مجموعه مقالات حقوق کودک

مسئله حقوق و مسئولیت‌هاى کودک، از دیر باز، در نظام‌هاى حقوقى مختلف مطرح بوده و اکنون نیز هم در سطح ملى و هم در سطح بین‌المللى یکى از مسائل مبتلا به جوامع است. پرسش‌هایى نظیر این پرسش‌ها که «به چه کسى مى‌توان کودک اطلاق کرد؟»، «مسئولیت تربیت و نفقه کودک و حمایت از تمامیت مادى و معنوى کودک بر عهده کیست و والدین و دولت، حسب مورد، در این خصوص چه نقشى دارند؟»، «قلمرو ولایت پدر بر کودک تا کجاست؟»، «کودک از چه حقوقى و در قبال چه اشخاصى برخوردار است؟»، «آیا کودک در قبال اعمال خود مسئول است؟»، «شرایط و قلمرو مسئولیت مدنى یا کیفرى کودک، حسب مورد، چگونه است؟»، «در قبال کودک بزهکار چه واکنش‌هایى مجاز و مناسب است؟» و «از کودک بزه‌دیده چه حمایت‌هایى باید به عمل آید؟» تنها برخى از پرسش‌هاى متعدد در حوزه حقوق کودک است که در جوامع مختلف، با حدّت و شدّت متفاوت، مطرح هستند.

در سطح بین‌المللى پاسخ‌هاى نسبتاً روشنى به این پرسش‌ها داده شده است: کودکان در شمار گروههاى آسیب پذیر جامعه محسوب شده‌اند که نیازمند توجه و حمایت ویژه هستند. وجود حجم قابل توجه اسناد حقوق بشرى اعم از اسناد نرم و سخت نمایانگر این توجه ویژه است. وضع دو سند بین‌المللى یعنى اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959 و کنوانسیون حقوق کودک 1989 بهترین گواه بر توجه ویژه حقوق بشر معاصر به این موضوع است. کنوانسیون 1989 حقوق کودک به عنوان برایند توجه ویژه حقوق بشر معاصر حق‌ها و آزادى‌هایى را به عنوان حق‌هاى و آزادى‌هاى انسانى کودکان مقرر داشته است. این کنوانسیون که در 20 نوامبر 1989 در مجمع عمومى سازمان ملل تصویب شد تلاش کرده است که به طور صریح یا ضمنى به این پرسش‌ها پاسخ دهد و توجه کشورهاى عضو را به چهار نکته اساسى زیر جلب کند :

نخست اینکه، کودک که یک انسان بالقوه است، باید از تمامى حقوق انسانى به طور کلى بهره‌مند گردد ولى به علت فقدان بلوغ، نیاز به حمایت خاص، مراقبتهاى ویژه و به خصوص، حمایت حقوقى دارد.

دوم اینکه، این حمایت در گام نخست بر عهده خانواده است و کنوانسیون، نقش ممتازى براى خانواده در نظر گرفته است.

سوم اینکه، تمامى تلاشها باید در راستاى منفعت کودک، به منظور تضمین حمایت و مراقبتهاى ضرورى براى رفاه و آسایش او، در یک محیط مناسب با رشد و بالندگى مطلوب او جریان یابد.

سرانجام آنکه، نظریه عمومى شماره 2 کمیته حقوق کودک که در سال 2002 صادر شده است با تفسیر ماده چهار کنوانسیون حقوق کودک در مورد تعهدات دولت‌ها نسبت به اتخاذ تدابیر تقنینى، ادارى، اجرایى براى اجراى حقوق مندرج در کنوانسیون، اعلام مى‌کند که ایفاى تعهدات مندرج در ماده چهار متضمن تعهد دولت‌ها به تأسیس یک نهاد ملى حقوق کودک است.

علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، اسناد بین‌المللى دیگرى، اعم از نرم و سخت، در خصوص برخى از مسایل خاص کودک وجود دارد[1]  که در میان آنها، مى‌توان به رهنمودهاى سازمان ملل براى پیشگیرى از بزهکارى 

نوجوانان (رهنمودهاى ریاض) مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومى در قطعنامه 112/45 اشاره کرد. این سند نرم، تربیت شهروندى و تسهیل روند اجتماعى شدن کودکان را از اهداف تربیتى و آموزشى کودک شمرده است. همچنین، ماده 10 سند مذکور مقرر مى‌دارد که باید خط مشى‌هاى پیشگیرانه در جهت تسهیل اجتماعى شدن کلیه کودکان و نوجوانان و ادغام موفقیت‌آمیز آنان در جامعه به خصوص از طریق خانواده و مدارس و آموزش‌هاى حرفه‌اى مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد. پیشگیرى موفق از بزهکارى نوجوانان مستلزم تلاش تمامى جامعه براى تضمین توسعه هماهنگ جوانان و توجه به رشد شخصیت آنها از اوان کودکى است و در اجراى رهنمودهاى حاضر، رفاه جوانان و زمان کودکى باید کانون برنامه پیشگیرى باشد.

