1- جرایم علیه آزادی اشخاص
2- جرایم که منجر به هتک حیثیت اشخاص می شود
3- توقیف و حبس غیرقانونی
4- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
5- جرایم موجب هتک حیثیت
6- جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص
7- ارکان تشکیل دهنده افترای عملی
8- تصاویر منافی اخلاق حسنه
9- اشاعه اکاذیب و افترای عملی
نظر به این که انسان از دو بُعد مادى و معنوى برخوردار است، آشنایى دانشجویان با جرایم علیه حیثیت و کرامت انسانى علاوه بر جرایم علیه تمامیت جسمانى، ضرورى است. ضرر و زیان و خساراتى که از این قبیل جرایم ناشى مىشود برعکس جرایم علیه شخصیت جسمانى افراد، ضرر روحى و روانى و معنوى است.
در اعلامیه حقوق بشر مصوّب سال 1948 در ماده (12)، شرافت و حیثیت واسم و رسم اشخاص مصون از تعرّض شناخته شده است و در حال حاضر اکثر قوانین اساسى ملل جهان، احترام به آزادى معنوى انسان، مانند آزادى تن را حق طبیعى و قانونى افراد شناخته و تعرّض به آن را بر طبق قانون به عنوان «عمل مجرمانه» شناخته است.
به همین مناسبت در اصل بیست و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقام مصونیت انسان مىگوید:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرّض است، مگر در مواردى که قانون تجویز کند». هم چنین در خصوص منع دستگیرى و بازداشت افراد بدون مجوّز قانونى تأکید شده که:«هیچ کس را نمىتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معیّن کند... متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود». بالاخره در اصل سى و نهم همین قانون مقرر شده که هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع شده و متخلف از این امر، مستوجب مجازات است.
به هر ترتیب آنچه از مجموع احکام و نظامات بشرى بر مىآید، این است که هتک حرمت و شرف اشخاص ممنوع است و آحاد ملّت از این حق برخوردارند و هیچ فردى بدون علّت، حق تعرّض به حقوق و آزادىهاى فردى اشخاص را ندارد. امّا از آن جایى که اعمال و استفاده از آزادى فردى محدود به حقوق و آزادىهاى دیگران و منوط به حفظ مصالح و منافع اجتماعى است لذا سوء استفاده از این نوع آزادىهاى اساسى، ممنوع و ضمانت اجرایى آن در قانون پیشبینى و برقرار شده است.
جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص غالبآ به وسیله گفتار، رفتار و کردار اشخاص صورت مىگیرد ولى برخلاف جرایم علیه شخصیت جسمانى، تماس فیزیکى با طرف جرم پیش نمىآید و فقط از طریق انتساب یا ذکر کلمات زشت یا انتشار مطالب سرّى و ناروا و اشارات گوناگون به نحوى که عرفآ و قانونآ و شرعآ حیثیت و شرافت طرف جرم را لکهدار مىسازد، صورت مىگیرد. از جمله این جرایم توهین، افتراء و نشر اکاذیب، افتراى عملى، افشاء اسرار و جرم قذف مىباشند. منتهى از آن جایى که جرم توهین، افتراء ونشراکاذیب با تصویب قانون «جرم سیاسى» مصوّب 20/2/1395 چنان چه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهاى سیاسى یا سیاستهاى داخلى یا خارجى کشور ارتکاب یابد، بدون این که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، در این حالت جرم سیاسى محسوب و نحوه رسیدگى به این قبیل جرایم مىبایست بر اساس مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق مقررات قانون آیین دادرسى کیفرى مصوّب 4/12/1392 انجام شود و اگر عمل مرتکب با انگیزه اصلاح در امور کشور نبوده و قصد هتک حیثیت و شرافت آحاد جامعه را داشته باشد در این صورت «جرم عمومى» تلقى مرتکب از مزایا و ارفاقهاى ویژه مجرمین سیاسى برخوردار نخواهند شد.
منتهى نکته حائز اهمیت در باب جرایم علیه حیثیت و شرافت، موضوع جرایم رایانهاى است که با ورود رایانه به زندگى اجتماعى بشر، تغییرات شگرفى را در جامعه به وجود آورده است.
امروزه تکنولوژى اطلاعات، صرف نظر از موقعیت جغرافیایى در تمام شئون زندگى وارد شده است، لیکن این رشد علىرغم مزایاى خود جنبههاى منفى هم در بردارد.
به این مفهوم که امکان رفتارهاى ضدّ اجتماعى و مجرمانه را به وجود مىآورد که پیش از آن به این وجه امکانپذیر نبوده است. کامپیوتر، اینترنت و فضاى آزاد «وب» و تلگرام از جمله تکنولوژىهاى نسبتآ جدیدى هستند که به عنوان بسترى براى انجام جرایم گوناگون مورد تعرّض افراد سودجو قرار گرفته است به نحوى که با افزایش این دسته از جرایم در فضاى مجازى دولتها و مراجع قضایى در صدد مقابله با آن و حفظ سلامت دنیاى مجازى شدهاند. قانونگذار اسلامى نیز در جهت مقابله با برخى از جرایم رایانهاى، قانون «جرایم رایانهاى» را در سال 1388 به تصویب رسانده که فصل پنجم این قانون اختصاص به «هتک حیثیت» اشخاص داده شده است.
بر این مبنا وزارت علوم، تحقیقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره کارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصویب رسانده و این برنامه از تاریخ 23/9/94 جایگزین برنامههاى درسى مقطع کارشناسى رشته حقوق مصوّب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق شد و این برنامه به مدّت پنج سال از تاریخ تصویب در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مىباشد.
به موجب این برنامه «جرایم علیه شخصیت معنوى اشخاص» که قبل از تصویب آن در مبحث «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص» به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى یک» مورد بحث و تحلیل قرار مىگرفت، از این به بعد به عنوان درس مستقل و تحت عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (4)» محسوب شده است. روى این اصل در این مجلد «جرایم علیه شخصیت معنوى اشخاص» به دو بخش جداگانه «جرایم علیه آزادى اشخاص» و «جرایم علیه حیثیت و شرافت اشخاص» تقسیم و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.