در عقد بیع، تعهدات هر کدام از طرفین علت و سبب دیگرى است. یعنى فروشنده به منظور دستیابى به ثمن و خریدار به منظور دستیابى به مبیع معامله مىکند. عدالت معاوضى مقتضى تبادل اعتبارى و عملى دو عوض با هم است. ماده 362 قانون مدنى ایران در تأمین اعتبارى این عدالت، انتقال مالکیت و لزوم تسلیم فورى هر دو را مقرر داشته است ،یعنى احکام یکسانى در خصوص هر دو مورد معامله وضع کرده است. همچنین با تشریع حق حبس، خیار تأخیر ثمن و... براى تأمین عملى این عدالت تلاش کرده است. با این حال به نظر مىرسد که این تلاشها در عمل چندان موفقیت آمیز نبودند.
بسیارى از معاملات اعتبارى هستند: مبیع عین معین و ثمن اعتبارى است، بالتبع حکم قانون هم در مورد هر دو متفاوت است. مبیع فوراً به مالکیت خریدار در مىآید و در مقابل خریدار هم فوراً مدیون فروشنده مىشود. این موقعیت براى فروشنده ناگزیر و نامطلوب است. ناگزیر است زیرا مشترى نقد کمتر پیدا مىشود و نامطلوب است زیرا موقعیت او مخاطره آمیز است. از یک طرف خطر تلف مبیع قبل از قبض به عهده اوست؛ از طرف دیگر مالکیت مبیع و منافع آن هم به خریدار منتقل شده است؛ با این حال که همه چیز را از دست داد به دلیل افول اخلاق و یا اوضاع بد اقتصادى بازار، باید براى اخذ عملى ثمن مدت زیادى را در دادگاهها به دنبال خریدار باشد. ممکن است در نهایت با اعسار و ورشکستگى و چه بسا با دفاع خوانده به مستثنیات دین مواجه شود. کافى است خریدار محکوم به ورشکستگى شود. فروشنده از هیچ امنیتى برخوردار نیست و باید داخل صف غرما شود.
اکنون سؤال این است که چه مکانیسمى وجود دارد تا فروشنده بتواند از این موقعیت پرخطر خود را برهاند؟
قانونگذار با این ایده، مکانیسمهایى نظیر حق حبس و خیار تأخیر ثمن را مقرر کرده است، اما این مکانیسمها نیز نمىتوانند دغدغه فروشنده را برطرف کنند. در این دو مورد تا هنگام تسلیم مبیع ،خطر تلف بر عهده فروشنده است. او باید مبیع را حفظ کند و از بلایا مصون بدارد و خود براى اخذ ثمن دنبال خریدار بدود. به علاوه اینکه اگر ثمن یا مبیع وعده دار باشند، از این دو مکانیسم هم نمىتواند استفاده کند.
امروزه در قراردادهاى فروش، شرط فاسخ یا شرط فسخ درج مىکنند. مطابق این شروط در صورت عدم تأدیه ثمن، یا معامله خود به خود منفسخ مىشود «شرط فاسخ» و یا اینکه فروشنده حق فسخ معامله را پیدا مىکند (شرط فسخ). ایرادى که این مکانیسم دارد این است که به محض انعقاد عقد مالکیت مبیع فوراً به خریدار منتقل مىشود. فروشنده فقط طلبکار مىشود. اگر خریدار ورشکسته شد، فروشنده هم یکى از طلبکاران عادى او است و باید در صف غرما قرار گیرد.
بنابر این مىبینیم که هیچ کدام از این مکانیسمها،نمىتوانند حقوق فروشنده را آن طور که عدالت عملى اقتضاء دارد، تأمین کند.
در چند دهه اخیر در سیستمهاى بزرگ حقوقى و از جمله در حقوق انگلیس از سال 1976 (با صدور رأى مشهور به رمالپا که مهمترین رأى قرن بیستم کامن لو شناخته شد)، استفاده از مکانیسم شرط حفظ مالکیت رواج پیدا کرد. بدین توضیح که در عقد بیع شرط شود تا وقتى که خریدار ثمن را نپردازد، مالک مبیع نشود.
علاوه بر این مورد، در مواردى نیز مبیع آماده تسلیم نیست، طرفین مىخواهند تا وقتى که مبیع آماده تسلیم نشد، انتقال مالکیت را به تأخیر اندازند.همچنین ممکن است طرفین عقد بیع بخواهند، انتقال مالکیت مبیع را منوط به موفقیت این مال در آزمون خاصى بکنند.زمان قطعى براى انتقال مالکیت تعیین نمىشود، بلکه انتقال مالکیت به تحقق امر خاصى معلق مىگردد.
آنچه که در همه این موارد مشترک است این است که طرفین مىخواهند زمانى غیر از زمان انعقاد عقد را براى انتقال مالکیت مبیع برگزینند.
