۱- تنظیم گری
۲- تأثیر مسائل مربوط به نظم عمومی
۳- رویکردی به نظامات تنظیمی خودمختار
۴- ساختار نهادی
۵- مطالعات موردی
۶- تجزیه و تحلیل
۷- ارزیابی
۸-تجزیه و پراکندگی تنظیمی
۹- فرآیند تغییر شکل نهادی
۱۰-....
دیباچه ۱۱
مقدمه مترجمین ۱۳
مقدمه ۱۷
فصل نخست: تنظیم¬گری ۲۱
۱. مبانی تنظیم¬گری ۲۳
۱.۱. پیامدهای جانبی ۲۴
۲.۱. اطلاعات نامتقارن ۲۵
۳.۱. وضعیت انحصاری ۲۶
۴.۱. خدمت عمومی ۲۶
۵.۱. پیشرفت¬های فنّی ۲۷
۲. تأثیر مسائل مربوط به نظم عمومی ۲۸
۱.۲. چرخه تنظیمی ۲۹
۲.۲. مرحله نخست: بازار آزاد ۲۹
۳.۲. مرحله دوم: شکست بازار ۲۹
۴.۲. مرحله سوم: تنظیم¬گری دولتی ۳۰
۵.۲. مرحله چهارم: شکست تنظیمی ۳۳
۶.۲. مرحله پنجم: اصلاحات تنظیمی ۳۴
۷.۲. مرحله ششم: مقررات¬زدایی ۳۵
۸.۲. مشارکت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۶
۳. نظریات عمومی در خصوص تنظیم بازار ۳۹
۱.۳. پیش درآمد ۳۹
۲.۳. نظریه شکل¬گرا ۴۰
۳.۳. نظریه رفاهی ۴۱
۴.۳. نظریه نئوکلاسیک ۴۲
۵.۳. کاپیتالیسم تنظیمی ۴۲
۶.۳. سایر نظریات ۴۳
۴. نهادها ۴۳
۱.۴. نهادهای دولتی ۴۴
۲.۴. نهادهای خصوصی ۴۶
۵. تحلیل غیرمتمرکز تنظیم¬گری ۴۷
۱.۵. رویکرد غیرمتمرکز ۴۸
۲.۵. تقسیم دانش، قدرت و نظارت ۴۹
۳.۵. پیچیدگی ۵۰
۴.۵. هماهنگی و همکاری ۵۱
۵.۵. عدم امکان حکمرانی ۵۲
۶.۵. خودتنظیمی ۵۳
۷.۵. جهانی¬شدن ۵۴
۶. فرا-تنظیم¬گری ۵۴
۷. تنظیم¬گری به مثابه یک بازار ۵۸
۸. جایگزین¬های تنظیم¬گری ۶۰
۱.۸. ابزارهای اقتصادی ۶۱
۲.۸. کمپین¬های اطلاعاتی و آموزشی ۶۲
۳.۸. تنظیم¬گری مبتنی بر عملکرد ۶۲
۴.۸. تنظیم¬گری مبتنی بر فرآیند ۶۳
۵.۸. دیگر رویکردها ۶۴
۹. تعریف تنظیم¬گری ۶۶
۱۰. نتیجه ۶۹
فصل دوم: رویکردی به نظامات تنظیمی خودمختار ۷۱
۱. تجسّم نظامات تنظیمی خودمختار ۷۳
۱.۱. رویکرد دولتی سنتی ۷۳
۱.۱.۱. مباحث مربوط به سیاست¬های عمومی ۷۴
۱.۱.۲. راهبردهای تنظیم¬گری دولتی ۸۳
۱.۲. از رویکرد دولتی تا رویکرد جامعه مدنی: چشم اندازی تمرکززدا ۹۵
۱.۳. رویکرد جامعه مدنی ۹۷
۲. مختصری از یک دیدگاه تکامل¬یافته ۹۹
۲.۱. رویکرد زمانی: گذشته و حال ۱۰۰
۲.۲. رویکرد بخشی: تفکیک کارکردی ۱۰۳
۳. ساختار نهادی ۱۰۵
۳.۳. تنظیم¬گری خصوصی: از اتحادیه¬ها تا خودتنظیمی ۱۱۷
۳.۴. مداخله دولت: از خودتنظیمی تا تنظیم¬گری دولتی ۱۲۲
۳.۵. نظامات غیردولتی: از تنظیم¬گری دولتی تا تکثرگرایی حقوقی ۱۲۳
۳.۶. شبکه¬های فراملی: از تکثرگرایی حقوقی تا نظامات تنظیمی خودمختار ۱۲۶
۳.۷. شبکه¬ها به مثابه نهادهای تنظیمی: از نظامات تنظیمی خودمختار تا فراتنظیم¬گری ۱۲۹
۳.۸. خلاصه¬ای از زنجیره مفهومی بررسی¬شده ۱۳۱
۴. نتیجه ۱۳۲
فصل سوم: مطالعات موردی ۱۳۳
۱. خودتنظیمی ۱۳۴
۱.۱. داوری تجاری ۱۳۵
