قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) در اغلب ابواب خود دچار تحولات و دگرگونی‌های مثبت شده است. این تحولات در کتاب سوم و مبحث «قصاص» نیز به وضوح قابل رؤیت است. ذکر احکام و آثار مترتب بر جنایات که در قوانین سابق به سکوت محکوم گردیده بود، در این قانون تا حد زیاد مورد توجه قرار گرفته است. هر چند در برخی از موارد نظیر «امساک در قتل»، «وضعیت قصاص در ماه حرام»، «محرومیت معاون در قتل عمد از ارث» و سایر موارد اختلافی، قانون‌گذار راه سکوت را برگزیده است. اما در دیگر موارد، احکام روشنی را وضع نموده است. همین امر اسباب امیدواری در روند تقنین را ایجاد می‌نماید. به هر صورت این انتظار به حق می‌رود که در باب جرایم علیه اشخاص خصوصاً «جنایات» دقت، تأمل و تعمّق قانون‌گذار دوصد چندان باشد. زیرا توجه به مسأله «دم» و لزوم حفظ جان آحاد جامعه از مواردی است که کوچکترین نسیان یا خطا هم نباید در آن ورود پیدا کند. از همین رو گفته شده است اولین مسأله در قیامت که مورد توجه قرار می‌گیرد، مسأله «خون‌ها»[1] است. وجود ادله و قواعدی چون «لایبطل الدم»، «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و دیگر قواعد فقهی مشابه، بر همین اساس ذکر گردیده‌اند.

خداوند متعال نیز در آیات گوناگون قرآن کریم به مسأله حرمت در قتل[2] و مجازات این عمل ناشایست تأکید داشته‌اند[3]. به هر حال مسأله ارتکاب جنایات عمدی بر علیه اشخاص دیگر هرچند می‌تواند ابعادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی جرم شناسانه داشته باشد، اما ذکر احکام و قواعد سرکوب‌گرا و حتی پیشگیرانه از وظایف قانون‌گذاری است.

بدیهی است ذکر تمام احکام و آثار حاکم بر مبحث «جنایات» اعم از عمد، غیرعمد و یا خطاء محض، در چارچوب یک قانون آن هم در مواد گوناگون ممکن و متصور نیست. به صواب‌ترین راه ذکر احکام کلی و تدوین اصول و قواعد مهم در این موارد است. وظیفه تفسیر، تأویل و شرح و بسط مواد باید بر عهده‌ی دست‌اندرکاران احیای عدالت کیفری اعم از حقوقدانان، قضات، وکلا و نویسندگان علم حقوق قرار گیرد. لازمه‌ی این مهم نیز توجه به متن مواد قانونی، تطّور در سبقه‌ي فقهی مربوط به هر ماده، دنبال نمودن رویه‌ی قضایی و نظارت حقوقدانان مختلف در هر مورد می‌باشد. بدیهی است این عمل نیز مستلزم صرف وقت فراوان است. زیرا تفسیر ناصواب یا بر خلاف حقوق متهم یا مجنی‌علیه ممکن است عواقب غیرقابل جبران را بر اساس آنچه پیش‌تر آمد داشته باشد. از همین رو نگارنده، جلد سوم کتاب را در مقام مقایسه با جلد اول و دوم در بازه زمانی طولانی‌تر به رشته تحرير درآوردم. زیرا دقت و تأمل در متن هر ماده و شرح و بسط لازم گاه از چند صفحه هم فراتر می‌رفت. در برخی از موارد منابع فقهی و حتی حقوقی، موضع مشخص و واحدی را اتخاذ نکرده‌اند. لذا این علل، نگارنده را وادار به تفکر در ساعات مدید می‌نمود. پذیرفتن راهی که به عدالت نزدیکتر باشد و غباری را بر چهره آن ننشاند، بسیار مشکل است. چرا که از سویی نباید حقوق متهم و خانواده وی زائل شود و از سوی دیگر خون مسلمان یا انسان بی‌گناه نباید به هدر رود.