نظم و امنیت از جمله مقوله‌‌هایی هستند که وجود آنها لازمه ادامه حیات هر حکومتی می‌‌باشد و از جمله اهداف اصلی هر حکومتی استقرار نظم و امنیت و حاکمیت قانون در جامعه به منظور پاسداری از هنجارهای اجتماعی و تأمین آسایش فردی و عمومی افراد جامعه می‌‌باشد. غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخوردهای پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تأمین نمایند، بلکه در وهلۀ اول سعی دارند با ریشه‌‌یابی عوامل بی‌‌نظمی، ناامنی، شیوع ناهنجاری‌‌ها، علل قانون‌‌گریزی، قانون‌‌شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و . . . را شناسایی و به گونه‌‌ای مسالمت‌‌آمیز و بدون توسل به هرگونه قوه قهریه‌‌ای که در اختیار دارند، آنها را تحت درمان قرار دهند و در نهایت در صورتی که هیچ چاره‌‌ای جز استفاده از قوه قهریه در برخورد با قانون‌‌شکنان و اخلال‌‌گران در نظم و امنیت عمومی جامعه را نداشتند، به مبارزه با اینگونه افراد در چارچوب قوانین حاکم بپردازند، چراکه هرنوع ضعف در برقراری امنیت و آسایش عمومی، مساوی است با نقض صریح حقوق شهروندان و سوء استفاده فرصت‌‌طلبان که منجر به پیامدهای روانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای مردم می‌‌شود. بنابراین، یکی از تجهیزات ضروری و لاینفک سازمان‌‌های پلیسی در اجرای مأموریت‌‌های ذاتی، سلاح می‌‌باشد که استفاده هدفمند و قانونی از آن همواره باید مدنظر باشد.

کتاب مسائل قضایی بکارگیری سلاح توسط ماموران، در واقع بین سال های 89-1387 خورشیدی به رشته تحریر در آمده و ویراست نخست آن در سال 1389 در انتشارات مجد با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه به زیور طبع آراسته شده است. ویراست دوم اصول و موازین حقوقی حاکم بر کاربرد سلاح، یعنی اثر پیش رو، با اصلاحات ویرایشی در عنوان و متن آن، همچنین افزودن آراء قضایی و نظریات مشورتی به متن موجود و تحلیل بخشی از مواد با هدف فراهم کردن امکان مطالعات عمیق تر و رفع مشکلات عملی ماموران در انجام هر چه بهتر ماموریت ها و نیز اصلاح متن پیشین با توجه به آخرین مصوبات قانونی و مقررات مرتبط با موضوع از قبیل؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 1394 آن، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392، انجام پذیرفته است.