1- جايگاه نهادهاي محلي از منظر حقوق اساسي
2- ماهيت وظايف و اختيارات (صلاحيت ) شوراي اسلامي شهر
3- تحليل شان نظارتي شوراي اسلامي شهر
4- تكاليف قانوني شواري اسلامي شهر در برابر شهرداري
5- تكاليف قانوني شهرداري در برابر شوراي اسلامي شهر
شهر به عنوان بارزترين مظهر تمدن و زيست بشر،عرصهاى است كه انتظام و نظم حقوقى خاصى را طلب مىكند.شهرداريها و شوراها از مهمترين نهادهاى حقوق عمومى هستند كه در گستره شهر فعاليت مىنمايند و از اينرو نظام حقوقى آنها موضوعى در خور مطالعه مىباشد. شخصيت حقوقى شوراها و شهرداريها، نظام حقوقى خاصى را ايجاد نموده است كه اين نهاد را از يكسو در تعامل نزديك با مقتضيات و نيازهاى عمومى مردم قرار داده و از سوى ديگر آنرا به مؤسسهاى براى انتقال و توزيع خدمات دولت و واسطه ارتباط شهروندان با حاكميت ملّى تبديل نموده است. شوراها نيز به عنوان اركان تصميمگيرى، بسترى براى تحقق حاكميت محلى مردم و اداره امور هر شهر توسط نمايندگان منتخب هستند.در نظام عدم تمركز ايران، شهرداريها عملاً به عنوان بازوى اجرايى شوراها قلمداد شده و مقررات وسيعى كه در حوزه امور شهرى وضع شده است،پيچيدگيهاى خاصى را ايجاد نموده است.اصول و مبانى ورود شورا در مديريت شهر و حوزه صلاحيت شورا در وضع الزامات حقوقى براى شهرداريها و تبيين نظارت پذيرى و اطاعتپذيرى شهرداريها از شوراها همگى مواردى هستند كه نيازمند بررسى حقوقى مىباشند و حقوق شهرى به عنوان گرايشى نوين از حقوق عمومى بيش از هر چيز نيازمند تبيين جايگاه حقوقى شورا در برابر شهردارى و همينطور بالعكس است؛چرا كه مهمترين نهاد مرتبط با اعمال شهردارى كه از اختيارات وسيعى بهرهمند مىگردد، شورا بوده و بسيارى از چالشهاى موجود ناشى از عدم تبيين اين وضعيت است.
صبغه تقنينى شوراهاى شهر در حوزه محلى و اختيارات وسيع ايجاد قواعد الزامآور براى شهردارىها،ماهيت حقوقى عملكرد شهردارى را به عنوان نهاد عمومى متولى امور محلى دگرگون كرده است و از اين رهگذر ضرورتهاى جديدى را در ابعاد حقوقى ايجاب نموده است كه حل آن منوط به تحليل اين دو نهاد در كنار يكديگر مىباشد.قرابت و تعامل گسترده شهردارى و شورا موجب شده است كه در ديدگاه عمومى به عنوان يك نهاد واحد و يكسان قلمداد شده و مجموعه اين دو، به عنوان نهاد محلى در حوزه شهرى شمرده شود؛ در حالى كه پيچيدگيهاى به وجود آمده در روابط اين دو، دشواريهاى حقوقىاى را پديد آورده كه تحليل و تبيين آن از رسالتهاى حقوق عمومى به شمار مىرود.
تحليل حقوقى روابط شوراى شهر و شهردارى، ماهيت و چگونگى آن و بايدها و نبايدهايى كه بر روابط اين دو حاكم است بسيار حائز اهميت است.سؤال اصلى كتاب حاضر اين است كه اساساً روابط شورا و شهردارى در چه چارچوبى تعريف مىشود؟ حقوق و تكاليف اين دو نسبت به يكديگر چيست؟
در تحليل مقوله نظارت شوراى شهر بر امور شهرى سؤالات متعددى مطرح مىگردد:آيا نظارت شورا بر امور شهرى و شهردارى نظارتى عام است؟ آيا شورا صرفاً در برابر شهردارى داراى حقوقى است و هيچگونه تكليفى بر عهده ندارد؟محدويتهاى قانونى شوراى شهر در وضع قواعد،مقررات و نظامات شهرى چيست؟آيا نظارت شورا نظارتى تعريف شده است؟در غير اين صورت از خلال مقررات وضع شده و همچنين اصول قانون اساسى چگونه مىتوان ماهيت نظارت شوراى شهر و حدود صلاحيت آنرا تبيين نمود.شأن تقنينى و نظارتى شوراى شهر داراى چه خصوصياتى است و آيا شوراى شهر حق ورود به مباحث اجرايى را دارد؟
عمدهترين مشكلاتى كه در حال حاضر در مقوله نهادهاى محلى ايران وجود دارد،عدم تبيين دقيق و روشن جايگاه شوراى شهر و شهردارى در ساختار آن است؛در حقيقت چگونگى رابطه اين دو نهاد و حدود صلاحيت آنها و تكاليف و حقوق متقابل آنها در برابر يكديگر از مهمترين چالشهاى حقوقى موجود در اين زمينه است؛به نظر مىرسد كه انتظام روابط دولت مركزى با نهادهاى محلى(شورا و شهردارى) در مقايسه با موضوع بحث اين كتاب، حتى از جايگاه مطلوبترى برخوردار بوده وتحليل آن به دليل تجربيات مشابه ساير كشورها آسانتر باشد. اما وضعيت خاص نهادهاى محلى در ايران و عدم انطباق دقيق آنها با ويژگيهاى الگوى حكومت محلى و موقعيت خاص شوراى شهر در برابر شهردارى و دگرگونيهاى گسترده اين نهاد در طول تاريخ سبب شده است كه تحليل و نظم بخشى روابط اين دو نهاد واجد پيچيدگىهايى باشد كه اهميت مطالعه و تحقيق در مورد آنرا توجيه مىنمايد.هدف از اين كتاب تحليل و بررسى چگونگى روابط شوراى شهر و شهردارى و شناسايى ايرادات و بيان الگوى مطلوب براى آن است.
منابع مرتبط با شوراها و شهرداريها به ويژه در مورد موضوع اين پژوهش بسيار محدود و مجمل مىباشند؛ در نتيجه سعى شد با استفاده از منابع موجود و اصول كلى تا حد امكان با بهرهگيرى از مقررات موجود تحليل حقوقى نگارنده نيز ارايه شود.همچنين دسترسى به مقالات ماهنامههاى شوراها و شهرداريها و همكارى نگارنده با اين مجلات بسيار راهگشا بوده است.در مطالعه و بررسى ميدانى با مراجعه به مراجع مرتبط از جمله ارتباط نزديك كارى با شهرداريها،شوراها،شوراى عالى استانها،وزارت كشور و سازمان شهرداريها و دهيارىهاى كشور تا حد امكان از منابع و اطلاعات و اظهارات مقامات مرتبط و رويههاى حاكم بر اين نهادها استفاده گرديد.
چارچوب اصلى كتاب حاضر، پايان نامه كارشناسى ارشد اينجانب در دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران بوده است كه به راهنمايى جناب آقاى دكتر ولى رستمى و مشاوره جناب آقاى دكتر محمد حسن حبيبى در سال 1387 دفاع شده و در تمام مراحل پژوهش از زحمات اساتيد نامبرده بهره بردهام كه بدينوسيله از مساعى و عنايت خاص ايشان سپاسگزارى مىنمايم.