1- جایگاه نهادهای محلی از منظر حقوق اساسی
2- ماهیت وظایف و اختیارات (صلاحیت ) شورای اسلامی شهر
3- تحلیل شان نظارتی شورای اسلامی شهر
4- تکالیف قانونی شواری اسلامی شهر در برابر شهرداری
5- تکالیف قانونی شهرداری در برابر شورای اسلامی شهر
شهر به عنوان بارزترین مظهر تمدن و زیست بشر،عرصهاى است که انتظام و نظم حقوقى خاصى را طلب مىکند.شهرداریها و شوراها از مهمترین نهادهاى حقوق عمومى هستند که در گستره شهر فعالیت مىنمایند و از اینرو نظام حقوقى آنها موضوعى در خور مطالعه مىباشد. شخصیت حقوقى شوراها و شهرداریها، نظام حقوقى خاصى را ایجاد نموده است که این نهاد را از یکسو در تعامل نزدیک با مقتضیات و نیازهاى عمومى مردم قرار داده و از سوى دیگر آنرا به مؤسسهاى براى انتقال و توزیع خدمات دولت و واسطه ارتباط شهروندان با حاکمیت ملّى تبدیل نموده است. شوراها نیز به عنوان ارکان تصمیمگیرى، بسترى براى تحقق حاکمیت محلى مردم و اداره امور هر شهر توسط نمایندگان منتخب هستند.در نظام عدم تمرکز ایران، شهرداریها عملاً به عنوان بازوى اجرایى شوراها قلمداد شده و مقررات وسیعى که در حوزه امور شهرى وضع شده است،پیچیدگیهاى خاصى را ایجاد نموده است.اصول و مبانى ورود شورا در مدیریت شهر و حوزه صلاحیت شورا در وضع الزامات حقوقى براى شهرداریها و تبیین نظارت پذیرى و اطاعتپذیرى شهرداریها از شوراها همگى مواردى هستند که نیازمند بررسى حقوقى مىباشند و حقوق شهرى به عنوان گرایشى نوین از حقوق عمومى بیش از هر چیز نیازمند تبیین جایگاه حقوقى شورا در برابر شهردارى و همینطور بالعکس است؛چرا که مهمترین نهاد مرتبط با اعمال شهردارى که از اختیارات وسیعى بهرهمند مىگردد، شورا بوده و بسیارى از چالشهاى موجود ناشى از عدم تبیین این وضعیت است.
صبغه تقنینى شوراهاى شهر در حوزه محلى و اختیارات وسیع ایجاد قواعد الزامآور براى شهردارىها،ماهیت حقوقى عملکرد شهردارى را به عنوان نهاد عمومى متولى امور محلى دگرگون کرده است و از این رهگذر ضرورتهاى جدیدى را در ابعاد حقوقى ایجاب نموده است که حل آن منوط به تحلیل این دو نهاد در کنار یکدیگر مىباشد.قرابت و تعامل گسترده شهردارى و شورا موجب شده است که در دیدگاه عمومى به عنوان یک نهاد واحد و یکسان قلمداد شده و مجموعه این دو، به عنوان نهاد محلى در حوزه شهرى شمرده شود؛ در حالى که پیچیدگیهاى به وجود آمده در روابط این دو، دشواریهاى حقوقىاى را پدید آورده که تحلیل و تبیین آن از رسالتهاى حقوق عمومى به شمار مىرود.
تحلیل حقوقى روابط شوراى شهر و شهردارى، ماهیت و چگونگى آن و بایدها و نبایدهایى که بر روابط این دو حاکم است بسیار حائز اهمیت است.سؤال اصلى کتاب حاضر این است که اساساً روابط شورا و شهردارى در چه چارچوبى تعریف مىشود؟ حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر چیست؟
در تحلیل مقوله نظارت شوراى شهر بر امور شهرى سؤالات متعددى مطرح مىگردد:آیا نظارت شورا بر امور شهرى و شهردارى نظارتى عام است؟ آیا شورا صرفاً در برابر شهردارى داراى حقوقى است و هیچگونه تکلیفى بر عهده ندارد؟محدویتهاى قانونى شوراى شهر در وضع قواعد،مقررات و نظامات شهرى چیست؟آیا نظارت شورا نظارتى تعریف شده است؟در غیر این صورت از خلال مقررات وضع شده و همچنین اصول قانون اساسى چگونه مىتوان ماهیت نظارت شوراى شهر و حدود صلاحیت آنرا تبیین نمود.شأن تقنینى و نظارتى شوراى شهر داراى چه خصوصیاتى است و آیا شوراى شهر حق ورود به مباحث اجرایى را دارد؟
عمدهترین مشکلاتى که در حال حاضر در مقوله نهادهاى محلى ایران وجود دارد،عدم تبیین دقیق و روشن جایگاه شوراى شهر و شهردارى در ساختار آن است؛در حقیقت چگونگى رابطه این دو نهاد و حدود صلاحیت آنها و تکالیف و حقوق متقابل آنها در برابر یکدیگر از مهمترین چالشهاى حقوقى موجود در این زمینه است؛به نظر مىرسد که انتظام روابط دولت مرکزى با نهادهاى محلى(شورا و شهردارى) در مقایسه با موضوع بحث این کتاب، حتى از جایگاه مطلوبترى برخوردار بوده وتحلیل آن به دلیل تجربیات مشابه سایر کشورها آسانتر باشد. اما وضعیت خاص نهادهاى محلى در ایران و عدم انطباق دقیق آنها با ویژگیهاى الگوى حکومت محلى و موقعیت خاص شوراى شهر در برابر شهردارى و دگرگونیهاى گسترده این نهاد در طول تاریخ سبب شده است که تحلیل و نظم بخشى روابط این دو نهاد واجد پیچیدگىهایى باشد که اهمیت مطالعه و تحقیق در مورد آنرا توجیه مىنماید.هدف از این کتاب تحلیل و بررسى چگونگى روابط شوراى شهر و شهردارى و شناسایى ایرادات و بیان الگوى مطلوب براى آن است.
منابع مرتبط با شوراها و شهرداریها به ویژه در مورد موضوع این پژوهش بسیار محدود و مجمل مىباشند؛ در نتیجه سعى شد با استفاده از منابع موجود و اصول کلى تا حد امکان با بهرهگیرى از مقررات موجود تحلیل حقوقى نگارنده نیز ارایه شود.همچنین دسترسى به مقالات ماهنامههاى شوراها و شهرداریها و همکارى نگارنده با این مجلات بسیار راهگشا بوده است.در مطالعه و بررسى میدانى با مراجعه به مراجع مرتبط از جمله ارتباط نزدیک کارى با شهرداریها،شوراها،شوراى عالى استانها،وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیارىهاى کشور تا حد امکان از منابع و اطلاعات و اظهارات مقامات مرتبط و رویههاى حاکم بر این نهادها استفاده گردید.
چارچوب اصلى کتاب حاضر، پایان نامه کارشناسى ارشد اینجانب در دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران بوده است که به راهنمایى جناب آقاى دکتر ولى رستمى و مشاوره جناب آقاى دکتر محمد حسن حبیبى در سال 1387 دفاع شده و در تمام مراحل پژوهش از زحمات اساتید نامبرده بهره بردهام که بدینوسیله از مساعى و عنایت خاص ایشان سپاسگزارى مىنمایم.