از این جهت ما در صدد برآمدیم تا این توافق طرفین براى تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع را در این کتاب تبیین کنیم.
موضوع این کتاب عبارت از «تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس» است.
از آنجا که موضوع این کتاب عقد بیع است، اجاره به شرط تملیک از موضوع بحث ما خارج مىشود زیرا اجاره به شرط تملیک خود نهاد مستقلى است. بدیهى است اگر قصد طرفین از توسل به اجاره به شرط تملیک صورى بوده و قصد آنها بیع باشد، مقررات بیع جارى مىشود و نیازى نیست که این موضوع به طور مستقل در این کتاب به بحث گذاشته شود.
منظور از «زمان»، لحظه انتقال مالکیت مبیع است، بنابر این در مواردى که فروشنده بخواهد مالکیت مالى را براى مدت موقت به خریدار منتقل کند؛ چون خواست طرفین میزان زمانى مالکیت مبیع است، از موضوع بحث ما در این کتاب خارج مىشود. بنابر این نهادهاى تملیک موقت یاtime sharing که در آنها شخصى مالکیت مالى را براى مدت خاصى از سال (هر سال) مىخرد، در این کتاب به بحث گذاشته نخواهد شد.
از طرف دیگر معمولاً در قراردادهاى فروش، شرطى به نام «شرط فاسخ» درج مىشود که مطابق آن تحقق امرى باعث انفساخ عقد مىشود. مثلاً فروشنده در عقد بیع شرط مىکند که اگر تا مدت معینى ثمن به وى پرداخت نشد معامله فى مابین منفسخ مىشود. به طورى که مىبینیم در این وضعیت، شرط طرفین راجع به زمان انتقال مالکیت نیست بلکه مربوط به انفساخ عقد است و یا به عبارت دیگر موضوع شرط آنها نه انتقال مالکیت بلکه استرداد مالکیت است. در این گونه عقود مالکیت مبیع به مجرد وقوع بیع به خریدار منتقل مىشود.
حال اگر فروشنده بخواهد به جاى شرط فاسخ، مالکیت را تا هنگام اخذ ثمن نزد خود نگه دارد؛ در واقع موضوع شرط زمان انتقال مالکیت خواهد بود و از این جهت این شرط که از آن به شرط حفظ مالکیت یاد مىشود موضوع بحث ما در این کتاب و بلکه مهمترین موضوع این کتاب خواهد بود.
زمان مورد نظر طرفین ممکن است قبل از زمان انعقاد عقد باشد (شرط تقدیم) و نیز ممکن است پس از انعقاد عقد باشد(شرط تأخیر). همه این موارد در محدوده بحث ما هستند و در این کتاب مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
انتخاب این موضوع مخصوصاً به خاطر جدید بودن آن است. گرچه از حکومت اراده طرفین در کتب و مجلات حقوقى متعددى صحبت شده است، اما این اصل در رابطه با آثار عقد بیع و آن هم انتقال مالکیت به طور جدى در جایى به چالش کشیده نشده است.از یک طرف به طورى که گفته شد، مردم در موارد متعددى نیاز دارند که زمان انتقال مالکیت را خود تعیین کنند و از طرف دیگر ظن این مىرفت که فوریت انتقال مالکیت در عقد بیع جزء مقتضاى ذات عقد بیع باشد و یا حتى به تعبیر برخى ،آثار عقد، شرعى و خارج از حیطه و اختیار طرفین باشد. بدین ترتیب این نیاز مردم وعدم شفافیت حقوق خود باعث مىشود به نوعى حقوق نتواند در انجام رسالت خود که همانا تأمین و تنظیم زندگى و روابط اجتماعى انسانها است موفق باشد. به همین خاطر این سؤال به طور جدى مطرح است که آیا طرفین عقد بیع مىتوانند هر زمانى را براى انتقال مالکیت مبیع انتخاب کنند؟
همچنین جنبههاى عملى و کاربردى موضوع این کتاب عامل دیگرى بود که باعث انتخاب آن شد. این عامل مخصوصاً در رابطه با شرط حفظ مالکیت بیشتر خود را نشان مىدهد. در حقوق ما، اعتبار و آثار این شرط یک سؤال جدى است.
شاید در حقوق ایران علت رجوع به اجاره به شرط تملیک فقدان طرح خاصى در خصوص شرط حفظ مالکیت در عقد بیع بوده باشد. در اجاره به شرط تملیک قصد طرفین در بسیارى از موارد در حقیقت بیع است اما از ترس فقدان مبانى شرط حفظ مالکیت در بیع متعاقدین و حتى قانونگذار به سراغ اجاره به شرط تملیک مىروند.
