1- قواعد عمومی
2-توقیف اموال
3-فروش اموال توقیف شده
4-اعتراض شخص ثالث
5-حق تقدم در عواید اجرا
6-تادیه طلب
7-هزینه های اجرایی
8-اجرای احکام صادره از دادگاه خارج
9- قانون اجرای احکام مدنی
از بین قواى سهگانه هر حکومت، قوه قضاییه در تأمین عدالت، امنیت و سعادت جامعه نقشى مؤثر و برجسته و محورى دارد.
ایفاى نقش مؤثر و برجسته قوه قضاییه مستلزم وجود قضاتى مجرب با دانش قضایى لازم است که با بىطرفى کامل و در عین حال با قاطعیت، شجاعت و سرعت به حل و فصل اختلافات بپردازد و حکم لازم را در قضیه مطروحه به دور از هر گونه شائبه صادر و تنها به اعمال حق و اجراى عدالت فکر کند و بدون هیچگونه بیم قادر به تأمین حقوق تضییع شده افراد و حفظ ثبات جامعه بر اساس موازین عدل و انصاف باشد.
از این رهگذر مردم باید به تصمیمات و آراء قضایى که با بىطرفى کامل و به دور از هرگونه آلودگى و گرایشى صادر مىشود، به دیده احترام بنگرند و به احکام صادره از سوى آنان طوعآ و با طیب خاطر گردن نهند.
اجراى حکم به دستور دادگاهها مهمترین بخش رسیدگى و احقاق حق است.
متأسفانه در بسیارى از موارد محکومعلیه به حکم تسلیم نمىگردد و نیاز به اجراى آن از طریق مأمورین اجرا و احتمالا استفاده از قوه قهریه است و همواره اجراى احکام محاکم یکى از مسایل بغرنج و از دغدغههاى دستگاه قضایى بوده است.
اگر قرار باشد احکام دادگاهى اجرا نشود و یا در پیچ و خم ادارى از حرکت باز ایستد و یا حرکت آن کند شود یا محکومعلیه بهوسایلى متوسلشود تا امر اجرا به تأخیر انجامد آیا مىتوان به دستگاه قضایى که مرجع تظلمات عمومى و پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیاى حقوق عامه است، چشم امید داشت.
فرض بر این است که در مراحل مختلف دادرسى اعم از عادى یا فوقالعاده طرفین دفاعیات خود را عنوان نموده، ایرادات را بر جریان دادرسى چه از نظر شکلى و چه از نظر ماهوى اظهار نموده و دادگاه هم مدارک و مستندات طرفین را با بىطرفى کامل بررسى و حکمى بر اساس مدارک و موافق با دادرسى عادلانه و بر طبق قانون صادر کرده است، حال این حکم باید مطابق مقررات اجرا شود.
با گذشت زمان، قانونگذار ضرورت تدوین قوانین جداگانهاى را براى اجراى احکام مدنى دریافت و با تأسى از مقررات اجراى اسناد لازم الاجراى ثبتى، در سال 1356 مبادرت به تدوین قانونى با عنوان «قانون اجراى احکام مدنى» نمود که مقررات و چگونگى اجراى این گونه احکام را بیان کرد و تاکنون بر اجراى آراى مدنى حکم فرماست و در حال حاضر با وجود این که مقررات نسبتآ روشن و صریحى در خصوص اجراى احکام مدنى وجود دارد، با وجود این، دوایر اجراى احکام دادگاهها و مأمورین اجراى احکام با مشکلات زیادى مواجه هستند و در همه موارد رویههاى ثابت و دقیقى وجود ندارد.
گاهى اشخاص ثالث بنا به خواست یکى از طرفین در جریان اجرا، ایجاد اختلال مىنماید و زمانى در امر توقیف و بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مسایلى پیش مىآید که مدّتها اجراى حکم را به تأخیر مىاندازد.
امر اجراى حکم به عهده دولت و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و مؤسسات عمومى مانند شهردارى هم مشکلات مخصوص به خود را دارد.
این بىحرمتى به اجراى قانون و احکام محاکم و عدم اعتنا به دستور قاضى در بعضى موارد چهره قضایى را خدشهدار نموده است. اگر مأمورین اجرا، مدیران اجرا و دادگاه ناظر بر کار آنها، اشراف و تسلط کامل بر اجرا داشته باشند، امر اجرا آنطور که نظر قانونگذاران است انجام مىگیرد.
بدین ترتیب اجراى حکم و دستور دادرس، مرحلهاى خطیر و حساس مىباشد و به همین دلیل است که در واحدهاى قضایى، دوایرى با عنوان «اجراى احکام مدنى» وجود دارد که زیر نظر آن دادگاه، انجام وظیفه مىکند.
در واقع اجراى حکم مرحلهاى پر از نکات حقوقى و نظارت شخص قاضى را بر آن ایجاب مىکند.
اهمیت اجراى احکام و کاربرد روزمره و فراوان و اشتغال به کار در اجراى احکام طى سالها خدمت قضایى مرا بر آن داشت که تجربیات خود را در حد بضاعت خود به رشته تحریر در آورم و آن را تقدیم خوانندگان این رشته از حقوق نمایم.
امید است این کتاب، مورد استفاده دانشجویان و کسانى که با این رشته از حقوق سر و کار دارند، قرار گیرد.