حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

صحبت پیرامون حقوق مالکیت فکری است. دانشی که به حقوق یا امتیازاتی که اشخاص در نتیجه تراوشات فکری و ابداعات و اختراعات به دست  میآورند، میپردازد و دو هدف عمده را در پی دارد: نخست، حمایت از مبتکرین و مخترعین و تشویق و ایجاد انگیزه در جهت تولید هر چه بیشتر آثار فکری، دوم، حرکت در جریان رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی از طریق فراهم نمودن امکان انتفاع جامعه از آثار و محصولات فکری.

حرکت در مسیر توسعه و نیل به پیشرفت های تکنولوژیکی، خود عامل ظهور پدیده های فکری نوین و منحصر به فرد در عرصه های گوناگون و بالاخص صنعت میگردد، که گاه قوانین و مقررات موجود قادر به پاسخگویی به مسائل حقوقی که پیدایش آنها به دنبال داشته نیستند. در زمینه حقوق مالکیت فکری، گاه قوانین موجود حتی قادر به شناسایی این گونه موضوعات به عنوان آثار قابل حمایت نبوده و چتر حمایتی آنها قادر به پوشش دادن آنها نیست. چنین مسائلی ایجاب میکند تا این پدیده ها مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرند و از این طریق با عنایت به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و تجاری، احکام ویژه آنها تنظیم و تدوین گردند و به صورت قانون در جامعه ضمانت اجرا پیدا کنند.

 به این ترتیب، حقوق و توسعه اقتصادی یک ارتباط دو جانبه در جهت اثر بخشی و اثر پذیری را دارا میباشند: قوانین حمایت کننده توسعه اقتصادی را به دنبال دارند و رشد اقتصادی توسعه قوانین و مقررات را ایجاب میکند. نگاهی گذرا به تاریخ حقوق این واقعیت را نشان میدهد که همواره پا به پای تحولات جدید قدم برمیداشته است. بدیهی است این رویداد در کشورهای صنعتی و پیشرفته بسیار زودتر از کشورهایی که از سطح توسعه یافتگی کمتری برخوردارند، اتفاق میافتد.

یکی از جلوه های نوین تکنولوژی که طی چند دهه اخیر قوانین و مقررات جدید را به چالش کشانده و تحولاتی را در قوانین کشورها موجب گردیده، تکنولوژی رایانه است. این تکنولوژی کارآمد که با رشد و توسعه فزاینده اش روزبروز ابعاد بیشتری از تمدن بشری را پوشش  میدهد، در حال حاضر آنچنان با زندگی انسانها تلفیق یافته که به یکی از ضروریات زندگی اجتماعی تبدیل شده است. بدیهی است آنچه رایانه را به چنین درجه ای از کارآمدی و ارزش نائل نموده است، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای است که مغز یا به تعبیری روح این تکنولوژی را تشکیل میدهند؛ حال آنکه رایانه بدون نرم افزار ابزاری است بی مصرف و خالی از فایده. تجلی چنین پدیده عظیمی در تکنولوژی، با تأثیر شگرفی که در زندگی اجتماعی دارد، طی چند دهه اخیر دولتها را بر آن داشته است که با وضع قوانین مناسب این پدیده نوین را مورد حمایت قرار دهند. در آغاز صنعت نرم افزار، مسأله حمایت از نرم افزار اهمیت چندانی نداشت؛ اما به تدریج با گسترش این پدیده در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، مسأله حمایت از آن نیز به طور جدی مطرح شد.

نخستین تجلی گاه نرم افزارهای رایانه ای ایالات متحده آمریکا بود، از این رو نخستین کشوری که مسأله حمایت از نرم افزارها را مورد بررسی قرار داد نیز، همین کشور بود. از آن پس، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای صنعتی و پیشرفته همچون ژاپن، به این مسأله پرداختند و قوانین و مقررات حمایتی را برای حمایت از نرم افزارها تدوین و وضع نمودند. کم کم با گسترش این تکنولوژی در سطح کشورهای جهان، این مسأله در سطح بین المللی مطرح شد. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق کشورها نرم افزارها را به عنوان آثار قابل حمایت مورد شناسایی قرار داده و قوانین و مقررات خود را برای پوشش دادن این پدیده تنظیم نموده اند. در ایران گرچه مدت زیادی از ورود این تکنولوژی میگذرد، اما فقط چند سالی است که بحث حمایت از نرم افزارها به طور جدی مطرح شده است؛ این مسأله بالاخص با عضویت ایران درسازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و زمزمه هایی که راجع به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به گوش میرسد، رنگ جدی تری به خود گرفته است. گسترش صنعت نرم افزار چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، مجهز شدن کشور را به قوانین جامع و کارآمد در این زمینه ضروری می سازد. در این میان الگو گرفتن از قوانین کشورهایی که در صنعت نرم افزار و تدوین قوانین مربوط به حمایت از پدید آورندگان نرم افزار از سابقه بیشتری برخوردار هستند، می تواند مفید واقع گردد و ما را از تکرار تجربیات و پیمودن راه طی شده ایشان بی نیاز سازد. این حرکت تا حدودی در تدوین قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار(مصوب 1379) صورت پذیرفت. گرچه این اقدام به عنوان اولین گام در این زمینه حرکت مثبتی تلقی میگردد، اما این مسأله را نمی توان نادیده گرفت که این قانون در مقایسه با قوانین کشورهایی همچون ایالات متحده، انگلستان، آلمان و فرانسه از ایرادات و نواقص بی شماری برخوردار است. آیین نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای(مصوب 1383) نیز، گرچه در مواردی کاستی ها و نقاط ابهام آمیز این قانون را مرتفع نموده است، اما در موارد متعددی به این ابهامات دامن زده یا حتی با متن قانون ایجاد تعارض نموده است. حل این مشکل مستلزم تجدید نظر در این قانون و کشف و رفع کاستیهای آن یا حتی طراحی یک قانون کارآمدتر با توجه بیشتر به نیازهای خاص صنعت نرم افزار است. در این میان، تحقیقات آکادمیک به دلیل دقت نظری که در تهیه آنها صورت می گیرد، تا حد زیادی میتواند قانون گذار داخلی را برای نایل شدن به هدف فوق یاری کند. آثاری که تاکنون در زمینه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پدید آمده اند، عمدتا یا به پیش از تصویب قانون 1379 باز می گردند و لذا در زمینه نقد این قانون فاقد کاربرد هستند، یا نرم افزارهای رایانه ای را به صورت فرعی در کنار سایر آثار مورد بررسی قرار داده اند و فاقد مباحث تفصیلی در این زمینه  میباشند؛ از اینرو نویسنده این کتاب تلاش نموده است تا ضمن جمع آوری ادبیات حقوقی موجود در زمینه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، با نظر به قوانین سایر کشورها و اسناد بین المللی، به تحلیل سیستم و قوانین داخلی پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را در حد بضاعت خویش استخراج کند.

