رشد جزایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی (با نگاه تطبیقی بر اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی)

از دوران اولیه شکل گیری جوامع انسانی، مردم برای تنظیم روابط اجتماعی میان خود و حفظ اساسی ترین ارزش‌های حاکم بر روابط خویش، ناگزیر به واکنش علیه بزهکاری و هنجار شکنی بودند، حس جمع طلبی انسان و ترس از فرو پاشی اجتماع، انسان را به چاره اندیشی واداشت و نتیجه آن بکارگیری ابزار سرکوب کننده در کنار سایر شیوه‌ها نظیر جادو، دعا و ... در جهت دور کردن این پدیده شوم بود.

وسعت ضرر و زیان که از این وقایع، دامنگیر جامعه می‌شد و فقدان تفکر علمی مانع توجه به فاعل این واقعه و حالات وی بود و مجازات کردن مجانین، صغار، حیوانات وارد کننده صدمه و حتی آلات و ابزار بکار رفته در جهت ارتکاب جرم، خود مؤید این مطلب می‌باشد.

 با گذشت زمان تغییر از جهات مهمی به وقوع پیوست . انسان به عنوان یک عامل اخلاقی که خود می‌توانست مسئول اعمال خود تلقی گردیده و بخاطر آن‌ها مورد تحسین یا تقبیح قرار گیرد شناخته شد در حالیکه حیوانات و اشیاء مادی چنین خصوصیتی نداشتند. دلیل این رویکرد توجه به دو تفاوت عمده میان انسان و دیگر موجودات بود.

«قدرت تعقل و تشخیص» و «اختیار در انتخاب نوع رفتار»

بدین سان شرط درک و اختیار مانع اعمال مجازات بر دیگر موجودات گشت زیرا دستورات قانونگذار که متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند و براساس همین دو شرط، دسته‌های دیگری از تابعان قبلی حقوق کیفری نیز از حیطه مسئولیت کیفری خارج می‌گردند. در مواردیکه انسان قدرت درک و تمیز امر و نهی قانونگذار را ندارد و یا اراده آزاد وی، به دلایلی محدود گشته است اعمال مجازات بر وی خلاف عقل و منطق به نظر می‌رسد به همین دلیل مجنون و صغیر چون نیک و بد افعال خود را درک نمی‌کنند و نیز فرد مکره به دلیل فقدان اختیار از مجازات معاف گشتند.

شرط دوم اعمال مجازات، اختیار از حیطه موضوع ما خارج است لذا از بررسی آن صرفنظر می‌کنیم، اما شرط دیگر اعمال مجازات قدرت تمیز و تشخیص، که محور اصلی این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد این مفهوم را تحت عنوان رشد جزایی نامیده و سعی در تشریح و تبین آن داریم، هر چند در حقوق ایران این واژه بیشتر در مفهوم رشد مدنی بکار رفته و اصطلاح « رشد جزایی» کمتر بکار رفته است.

 بر خلاف اختیار، ادراک و قدرت تمیز را باید از شرایط اختصاصی مسئولیت کیفری دانست. در ضمان قهری و مسئولیت مدنی قدرت تعقل و تشخیص یا عدم وجود آن تأثیری در ضمان نداشته و در هر دو حالت، فرد ضامن است. مبنای مسئولیت مدنی دو قاعده اتلاف و تسبیب می‌باشد که در هر دو مورد صرف ارتکاب عمل کافی است بنابراین طفل، مجنون، مست و ... علی رغم آنکه ممکن است در حین ارتکاب فعل زیانبار، به ماهیت عمل خود جاهل باشند، مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است« هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است» فلسفه این امر نیز روشن است آنچه حقوق مدنی به دنبال آن است تنظیم روابط اقتصادی و مالی افراد جامعه می‌باشد شخصیت و سایر حالات روحی- روانی طرفین در این روابط مدخلیت نداشته و صرفاً وقایع موجود مدنظر قانونگذار می‌باشد ضرر وارد شده باید جبران گردد اعم از اینکه مرتکب آگاهی به ایجاد داشته باشد یا خیر. این وضعیت را می‌توان شبیه همان حالتی دانست که در گذشته بر حقوق جزا حاکم بود.

بر خلاف مسئولیت مدنی برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست میان فعل مادی و حالات ذهنی مرتکب باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت، در واقع می‌بایست دید آیا مرتکب علاوه بر ارتکاب فعل مادی، قابلیت انتساب ذهنی یا اخلاقی منطبق با اهلیت درک و یا اهلیت جزایی را دارا می‌باشد؟ یا خیر؟

به تعبیر دیگر با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی اهلیت جزایی، ادراک است که خود در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی به درک و تمیز ماهیت افعال و آثار تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آن‌ها بار می‌شود، بکار رفته است.

آیا می‌توان افراد را به صرف بالغ بودن مشمول مسئولیت کیفری قرار داده یا آنکه گذشته از بلوغ، احراز رشد جزایی نیز ضرورت دارد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت رویکرد مقنن ما تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بر قاعده مسئول تلقی نمودن افراد به صرف وصول به سن بلوغ شرعی استوار بوده لکن قانونگذار در قانون جدید مجازات به طرز واقع‌بینانه و با ظرافت تمام علیرغم پایبندی به بلوغ شرعی قضات را مکلف نموده در صورت وجود شبهه در کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال حدود یا قصاص را ساقط و اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد آنان اعمال نماید.

در عرصه بین‌المللی نیز کشورهای جهان، سنین مختلفی را در قوانین خود پیش‌بینی نموده‌اند البته این با توجه به شرایط اقلیمی- اقتصادی فرهنگی و نژادی جوامع قابل دفاع است و لکن اسناد بین‌المللی سن 18 را بعنوان پایان کودکی و اماره رشد جزایی تعیین نموده‌اند. نگارنده در این پژوهش سعی نموده ضمن بیان نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص موضوع رشد جزایی با ذکر مبانی عقلی و نقلی لزوم احراز رشد جزایی و مستندات این مهم در قرآن کریم و روایات معصومین و همچنین ارائه متون اسناد و کنواسیون‌های بین‌المللی توجه بیش از پیش مقنن و قضات محاکم را به مسئله رشد جزایی، این رکن رکین اهلیت جزایی جلب نموده تا جایی که به طور صریح و بدون هر گونه ابهام آن را به عنوان یکی از شرایط اعمال مسئولیت کیفری افراد هر چند بالغ در نظر آورده و بدون احراز چنین مهمی آنان را مشمول مسئولیت کیفری قرار ندهند.