الف ـ بيان مسأله
انسان موجودى آزاد آفريده شده و به وى نيروى عقل، انديشه و اراده عطا شده است و به دليل همين خصايص برتر نسبت به ساير موجودات از ارزش والايى برخوردار است. هم چنين به فضل موهبت عقل و انديشه، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است تا اينكه بتواند آزادانه اهداف زندگى خود را تعيين نمايد و در مسير زندگى و رشد و تعالى خود گام بردارد. انسان در راستاى تحقّق ارزش و كرامت والاى انسانى خود با توسل به استعدادها و توانائيهاى فطرى و ذاتى، دست به افعال ارادى مى‌زند. به عبارتى، انسان داراى قدرت گزينش و انتخاب است. البته لازمه مسئوليت و پاسخ گويى در قبال اعمال و كردار خود نيز در گرو وجود چنين خصلت انسانى است.
از آنجايى كه، انسان با توسل به اراده آزاد خود در گزينش و انتخاب افكار و رفتارش توانا است، نتايج حاصل از آن نيز متوجه وى مى‌باشد. از اين رو، انسان در انتخاب شيوه زندگى‌اش بايد ذيحق تلقّى شود و مى‌تواند در حوزه زندگى خصوصى خود، چنين حقى را به طور كامل اجرا كند، امّا در زندگى اجتماعى و با تشكيل اجتماع صرف نظر از عوامل توجيهى و دخيل در شكل دهى آن، داراى محدوديتهاى خاصى است، به خاطر اينكه آزادى هر كس در صورت اجراى مطلق، با آزادى ديگران تعارض پيدا مى‌كند، لذا تن دادن به پاره‌اى از محدوديتها بر اراده انسانى در جامعه امرى طبيعى است. يكى از جلوه‌هاى آزادى اراده و اختيار انسان اين است كه بتواند و اين امكان را داشته باشد تا از ميان شقوق و بديل‌هاى متعدّد و مختلف در كمال آزادى اراده دست به گزينش ترجيحات خود برند. بر اين اساس، انسان در گزينش شيوه و نوع زندگى خصوصى و اجتماعى خود حق انتخاب دارد و مى‌تواند آزادانه سرنوشت فردى و اجتماعى خود را رقم زند. متأثر از حق انتخاب و تعيين سرنوشت كه انسان ذاتاً و به طور طبيعى از آن برخوردار مى‌باشد، حق دارد در جامعه نوع ارزشها و قواعد حاكم بر اجتماع خويش را تعيين نمايد. قاعدتاً انسان در اجتماع با ساير افراد، درك مشتركى نسبت به دسته‌اى از ارزشها و هنجارها دارا خواهد بود و خواهان تحقّق آنها مى‌باشد، كه در قالب تشكيل نظام سياسى و حكومت و در حقيقت يك ناظم به عينيت مى‌رسد؛ از اين رو، اين امر ذهن را به طرف بعد اجتماعى حق تعيين سرنوشت رهنمون مى‌سازد كه در جوامع سياسى مردمى به شكل حق انتخاب نظام سياسى، سياستها، خط مشى‌ها و حاكمان سياسى تجلّى مى‌يابد. آنچه مهم است اينكه، مبناى تصميم گيرى و عامل توجيه كننده تصميم گيرى حكومت به جاى مردم و از طرف آنها، بايد ريشه در رضايت افراد و توافقات حاصل از آن داشته باشد، تا تصميمات و اعمال حكومت مشروعيّت يابند. نكته مهمتر اينكه، هر يك از افراد در تشكيل نظام سياسى و مشاركت در آن و اجراى خواسته‌ها و نيازهاى خود، ضمن داشتن درك جمعى، بايد از فرصت برابر جهت مشاركت برخوردار و به يكسان تحت يك وضعيت برابر باشند. به عبارتى، ارزش رأى و گزينش هر كس با ديگران برابر انگاشته شود و از طرفى، هميشه خواسته‌ها و پيشنهادهاى افراد از فرصت برابر براى انتخاب شدن برخوردار باشند.
