«مسائل مربوط به قانون مدني مشتمل بر 34 بخش و 221 پرسش و پاسخ كاربردي(از شماره 1تا شماره 221)
1- الزام به تنظيم سند رسمي‌انتقال
2- اصول 36 و 49 قانون اساسي
3- اثبات مالكيت
4- اناطه
5- افراز
« قانون آيين دادرسي مدني مشتمل بر 23 بخش و99 پرسش و پاسخ كاربردي( از شماره 222 تا 321)
6- اعتراض ثالث و جلب ثالث
7- اعسار
8- آراء وحدت رويه
9- اعاده دادرسي و مرجع رسيدگي كننده
10- صدور قرار تأمين خواسته
قضات در حقیقت مفسران واقعی و عملی قانون بوده و مآلاً رأی آنها پاسخی مثبت یا منفی نسبت به قانون گزار است. منجمله با ایجاد رویه قضایی میزان و جاهت قانون راتعیین میکنند. ایضأ حقوقدانان نیز با تعبیرات و نظریات خویش راه گشای قضات و قانون گزار بوده و به عبارت آخر در این دو مرحله است که به اصطلاح زرگران قانون محک زده می‌شود.
مرحوم استاد دکتر محمد علی هدایتی در دهه چهل در تقریرات درس آئین دادرسی کیفری اظهار فرمودند «دادگاه آزمایشگاه تشخیص سره یا ناسره بودن قانون است، در این مرحله است که نواقص و کاستی‌ها‌ی قانون معیّن شده و عکس العمل جامعه نیز در قبال آن مورد سنجش قرار می‌گیرد. از این رو لازم است قوه مقننه هنگام قانونگزاری برای جلوگیری از اشتباهات آینده نظریات محاکم و حقوقدانان را مدّ نظر قرار دهد.»
شاید یکی از علل عمده تغییرات سریع قوانین در ایران کوتاهی قانونگزار در این زمینه باشد. مرحوم دکتر محمود آخوندی استاد آئین دادرسی کیفری چند سال قبل در یکی از جلسات تدریس برای قضات مجتمع اطفال و نوجوانان فرمودند که من به دانشجویان گفته ام دانستنی‌ها‌ی من از قانون بیشتر از شما نیست.
واضح است که استاد معظّم در این زمینه شکسته نفسی نموده اند، ولی این گفته نشان از ناخشنودی ایشان از تغییّرات مکرّر قوانین دارد.
بنابراین انتخاب نام کتاب ملهم از نظرات بالا است. تدوین این کتاب مرهون تذکّرات و اصرار روان شاد همسرم دایر بر از بین رفتن یادداشت‌ها‌ی جمع آوری شده پس از من بود. به هر حال جمع آوری مدارک، تفکیک، طبقه بندی... و باز نویسی آنها بیش از یک دهه زمان برده است.
باری کتاب حاضر به طور مقدماتی در اواخر اسفند ماه سال 97 در زمان حیات ایشان کامل شد، امّا اینک که این کتاب به نور دیدگان شما منّور می‌گردد ماه‌ها است که او دیده از جهان فروبسته است.امیدوارم چنانچه این کتاب مورد عنایت قرار گیرد ثواب آن هدیه به روان او گردد.
همان طور که معروض افتاد تنظیم این کتاب بیش از یک دهه زمان برده است، لذا خواننده محترم ملاحظه خواهد کرد بسیاری از پرسشها در مورد مواد قانونیای است که اکنون منسوخه هستند، لکن جایگزین نمودن مواد قانونی جدید به جای آنها کلّ مسائل را بی معنی میساخت.
ﭼﻪ به فرمایش محروم آیت الله محمّد سنگلجی ـ استاد حقوق اسلامی‌در دهه ﭼﻬﻞ دانشکده حقوق دانشگاه تهران ـ «در علم حقوق مهّم بحث و فحص قوانین است، والاّ یک نفر نوآموز دبستانی میتواند خیلی بهتر از یک استاد حقوق، قانون مدنی را حفظ نماید». امید است با این توضیح این امر را ناشی از کم توجهی من نفرمائید.