مسائل احوال شخصیه افراد جامعه از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به‌طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. همچنین به‌موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، محاکم ایران در پرونده­های مربوط به احوال شخصیه مکلف گردیده­اند بر طبق مذهب خودشان رسیدگی و صدور حکم نمایند. در مورد مصادیق احوال شخصیه بین مذاهب اسلامی و نیز حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. فقه شافعی که تابع پیشوای خود امام شافعی می­باشد به‌عنوان یکی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن نیز از این قاعده مستثنا نیست و دارای احکام و قواعدی است که با فقه امامیه و حقوق ایران متفاوت است. در مناطق شافعی نشین، قاضی در رسیدگی به پرونده­های مربوط به احوال شخصیه باید طبق قواعد و احوال شخصیه فقه امام شافعی رسیدگی و صدور رأی نماید. در این کتاب بدواً احوال شخصیه فقه امامیه به‌طور مختصر بیان گردیده و سپس از باب تطبیقی، با فقه شافعیه و حقوق ایران مقایسه می­گردد.

عمل به اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز بر اساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آن‌ها رسیدگی نمایند. ازآنجاکه قوانین موجود در مورد احوال شخصیه بر اساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیر شیعی ندارند و قضات اهل سنت غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آن‌ها می‌شوند. در محدوده جغرافیایی ایران مسلمانان غیر شیعه به‌ویژه اهل تسنن پیرو فقه امام شافعی بیشتر از دیگران زندگی و سکونت دارند لذا پژوهش تطبیقی در حوزه احوال شخصیه می­تواند قضات را در رسیدگی بهتر به پرونده کمک نموده و از صدور آرای متناقض جلوگیری نماید.