طرح مسأله
مفهوم حق و حقوق، قبل از شهرنشینى و ایجاد اجتماعات شهرى وجود داشته است. پس از ایجاد شهرها، وجود سازمانى که متولى شهر و اداره کننده آن باشد احساس شد و بنابراین شهردارى تشکیل گردید. بعد از تشکیل شهردارى، موضوع اجراى طرحهاى عمومى و عامالمنفعه خودنمایى کرد و این سوال مطرح شد که در تقابل منافع خصوصى وعمومى چه باید کرد و کدام راه حل عادلانه است؟
با توجّه به مطلب فوق، نظریات مختلفى ارایه و قانونگذاران خود را در برابر زمینههاى متنوعى یافتند. به هر صورت قانونگذار، دست به قانونگذارى و تعیین تکلیف زد به نحوى که امروزه ما راهحلهاى ارایه شده را در متونى به نام قانون ملاحظه و مشاهده مىکنیم. علاوه بر آن، قوه مجریه، عرف، رویه قضایى و دکترین نیز، هر یک به نوبه خود در تکمیل و تبیین نظمى که قانونگذار پایهریزى کرده مىکوشند.
آنچه مسلم است امروزه ما با قواعد و مقرراتى روبرو هستیم که با هدف برقرارى صلح و سازش میان منافع خصوصى و منافع عمومى در راستاى اجراى طرحهاى عمومى، وضع و تصویب شدهاند و ما مجموعه این مقررات را به نظم و نظامى تعبیر مىکنیم که حاکم بر این مقوله یعنى چگونگى جمع حقوق خصوصى و عمومى هستند.
علت انتخاب موضوع
در انتخاب موضوع مورد بحث در این کتاب، دواعى و انگیزههاى مختلفى نقش داشتهاند که سعى مىکنم تا حدودى به برخى از آنها بپردازم. شاید مهمترین دلیل پرداختن به چنین موضوعى، تجاربى باشد که در عمل داشتهام. نگارنده هفت سال به صورت مستمر در جریان تملک اراضى توسط شهردارى و حواشى قضایى آن قرار داشته و با انحاء و اقسام دعاوى مطروحه در این خصوص و استدلالات مربوطه برخورد داشته است. سوابق عملى و تجربى مىتواند سهم و نقش شایانى در بهتر فهمیدن قوانین و مقررات داشته باشد و مشکلات و موانعى که در عمل پیش روى متصدیان امر قرار مىگیرد، باعث درک اشکالات و خلاهاى قانونى مىگردد و این خود دست مایه و انگیزهاى مىشود که شخص، پیرامون مسایل مربوطه دست به بررسى و تحقیق بیشترى بزند.
از طرفى تحصیل در مقاطع عالى و تدریس دروس حقوقى در دانشگاه و مراجعى خارج از دانشگاه و به طور کلى قرار گرفتن در مسیرى علمى و تحقیقى، مىتواند شوق و انگیزهاى باشد که شخص، آنچه را که تجربه کرده به صورت نوشتارى در آورد. نگارنده این سطور نیز با قرار گرفتن در محیط علمى دانشگاه، به این فکر افتاده تا آن چه را طى هفت سال کار عملى، تجربه نموده، صورتى علمى و مدون بخشیده و مبانى و تکیهگاههاى علمى و تحلیلى موضوعات مورد بحث را مورد کنکاش و بررسى قرار دهد.
یکى دیگر از دلایل پرداختن به این موضوع، فقر علمى و تحقیقى مربوط به موضوع مورد بحث و کلاً موضوعات مربوط به رشته جدیدى به نام حقوق شهرى است. علیرغم اهمیت قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهرى متأسفانه به جز موارد محدودى، تحقیقات علمى لازم در این خصوص صورت نپذیرفته است و اگر کسى بخواهد با این مقوله یعنى حقوق شهرى و مفهوم و منظور قوانین مرتبط آشنا شود، منابع معتبر و قابل اتکایى یافت نمىشود.
