ارتداد و حقوق نوین«نسبت ارتداد با آزادی عقیده در فقه و حقوق بشر»

جرم‌انگاری در شریعت اسلامی، در اصل برای پاسداشت مبانی اساسی‌ای است که حیات جامعه بر آن استوار است؛ حفظ این مبانی در کنار رعایت عدالت، برابری، قسط و آزادی‌های فردی مورد توجه قرار گرفته است. دولت‌ها در سیاست جنایی خود، روش‌هایی را برگزیده‌اند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت عمومی عمل می‌کند. این رویکرد از یک سو با تحدید حقوق بشر و تهدید آزادی‌های فردی همراه بوده و از سوی دیگر، با گسترش ظرفیت‌های نظامی، پلیسی و قضایی، به هرچه بیشتر امنیتی شدن و پادگانی شدن حقوق کیفری انجامیده است.

حق اندیشیدن، ایمان داشتن، ابراز دین و عقیده، بیان باورهای مذهبی، انجام مناسک دینی، تعلیم مفاهیم ایمانی به کودکان و پیروان، دعوت و تبلیغ تعالیم دینی، تأسیس مکان‌های عبادت، ترک ایمان و خروج از دین (ارتداد)، نقد آموزه‌های دینی و ترک اعمال مذهبی مادامی‌که موجب سلب حقوق دیگران یا اخلال در نظم و اخلاق عمومی نشود همگی در زمره آزادی‌های مذهبی به‌شمار آمده و مورد تأکید اسناد بین‌المللی حقوق بشر هستند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، ماده ۵۱۳ و نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۶۲ و ۲۶۳، به مجازات سبّ النبی اشاره شده است؛ با این حال، قانون جدید صرفاً به تعیین حکم سبّ النبی پرداخته و مصادیق ارتداد را مشخص نکرده است. رویه قضایی نیز با تأثیرپذیری از فقه و قانون، تنها در تعیین نوع و اعمال مجازات متمرکز مانده است. در فقه جزایی، صرف خروج از دین تحریم شده اما جرم‌انگاری نگردیده است، و از مجموعه آیات قرآن کریم و احادیث برمی‌آید که اکراه و اجبار در دین به‌طور مطلق منع شده است. این منع در پذیرش، شامل عدم اجبار پس از ایمان نیز می‌شود و آن‌چه واقعاً تجریم و دارای کیفر دنیوی است، محاربه و بَغی است، نه صرف ارتداد.

تنها در صورتی می‌توان از جرم‌انگاری ارتداد سخن گفت که خروج از دین با قصد اهانت و استهزاء نسبت به باورهای دینی همراه باشد؛ در چنین حالتی و با وجود مقتضیات مداخله کیفری، امکان برخورد حقوقی فراهم می‌شود. در مجموع، استفاده از ابزار کیفری باید به‌عنوان آخرین راهکار ممکن و در مواردی که مؤثرترین شیوه برای صیانت از جامعه است، اعمال گردد. در منطق شریعت اسلامی نیز مجازات، آخرین چاره و نه نخستین ابزار واکنش تلقی شده است.

از منظر مبانی عقلی و نقلی، حکم وجوب قتلِ مرتد و سبّ النبی، به دلایل گوناگون قابل اجرا نیست. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. توقف اجرای حکم قتل مرتد و سبّ النبی به‌دلیل عنوان ثانویِ وهن اسلام و مصالح عامه

۲. ضرورت تعطیلی یا توقف اجرای حدود منجر به قتل در دوران غیبت ائمه اطهار (ع)

۳. وجوب احتیاط در دماء و نفی حکم مبتنی بر خبر آحاد موثق

۴. عدم حجیت اخبار واحد موثق در امور مهم چون جان انسان‌ها

۵. تبدّل موضوع مرتد و تفاوت معنایی آن در زمان معاصر

۶. مخالفت روایات مربوط به قتل مرتد با محکمات قرآنی

۷. موهون بودن اعدام افراد به‌دلیل خروج از دین یا اهانت به مقدسات بر پایه عقل و منطق دینی

بر این اساس، خروج از دین و ارتداد، خود ذاتاً مستوجب هیچ مجازات دنیوی نیست، و اعدام افراد به‌دلیل اهانت به پیامبر اکرم (ص)، قرآن مجید یا سایر مقدسات، امری غیرقابل‌دفاع و ناسازگار با روح عدالت، رحمت و عقلانیت در اسلام است.