بررسی فقهی حقوقی وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی

• 1-بیان مسأله
  
  

  شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهای تجارتی، و موقوفات .

  
  

  وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یک سری شرایط است که تحت عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.

  
  

  آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف از سوی شخصیت حقوقی و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی‌می‌باشد. همچنین از آنجا که انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و ... می‌باشد مباحثی مثل اهلیت تمتع و اهلیت استیفاءِ شخصیت حقوقی و شرطیت قصد قربت و یا چگونگی وقوع آن (قصد قربت) در انجام اینگونه اعمالِ عبادی توسط اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  
  

  نکته دیگر اینکه ماده 588 قانون تجارت، شخصیت حقوقی را دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی می‌داند مگر حقوق و وظائفی را که مخصوص اشخاص حقیقی است مانند ابوت و بنوت. روشن است که ماده در مقام جعل حق اصولی یا به عبارت دقیق‌تر حق تمتع است و از این رو شبیه مواد 956 به بعد قانون مدنی است (کتاب اول از جلد دوّم) از این رو در متن ماده تصریح نموده است که شخص حقوقی «می‌تواند» دارای کلیه حقوق گردد کما اینکه در ماده 958 ق.م تصریح می‌نماید که حق تمتع تلازمی‌با حق استیفا ندارد و انسان برای اجرای حقوق خود (حق استیفا) باید اهلیت قانونی داشته باشد. نکته دوم آن است که برای آشنایان به علم حقوق روشن است که منبع اهلیت اشخاص حقوقی، اساس‌نامه آنان است. دانشجویان حقوق بارها در کلاس‌های حقوقی تجارت می‌شنوند که اساس‌نامه، قانونِ شخصیت حقوقی است و اوست که موجد اهلیت و مشخص کننده حدود و ثغور اهلیت شخصیت حقوقی و وظائف و اختیارات ارکان آن است. هیچ یک از ارکان شخصیت حقوقی خارج از اساس‌نامه حق تصرف ندارند و اصولاً خود شخصیت حقوقی محصور در اساس‌نامه است آری شخصیت حقوقی «می‌تواند» از تمامی‌حقوق شخص حقیقی بهره برد به شرط آن که در اساس‌نامه چنین حقوقی پیش‌بینی شده باشد. به عبارتی اساسنامه شبیه وکالت نامه است که وکیل صرفاً در حدود اذن، مجاز در تصرف است. پس دو مطلب روشن است اول آن که حدود اهلیّت استیفای شخص حقوقی در حدود اساسنامه است و دوم حدود اختیارات ارکان نیز براساس آن روشن می‌گردد. از اینجا ضعف این استدلال روشن می‌گردد که «از آن روی که شخص حقوقی مالک اموال خود است، پس می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید و ارکان تصمیم‌گیر آن می‌توانند هر تصرفی در این املاک و اموال بنماید». روشن است که استدلال کننده، شخص حقوقی را با شخص حقیقی خلط نموده است، شخص حقوقی «می‌تواند» هر تصرفی در املاک و اموال بنماید به شرط اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد؛ والاّ اصولاً‌ اساسنامه و شروط آن لغو و بیهوده است. صرف مالکیت شخص حقوقی بر اموال خود، مجوز هر نوع تصرفی را در آن نمی‌دهد و برپا ساختن قیاس اولویت در اینجا بی‌وجه است؛ لذا نمی‌توان مدعی شد چون ارکان شرکتی طبق اساسنامه می‌توانند «مایُملک» شرکت را بفروشند پس به طریق اولی می‌توانند آن را هبه نمایند یا به صلح محاباتی بدهند. این قیاس صحیح نیست و تصرفات نیازمند اذن است، مثال‌های این سخن در شرکت‌های تجاری فراوان است. درشرکت‌های تجاری، شرکت مقید به موضوع خود است و درست است که شرکت مالک اموال خود است ولی حدود تصرف و اهلیت شرکت، محدود به موضوع آن است؛ لذا شرکت حمل و نقل نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نماید یا وام اعطا نماید، کما اینکه تعاونی مسکن نمی‌تواند اموال را در تجارت پارچه به کار گیرد ولو آن که مالک آن است. در خاتمه نیز به بررسی یکی از مصادیق این وقف ( وقف دانشگاه آزاد ) خواهیم پرداخت.