روش تحقیق
روشهاى معمول تحقیق، روش کتابخانهاى و میدانى است. تحقیق حاضر را مىتوانیم مخلوطى از هر دو روش بدانیم. در این تحقیق اولاً کتبى که حاوى مطالبى در خصوص موضوع تحقیق بوده جمع آورى و مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا سعى شده تا کلیه تحقیقات و گزارشهایى که در این خصوص انجام یافته و قابل دسترسى بوده مورد مطالعه و ارزیابى و استفاده قرار گیرد.
شایان ذکر است، نویسنده به کتابخانههاى تخصصى مراجعه و اسامى تمام کتب موجود را بررسى و کتبى را که احتمال مىداده حاوى مطالبى در این خصوص باشد اخذ و مورد مطالعه قرار داده است. از طرفى این اقدام در خصوص مقالات موجود نیز صورت گرفته است، به این معنا که فهرست عناوین مقالات مجلات تخصصى معتبر مثل مجله کانون وکلاء، مجله دفتر خدمات حقوقى ریاست جمهورى، مجله دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ماهنامه شهردارى ها و......... مرور شده و تمامى مقالات مرتبط بررسى و مطالعه شده است. در خصوص ماهنامه شهردارىها که در زمان انجام این تحقیق، انتشار آن متوقف شده بود لازم به ذکر است که شماره اوّل این ماهنامه تا آخرین شمارهى منتشر شده، صفحه به صفحه در مدت زمانى یک ماهه مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است و تمامى نظریات و موضوعات مرتبط استخراج شده است.
در ارتباط با قوانین و آییننامههاى مربوط به تملک اراضى توسط شهردارى باید گفته شود که سعى شده تا تمام قوانین مربوطه مورد بررسى و در صورت لزوم مورد استناد قرار گیرد. در خصوص قوانین لازمالاجراء در حال حاضر، سعى شده تا تقریباً تمام مواد آن در این تحقیق مورد بررسى و تشریح قرار گیرند.
در خصوص آراء صادره از هیأت عمومى دیوان عالى کشور و هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى باید عرض شود که تمامى آراء مرتبط مطالعه شده و به تمام آنها نیز در متن تحقیق و در جاى لازم استناد شده است. با این وصف، خواننده نباید نگران از این باشد که رأیى از مراجع فوق در ارتباط با موضوع باشد که در این تحقیق آن را ندیده و نخوانده باشد. در مورد نظریات اداره کل حقوقى قوه قضاییه نیز لازم به ذکر است که تقریباً تمام نظریات این اداره تا حدودى که منتشر شده، در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. به هر صورت از دیدگاه تحقیق کتابخانهاى سعى شده تا این تحقیق، با اشراف و آگاهى به همه منابع موجود صورت گیرد.
ثانیاً در تحقیق حاضر، از روش میدانى نیز استفاده شده است. تجارب عملى و گفتگو با اصحاب نظر در انجام این تحقیق بسیار موثر بوده است و بر این اساس شاید بتوان گفت تحقیق به عمل آمده داراى جنبه میدانى نیز هست. نا گفته نماند که هزاران برگ اوراق مربوط به مسایل تملک اراضى که در زمان حضور در شهردارى توسط نگارنده جمع آورى شده و شامل آراء، نظریات، بخشنامهها و............ مىباشد، تک به تک مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته و در این تحقیق از آن استفاده شده است. طبیعتاً استفاده از این اسناد، تحقیق حاضر را به تحقیقى میدانى نزدیک مىکند و آن را از اتهام تئوریک بودن و صرفاً پرداختن به نظریات دور مىکند.