آنچه در این کتاب با عنوان «حقوق از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مورد بررسی قرار  میگیرد، پاسخ به سه پرسش است؛ نخست اینکه، نرم افزارهای رایانه ای ماهیتاً چه هستند و چه موضوعاتی را شامل  میشوند؛ ثانیاً حمایت از نرم افزارها در چه چارچوبی اعمال میگردد و ثالثاً نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به چه صورت هایی شکل می گیرد و چه مسئولیت هایی را به دنبال دارد. سخن به گزاف نگفته ایم اگر ادعا کنیم که پاسخ این سه پرسش می تواند تمامی ابعاد حمایت را ترسیم کند. در واقع اگر برای حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری سطوحی را تصور کنیم، نخستین سطح حمایت، شناسایی موضوع به عنوان یک اثر قابل حمایت است، دومین سطح، شناسایی نظامیاست که از طریق آن بتوان مؤثرترین حمایت را اعمال نمود، و سومین سطح، احترام به حقوق پدیدآورندگان از طریق منع نقض و تجاوز به حقوق ایشان است.

تقسیم بندی فصول نیز بر اساس سطوح حمایتی فوق انجام گرفته است است، لذا فصل اول مشخصا به بررسی نرم افزارهای رایانه­ای اختصاص داده شده است. البته نرم افزار به لحاظ مفهوم، دامنه بسیار گسترده ای دارد و موضوعات و مصادیق بسیاری را شامل می شود؛ معذلک هدف این رساله صرفا ناظر بر برنامه­های رایانه­ای بوده و استعمال نرم افزار در این معنا مد نظر بوده است. به این ترتیب، در این کتاب هر جا سخن از نرم افزار است، منظور «برنامه رایانه­ای» است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. در این فصل علاوه بر مفهوم، انواع نرم افزار از سه جهت فنی (سطح کاربرد)، نقش پدیدآورنده(تنوع مالکین) و شمول حمایت های مالکیت فکری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در فصل دوم، ضمن ارائه چشم اندازی از تاریخچه حمایت از نرم افزارهای رایانه ای، نظام های حمایتی که در این خصوص مطرح شده و وجود دارند،  مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نظام های حمایتی مطرح در این زمینه عمدتا عبارتند از: نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری (حق مؤلف/کپی رایت ) و نظام حق اختراع.  در نظام کپی رایت مسأله "اثر ادبی محسوب شدن نرم افزار" مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین به شرایط حمایت از اثر و نیز حقوق مادی و معنوی که این نظام برای پدیدآورندگان نرم افزار مورد شناسایی قرار  میدهد، پرداخته خواهد شد. در خصوص نظام حق اختراع مباحث مطروحه عمدتا به حل این مسأله مربوط می شود که آیا نرم افزارهای رایانه ای قابلیت ثبت به عنوان اختراع را دارند یا خیر؛ لذا ضمن بررسی دلایلی که در مخالفت یا موافقت با این موضوع وجود دارد، دیدگاه کشورهای مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در کنار دو نظام فوق، اسرار تجاری و علایم تجاری نیز به عنوان دو سیستم حمایتی فرعی که حوزه حمایت از نرم افزارها را گسترش می دهند مطرح هستند، که در این فصل به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم، مسأله نقض حقوق پدیدآورندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این فصل، مفهوم کلی نقض و مواردی از نقض که به طور ویژه در نرم افزارهای رایانه ای مطرح هستند و نیز برخی معافیت ها واستثنائات وارده بر حقوق پدیدآورندگان نرم افزار بررسی خواهند شد. همچنین مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از نقض مورد توجه قرار گرفته و عناصر و ارکان لازم برای تحقق هریک از مسئولیت های فوق در نقض حقوق پدیدآورندگان مورد ارزیابی واقع خواهند شد.

ناگفته نماند، از آنجا که بر اساس اجماع عمومی شکل گرفته در سطح جهان، نظام کپی رایت مناسب ترین نظام برای حمایت از نرم افزارهای رایانه ای محسوب است، لذا در کتاب حاضر عمدتا به مباحث مطرح در این نظام پرداخته خواهد شد و مسایل معنونه اغلب در چارچوب این نظام مورد بررسی قرار خواهند گرفت.