مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران

قانون ­مدنی ­ایران در سه ­جلد تدوین گردیده­ است. جلد اول به موضوع ­اموال اختصاص­ دارد؛ جلد دوم در مورد اشخاص است و در جلد سوم ادله اثبات دعوی بیان گردیده ­است.

جلد اول قانون ­مدنی شامل دو کتاب است که کتاب ­نخست به دو باب تقسیم می‌گردد، باب­اول، «در بیان اموال »و باب­ دوم، «در حقوق مختلفه­ای که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می­شود». کتاب دوم نیز به بیان «اسباب تملک» می­پردازد که در چهار قسمت مجزا اسباب مالکیت از جمله «عقود و معاملات و الزامات»را مورد بررسی قرار می­دهد و سرانجام در باب سوم از قسمت دوم «عقود معینه مختلفه» و احکام مربوط به آنها به صورت مفصل بیان گردیده است. از میان عقود معین، عقد بیع بعنوان امّ­العقود، بیش از سایر عقود خودنمایی می­کند و از جایگاه ویژه­ای در حقوق معاملات برخوردار است و به همین­دلیل هم مسائل و احکام آن در نظامهای­حقوقی و بخصوص فقه امامیه و عامه از مسائل و احکام مربوط به دیگر عقود معین، گسترده­تر است و قوانین مربوط به آن در قانون­ مدنی ­ایران و مقررات سایر کشورها، در بردارنده مواد بیشتری نسبت به مواد مربوط به سایر عقود معین است.

اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آن تنها به نظام حقوقی ­داخلی ­کشورها منحصر نگردد، تا آنجا که کنوانسیون­های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه‌های حقوق‌دانان نظام‌های ­حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین­المللی تصویب گردد که بارزترین و کاملترین این کنوانسیون­ها، کنوانسیون­بیع­ بین­المللی کالاست که در سال 1980 میلادی به تصویب رسیده است. با توجه به این اهمیت، مطالعه و شناخت هر چه بیشتر این عقد کمک شایانی به شناخت احکام و مسائل مربوط به سایرمعاملات است.

تذکر این نکته لازم است که اهمیت شناخت موضوع، سب شده است که اندیشمندان فقه قبل از پرداختن به احکام موضوعات در بسیاری از ابواب فقه بخصوص فقه العقود ابتدا به تعریف و تبیین موضوع بپردازند. به عقیده نویسنده، بهترین شیوه در مباحث فقهی و حقوقی این است که قبل از صدور حکم، موضوع شناسایی گردد زیرا تا زمانی که موضوع تبیین نشده معلوم نیست که حکم بر چه چیزی بار می‌گردد؛ لذا باید گفت که اجتهاد در موضوعات، از جمله وظایف مهم مجتهدان و حقوق‌دانان است.

در کتاب حاضر سعی شده است با تبیین مفهوم عقدبیع به عنوان امّ ­العقود در حقوق ایران و ارائه معیارهای جامع و مانع برای تمییز آن از سایر قراردادها و همچنین بررسی تطبیقی موضوع در حقوق­انگلیس، جهت روشن شدن نقاط ضعف و قوت حقوق داخلی و همچنین پر کردن خلأهای موجود قانونی و یا اصلاح موادقانونی، راهکار ارائه شود.

بیع در مادۀ 338 قانون­مدنی بدین­ترتیب تعریف شده است: «بیع عبارت است از تملیک ­عین به عوض ­معلوم»؛ این تعریف برگرفته از تعریف­بیع توسط برخی از فقهای عظام است. این تعریف که دلالت بر تملیکی بودن عقد بیع می‌نماید ظاهراً با تعریفی که از عقد در ماده 183 قانون­مدنی ارائه شده و عقد را عبارت دانسته از «اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » درتعارض است چرا که مستنبط از ماده اخیرالذکر، عهدی­بودن عقود و نه تملیکی­بودن آنهاست.

از دیگر مسائلی که با توجه به ماده 338 قانون ­مدنی قابل­طرح و بررسی است بیع ­اموال ­کلّی است، همچنین در مورد اموال­غیر­مادی هم این بحث مطرح است ( اموال غیرمادی مانند سرقفلی و سهام ­شرکتها ). به هر حال این دو مورد هم نیاز به بررسی جداگانه دارد که آیا بیع تلقی می­شوند یا نه؟

از دیگر مسائل مرتبط با بیع، مسئله ­عوض است که آیا در زمان فعلی با توجه به اینکه عوض عادتاً و عرفاً، پول می­باشد، اگر عوض، پول ­نقد نباشد و یکی دیگر از اموال باشد، آیا بر آن بیع اطلاق می­گردد یا اینکه در قالب عقد معاوضه می­بایست به آن پرداخت که در اینصورت پر واضح است که احکام و آثار مترتب برآن از احکام و آثار مترتب بر بیع، متفاوت خواهدبود.

همچنین قراردادهای ­مشابهی وجود دارند مانند معاوضه، اجاره­ اشخاص، اجاره به شرط ­تملیک، هبه ­معّوض، صلح در موردیکه افاده ­تملیک می­نماید و... که بعضاً مسائل دشواری را در تشخیص ماهیت ­حقوقی عمل­ حقوقی ­انجام­شده مطرح می­کنند که نیازمند معین و مشخص ­نمودن ضوابط­ دقیق و معیارهای جامع و مانع جهت تشخیص بیع از چنین قراردادهای ­مشابهی است چرا که هرگاه قرارداد ­انجام ­یافته، بیع تلقی شود یا یکی دیگر از قراردادهای مزبور، حداقل ثمره­ عملی آن در اختلاف احکام و آثار مترتب بر این نهادهای حقوقی است.

از بعد حقوق ­تطبیقی نیز باید متذکر شد که با توجه به فواید حقوق ­تطبیقی که از جمله آنها مشخص شدن نقاط ­ضعف و قوّت حقوق ­داخلی است و از آنجایی که مطالعات و بررسی­های جالب توجّهی درحقوق ­انگلیس توسط حقوق‌دانان در مورد بیع انجام شده، بررسی حقوق ­انگلیس می‌تواند به تشخیص خلأهای حقوق ­داخلی و نقاط­ ضعف و قوت آن رهنمون گردد و به ارائه پیشنهاد، جهت رفع خلأهای موجود در حقوق ­ایران کمک کند.

مباحث کتاب که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از بررسی­های کتابخانه­ای و ابزار فیش‌برداری تهیه شده، در سه فصل تنظیم گردیده ­است؛ در فصل ­نخست در قالب سه مبحث، تعریف لغوی، ­فقهی و حقوقی ­بیع، مطرح شده ­است. فصل­دوم به بررسی اوصاف عقد بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ­ایران اختصاص یافته است و سرانجام، در فصل ­سوم از مفهوم­ بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ­انگلیس بحث گردیده است.