فواید تحقیق
همانطور که گفته شد مطالعات نظرى زیادى در ارتباط با موضوع مورد بحث صورت نپذیرفته است. در واقع یکى از سختىها و مشکلات پیش روى این تحقیق نیز فقر و نبود منابع لازم و کافى است. به تعبیر دیگر این که، سابقاً تحقیقاتى در این ارتباط صورت نگرفته است و کسى که مىخواهد اقدام به انجام تحقیق و پژوهشى در این حیطه نماید باید یک تنه بار این کار را به دوش کشد. به این ترتیب، محقق باید کار نوشتارى زیادى انجام دهد چه این که نوشتههاى مرتبط بسیار محدود و معدودند. از طرفى این مشکل در خصوص طرحریزى و طبقهبندى مطالب نیز به دلیل عدم وجود سابقهاى در این خصوص احساس مىشود.
بنابراین مىتوان گفت از جنبه نظرى، این تحقیق مىتواند به نوعى خط شکن و پیشرو براى تحقیقات بعدى در این خصوص باشد.تصور نگارنده بر این است که طبقهبندى ارایه شده در این تحقیق، در جاى دیگرى وجود ندارد وبا توجه به این که وقت بسیارى هم مصروف طرحریزى و تقسیمبندى مطالب به شیوهاى که ملاحظه مىشود گردیده، به نظر مىرسد شیوه تقسیم مطالب استفاده شده در این پژوهش، مىتواند به عنوان راهنمایى براى تحقیقات بعدى در این خصوص باشد.
براى روشن شدن بیشتر مطلب بالا مىتوانیم به تقسیم و تصویب موضوعات فقهى اشاره داشته باشیم که ابتداء توسط برخى از بزرگان انجام شده و سالها مورد متابعت فقهاى دیگر در طرح و بیان مطالب فقهى بوده است. همچنین در این ارتباط مىتوانیم به تقسیماتى که در حقوق مدنى انجام شده اشاره کنیم که بعضى آنها را ابداع و اختراع نموده و دیگران این تقسیمات را سرلوحه تحقیقات خود قرار دادهاند.
از بعد عملى، این پژوهش شاید بتواند نقش یک راهنما و مرجع را براى متصدیان امر یعنى کسانى که به نوعى با مقوله تملک اراضى به ویژه در شهردارىها سر و کار دارند بازى کند. به تجربه ثابت شده است که در مواقع طرح مسأله یا مسایلى مربوط به تملک اراضى براى یافتن پاسخ، نوعى سردرگمى وجود دارد. تدوین مطالب مربوط به تملک اراضى و ارایه آنها به شیوهى علمى و استفاده از مثالهاى علمى، مىتواند حداقل اطلاعات اولیه لازم را به جستجوگر بدهد. در این تحقیق این ادعا وجود ندارد که تمامى فروض و فروع تملک اراضى بررسى شده است ولى مى توان گفت بسیارى از مواردى که در عمل، موضوع برخورد و سؤال قرار مىگیرد مطرح شده و در حد توان مورد ارزیابى و تشریح قرار گرفته است.
از لحاظ تکنیک کار لازم به ذکر است که تحقیق از دو جنبه نظرى و کاربردى صورت گرفته است. در بعد نظرى، سعى شده تا بحثها بیشتر بحثهاى تئوریک و فلسفى راجع به مقوله تملک باشد. در واقع نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحهاى عمومى شهردارى، ابتداء به ساکن بعدى نظرى دارد. بخش اوّل این تحقیق که به جنبه نظرى مىپردازد در مقام بیان کلیات نیست بلکه در این بخش در پى آن بودهایم تا نگاهى کلى و کلان به مقوله تملک اراضى و مقررات حاکم بر آن داشته باشیم.
از جنبهى عملى، تلاش بر این بوده تا جنبه کاربردى و آنچه که در عمل بیشتر موضوع سوال قرار مىگیرد، مورد بحث قرار گیرد. از همین روى در بخش دوم این تحقیق، مستندات ما بیشتر آراء و رویه هاى عملى بوده است.
تکنیک استفاده شده در این تحقیق مىتواند به خواننده و مخاطب دو بینش بدهد. از یک سو خواننده در فضایى تئوریک و فلسفى قرار مىگیرد و حس کلى نگرى و کلان نگرى در او برانگیخته مىشود و از دیگر سو با فروض عملى و کاربردى آشنا مىگردد.