بنابر این، این سؤال مطرح مىشود که مگر از بیع نمىتوان همین استفاده را کرد؟ آیا طرفین عقدبیع مىتوانند زمان انتقال مالکیت را هر طور که بخواهند تعیین کنند؟ اگر مىتوانند با چه مکانیسمهائى این کار شدنى است؟
این کتاب با توجه به سؤالاتى که به دنبال پاسخ آنها هستیم، به دو بخش و هر بخش به دو فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم مىشود. مبحثها نیز به گفتارها و گفتارها به اول و دوم و.. تقسیم مىشوند. زیر مجموعه بندها نیز به صورت عدد و... قرار مىگیرند.
سؤال اول را در بخش اول و تحت عنوان اعتبار توافق طرفین بر تعیین زمان انتقال مالکیت و سؤال دوم را در بخش دوم و تحت عنوان مصادیق شایع توافق طرفین مطرح ساختیم. در بخش اول که صحبت از صحت و اعتبار توافق طرفین در تعیین زمان انتقال مالکیت است، در صدد هستیم تا اعتبار توافق طرفین در این خصوص را بررسى کنیم. براى این بررسى لازم است ابتداء انتقال فورى مالکیت که حکم اولیه قانون مدنى (م 362) است مورد بررسى قرار گیرد. در این بررسى مخصوصاً مبناى حقوقى این ماده مورد بحث قرار مىگیرد. این بحث را ذیل فصل اول مطرح مىکنیم که خود و بر حسب سؤالات فرعى مطروحه در ذیل این بحث، به دو مبحث تقسیم مىشود. در فصل دوم از بخش اول توافق طرفین بر انتقال مؤخر یا مقدم مالکیت بحث مىشود. در این فصل قبل از هر چیز باید امکان این توافق بررسى شود. آیا طرفین مىتوانند زمان انتقال مالکیت را بر زمان انعقاد عقد مقدم یا مؤخر کنند (مبحث دوم). از آنجا که از یک طرف عده زیادى از فقها عقد معلق را باطل مىدانند مىبایست صحت و اعتبار عقد معلق بررسى شود. البته این بررسى به عنوان مصداقى از پاسخ به سؤال اولیه است نه اینکه عقد معلق در این کتاب موضوعیت داشته باشد. چون عقد معلق یکى از مصادیق عقودى است که قرار است مالکیت در زمان دیگرى به غیر از زمان انعقاد عقد منتقل شود. از اعتبار و صحت این عقد جهت اعتبار و تقویت اصل بحث استفاده مىشود (گفتار اول). همچنین ممکن است این تردید به میان آید که انتقال فورى مالکیت مبیع مقتضاى ذات عقد است. بنابر این، این بحث هم در قالب یک گفتار به عنوان زیر مجموعه امکان توافق طرفین مورد بحث قرار مىگیرد (گفتار دوم). وقتى که از امکان توافق فارغ شدیم؛ به متن خود تقدیم یا تأخیر مىپردازیم (مبحث دوم). مىخواهیم ببینیم شرایط و اقسام و آثار این توافقات چیستند. که این مبحث نیز به دو گفتار تقدیم و تأخیر تقسیم مىشود.
در بخش دوم، مصادیق عملى و شایع توافق طرفین در تعیین زمان انتقال مالکیت بحث مىشوند. در این بخش از آنجا که سابقه بحث در حقوق انگلیس مدون و منظم و بلکه پرسابقه است و حقوق ایران فاقد سابقه است.
در ساختار کتاب، اولویت را به عناوین قانون انگلیس اختصاص دادیم. در این بخش نیز، عمده بحث روى شرط حفظ مالکیت است که در حقوق انگلیس یکى از مهمترین آراء قضائى قرن بیستم در این خصوص صادر شده است. مسائل، سؤالات و مباحث آن در مقایسه با عناوین بعد از آن هم جدى تر و مفصل تر هستند. با این ترتیب خود شرط حفظ مالکیت را تحت عنوان تعلیق انتقال مالکیت به پرداخت ثمن در یک فصل مستقل که فصل اول باشد مورد بررسى قرار دادیم.
فصل دوم از بخش دوم را به تعلیق انتقال مالکیت به سایر عوامل اختصاصى دادیم. در این فصل نیز در ساختار مطالب اصولاً اولویت با حقوق انگلیس است. در این فصل از تعلیق انتقال مالکیت به آماده تسلیم کردن مبیع (مبحث اول)، عوامل تعیین کننده ثمن (مبحث دوم) و نهایتاً شرط آزمون (مبحث دوم) صحبت شده است. البته عنوان شرط آزمون از دکترین حقوقى ایران اتخاذ شد و این عنوان در حقوق انگلیس مطرح نیست. با این حال وضعیت این عنوان در حقوق انگلیس و مقایسه با عنوان مشابه آن بررسى شد.