فصل اختلافات پرداخته خواهند شد.»