همچنین ناگفته نماند تکنیک دیگرى که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته این بوده که سعى شده بیشتر بر طبقهبندى و تدوین مطالب تکیه و تأکید شود. مطالب به دو قسمت کلى تقسیم شده و هر قسمت نیز خود به دو قسمت تقسیم شده الى آخر. وسواس و دقتى که در این ارتباط به خرج داده شده باعث طولانى شدن مدت تحقیق شده و اگر چنین تکنیکى استفاده نمى گردید شاید نیازى به صرف زمان دو ساله براى انجام این پژوهش نبود. به هر صورت از آن جایى که جهت گیرى و هدف در انجام این تحقیق، بیشتر پایه ریزى و ابداع طرحى براى بیان مطالب بوده و تقسیم بندى مطالب اهمیت بیشترى داشته است لذا فرصتى براى ورود به جزییات و شرح و بسط آن چنانى هر عنوان وجود نداشته است. اگر نگارنده مى خواست که وارد جزییات هر عنوان شود و در این خصوص مثلاً به بحثهاى جزیى و ریز و تطبیقى بپردازد این تحقیق از لحاظ نوشتارى به درازا مىکشید و با این وصف، هدف مورد نظر که همانا تبیین چارچوب ها و شاکله بحث بوده محقق نمى گردید.
واژه شناسى موضوع
عنوانى که براى این تحقیق در نظر گرفته شده است شاید تا حدى معلول عباراتى باشد که در چند سال اخیر در تدوین مجموعههاى قانونى به کار گرفته مىشود. از آن جایى که مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این تحقیق بعضاً در جامعه حقوقى کمتر مورد استفاده قرار مىگیرد و نیز از آن جایى که سعى شده حدود و ثغور برخى از موضوعات مورد نظر نگارنده روشن شود. لذا قسمتى از این تحقیق به تشریح و توضیح این اصطلاحات پرداخته شده و با این ترتیب در این مجال، ضرورتى به تبیین و روشن سازى اصطلاحات کلیدى این پژوهش نیست. فقط به ذکر این نکته اکتفاء مىکنیم که مراد از کلمه « نظم» ضرورتاً « عدالت» نیست. در این تحقیق سعى شده تا فضاى حاکم بر نحوه تملک اراضى توسط شهردارى، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. وضعیت موجود چه از بعد نظرى و چه از بعد کاربردى، نظمى و نظامى را برپا مى سازد که ممکن است برآیند آن رفاه، آسایش و عدالت باشد و این امکان هم هست که نظم موجود، مطالبات و توقعات یک حقوقدان آزادمنش را تأمین نکند.
بنابراین اگر از کلمه نظم استفاده کردهایم نباید تولید کننده این شبهه باشد که در این پژوهش به طرفدارى از وضعیت موجود آن را به نظم تعبیر کردهایم؛ خیر. ما وضعیت موجود را یک نظم مىدانیم و از این دیدگاه، حتى بىنظمى را نیز به نوبه خود یک نظم مىدانیم!!. تأکید مىشود که مراد از نظم در تحقیق حاضر، اوضاع و احوال حاکم است و اگر گفته مىشود درصدد بررسى این نظم هستیم مراد این است که درصدد بررسى اوضاع و احوال حاکم بر این مقوله یعنى تملک اراضى توسط شهردارىها هستیم. این بررسى نیز گاه معطوف به بررسىهاى کلى و کلان و فلسفى است که به بررسى نظرى نظم تعبیر کردهایم و گاه نیز این بررسى یک بررسى جزیىتر و نزدیکتر بوده و تحقیق راجع به وضعیت عملى و کاربردى است.
تاریخچه
تا آن جایى که نگارنده بررسى نموده تاکنون تحقیق جامعى در خصوص این موضوع به عمل نیامده است. بلى، تحقیقات و حتى کتبى وجود دارد که بیشتر به بعد اجرایى این مقوله پرداخته و در مقام شرح و بسط مقررات برآمدهاند لیکن بررسى نظرى این مقوله، مانند آن که مبانى و منابع این مقررات کدام است و منابع قانونى تا چه حد بر روش تملک تأثیرگذار هستند مغفول مانده است. وانگهى در خصوص مسایل کاربردى و اجرایى نیز، بحثها بیشتر به نحوى بوده که رنگ و لعاب حقوق عمومى دارند.
