از دوران اولیه شکل گیری جوامع انسانی، مردم برای تنظیم روابط اجتماعی میان خود و حفظ اساسی ترین ارزش‌های حاکم بر روابط خویش، ناگزیر به واکنش علیه بزهکاری و هنجار شکنی بودند، حس جمع طلبی انسان و ترس از فرو پاشی اجتماع، انسان را به چاره اندیشی واداشت و نتیجه آن بکارگیری ابزار سرکوب کننده در کنار سایر شیوه‌ها نظیر جادو، دعا و ... در جهت دور کردن این پدیده شوم بود.

وسعت ضرر و زیان که از این وقایع، دامنگیر جامعه می‌شد و فقدان تفکر علمی مانع توجه به فاعل این واقعه و حالات وی بود و مجازات کردن مجانین، صغار، حیوانات وارد کننده صدمه و حتی آلات و ابزار بکار رفته در جهت ارتکاب جرم، خود مؤید این مطلب می‌باشد.

 با گذشت زمان تغییر از جهات مهمی به وقوع پیوست . انسان به عنوان یک عامل اخلاقی که خود می‌توانست مسئول اعمال خود تلقی گردیده و بخاطر آن‌ها مورد تحسین یا تقبیح قرار گیرد شناخته شد در حالیکه حیوانات و اشیاء مادی چنین خصوصیتی نداشتند. دلیل این رویکرد توجه به دو تفاوت عمده میان انسان و دیگر موجودات بود.

«قدرت تعقل و تشخیص» و «اختیار در انتخاب نوع رفتار»

بدین سان شرط درک و اختیار مانع اعمال مجازات بر دیگر موجودات گشت زیرا دستورات قانونگذار که متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند و براساس همین دو شرط، دسته‌های دیگری از تابعان قبلی حقوق کیفری نیز از حیطه مسئولیت کیفری خارج می‌گردند. در مواردیکه انسان قدرت درک و تمیز امر و نهی قانونگذار را ندارد و یا اراده آزاد وی، به دلایلی محدود گشته است اعمال مجازات بر وی خلاف عقل و منطق به نظر می‌رسد به همین دلیل مجنون و صغیر چون نیک و بد افعال خود را درک نمی‌کنند و نیز فرد مکره به دلیل فقدان اختیار از مجازات معاف گشتند.

شرط دوم اعمال مجازات، اختیار از حیطه موضوع ما خارج است لذا از بررسی آن صرفنظر می‌کنیم، اما شرط ديگر اعمال مجازات قدرت تمیز و تشخیص، كه محور اصلي این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد این مفهوم را تحت عنوان رشد جزایی نامیده و سعی در تشریح و تبین آن داریم، هر چند در حقوق ایران این واژه بيشتر در مفهوم رشد مدنی بکار رفته و اصطلاح « رشد جزایی» کمتر بكار رفته است.

 بر خلاف اختیار، ادراک و قدرت تمیز را باید از شرایط اختصاصی مسئولیت کیفری دانست. در ضمان قهری و مسئولیت مدنی قدرت تعقل و تشخیص یا عدم وجود آن تأثیری در ضمان نداشته و در هر دو حالت، فرد ضامن است. مبنای مسئولیت مدنی دو قاعده اتلاف و تسبیب می‌باشد که در هر دو مورد صرف ارتکاب عمل کافی است بنابراین طفل، مجنون، مست و ... علی رغم آنکه ممکن است در حین ارتکاب فعل زیانبار، به ماهیت عمل خود جاهل باشند، مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است« هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است» فلسفه این امر نیز روشن است آنچه حقوق مدنی به دنبال آن است تنظیم روابط اقتصادی و مالی افراد جامعه می‌باشد شخصیت و سایر حالات روحی- روانی طرفین در این روابط مدخلیت نداشته و صرفاً وقایع موجود مدنظر قانونگذار می‌باشد ضرر وارد شده باید جبران گردد اعم از اینکه مرتکب آگاهی به ایجاد داشته باشد یا خیر. این وضعیت را می‌توان شبیه همان حالتی دانست که در گذشته بر حقوق جزا حاکم بود.

بر خلاف مسئولیت مدنی برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست میان فعل مادی و حالات ذهنی مرتکب باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت، در واقع می‌بایست دید آیا مرتکب علاوه بر ارتکاب فعل مادی، قابلیت انتساب ذهنی یا اخلاقی منطبق با اهلیت درک و يا اهليت جزايي را دارا می‌باشد؟ یا خیر؟

به تعبير ديگر با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی اهلیت جزایی، ادراک است که خود در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی به درک و تمیز ماهیت افعال و آثار تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آن‌ها بار می‌شود، بکار رفته است.

آيا مي‌توان افراد را به صرف بالغ بودن مشمول مسئوليت كيفري قرار داده يا آنكه گذشته از بلوغ، احراز رشد جزايي نيز ضرورت دارد؟ در پاسخ به اين سؤال مي‌توان گفت رويكرد مقنن ما تا قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 بر قاعده مسئول تلقي نمودن افراد به صرف وصول به سن بلوغ شرعي استوار بوده لكن قانونگذار در قانون جديد مجازات به طرز واقع‌بينانه و با ظرافت تمام عليرغم پايبندي به بلوغ شرعي قضات را مكلف نموده در صورت وجود شبهه در كمال عقل افراد بالغ كمتر از 18 سال حدود يا قصاص را ساقط و اقدامات تأميني و تربيتي را در مورد آنان اعمال نماید.

در عرصه بين‌المللي نيز كشورهاي جهان، سنين مختلفي را در قوانين خود پيش‌بيني نموده‌اند البته اين با توجه به شرايط اقليمي- اقتصادي فرهنگي و نژادي جوامع قابل دفاع است و لكن اسناد بين‌المللي سن 18 را بعنوان پايان كودكي و اماره رشد جزايي تعيين نموده‌اند. نگارنده در اين پژوهش سعي نموده ضمن بيان نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص موضوع رشد جزايي با ذكر مباني عقلي و نقلي لزوم احراز رشد جزايي و مستندات اين مهم در قرآن كريم و روايات معصومين و همچنين ارائه متون اسناد و كنواسيون‌هاي بين‌المللي توجه بيش از پيش مقنن و قضات محاكم را به مسئله رشد جزايي، اين ركن ركين اهليت جزايي جلب نموده تا جايي كه به طور صريح و بدون هر گونه ابهام آن را به عنوان يكي از شرايط اعمال مسئوليت كيفري افراد هر چند بالغ در نظر آورده و بدون احراز چنين مهمي آنان را مشمول مسئوليت كيفري قرار ندهند.