در دموکراسی­های کنونی یکی از چالش­های بزرگ، مسئله تنظیم جایگاه و نقش و نفوذِ پول در سیاست و ابعاد و حوزه‌های مختلف آن است. در واقع, نقش پول در سیاست را باید در دو جهت پارادوکسیکال (مثبت و منفی) در نظر داشت. صرف‌نظر از مشکلات تأمین مالی یاد شده در فعالیت­های حکومت و اجزای آن (در بودجه‌ریزی)، شاید بتوان گفت چالش بنیادین در خصوص فعالیت­های سیاسی از سوی بازیگران غیر دولتی و تأثیر آن بر حکومت و فعالیت‌های آن است. از یکسو پول را باید به عنوان ابزاری مهم و ضروری برای پیشبرد اهداف فعالیت‌های سیاسی از طریق اعمال هزینه­های مختلف و متعدد در رقابت­های سیاسی برای احزاب و دیگر بازیگران سیاسی، از جمله هزینه‌های سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، تبلیغات و سایر هزینه­های مستقیم و غیرمستقیم، دارای نقشی مثبت و تعیین‌کننده دانست.

 با وجود این و از سوی دیگر، حضور پول در سیاست و انتخابات می­تواند راه­های سوء استفاده و فسادهای مالی، به ویژه از طریق پولشویی یا رشوه و ارتشاء را باز کرده و به سلامت سیاست و انتخابات خدشه وارد کند؛ وضعیتی که بارها و بارها در کشورهای مختلف رخ داده، به وقوع رسوایی­های مالی و سیاسی گسترده منتهی شده و به تبع آن، منجر به بی­اعتمادی عمومی نسبت به سلامت احزاب و رقابت سیاسی و در مجموع سیاست­زدگی شهروندان شده است.

مشخص­ترین مصداق این بازیگران، احزاب سیاسی هستند؛ احزابی که، تنظیم چارچوب و چگونگی تأمین مالی فعالیت­های آنان در نظام­های سیاسی، همواره از مسائل بسیار مهم در این حوزه بوده است. اهمیت این امر و تأثیر آن در حیات سیاسی کشور، به‌ویژه در یکی از مهمترین کارکرد‌های احزاب، یعنی مشارکت سیاسی از طریق رقابت انتخاباتی برای کسب قدرت (در کنار ایفای نقش ناظر بر فعالیت‌های گروه حاکم یا اپوزیسیون به‌مثابۀ جانشین بالقوه گروه اخیر) دو چندان می‌گردد. انجام فعالیت‌های سیاسی منظم و مطلوب احزاب سیاسی نیازمند تأمین مالی مناسب است و این امر به عنوان هزینه­های ضروری دموکراسی اصولاً محل مناقشه و اختلاف‌نظر نیست.

در این راستا سه الگوی اصلی در این رابطه وجود دارد. الگوی اول تأمین مالی عمومی است. با عنایت به اینکه تأمین مالی کامل این فعالیت­ها از محل منابع عمومی با دو چالش محدودیت منابع عمومی و همچنین تأثیر نامطلوب تأمین مالی عمومی بر استقلال سیاسی احزاب از گروه حاکم، رو به رو است، الگوی تأمین مالی خصوصی نیز مطرح شده است. این الگو نیز البته از ایراداتی مانند وابستگی به منافع ثروتمندان و بازتوزیع نابرابری ناشی از نابرابری در دسترسی به منابع مالی خصوصی مصون نیست. الگوی تأمین مالی          نیمه­عمومی-نیمه­خصوصی به عنوان راه‌حلی میانه، در تلاش است تا بر ایرادات هر دو الگو غلبه نماید و عرصه سیاست را به عرصه­ای متعادل و عادلانه برای تمامی صداهای سیاسی تبدیل نماید.