به عقيده نگارنده، مطلوب‌ترين و كارآمدترين نظامى كه مى‌تواند ما را به اين مهم نائل گرداند، نظام مردم سالار، صرف نظر از محتواى آن، مى‌باشد؛ چرا كه اين نظام ارزش يكسان و برابرى براى گزينش و انتخاب افراد بدون تبعيض و هم چنين فرصت برابر به همه مطالبات و خواسته‌ها جهت انتخاب شدن مى‌دهد. لذا بر اساس چنين خصلت و مبنايى است كه حكومت دمكراتيك موجه و مطلوب مى‌باشد. از آنجايى كه حاكمان سياسى هر جامعه، به ويژه نظام مردم سالار، در پيشبرد و تحقّق اهداف آن جامعه نقشى اساسى و حياتى دارند، لذا فرآيند انتخابات و نحوه انتخاب اين حاكمان بايد تحت سازوكار عادلانه، منصفانه و معقول قرار گيرد.
سازوكار انتخابات از جمله شاخصه‌هاى مهم سنجش دمكراتيك بودن يك نظام سياسى محسوب مى‌شود. مردم از طريق انتخابات مى‌توانند حقوق فطرى و طبيعى خود را در جامعه در قالب انتخاب نوع نظام سياسى و قواعد حاكم بر آن و با انتخاب زمامداران و نمايندگان خود به منصفه ظهور برسانند. در اين ارتباط، نظامى مطلوب و شايسته است كه تحقّق بخش واقعى آن حقوق فطرى و طبيعى انسانها باشد. به نظر مى‌رسد كه نظام دمكراتيك به دليل اينكه از رضايت و مشروعيّت مردمى بهره مى‌برد، واجد مطلوبيت مى‌باشد. امّا نبايد انتظار داشته باشيم به محض اينكه در يك نظامى، خصيصه‌هاى اوليه و شكلى نظام دمكراتيك و مردمى عملى شد و هم چنين انتخاباتى كه در آن برگزار مى‌شود، آن نظام عين نظام مطلوب و شايسته است، بلكه بايد نوع قوانين و نظام انتخابات و مكانيزم گزينش حاكمان و موضوعات مختلف، عادلانه و منصفانه باشد. به عبارتى، نظام انتخابات بايد داراى آنچنان خصيصه‌هاى عادلانه‌اى باشد كه از جهت ماهوى نيز نظام سياسى را مطلوب گرداند. با اين وصف، با مسأله ماهيّت قوانين و مقررات حاكم بر نظام انتخاباتى مواجه مى‌شويم. از اين رو، صرف انتخاب شدن در يك فرآيند شكلى دمكراتيك، جهت برقرارى يك نظام دمكراتيك مطلوب و شايسته كافى نيست؛ بلكه بايد تصميمات و قوانين وضعى نمايندگان در انطباق با نظام ارزشى موجود در جامعه باشد. در واقع، قوانين حاكم بر اجتماع، انعكاس دهنده ارزشها، آرمانها و خواست جمعى مردم و در جهت هموار نمودن تأمين منافع عمومى و ايجاد صلح، ثبات و نظم عمومى باشد. به بيان ديگر، قوانين و مقررات در جامعه از يك پايه و مبناى نظرى و توجيهى معقول، اخلاقى و مورد پذيرش عامه مردم برخوردار بوده و در راستاى تعالى و سعادت بشر و تجلّى بخش خصايص ذاتى و فطرى انسان باشد.