در این تحقیق سعى شده که در چارچوبهاى حقوق خصوصى به مسایل نگریسته شود و کمتر از قوه و قواى حاکمیتى شهردارى سخن گفته شود. به تعبیرى بحث بیشتر از این زاویه دنبال شده است که تا چه حد، حقوق خصوصى اشخاص در جریان اجراى طرحهاى عمومى مورد احترام و پاسداشت قرار گرفته است و میزان تهدید و تحدید حقوق خصوصى اشخاص به موجب مقررات فعلى چقدر است؟
ناگفته نماند که امروزه مرز حقوق خصوصى و حقوق عمومى به دقت و ظرافت سابق نیست و حتى برخى حقوق شهرى را رشتهاى مستقل به خود دانسته و آن را تحت شمول هیچ یک از این عناوین قرار نمى دهند. با این حال سعى شده تا تحقیق حاضر در ورطه حقوق عمومى نیفتد و کوششى باشد براى تبیین هرچه بیشتر اصل احترام به حقوق خصوصى اشخاص.
اگر هم بخواهیم به سیر تاریخى این نظم یعنى نظم حاکم بر حقوق مالکانه به معناى امروزى آن اشاره کنیم، باید بگوییم که در ایران، این نظم عمرى بیشتر از یکصد سال ندارد. قانون بلدیه مصوب 1286 هـ.ش را مىتوان سرآغاز طرح این بحث دانست. اگر بخواهیم به صورت خلاصه، وضعیت تاریخى این نظم و سیر تحول و تطور آن را بیان کنیم خواهیم گفت که مطالعه سیر تاریخى این نظم بیانگر تکامل تدریجى این نظم بوده به نحوى که در حال حاضر، احترام به حقوق خصوصى اشخاص نسبت به گذشته بیشتر گردیده و از حقوق خصوصى اشخاص در حال حاضر، در مقام مقایسه با گذشته این نظم، حمایت بیشترى به عمل آمده است.
به تعبیرى مىتوان گفت سیر تاریخى مقرراتى که در جهت تنظیم رابطه مالکین با شهردارى تصویب گردیده حکایت از تقابل دیرینه حقوق خصوصى و حقوق عمومى دارد. متاسفانه سال هاى سال، تفوق منافع جمع بر منافع فرد یکه تازى نموده است ولى رفته رفته به ویژه بعد از پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى ایران، وضعیت به نفع منافع خصوصى تغییر کرده و قوانین و مقررات، حمایت بیشترى از این حقوق مبذول داشتهاند.
بىگمان، میان قواعد موجود و آنچه بایستى باشد هنوز هم یگانگى نیست و آنچه را که مردم به حکم عقل یا در نتیجه نفوذ مذهب و اخلاق، در وجدان خود عادلانه مىبینند گاه با تصمیمهاى قوه مقننه همگام نیست.
فرضیه و سوالات تحقیق
تصور ما و عموم این است که شهردارى در راستاى اجراى طرحهاى خود داراى قدرت فائقه است و به راحتى مىتواند حقوق اشخاص را سلب و به نفع عموم مصادره کند. این تصور، دلایل مختلفى دارد. از جمله دلایل وجود چنین تصورى، واقعیات قانونى ما به ویژه وقایع گذشته است که در مجموع مبتنى بر حمایت از حاکمیت چنین دستگاهى بوده است. علت دیگر چنین فرضى، عملکرد و اقدامات بعضاً غیرقانونى شهردارىها بوده است، به این معنا که در برخى از موارد، شهردارى بدون رعایت قوانین و مقررات در صدد اجراى طرح برآمده است و در این راه، حقوق خصوصى را مورد تعرض قرار داده و برخلاف قوانین، بدون پرداخت هرگونه تاوانى حقوق آنها را سلب و مصادره نموده است.
