1- اصول حقوق هسته اي
2- حفاظت در قبال تشعشع هسته اي
3- ايمني هسته اي و ايمني تشعشع هسته اي
4- مسئوليت هسته اي و تامين خسارت
5- عدم گسترش تسليحات هسته اي و حفاظت فيزيكي
اساسنامه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، به آژانس جهت ترويج كاربردهاى صلح‌آميز و ايمن انرژى هسته‌اى، اختياراتى را اعطا مى‌كند. كاربرد صلح‌آميز و ايمن انرژى هسته‌اى در هر كشورى، فقط از طريق ترويج و پياده سازى زيرساخت‌هاى كارآمد حقوق هسته‌اى داخلى، تضمين مى‌گردد. در طى سه دهه گذشته، دفتر امور حقوقى آژانس، با دول عضو در زمينه توسعه زيرساخت‌هاى حقوق هسته‌اى داخلى آنها، همكارى نموده است.
در طى 17 سال گذشته، تقاضا براى دريافت همكارى آژانس در زمينه قانونگذارى در حوزه‌هاى ايمنى هسته‌اى - به دليل تصويب شش سند بين‌المللى حقوقى كه تحت نظارت آژانس، بعد از حادثه چرنوبيل در خصوص آن مذاكره شده بود - و منع گسترش تسليحات هسته‌اى - به نحو چشمگيرى افزايش يافته است كه اين امر در پاسخ به تلاش هايى است كه جهت تقويت تدابير احتياطى آژانس، از طريق تصويب پروتكل مدل الحاقى به توافق نامه‌هاى تدابير احتياطى، صورت گرفته است. ترغيب تبعيت از اسناد مذكور و ايجاد قوانين اجرايى لازم، براى IAEA، دول عضو و عموم مردم جهان، از اهميت خاصى برخوردار است.
بنابراين، همكارى آژانس در قالب تهيه پيش نويس قوانين هسته‌اى جديد، بازبينى قوانين و مقررات فعلى، تامين بورسيه تحصيلى كارآموزان، ارايه توصيه در خصوص چهارچوب‌هاى سازمانى و اجراى دوره‌هاى آموزشى در خصوص مسايل خاص حقوقى، ارايه مى‌گردد. در صورتى كه بنا باشد، همكارى آژانس، نتيجه عملى دهد، خود كشورها، نيز بايد با اجراى طرحهايى به ارزيابى عملكرد خود بپردازند، بنابراين، دول عضو بايد تضمين نمايند كه در روند تهيه پيش نويس قوانين حاكم بر فعاليت‌هاى هسته‌اى، بازبينى و يا تقويت قوانين فعلى، زيرساخت‌هاى حقوق هسته‌اى داخلى آنها در راستاى تعهدات بين‌المللى و بهترين رويه‌هاى حوزه حقوق هسته‌اى، قرار گيرد. اين كتاب، بمنظور تسهيل ارزيابى عملكرد دول در زمينه حقوق هسته‌اى تدوين شده است. مخاطبان اين كتاب، صرفآ، قانونگذاران، مقامات دولتى، متخصصان فنى، وكلا، ديپلماتها و كاربران فن آورى‌هاى هسته‌اى نيستند، بلكه رسانه‌هاى جمعى و عموم مردم نيز مخاطب قرار گرفته‌اند تا زمينه درك پيش نيازهاى اوليه زيرساخت مناسب حقوق هسته‌اى، مهيا گردد.
اين كتاب، گام بزرگى در جهت تقويت چهارچوب حقوق بين‌المللى حاكم بر كاربردهاى صلح‌آميز و ايمن انرژى هسته‌اى، به شمار مى‌رود تا چهارچوبى منسجم و بدون تناقض ايجاد گردد. از نويسندگان كتاب، به خاطر تلاش هايشان و ساير كسانى كه امكان نشر آن را فراهم آورده‌اند، تشكر مى‌كنم. اميدوارم، اين كتاب، يك بار ديگر، اهميت تداوم و ارتقا پياده سازى همكارى IAEA در روند قانونگذارى هسته‌اى را، نمايان سازد.