پیکار با تروریسم «در پرتو نظم نوین قوانین قوانین و مقررات در ایران»

واژه (تروریسم)[1] از کلمه (ترور)[2] و ترور از ریشه لاتین (ترس)[3] اخذ شده است که به معنای ترس و وحشت شدید می­باشد.[4] در زبان عربی برای واژه تروریسم، معادل­سنجی شده است و کلمه «الارهاب» در این معنا بکار برده می­شود. ارهاب از ماده (رهب) و فعل رهب بالکسر و اسم رهبه است.[5] در واژه (الارهاب) معنای خوف و فزع یا رعب و تهدید که ناشی از زور، خشونت و

سخت­گیری است، وجود دارد. معنای خوف و فزع نیز در واژه (ترور) وجود دارد.[6] بنابراین کلمه (الارهاب) مترداف کلمه (عنف) است که به رفتار متضمن شدت، خشونت و بی­رحمی و ملامت و سرزنش گفته می‌شود.[7] کلمه (رهب) و مشتقات آن چندین بار در آیات قرآن در معنی خوف و ترس تکرار شده است.[8] در این راستا، در کشورهای عربی هنگام جرم­انگاری تروریسم، از واژه «ارهاب» استفاده شده است.

ماهیت اعمالی که امروزه به‌عنوان اعمال تروریستی شناخته می‌شوند، اختصاص به زمان معاصر ندارد، بلکه این اعمال، از شدیدترین جرایمی است که از قدیم الایام در جوامع مختلف به وقوع می­پیوسته و به‌عنوان یک معضل مطرح بوده است؛ اما تروریسم در مفهوم جدیدش تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه (1789 م.) شناخته شده نبود. انقلابیون فرانسوی تروریسم را در فاصله زمانی سال­های 1795- 1789 به‌عنوان یک شیوه و روش رسمی اعمال می­کردند. در اثر اقدامات ماکسیملین ربسپیر،^[9] سن ژوست^[10] و سایر ژاکوبن‌ها^[11] به­خصوص از تابستان 1793 تا تابستان 1794 که به حکومت ترور^[12] و وحشت مشهور است و نا امنی و وحشت سرتاسر فرانسه را در خود فرو برد، هزاران نفر از مجموع دستگیر شدگان توسط دادگاه‌های انقلابی فرانسه به زیرگیوتین رفتند. ریشه واژه تروریسم در زبان انگلیسی نیز به انعکاس همین وقایع توسط ادموندبرک^[13] سیاست­مدار انگلیسی در سال 1795 بر می‌گردد که به «هزاران بی رحم موسوم به تروریست» اشاره کرده است.[14]

هرچند پدیده تورم کیفری در جوامع مختلف وسعت سرسام‌آوری یافته است و به‌عنوان

پدیده­ای مضر برای حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان محسوب می­شود و بیش از آن­که ضرورت جرم­انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مطرح باشد، به جرم­زدایی از برخی رفتارهای مجرمانه توجه می­شود؛ لیکن تهدیداتی که امروزه از ناحیه پدیده شوم تروریسم متوجه جامعه بشری شده است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است؛ به‌نحوی‌که به‌رغم تورم قوانین، در مورد این پدیده، نیاز به جرم انگاری برای مقابله با پیامدهای شوم آن امری بدیهی و ضروری محسوب می‌شود؛ زیرا آنچه آماج حملات تروریستی قرار

می­گیرد مهم‌ترین ارزش­های جامعه انسانی، از جمله جان افراد بی­گناه است و ضرورت برقراری امنیت اجتماعی و حفظ جان اشخاص از طبیعی‌ترین انتظاراتی است که اعضای جامعه از متولیان اداره جامعه خود دارند. در جهان امروز تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی در چارچوب سرزمین معین نمی­گنجد و به یک تهدید جهانی تبدیل شده و بسیاری از ارزش­های مندرج در منشور ملل متحد، از جمله احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، بردباری و تساهل میان ملت‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را با تهدید مواجه کرده است. تروریست­ها با سوءاستفاده از گسترش صنعت هوانوردی، دستاوردهای انقلاب ارتباطات و جهان بدون مرزی که در آن زندگی می­کنیم، شیوه­های جدیدی را برای ایجاد نا امنی و رسیدن به خواسته­های خود استفاده می­کند.

تروریسم ماهیتاً پدیده­ای نوظهور نیست، بلکه شیوه‌های جدید ارتکاب آن، سازمان‌یافتگی و گسترش خطراتی که برای جامعه انسانی ایجاد کرده، سبب شده است که ضمانت اجراهای سنتی موجود در حقوق کیفری در مقابله با این پدیده ناکارآمد یا ناقص جلوه کند. منظور از جرم انگاری تروریسم توصیف مجرمانه آن به‌صورت مستقل و متناسب با تحول مفهوم و روش‌های ارتکاب تروریسم است؛ زیرا بسیاری از اعمال تروریستی مانند قتل نفس، تخریب عمدی اموال، گروگان‌گیری و غیره از گذشته‌های دور به‌عنوان جرایم طبیعی قابل مجازات بوده‌اند؛ اما اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمان، به لحاظ ملاحظات داخلی و بین­المللی، مقابله با همه اشکال تروریسم به‌صورت مستقل و منسجم و هماهنگ با نهادهای بین‌المللی نیاز امروز جامعه بین‌المللی است.