  
  


• 2- پیشینه تحقیق
  
  

   این موضوع به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده و ما در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی­یابیم; ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی‌باشد. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می‌یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد. همچنین پس از آن به موجب قانون تجارت 1311، نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

  
  

  اما  وقف اشخاص حقوقی، یکی از مباحث جدید می‌باشد که تا کنون در این مورد کار نشده و با توجه به برخی سوالات که در بالا ذکر شد تحقیق در این مورد ضرورت می‌یابد. همچنین از آنجا که بخشی از این پایان نامه به بررسی فقهی­حقوقی وقفنامه دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوعات جدید است و دارای پیشینه نمی­باشد، اگرچه بحث وقف و شرایط آن  در کتب فقهی دارای سابقه طولانی است. پایان­­نامه­هایی نیز در این مورد نوشته شده است؛ همچون «جایگاه وقف در شریعت اسلام» نوشته منصور میرحسینی، «وقف در اسلام» نوشته فاطمه شفا بخش،  «ترجمه و تحقیق وقف از کتاب فقه امام صادق (ع)» نوشته علی اکبر زارعیان، «بررسی وقف» نوشته محمد ابراهیم جناتی، «شرایط موقوف علیه» نوشته علی اکبر رضوانفر ایلامی، «مسوغات بیع وقف» نوشته عالیه بیگم شایگان، «شرایط و احکام موقوفه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه عامه» نوشته محمد بهرامی، «مالکیت عین موقوفه و آثار مترتب بر آن» نوشته محمد آسوده، «بررسی فقهی حقوقی قاعده احکام وقف و مطابقت آن با قانون مدنی» نوشته مرتضی مروج.

  
  


• 3- ضرورت تحقییق
  
  

  از آنجا که شخصیت حقوقی یکی از نهادهای حقوقی نوبنیان و جدید بوده و در کتب فقهی به این شکل مطرح نشده است بحث از مبانی فقهی حقوقی این نهاد و اَعمال حقوقی که توسط آن انجام می‌گیرد ضروری به نظر می‌رسد.

  
  

   هدف از انجام این تحقیق، بررسی مبانی فقهی حقوقی وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی و شرایط صحت آن و همچنین بررسی وقفنامه دانشگاه آزاد از حیث وجود و یا عدم وجود شرایط صحت وقف در آن، می‌باشد.

  
  


• 4- سؤال اصلی

• 1-وضعیت و ماهیت فقهی و حقوقی وقف از سوی وبر اشخاص حقوقی چیست و چه شرایطی باید داشته باشد؟

• 5- سوالات فرعی

• 1-ماهیت اشخاص حقوقی چیست؟


• 2-شرایط وقف (واقف، موقوف علیه و مال موقوفه) در فقه و حقوق چیست؟


• 3-آثار وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی در فقه و حقوق چیست؟

• 6- فرضیه ها
  
  

  فرضیه سؤال اصلی: وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی از پشتوانه روایی و فتوایی و عرفی و حقوقی برخوردار است. (این ادله عبارت است از آیات و روایاتی که دلالت بر مشروعیت و اعتبار وقف به صورت عام - چه وقف اشخاص حقیقی و چه وقف اشخاص حقوقی- دارد).

  
  

  فرضیه های سؤالات فرعی:

  
  

  الف: واقف و موقوف علیه و مال موقوفه باید دارای شرایطی باشند که از جمله آنها مالک بودن و اهلیت قانونی و شرعی داشتن واقف و مشروع بودن جهت وقف و قصد قربت می‌باشد و فرقی در این مسأله بین وقف از سوی شخصیت حقیقی و وقف از سوی شخصیت حقوقی وجود ندارد.

  
  

  ب: در عقد یا ایقاع بودن وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی بین علماء اختلاف است که به نظر ما وقف عقد است.

  
  

  ج: احترام مال موقوفه چه از سوی شخص حقیقی باشد چه از سوی شخص حقوقی و چه بر شخص حقیقی باشد چه بر شخص حقوقی، لازم است و تصرف در آن در غیر موارد ضرورت جایز نیست.

  
  


• 7- روش تحقیق
  
  

  روش تحقیقی که در این نوشته به کار گرفتیم، روش تحلیلی توصیفی است که با استفاده از کتابخانه انجام شده است. یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است و همچنین سعی شده با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.

  
  


• 8- ساختار تحقیق

مطالب مورد نظرمان را در سه فصل دسته بندی کردیم در فصل اول به تبیین و تشریح برخی مفاهیم و کلیات می‌پردازیم، مفاهیمی‌همچون وقف، وقف عام و خاص و شخصیت حقیقی و حقوقی . همچنین در این فصل به مقایسه وقف با مفاهیمی‌نظیر حبس و رقبی و سکنی و هبه و ....پرداخته خواهد شد. در پایان این فصل، کلیاتی پیرامون شرایط وقف، واقف، موقوف علیه و مال موقوفه بیان خواهیم کرد. در فصل دوم، به اصل مطالب مورد نظر می‌پردازیم و مبانی فقهی حقوقی وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهیم. و در فصل پایانی آثار فقهی حقوقی وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی را بیان خواهیم کرد.