با وجود این اسناد، توجه به یک مطلب اساسى ضرورى است: با توجه به اینکه حقوق کودک عمدتاً در زمره حقوق رفاهى است، در عمل، تحقق آنها ممکن نیست مگر در بستر وجود یک دولت رفاه. به دیگر سخن، همانند سایر حقوق اقتصادى و اجتماعى، تحقق حقوق کودک منوط است به توسعه دولت و امکانات، وسایل و نهادهاى حمایتى خاص. متأسفانه در کشورهاى در حال توسعه، چنین بسترى هنوز شکل لازم پیدا نکرده است.

کرسى حقوق بشر، صلح و دموکراسى با توجه به اهمیت زیادى که براى حقوق کودک قائل است همایش‌ها و نشست‌هاى علمى متعددى را در خصوص پرسش‌ها و مسائل مختلف کودکان برگزار کرده یا در برنامه‌هاى آتى خود پیش‌بینى کرده است. با ایجاد کارگروه حقوق کودک، مستند سازى حاصل این همایش‌ها و نشست‌ها در دستور کار قرار گرفت و از بین سخنرانى‌هاى مختلفى که به دعوت کرسى ارائه شده بود، مجموعه حاضر به ویژه با تلاش‌هاى مجدانه خانم عباچى، مسئول کارگروه حقوق کودک، و با همکارى صمیمانه جناب آقاى دکتر نجفى ابرندآبادى و سایر مترجمان مقاله‌هاى خارجى، تدوین شده است.

در این مجموعه، ابتدا مفهوم و معیارهاى کودکى در اندیشه‌هاى اسلامى بررسى شده است (مقاله اول). در این مقاله، آیت الله موسوى بجنوردى با نگاه محققانه خویش، مراحل کودکى، شأن کودک در قرآن، ادوار کودکى از دید فقها، سن کودکى از دیدگاه فقه اسلامى، سن بلوغ از دیدگاه احادیث و فقها و قانون مدنى ایران، مسئولیت والدین در قبال کودک و سرانجام مسئولیت جامعه در قبال کودک را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

در مقاله دوم، با عنوان «جهت گیرى‌هاى اخیر حقوق کیفرى صغار فرانسه»، قانون راجع به پیشگیرى از بزهکارى مصوب 5 مارس 2007، مورد بررسى قرار گرفته است. سیلوى سیمامونى ضمن اذعان به افزایش کمّى جرایم صغار، جوانتر شدن مرتکبان و خشن تر شدن جرایم، رویکرد اتخاذ شده در قانون مذکور را تحول گرایانه دانسته و استدلال کرده‌اند که «پیشگیرى مورد نظر در این قانون، پیشگیرى عام از نوع کیفرى از گذر بازدارندگى و ارعاب عمومى و واکنش به بزهکارى و بیشتر پیشگیرى از تکرار جرم است». ایشان، مهمترین نوآورى این قانون را انتقال بحث پیشگیرى به قلمرو اقدام اجتماعى و تربیتى دانسته‌اند.

در مقاله سوم، آقاى موریل گیاکوپلى وضعیت حقوقى اطفال در فرانسه و تدابیرى که براى حمایت حقوقى از کودکان وجود دارد بویژه مفهوم حجر و عدم اهلیت، سن رشد بویژه مسئله اهلیت تدریجى یا سن نزدیک به رشد و آثارى که تحول این مفاهیم در فرانسه بر اختیارات و مسئولیت‌هاى خانواده و والدین و سایر سرپرستان قانونى کودک به بار آورده است مورد بحث واقع شده است.