به هر صورت ما در این تحقیق بنا را بر آن گذاشتیم که مقررات موجود، منافع اشخاص حقوقى خصوصى را تأمین نمىکند و در این تقابل، قانونگذار برترى دادن دستگاه حاکمه و نیات این دستگاه را بر منافع خصوصى، وجهه همت خود قرار داده است. با چنین فرضى درصدد برآمده ایم تا ضمن شناسایى وضعیت موجود، در موارد ممکن براى رفع این تبعیض ناروا، مقررات را به نفع حقوق خصوصى تفسیر کنیم.
در این تحقیق با سؤالاتى مواجه هستیم. برخى از این سوالات مربوط به جنبه نظرى مسأله است و برخى نیز معطوف به بعد کاربردى موضوع. از حیث نظرى، به ویژه این سوالات قابل طرح است. مبانى و عناصر نظم حاکم چیست؟ به عبارت دیگر آیا قواعدى وجود دارد که زیربناى این نظم را شکل دهد یا آن که قوانین و مقررات مربوطه بدون توجه به وجود یک تئورى که مورد الهام قانونگذار باشد وضع و تصویب شده است. فرض بر این است که مقنن عاقل است و از قانونگذار عاقل بعید است که به ایجاد نظمى دست زند که فاقد ستون و پایه باشد. پىبردن به این موضوع که سنگ بناهاى این ساختمان حقوقى کدام است و از کجا آورده و تراشیده شده است، مستلزم بررسى، جستجو، گمانه زنى و تحقیق است. آنچه که احتمال داده مى شود ستون یا ستونهاى نظم حاکم باشد باید موضوع محک و آزمایش قرار گیرد تا ماده حقیقى و واقعى شناسایى شود.
سوال اساسى دیگرى که آن هم از بعد نظرى طرح مى شود این است که این نظم برآمده از چه منابع و چه مراجعى است؟ چه کسانى دخیل در ایجاد این نظم بودهاند و نقش هر یک از آنها در این خصوص چیست؟ به صورت خلاصه، سوال این است که منابع این نظم چیست؟ به جرات مى توان گفت براى یافتن پاسخ این سوال نه تنها در مقوله مورد بحث، بلکه در بعد کلان حقوقى نیز، تلاش چندانى صورت نپذیرفته است، لذا این امکان هست که در یافتن پاسخ این سوال با مشکلات و موانعى مواجه شدیم.
اگر از بعد اجرایى و عملى نیز به موضوع تحقیق بنگریم چند سوال مهم مطرح خواهد بود. یکى از سؤالات این است که اساساً کدام یک از حقوق مترتب بر املاک واقع در طرح هاى شهردارى، مورد احترام قانونگذار در زمان اجراى طرح توسط شهردارى است. توضیح بیشتر این که قانونگذار، حقوقى براى اشخاص بر اموال به رسمیت شناخته و از آن حمایت مى کند. باید دید در زمان اجراى طرح توسط شهردارى، کدام یک از این حقوق مورد احترام است و قانونگذار، شهردارى را در برابر کدام یک از این حقوق مسوول شناخته است؟ این سوال، سوالات دیگرى نیز به دنبال خود دارد؛ مثل این که نحوه اثبات این حقوق نزد دستگاه مسوول یعنى شهردارى چگونه است؟ با چه وسایلى مى توان آن را ثابت نمود و متعاقباً از شهردارى تقاضاى احقاق حقوق نمود. همچنین این سوال نیز مطرح مى شود که با فرض اثبات حقى که قانونگذار آن را لازم الاحترام ومستحق تأمین دانسته است، اساساً وسایل و روش هاى تأمین و پرداخت حقوق مالکانه اشخاص چگونه است؟
از طرفى این سوال مهم نیز در ذهن به وجود مى آید که در این جریان، یعنى جریان تملک املاک واقع در طرحهاى عمومى، چنانچه نزاع و اختلافى فیما بین اشخاص و شهردارى روى دهد مرجع رسیدگى به این اختلاف چه مرجع و مرکزى است؟ مرجع صالح در رسیدگى به اختلاف مطروحه چگونه اقدام خواهد نمود و چه آیینى را در رسیدگى خود ملاک عمل قرار خواهد داد؟
سوالات مزبور مهم و اساسىاند، سوالات زیاد دیگرى نیز وجود دارند که دنباله و عقبه این سوالات اساسى تلقى مىشوند و طرح و پاسخ به آنها را به متن واگذار مىکنیم.
