بازاندیشی در قاعده های بنیادین حقوقی «رویکردی نوین به روش شناسی شناخت قاعده های فقهی - حقوقی»

در کتاب روش‌شناسی و شناخت‌شناسی حقوقی بررسی و تحلیل روش‌های شناخت در حوزه‌ی "موضوع‌ها" و "شخص" از یک طرف و "حکم‌ها" از طرف دیگر را پی گرفتیم. نیز، دانستیم که تحقق شناخت در حقوق همواره در یک تعامل پویای سه‌وجهی بین "شخص" (فاعل شناسا)،"موضوع" (واقعیت‌های روابط اجتماعی) و "حکم‌ها" (بایدها و نبایدهای قانونی) محقق می‌گردد.

فاعل شناسا گاه در قالب قانون‌گذار در نظام حقوقی نوشته و گاه در کسوت قاضی موجد حق در نظام کامن‌ـ‌لو درصدد شناخت واقعیت‌های اجتماعی و در نهایت در مقام شناخت "ابعاد قاعده‌های حقوقی" برمی‌آید، تا در نهایت به آن حکم قانونی و یا قضایی نایل آید که از غایت زندگی اجتماعی در قالب عدالت و انصاف فردی و جمعی و توسعه‌ی اجتماعی باور دارد.

‌آن‌گاه که فاعل شناسا در نقش قانون‌گذار، مالکیت خصوصی فردی را محترم می‌شمارد و بر این اساس حکم به استرداد مال مغصوب صادر می‌کند، بر این باور است که "قاعده‌ی تسلیط" به‌عنوان یک قاعده‌ی حقوقی و چهره‌ای از یک "حکم قانونی" می‌تواند در رسیدن به غایات یک زندگی اجتماعی مؤثر باشد و انکار حق مالکیت، ما را از وصول به این غایات محروم می‌نماید. پس با درک و شناخت کامل از واقعیت‌های اجتماعی در نهایت "حکم" به "احترام مالکیت" صادر می‌نماید.

گاهِ دیگر که فاعل شناسا در مقام کشف و فهم "حکم" احترام به مالکیت در یک دعوای خاص به قضاوت می‌نشیند، اصحاب دعوی ــ که در خصوص یک موضوع معین (دعوای خاص)، در مقام اثبات مالکیت خود بر یک مال معین هستند ــ به قاضی این مجال را می‌دهند تا وی بتواند با فهم و شناخت خود از قاعده‌های حقوقی در حوزه‌ی مالکیت و در خصوص یک دعوی معین در مقام صدور حکم قضایی برآید.

‌بدیهی است در مرحله‌ی اول قانون‌گذار در مقام شناخت واقعیت‌های اجتماعی و نیز، در زمانی دیگر، قاضی در مقام شناخت روابط بین اصحاب دعوی و شناخت حکم صادره از قانون‌گذار در قالب تفسیر قانون، از روش‌های مختلف شناخت بهره می‌برند. روش‌های شناختی که گاه ماهیت "فرامتنی" دارند و گاه در قالب "فهم از متن" متبلور می‌شوند. مطالعه‌ی کتاب بازاندیشی در روش‌شناسی و شناخت حقوقی می‌توانست ابزاری جهت شناخت این رویکردها به خواننده ارائه نماید.

‌وانگهی همان‌گونه که گفته شد[1] در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه شیعه بوده، و در دوره‌ی تدوین قوانین نیز، در انسجامی نسبتاً منطقی از روش‌های فهم قواعد حقوقی در نظام فرانسه نیز بهره برده است، شناخت و درک مفاهیم غنی حقوقی فقط با استفاده از ابزارهای تفسیر: خواه با رویکردی متنی مانند: "روش تفسیر مبتنی بر قواعد اصول فقه در حوزه‌ی الفاظ" و "روش تفسیر مبتنی بر قواعد جاری در حوزه‌ی زبان‌شناسی و معناشناسی" و خواه با "رویکردی فرامتنی" مانند: "روش‌های تفسیر عقلی" و "روش‌های تفسیر اجتماعی" از قبیل: "ساختارگرایی"، "کارکردگرایی" و "رفتارگرایی"، "تحلیل اقتصادی" و "تحلیل هرمنوتیک"، میسر نتواند بود.

به واقع،‌ تعمقی دیگر در ساختار نظام فهم در حقوق مدنی و سابقه‌ی تاریخی آن در فقه شیعه و در حقوق فرانسه، ما را به این واقعیت رهنمون می‌دارد که در نظام فقهی به‌عنوان بستر تفکری در حقوق مدنی، با یک ساختار هرمی‌شکل مواجه هستیم که برای تحلیل هر موضوع جزئی، اگرچه از روش‌ها و ابزارهای تفسیر مانند قواعد اصول فقه، تفسیر هرمنوتیک، تحلیل اقتصادی و غیره بهره می‌بریم؛ ولی در حقیقت در مرحله‌ی اول، همه‌ی این روش‌ها را جهت استخراج قواعد بنیادین حقوق استفاده می‌کنند، به شکلی که در طی چند قرن، فقها توانسته‌اند "قواعد فقه" را به‌عنوان "قاعده‌های بنیادین حقوق" استخراج و بر آن اساس، بنیادهای غیرقابل انکار و غیرقابل نفی و معارضه‌ای را در عالم فقه و حقوق فراهم آورند.