۱.۱.۱. ابعاد تاریخی ۱۳۵
۲.۱.۱. ترتیبات نهادی ۱۳۶
۳.۱.۱. ویژگی¬ها ۱۳۸
۲.۱. مؤسسات رتبه¬بندی اعتباری ۱۳۹
۱.۲.۱. ابعاد تاریخی ۱۳۹
۲.۲.۱. ترتیبات نهادی ۱۴۱
۳.۲.۱. ویژگی¬ها ۱۴۳
۳.۱. کدهای رفتاری داوطلبانه ۱۴۵
۱.۳.۱. ابعاد تاریخی ۱۴۵
۲.۳.۱. ترتیبات نهادی ۱۴۶
۳.۳.۱. ویژگی¬ها ۱۴۹
۲. تنظیم¬گری داخلی بنگاه ۱۵۱
۱.۲. بنگاه¬های شخصی ۱۵۱
۱.۱.۲. ابعاد تاریخی ۱۵۱
۲.۱.۲. ترتیبات نهادی ۱۵۲
۳.۱.۲. ویژگی¬ها ۱۵۸
۲.۲. بنگاه¬های چندملیتی ۱۶۰
۱.۲.۲. ابعاد تاریخی ۱۶۰
۲.۲.۲. ترتیبات نهادی ۱۶۱
۳.۲.۲. ویژگی¬ها ۱۶۵
۳. تنظیم¬گری مشترک ۱۶۸
۱.۳ بازار اوراق بهادار ۱۶۹
۱.۱.۳. ابعاد تاریخی ۱۶۹
۲.۱.۳. ترتیبات نهادی ۱۷۱
۳.۱.۳. ویژگی¬ها ۱۷۳
۲.۳. قواعد رفتاری رسمی ۱۷۵
۱.۲.۳. ابعاد تاریخی ۱۷۵
۲.۲.۳. ترتیبات نهادی ۱۷۶
۳.۲.۳. ویژگی¬ها ۱۷۷
۴. خودتنظیمی اجباری ۱۷۸
۱.۴. خودتنظیمی تفویضی ۱۷۸
۱.۱.۴. ابعاد تاریخی ۱۷۸
۲.۱.۴. ترتیبات نهادی ۱۷۹
۳.۱.۴. ویژگی¬ها ۱۸۴
۲.۴. خودتنظیمی تحت نظارت ۱۸۶
۱.۲.۴. ابعاد تاریخی ۱۸۶
۲.۲.۴. ترتیبات نهادی ۱۸۸
۳.۲.۴. ویژگی¬ها ۱۹۱
۵. نظامات خود-بسنده ۱۹۴
۱.۵. پرونده¬های اس.اس ویمبلدون و گروگان¬ها ۱۹۴
۱.۱.۵. ابعاد تاریخی ۱۹۴
۲.۱.۵. ترتیبات نهادی ۱۹۶
۳.۱.۵. ویژگی¬ها ۱۹۸
۶. شبکه¬های جهانی ۱۹۹
۱.۶. شبکه¬های دیجیتالی ۱۹۹
۱.۱.۶. ابعاد تاریخی ۱۹۹
۲.۱.۶. ترتیبات نهادی ۲۰۱
۳.۱.۶. ویژگی¬ها ۲۰۳
۲.۶. شبکه¬های استانداردگذاری فنّی و تخصّصی ۲۰۵
۱.۲.۶. ابعاد تاریخی ۲۰۵
۲.۲.۶. ترتیبات نهادی ۲۰۷
۳.۲.۶. ویژگی¬ها ۲۰۸
۳.۶. شبکه¬های استانداردگذاری مالی ۲۱۰
۱.۳.۶. ابعاد تاریخی ۲۱۰
۲.۳.۶. ترتیبات نهادی ۲۱۲
۳.۳.۶. ویژگی¬ها ۲۱۴
۷. نتیجه ۲۱۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۲۱۷
۱. تجزیه و پراکندگی تنظیمی ۲۱۸
۱.۱. تجزیه یا پراکندگی؟ ۲۱۸
۲.۱. چندمرکزی بودن ۲۲۲
۱.۲.۱. سطح دولت ۲۲۴
۲.۲.۱. سطح غیردولتی ۲۳۰
۱.۳. جنبه فراملی ۲۳۴
۴.۱. تغییرات نهادی ۲۳۷
۱.۴.۱. کنشگران خصوصی ۲۳۸
۱.۴.۲. کنشگران عمومی ۲۳۹
۱.۴.۳. جوامع تخصّصی آگاهی¬بخش و شبکه¬های فراملی ۲۴۳
۴.۴.۱. نتیجه: چندگانگی کنشگران، نظامات و نهادها ۲۴۹
۲. استانداردسازی ۲۵۱
۲.۱. همکاری و تجارت ۲۵۱
۲.۲. خودالتزامی به قانون و خودتنظیمی ۲۵۷
۳.۲. تغییرشکل تدریجی ۲۶۴
۱.۳.۲. از استانداردها تا قواعد ۲۶۵
۲.۳.۲. اثرگذاری ۲۷۸
۴.۲. ماهیت نظامات تنظیمی مستقل ۲۸۳
۱.۴.۲. ملاحظات عمومی ۲۸۳
۲.۴.۲. مشروعیت و پاسخگویی ۲۸۹
۳.۴.۲. رقابت و اسارت ۲۹۶
۳. نتیجه ۲۹۸
فصل پنجم: ارزیابی ۲۹۹
۱. فرآیند تغییر شکل نهادی ۳۰۱
۲. فرآیند تغییر شکل به تنظیم¬گری خصوصی ۳۰۸
۳. فرآیند تغییر شکل به مقررات¬گذاری دولتی ۳۱۲
۴. نتیجه ۳۱۸
نتیجه مباحث ۳۱۹