طبقهبندى مطالب
همانطور که قبلاً هم گفته شد، یکى از مهمترین اهداف این تحقیق دست یابى به طبقهبندى و تقسیمى بوده که بتواند مبنا و ملاک عملى براى انجام تحقیقات بعدى و تحقیقات جزیىتر باشد. از طرفى، عنوان تحقیق نیز چنین اقتضایى دارد؛ با توجه به عنوان، قرار است تا وضعیت حاکم بر حقوق مالکانه اشخاص در برابر طرح هاى عمومى بررسى شود و قرار نبوده که راجع به برخى از موضوعات مثل موضوع مبانى یا منابع به تنهایى تحقیق و مطالعه و مداقه و موشکافى شود. لذا آنچه نگارنده نیز بدان مقر است این است که مطالب هر عنوان در حدى که لازم بوده و حاوى اساسى ترین مطالب و موارد باشد آورده شده و از تدقیق و موشکافىهاى خستهکننده درباره هر یک از مقولات قابل بحث اجتناب شده است. لذا آنچه که وقت و زحمت زیادى برده، طبقه بندى و تقسیم بندى مطالب این تحقیق است.
دشوارى مزبور از این روى بوده که منبع و مرجعى که راهنما و راهگشا براى بیان ترتیب موضوعات مورد بحث باشد در دسترس نبوده است و تنها منبع و تکیهگاه این تقسیمات فکر و اندیشه و تجارب عملى و در عین حال الهام از تقسیمبندى هاى معمول در سایر رشته هاى حقوقى بوده است.
به هر صورت، قبل از ذکر نحوه طبقهبندى مطالب و توجیه آنها، لازم مىدانم به این نکته اشاره کنم که تقسیم بندى صورت گرفته با الهام از روش و شیوهاى صورت گرفته که به روش فرانسوى منسوب و مشهور است. در این روش ابتداء مطالب به دو بخش تقسیم مىشود و سپس هر بخش، خود به دو بخش تقسیم مىشود و هر عنوان نیز چنانچه تفصیل یابد، تفضیل مطالب در دو قسمت و دو عنوان مطرح مىشود و این تثنیه و دوتایى تا پایان ادامه مىیابد.
در این کتاب، مطالب در دو بخش آمده است. عنوان بخش اول، «بررسى نظرى نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحهاى عمومى شهردارى» و عنوان بخش دوم، «بررسى کاربردى نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحهاى عمومى شهردارى» است. بخش اول به هیچ روى مقدمه بخش دوم نیست، بلکه هدف و رسالتى دیگر را تعقیب مىکند. در واقع تصمیم نگارنده بر این بوده که این تحقیق صرفاً به بحثهاى نظرى نظم مورد نظر بپردازد، ولى به توصیه دوستان، بخش دوم که البته طرفداران بیشترى دارد به تحقیق حاضر افزوده شد.