صرف نظر از اینکه کدام یک از الگوهای یادشده به عنوان چارچوب کلی و اصلی نظام تأمین مالی پذیرفته شود؛ رژیم حقوقی مناسب و مطلوب باید از یکسو بتواند به پیشبرد و مطلوبیت کم و کیف تأمین مالی مورد نظر کمک نموده و از سوی دیگر آثار منفی حضور پول در سیاست و به‌ویژه در تأمین مالی احزاب و کمپین­های انتخاباتی را کمینه سازد. این امر از اهمیتی بنیادین برخوردار است و می تواند به عنوان هزینه­های ضروری دموکراسی تلقی شده و همچنین مسدود‌کننده راه­های سوء استفاده و فساد مالی و به تبع آن فساد سیاسی باشد.

کتاب حاضر از جنبه ها و ابعاد مختلف به مسائل یاد شده پرداخته و همه الگوها و نظام‌های تأمین مالی را ضمن دسته‌بندی­های کلی به شیوه موردی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده است؛ ضمن اینکه با اشاره به چالش‌های هریک از آنها، به             تلاش­های ملی و فرا ملی در جهت بهبود آن پرداخته است. وجه تمایز این اثر با سایر آثار در این حوزه را باید در سه محور مشاهده نمود: اول اینکه کتاب با استفاده از داده­های آماری مستند و قابل اعتماد، خود را به عنوان یک منبع مرجع در ادبیات این حوزه معرفی نموده است. دوم آنکه در بررسی­های به عمل آمده از تجربه، الگو، داده‌ها و وضعیت حقوقی- عملی قریب به اتفاق کشورها، بهره گرفته شده است. مزیت سوم این کتاب را باید در جنبه کاربردی متنوع آن برای مخاطبان مختلف اعم از پژوهشگران، بازیگران سیاسی، مراجع و مقامات و مأمورین رسمی عمومی دانست.

شایان ذکر است؛ چاپ اول کتاب مربوط به سال 2003 بوده و ترجمه آن در سال 1394 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و به‌صورت دیجیتال در سایت مرکز قابل دسترس است. انگیزه ترجمه مجدد اثر، به دلیل انتشار چاپ دوم کتاب در سال 2014 با دو تغییر کمی و کیفی قابل توجه بوده است. از تقطه‌نظر کمی چاپ دوم بسیار مفصل­تر بوده و از حیث کیفی نیز اطلاعات و داده ها و تحلیل‌های مربوط کاملا به‌روز رسانی (تا زمان چاپ) شده است. درخصوص بعضی از مناطق مانند آسیا، کشوری مانند افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به تغییر نوع حکومت، بسیاری از مطالب امروزه موضوعیت نداشته اما به عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی این کشور شایسته توجه بوده است.

درخصوص، ترجمه حاضر که حاصل تلاش گروهی نگارنده و همکاران عزیزم سرکار خانم دکتر میثا کامیاب و سرکار خانم نفیسه فتحعلی است؛ ذکر چند نکته حائز اهمیت بنظر می­رسد: به جهت لزوم روانی متن فارسی، ضمن رعایت وفاداری به مؤلفین، سعی در فاصله گرفتن از ترجمه تحت­الفظی بوده است. با عنایت به تعدد مترجمین، از طریق بازخوانی متعدد و اصلاحات ادبی و یکسان‌سازی معادل‌ها، سعی در ایجاد هماهنگی و وحدت میان قسمت‌های مختلف شده است. برخی ویژگی­های شکلی اثر اصلی، مانند جداول و تیتربندی، در ترجمه فارسی با تغییرات جزیی همراه بوده است. با وجود همه تلاش­ها در جهت ارائه ترجمه­ای مطلوب، بدون شک متن فارسی کنونی خالی از ایراد و نقص نیست. بر همین اساس، از همه خوانندگان عزیز، متواضعانه درخواست می‌گردد؛ نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به متن حاضر اعلام نموده تا با بهره­گیری از ارشادات و راهنمایی­ها در بهبود اثر استفاده گردد.