حضانت و قیمومیت و مسئولیت های ناشی از آن

همانطور که می‌دانیم خانواده یک پدیده و نهاد اجتماعی است که اساس پیدایش آن دفاع از منافع و مصالح خصوصی و شخصی افراد است. در این جوامع افرادی وجود دارند که از اداره مستقیم در امور مالی و غیرمالی خود به دلائلی منع شده‌اند. این دلائل ممکن است صِغَر، جنون یا سفَه باشد که در پی آن ضعف قوه دماغی و نقص در قوه تشخیص و تمییز در افراد را به دنبال دارد و با توجه به اینکه بعضاً این افراد ممکن است دارای سرمایه‌های کلان و اموال زیادی باشند، لذا اگر به حال خود رها شوند و شخصاً در اموال خود دخل و تصرف نمایند ممکن است علاوه بر ضرر و زیان به خود و عدم رعایت مصلحت شخصی، مصالح و نظم اقتصادی موجود در جامعه را نیز بر هم زنند. بنابراین مصلحت فردی و اجتماعی این افراد که «محجورین» نامیده می‌شوند ایجاب می‌کند که تربیت، نگاهداری، معاملات حقوقی و تصرف مالی آنان تحت نظم و کنترل افرادی که دارای اهلیت کامل بوده قرار گیرد. بر این اساس، هر کودکی به دلیل اقتضاء جسمی و روحی نیاز به نگاهداری و تربیت دارد و با تولد هر کودک، مسئولیت جدیدی بر عهده هریک از والدین اضافه می‌گردد که یکی از این مسئولیت‌های خطیر، مسئله «حضانت و نقش والدین در نگهداری و تربیت کودک» است، به طوریکه اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه، به خود یا دیگران صدمه بزند فردی که حضانت او را قبول کرده است مسئول جبران خسارات خواهد بود و به استناد قانون، از کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت می‌توان مطالبه خسارت نمود. و حتی وی مسئول جبران زیان اشخاص ثالث هم می‌باشد. اما علاوه بر حضانت، یکی دیگر از مهم‌ترین نهادهای حمایت از محجورین، «قیمومیت» است که قانونگذار بعد از ولایت و وصایت و حضانت برای سرپرستی و حمایت از افراد محجور اندیشیده است. به عبارتی قیمومیت، وظیفه و سمتی است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت عدم وجود ولی‌قهری و وصی منصوب از طرف ایشان، به شخصی که قیم نامیده می‌شود، جهت حمایت از محجور که شامل مراقبت و نگاهداری و اداره اموال وی می‌باشد تعیین و منصوب می‌گردد. وقتی که قیم با اذن دادگاه و یا به موجب قانون، دارای اختیاراتی برای اداره اموال مولی‌علیه می‌باشد، وظایف و تکالیفی را در این خصوص بر عهده دارد. بدیهی است که اگر در انجام وظایف خود سستی، تعلّل و یا حتی تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه نماید، از لحظه ارتکاب تقصیر، ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می‌شود و از آن پس امین فرض نمی‌شود، بلکه مسئولیت او به مانند غاصب است و بر طبق ماده 315 قانون مدنی مسئول جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد. تشخیص وقوع تقصیر با دادگاه است و دادگاه برای احراز تقصیر باید رفتار انسانی متعارف در موقعیت قیم را معیار قرار دهد. همچنین، اگر در اثر تقصیر قیم به محجور، خسارتی وارد شود مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نامبرده ملزم به جبران خسارت می‌شود. علاوه بر این، لازمه تحقق مسئولیت قیم برای اطفال صغیر یا مجنون، تعهد مراقبت، تربیت و نگهداری محجور نیز می‌باشد و وی در نتیجه کوتاهی و تقصیر در انجام این وظیفه، مسئول اعمال زیانبار افراد تحت ولایت خود خواهد بود.

مباحث این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول، مفاهیم و آثار و شرایط حضانت و در فصل دوم، مفاهیم قیمومیت و وظایف و اختیارات قیم مورد بررسی قرار گرفته و تمام جوانب آن تشریح شده است. در فصل سوم به مسئولیت دارندگان حضانت و ضمانت اجراهای ناشی از آن و در فصل چهارم به شرایط و تحقق آثار مسئولیت قیم و مسئولیت مقام‌های قضایی رسیدگی‌کننده به امر قیمومیت پرداخته و در فصل پنجم به خاتمه یافتن حضانت و قیمومیت و جمع‌بندی مطالب می‌پردازیم.