در مقاله بعدى با عنوان «کودک بزه‌دیده در حقوق کیفرى فرانسه»، جک بوریکان با اشاره به افزایش نرخ کودک آزارى در چند سال اخیر، توضیح داده است که چگونه قانونگذار فرانسه با توجه به ظهور جرایم جدید علیه کودکان و گاه تغییر کردن شکل کودک آزارى، عناوین مجرمانه جدیدى را تدوین کرده است تا به بهترین شکل از کودک حمایت کند. به اعتقاد نویسنده مقاله، خشونت جنسى، تجاوز به عنف و تجاوز گروهى مهمترین جرایمى هستند که مستقیم علیه کودک اتفاق مى‌افتند و قانونگذار نیز براى مجازات مجرم حبس را پیش‌بینى کرده است. همچنین، ترک وظیفه مادر و پدرى و تعلل در تربیت، به مخاطره انداختن سلامت کودک (روانى و جسمانى)، ارسال تصاویر هرزه‌نگارى کودک، خشونت اخلاقى، تحقیر و توهین و گردشگرى جنسى و استفاده جنسى از کودک در زمره مهمترین جرایمى هستند که علیه کودک به عنوان عضو جامعه اتفاق مى‌افتد.

به اعتقاد بوریکان، چهار دسته از خشونت‌ها را مى‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: طرد کودک، در معرض خطر قراردادن کودک: قانون جزاى جدید، مفهوم کلى «به مخاطره انداختن کودکان» را شامل تمامى رفتارهایى دانسته است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در رشد و بالندگى عادى کودک به سمت سن بزرگسالى مانع ایجاد نماید.

صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکارى تربیتى» عنوان مقاله بعدى است که در آن ژان ایولاسال، از برنامه‌هاى مددکارى تربیتى براى اطفال بزه‌دیده و یا در معرض خطر صحبت کرده و با اشاره به نگاه جدید قانونگذارى در این کشور مى‌گوید در قانون فرانسه، خطر باید به صورت ملموس باشد، جنبه واقعى داشته و آثار آن مشهود باشد. بر این اساس، بى توجهى والدین به تربیت کودک را از مصادیق خطر دانسته است. اما آنچه که از نگاه ایشان پیشرفت قانون در فرانسه است، تغییر نگاه قانونگذار به کودک است: از نگاه قوانین کنونى، طفلى که خطاى کوچکى را مرتکب مى‌شود، بزهکار نیست، بلکه کودک بزه‌دیده‌اى است که در معرض خطر قرار گرفته است. در این قوانین به قاضى اجازه داده شده است که خطاى کودک را نادیده بگیرد و با او همچون کودک در معرض خطر برخورد کند.

سرانجام آنکه در مقاله «مسئولیت کیفرى اطفال در فرانسه»، ژوسلین کاستانید تحولات مسئولیت کیفرى اطفال در فرانسه را که سبب شکل گیرى حقوق کیفرى افتراقى اطفال شده است تبیین نموده است. وى با اشاره به رأى مشهور شعبه جنایى دیوان عالى تاریخ 13 دسامبر 1956 که مى‌گوید تعیین و صدور ضمانت اجرا براى طفل مستلزم این است که این فرد «بفهمد و انجام آن عمل را بخواهد» اضافه مى‌کند که قانون 9 سپتامبر 2002 با تأیید این رویه قضایى، به طور صریح معیار تمیز را به عنوان شرط مسئولیت کیفرى طفل وارد ادبیات حقوق کیفرى نموده است. لذا افتراقى بودن حقوق کیفرى قابل اعمال نسبت به اطفال نه به دلیل مسئولیت بلکه در ارتباط با قابلیت انتساب مى‌باشد. در واقع تنها اطفال «داراى قوه تمیز» مى‌توانند از لحاظ کیفرى مسئول اعمال خود باشند. تمیز به عنوان یک شرط پیشین، به همه اطفال مربوط است. بنابراین، فقدان تمیز عامل عدم مسئولیت است و نه صغارت و در نتیجه، حقوق کیفرى فقط نسبت به اطفال ممیز قابل اعمال است و نه نسبت به همه اطفالى که قانون کیفرى را نقض کرده‌اند.

در ادامه به تحولاتى که در عرصه ضمانت اجراهاى کیفرى علیه کودکان صورت گرفته، اشاره کرده و مى‌گوید : چنانچه طفلى مسئول شناخته شود موضوع یکى از ضمانت اجراهایى که توسط دادگاه تعیین مى‌شود قرار مى‌گیرد. این ضمانت اجراها، طى چند سال اخیر بسیار متحول شده‌اند که قضات باید بر اساس آستانه‌هاى سنى که تعیین شده است انواع مختلف ضمانت اجراهاى قابل اعمال را مورد استفاده قرار دهند.