کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بیست و پنج سال تدریس حقوق اساسى به ویژه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، همراه با مطالعات گسترده پیرامون هر کدام از موضوعات اساسى این رشته حقوقى و نیز تجربه مشارکت فعال در مذاکرات پیچیده شوراى بازنگرى قانون اساسى کشور، به طور طبیعى و شاید ناخواسته علاقه وافرى را در ضمیر من ایجاد کرده که همواره بخشى از فکر و فعالیت علمى پژوهشى‌ام را به خود معطوف داشته است.

فراموش نمى‌کنم که گاه در دهه شصت که همه دلسوزان به نظام آموزش کشور با همه توان خود، بار سنگین تدریس را در دانشگاه‌ها به دوش مى‌کشیدند، گاهى من در یک ترم، سه یا چهار درس حقوق اساسى را در مراکز مختلف دانشگاهى ارائه مى‌دادم و همزمان نیز تدریس حقوق اساسى را در دانشگاه شهید بهشتى، دانشکده علوم قضائى، دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران بر عهده داشتم.

ارتباط مستقیم مسائل حقوق اساسى با اندیشه و نظام سیاسى از یک سو و رویارویى چالش‌هاى سیاسى و رویکردهاى متفاوت احزاب و گروهاى سیاسى در قبال مسائل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از سوى دیگر، به جلسات درس حقوق اساسى حال و هواى خاصى مى‌بخشید و کلاس‌ها زنده، شاداب و سرشار از نشاط و بینش فعال سیاسى بود، به طورى که در برخى از جلسات، به جاى پنجاه یا شصت دانشجوى رسمى، تعداد دو برابر مستمع آزاد هم شرکت مى‌کردند.

زمانى هر چند کوتاه درس «مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» که محتواى حقوق اساسى داشت، از سوى شورایعالى انقلاب فرهنگى به عنوان درس عمومى براى همه رشته‌ها الزامى شده بود، مدتى برگزارى جلسات این درس را بر عهده گرفتم و جزوه درسى آن را با همین نام تدوین و توسط جهاد دانشگاهى منتشر کردم. گاهى چهارده ساعت متوالى در کلاس بودم و از تکرار مکررات مسائل حقوق اساسى احساس خستگى و ملال نمى‌کردم.

ذکر این نکته از آن رو ضرورى بود که به رغم تألیفات گذشته و به نام‌هاى: «مبانى فقهى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران»[1] ،

«کلیات حقوق اساسى درآمدى بر فقه سیاسى»[2]  و کلیات حقوق اساسى و «مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران»[3]  در زمینه مسائل حقوق اساسى، اشتیاق به تألیف دیگرى را فراهم آمد و با نگاهى جامع مسائل حقوق اساسى ایران، قبل از اسلام و پس از اسلام و نیز حقوق اساسى دوره مشروطه و جمهورى اسلامى اول و دوم، به رشته تحریر درآمد و در حقیقت رشته‌هاى قبلى تکمیل و مسائل بازنگرى شده به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یکى از نتایج سابقه طولانى تدریس حقوق اساسى، امکان مشارکت در بخش‌هاى زیربنایى قانون اساسى در جریان بازنگرى سال 1368 بود که افتخار آن نصیب اینجانب شد و براساس آن، پیشنهادهاى زیادى در اصول و فصول مختلف مورد بحث شوراى بازنگرى تقدیم شد. بخشى از این پیشنهادها مورد تصویب قرار گرفت و برخى از آن‌ها هم اکنون از مسائل کلیدى در قانون اساسى مصوب سال 1368 است.

به خاطر حساسیت‌هاى سیاسى که معمولا از چالش‌هاى علمى در بررسى‌هاى تحلیلى مسائل کلان قانون اساسى به وجود مى‌آید و در محیط‌هاى دانشگاهى اثرات منفى و مخربى از خود به جاى مى‌گذارند، رویه آموزش من به جاى نقد، همواره بر توضیح، تحلیل و استدلال مبتنى بوده است و به مرور که با اشکال غیر قابل توجیه برخورد مى‌کردم، آن را ثبت و راه حل حقوقى آن را پى مى‌گرفتم تا در فرصت مناسبى به صورت پیشنهاد در تجدیدنظر در قانون اساسى، مورد استفاده قرار گیرد که در سال 1368 چنین فرصتى در شوراى بازنگرى به دست آمد.

از زمانى که دوره کارشناسى ارشد حقوق عمومى راه‌اندازى شد و مبانى حقوق عمومى به صورت یک و دو به عنوان دروس اصلى مطرح شد، همواره بخشى از درس مبانى حقوق عمومى(یک) را به تحلیل بیشتر مسائل حقوق اساسى کلیات و بخشى از درس مبانى حقوق عمومى (دو) را به بررسى مسائل حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران اختصاص مى‌دادم و بسیارى از مباحث را که در دوره کارشناسى در دروس حقوق اساسى امکان طرح آن‌ها نبود، در این دوره به تفصیل در میان مى‌گذاشتم. در این مقطع سعى بر آن داشتم که دانشجویان با اشکالات، شبهه‌ها و ابهامات آشنا شوند، لکن اثرى منفى در اندیشه آنان به جاى نماند و تا آن جا که نیاز به اقناع علمى دارند، با توضیح و استدلال اشباع شوند.

بسیارى از دانشجویان دیروز و شخصیت‌هاى علمى و اجرائى امروز که در کلاس‌هاى حقوق اساسى من در دهه شصت و هفتاد شرکت داشتند، خاطرات خوبى از شیوه ارائه درس دارند.