به هر حال در بخش اول این کتاب، بررسى ما یک بررسى نظرى، تئوریک و فلسفى است. عناوین دیگرى نیز مىتوان براى این بخش در نظر گرفت مثل بررسى ساختارى. هدف این بخش، بررسى کلان و کلى نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحهاى عمومى و ارزیابى فلسفى نظم موجود است. براى تحقق این هدف، این بخش را به دو فصل تقسیم نمودهایم. در فصل اول از مفاهیم مرتبط و در فصل دوم از مبانى و منابع سخن گفتهایم. در حقیقت، شناخت نظم حاکم، تا حد زیادى در گرو شناخت مفاهیم مرتبط با این نظم است. مفاهیمى مثل حقوق مالکانه و طرحهاى عمومى از مفاهیمى هستند که تبیین حدود و ثغور آنها از لحاظ تئوریک و نظرى، ما را در شناخت نظم حاکم و قضاوت در خصوص این نظم یارى مىکنند. از سویى، شناخت مبانى این نظم یعنى قواعدى که مقررات مربوطه بر این قواعد استوار گشته، نقشى اساسى در شناسایى این نظم ایفا مىکند. همچنین آشنایى با منابع تولید کننده این نظم و بررسى ساختار هر یک از منابع و قدرت و کارآیى آنها، ما را در ساختن و پرداختن تصوراتمان نسبت به نظم موجود یارى خواهد داد.
همان طور که گفته شد در بخش اول، دو فصل داریم. هر یک از این فصول، خود داراى دو مبحث هستند و هر یک از این مباحث نیز، مشتمل بر دو قسمت هستند و هر قسمت نیز به دو گفتار و هر گفتار به دو بند تقسیم شده است. هر بند داراى قسمتهاى الف و ب است که در ذیل آنها مطالبى با دو شماره 1 و 2 درج شده است.
و اما در بخش دوم، هدف ما بیشتر کاربردى و عملى بوده است. تعبیر دیگرى که براى این عنوان مىتوان در نظر گرفت، تعبیر بررسى کالبدى است. در این بخش، بررسى ها بیشتر معطوف به جزییات و جنبه هاى اجرایى و قضاوتى است.آنچه در عمل شاهد هستیم داراى چنین جریانى است، یعنى ابتدا در خصوص نوع حقوقى که باید تاوان آنها پرداخت شود دقت و تفکر به عمل مىآید. سپس دغدغه متصدیان امر، معطوف به ادله اثباتى این حقوق است. آنگاه، روش تأمین و نحوه تأمین این حقوق مدنظر قرار مىگیرند. بر این اساس ما در بخش دوم، فصل اول را به این مباحث اختصاص دادهایم.
در این فصل، در خصوص انواع حقوقى که باید شهردارى آنها را به رسمیت شناخته و در صدد تأمین آنها برآید بحث شده است. همچنین در این فصل، از وسایل اثبات این حقوق و وسایل تأمین این حقوق سخن گفته شده است. از آن جایى که در این جریان ، ممکن است اختلافاتى بین اشخاص و شهردارى طرح شود لذا فصل دوم این بخش را به حل اختلاف اختصاص دادهایم. در این فصل، اقسام دعاوى و نکات راجع به آنها آورده شده است. همانند بخش اول، هر یک از این فصول دوگانه، داراى دو مبحث جداگانه هستند که هر مبحث نیز داراى دو قسمت است. هر قسمت دو گفتار دارد و هر گفتار نیز داراى دو بند است و هر بند داراى دو قسمت الف و ب است که در ذیل آنها مطالبى با شمارههاى 1 و 2 آورده شده است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق، آنچه که در طبقهبندى مطالب مورد توجه بوده چند مورد بوده است. یکى این که عناوین کلىتر حاوى مطالبى کلىتر بوده و عناوین جزیىتر حاوى مطالبى دقیقتر و جزیىتر هستند. به تعبیرى، حرکتى از بالا به سمت پایین. دیگر این که سعى شده تقسیمات به صورت دو تایى باشد و این ترتیب و این روش در هر دو بخش رعایت شود. از طرفى سعى شده که حجم مطالب هر قسمت نیز، داراى موازنه نسبى با قسمتهاى دیگر باشد.
بنابراین مطالب این کتاب در دو بخش، چهار فصل، هشت مبحث، شانزده قسمت، سى و دو گفتار، شصت و چهار بند و یکصد و بیست و هشت عنوان الف و ب و دویست و پنجاه شش شماره 1 و 2 مىباشد.