سازمان ملل متحد تاکنون کنوانسیون‌های متعددی را در زمینه مبارزه با تروریسم تدوین کرده است و شورای امنیت نیز با صدور چندین قطعنامه، ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، بر تعهد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین‌المللی با همکاری یکدیگر تأکید کرده است که مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه شماره ۱۳۷۳ در واکنش به حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد است که به‌اتفاق آراء در 28 سپتامبر 2001 صادر شد. از نکات مهم این قطعنامه الزام کشورها به‌پیش بینی اقدامات تروریستی در قوانین و مقررات داخلی خود به‌عنوان جنایات مهم و در نظر گرفتن مجازات متناسب با شدت عملیات تروریستی است. شورا در این قطعنامه از دولت­ها می‌خواهد که هرچه سریع­تر به عضویت اسناد بین‌المللی مربوط به مقابله با تروریسم، از جمله کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم درآیند.[15] از آنجا که این قطعنامه حاوی نکات متعدد الزامی برای اعضای جامعه بین‌المللی است، بر اساس ماده 28 مقررات داخلی شورا به­منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد آن کمیته‌ای تأسیس شد و دولت‌ها موظف شدند گزارش اقدامات خود را در اجرای قطعنامه به کمیته مزبور ارائه کنند.[16] کمیته مزبور به‌طور جدی پیگیر اجرای الزامات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه توسط دولت‌ها است. چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد کشوری برخلاف مفاد قطعنامه مزبور عمل می‌کند، می‌تواند از اختیارات خود وفق ماده 41 یا 42 منشور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی بهره گیرد.

در نظام حقوقی ایران سازوکارهای متعددی در قالب قوانین و مقررات مختلف برای مبارزه با تروریسم پیش‌بینی ‌شده است که ممکن است کارآمد و به‌روز نباشند. تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان­یافتگی و فراملی بودن تعداد قابل توجهی از اعمال تروریستی و عدم پیش‌بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری در مقررات راجع به مبارزه با تروریسم را آشکار می‌سازد و اقتضا دارد قانون‌گذار با درک این مهم نسبت به تصویب، تکمیل یا اصلاح قوانین موجود و کارآمد کردن آن‌ها در ابعاد مختلف اقدام کند.

در حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه مستقلی برای تروریسم پیش‌بینی‌نشده است و ممکن است چنین تصور شود که باوجود عنوان مجرمانه محاربه (ماده 279 ق.م.ا.) و برخی دیگر از عناوین مجرمانه، از جمله مواد 281 و 287 و 288 ق.م.ا.(1392) و مواد 516,515,511,499,498 ق.م.ا.(1375) و قوانین متفرقه دیگری که به موارد خاصی از تروریسم توجه کرده­اند، از جمله قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349، قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12/10/1351، قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 2/2/1353، خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اقدام دولت ایران در تهیه پیش‌نویس لایحه (مبارزه با تروریسم) را که در تاریخ 15/9/1382 جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، می­توان بر اساس نیاز به جرم انگاری و در راستای قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت دانست. هرچند لایحه مذکور به نتیجه نرسید؛ لیکن اقدام مذکور منجر به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 گردید. علاوه بر آن قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 نیز تا حدودی برخی از این نقایص را مرتفع کرده است. در بخش بین‌المللی هم الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع این نقیصه صورت گرفته است.

هم‌چنین به نظر می‌رسد درصورتی‌که لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که رسیدگی به آن مدت‌ها به‌طور غیرمتعارف به درازا کشیده است، به تصویب برسند، برخی از ضعف‌های موجود در زمینه مبارزه با تروریسم در حقوق داخلی ایران مرتفع شود.

****

با توجه به توضیح فوق، آقای دکتر ولی اله صادقی که دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس با موفقیت سپری کردند و در حال حاضر فارغ­التحصیل دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی هستند، تلاش کرده‌اند با گردآوری قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم در حقوق ایران، اعم از بخش مالی، بین‌المللی و دیپلماتیک، اطلاعاتی و انتظامی، قضایی، فرهنگی و رسانه­ای و سایر جنبه­های مطرح، مجموعه منسجمی در اختیار دانش­پژوهان و صاحبان فکر و اندیشه قرار دهد که جای تقدیر و سپاس فراوان دارد. در این مجموعه هم دقت نظر در جمع‌آوری مقررات راجع به مبارزه با تروریسم در حقوق ایران قابل توجه است و هم روش تقسیم‌بندی فصل‌های مربوط به مقررات با نوآوری همراه است.