اگر چه برابر بند 2 اصل 156 قانون اساسی دستگاه قضایی احیاگر و استیفاگر حقوق عامه تلقی می­شود بر همین اساس در سند تحول و تعالی قوه قضائیه که به عنوان نقشه راه این دستگاه محسوب می­شود راهبردها و راهکارهای متعددی پیش بینی شده است اما در یک نگاه جامع، می­توان گفت صیانت از حقوق عامه به لحاظ نظری امری بین رشته­ای و به لحاظ عملی بین دستگاهی است.  لذا حاکمیت حسب مورد موظف به «شناسایی و اعطاء» «اجرا و استیفاء» و «احیای حقق عامه» می­باشد و در این زمینه همه قوا دارای مسئولیت می­باشند و البته در این میان دستگاه قضایی تکلیف مهمتری نیز بر عهده دارد که همانا قیام برای اعاده و احیاء حقوق بر زمین مانده و مغفول انگاشته شده ملت می­باشد. بدیهی است صیانت پایدار از حقوق عامه و اثربخشی تدابیر پیشگیرانه مستلزم ایجاد ساخت حقوقی مستحکم، نهادسازی، و ارتقاء شاخص­ها حکمرانی مطلوب به ویژه حاکمیت قانون و ارزش­های الهی، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات و همچنین حذف یا اصلاح ساختارها چرخه های ناقص و معیوبی است که منجر به نقض حقوق عامه می­گردد.

امروزه با ارتقاء نقش اجتماعی دادستان­ها به عنوان نهاد مدعی العموم شاهد آن هستیم که نقش برجسته­تری در خصوص پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی و نیز حمایت از گروه­های در معرض آسیب به ویژه اطفال، نوجوانان و نهاد خانواده برای دادستان­ها ترسیم گردیده است.یکی از زمینه­های تضییع حقوق عامه عدم اطلاع شهروندان از حقوق خود و نیز تکالیف دستگاههای اجرایی در این خصوص می­باشد از این رو در صدد برآمدیم با همکاری موثر انتشارات وزین مجد اولین سالنامه حقوق عامه را در راستای ارتقاء وضعیت صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی و همچنین تولید دانش و ادبیات، فرهنگ سازی منتشر و از این طریق اطلاعات و آگاهی­های تخصصی لازم را در دسترس حقوق دانان، قضات، وکلا ، دانشجویان و همه علاقه مندان قرار دهیم.