پس ایشان با درایت تمام و با استفاده از تمام توان و قدرت اجتهادی خود و با استفاده از تمام قواعد قابل استفاده در حوزه‌ی تفسیر و با تمسک به ظواهر متن قرآن کریم و احادیث و آن‌گاه اجماع و سیره‌ی عقلا، قاعده‌هایی را استخراج می‌نمایند؛ تا از این طریق بنیان‌های ماهوی فکری جهت وضع قانون توسط مجریان و نیز، تفسیر آن توسط قضات را فراروی‌ آورند. در آخر، این مجموعه‌ی نفیس را "قواعد فقه" نام نهاده‌اند که‌ در اصل بنیادهای قاعده‌های حقوقی است که در مرحله‌ی بعدی و با رویکردی جزئی‌تر، نخست‌ به شکلِ احکام و فتاوی فقهی در موضوعات مختلف و سپس به شکل منسجم در قالب ماده‌های قانون مدنی، خود مبنایی برای شکل‌گیری نظام حقوق نوشته در ایران گردید. راهکاری که در ادامه و همراه و همگام با ضرورت‌های اجتماعی راه خود را در حوزه‌های حقوق تجارت، حقوق کیفری، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و سپس در حوزه‌های جدید باز کرد.

امروزه و آن‌گاه که فقیه یا حقوق‌دان سنتی در مواجهه با یک موضوع (واقعیت) جدید اجتماعی قرار می‌گیرند، با استفاده از دو ابزارِ "روش تفسیر اصولی" و "قاعده‌های فقهی" در مقام وضع‌ یا تبیین حکم مناسب بر آن موضوع می‌باشند، چندان که در نهایت وضع قانون جدید و یا تفسیر یک قانون همواره در انسجام و گاه در تطابق کامل با این نظام حقوقی فقهی و قاعده‌مند می‌باشد. حقوق‌دانی هم که صبغه‌ی نوگرایی دارد، نمی‌تواند در "خلأ حقوقی" به تفقه و تفکر و تفهم بپردازد، پس در این راه با حقوق‌دان سنتی همراه ولی در روش تفسیر راه خود را از او جدا ساخته و در استفاده از روش‌های مختلف (تکثر در روش) می‌کوشد و با توجه به بسترهای اجتماعی و تاریخی به سراغ هر موضوعی می‌رود. در ادامه همان‌گونه که گفته شد،[2] این حقوق‌دان گاه با دیدگاه عقلی و گاه تجربی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های تفسیری ـ تفهمی خود به تحلیل یک موضوع می‌پردازد، به امید آن‌که شاید در این مشقت و ریاضت ذهنی بتواند سوسوی امید عدالت‌خواهی را در این وانفسای زندگی صنعتی روشن نگاه دارد و در لوای نظم حقوقی با تکیه بر باورهای سنتی آن را عرضه کند و در تنگنای عبور از کوره‌راه‌های انتقاد‌های سوزان و تند، خود را از گزند هر تردید و تشکیکی برحذر دارد.

در این راه، نویسنده تلاش می‌کند که این رسالت حقوق‌دان را با قلم خود سبک‌تر کند. بر این اساس به بازاندیشی و تحلیل مختصری از قاعده‌های فقهی با استفاده از قواعد طرح‌شده در کتاب ‌باز‌اندیشی در روش‌شناسی و شناخت‌شناسی حقوقی‌ می‌پردازد، تا بتواند با استفاده از ابزارهای جدید، رویکردی جدید و جذاب و گاه متفاوت به این قاعده‌های فقهی و حقوقی داشته باشد و از این رو، راه تفسیر ماده‌های قانونی هموارتر گردد.

‌با بیان این مقدمه در رساله‌ی پیش رو به بازاندیشی در روش‌شناسی شناخت قاعده‌های بنیادین فقهی حقوقی می‌پردازیم.

‌نگاهی اولیه به این قاعده‌ها و میل به تقسیم‌بندی آن‌ها می‌تواند این‌گونه تداعی معنا کند که این قاعده‌ها در حوزه‌های مالکیت، قراردادها، آیین دادرسی، مجازات‌ها و حوزه‌ی عمومی^[3] جاری است. لیکن در این مقال تنها به شناخت قاعده‌های جاری در حوزه‌ی حقوق خصوصی می‌پردازیم و قاعده‌های حقوق عمومی در محدوده‌ی نظام تقسیم قدرت و قاعده‌های ناظر به رسیدگی قضایی را به مجالی و دستانی دیگر وامی‌گذاریم.

در بررسی قاعده‌های جاری در حوزه‌ی حقوق خصوصی نیز، به سه دسته از قاعده‌ها توجه می‌کنیم: 1. قاعده‌های جاری در حوزه‌ی مالکیت؛ 2. قاعده‌های جاری در حوزه‌ی مسئولیت؛ و 3. قاعده‌های جاری در حوزه‌ی اعمال حقوقی‌، تا از این طریق بتوان نظام قاعده‌های فقهی را در یک بافتِ به‌هم‌پیوسته و با رویکردی تحلیلی، ساختاری و کارکردی مورد باز‌خوانی قرار داد و منطقِ نهفته در درون آن را با نگاهی دیگر و با رویکردی علمی، بازیافت. شاید که روزنه‌ای جدید به نظام فهم حقوقی در ایران باشد.[4]