حال، اين پرسشها مطرح مى‌شود كه با نگرش غير جانبدارانه و بيطرفانه نسبت به و ارزشهاى ذاتى انسان، آيا مى‌توان قوانينى براى شكوفايى توانائيها و استعدادهاى بشرى، انتظام امور اجتماعى، نحوه تصدى قدرت و اعمال آن وضع نمود؟ در چه بستر و فضايى امكان وضع چنين قوانينى وجود دارد؟ معيارهاى سنجش قانون مطلوب و خوب چيست؟ بر اساس چه مبنايى موجه سازى مى‌شوند؟ نهادها و ساختارهاى كارآمد وضع و اجرا كننده قوانين از چه ويژگى‌هايى برخوردارند؟ آيا امكان شكل گيرى نهاد قانونگذارى كارآمد و مردمى وجود دارد و راهكار تحقّق عملى آن چيست؟ نگارنده بر اين اعتقاد است كه انسان داراى توانائيها و خصيصه‌هاى ممتاز و برتر از ساير موجودات است و پوشش دادن آنها مستلزم پذيرش اين تمايزات و ايجاد يك فضاى مقتضى و مطلوب جهت شكوفا نمودن مى‌باشد كه اين فضا، در قالب نظام سياسى مردم سالار نمود پيدا مى‌كند؛ چرا كه در چنين نظامى افراد آزادانه مى‌توانند تعيين كننده سرنوشت خود، نوع و محتواى ارزشهاى حاكم بر اجتماع باشند. در واقع، در نظام مردم سالار و دمكراتيك است كه همه افراد از لحاظ ارزشى برابر انگاشته مى‌شوند و در تعيين سرنوشت و بهره‌مندى از حقوق انسانى، اراده هر فرد از اعتبار و عيارى يكسان برخوردار مى‌باشد و اينكه، در تحقّق چنين ارزشى هر فرد داراى خصلت و توانايى انتخاب و گزينش آزاد است كه با توسل به چنين ارزشهايى در جامعه مى‌تواند به سعادت و خود شكوفايى برسد. حال انتخابات به عنوان يك سازوكار كارآمد در نظام دمكراتيك چنانچه اصيل، آزاد و منصفانه باشد، مى‌تواند تضمين كننده ارزشهاى دمكراتيك در جامعه باشد.
تجربه طولانى زيست (اجتماع) جمعى بشر، اثبات نموده است كه ارزشهاى فوق‌الذكر، همواره از سوى مستبدّين و نظامهاى ضد بشرى و ديكتاتورى و غير مردمى مورد تجاوز واقع شده است. راه حل جلوگيرى و از بين بردن چنين ظلم‌ها و تجاوزات ضد بشرى، فهم و درك ارزش والاى انسان، گسترش قواعد و ارزشهاى اخلاقى، وضع قوانين و مقررات انسان دوستانه و عادلانه، تلاش در جهت مردمى كردن هر چه بيشتر نظام سياسى، تصدّى قدرت و نحوه تصميم گيرى در جامعه، ايجاد نهادها و تأسيسات تضمين كننده ارزشهاى انسانى و سازوكارهاى اجرايى و عملى شدن آنها مى‌باشند. در اين راستا، اعتقاد بر آن است كه نظام «حق» به عنوان وجه تضمين خصايص كرامت ذاتى، برابرى ارزشى، مختاريت و آزادى بشر، نظام تصميم گيرى جمعى دمكراتيك و سازوكار انتخابات دمكراتيك به همراه ساير تأسيسات تضمينى و اجرايى مى‌تواند ما را به اهداف و دغدغه‌هاى فوق‌الذكر نزديكتر گرداند.
ب ـ ضرورت پژوهش
ضرورت انجام اين پژوهش از آنجا ناشى مى‌شود كه انتخابات نقش بزرگى در جابجايى قدرت و تركيب نهادهاى سياسى دارد و منعكس كننده متعلّق اراده آزادانه، آگاهانه و مدبرانه مردم مى‌باشد. لذا ضرورى است ضمنِ درك صحيح و عقلى ارزشهاى موجود در اجتماع و مؤلّفه‌هاى نظام انتخابات دمكراتيك و تضمين حقوق مدنى و سياسى مردم، نظام مطلوب و شايسته‌اى از انتخابات براى پارلمان طراحى شود و اميد است كه در آينده مورد توجه قانونگذاران و سياستمداران در قالب قانون جامع انتخابات عينيت عملى و خارجى يابد.
ج ـ فرضيه
انسان به جهت داشتن خصايص عقل، شعور و اراده آزاد از حق انتخاب و گزينش اهداف و مسير زندگى خود برخوردار مى‌باشد و بر اين اساس، مى‌تواند توانائيها و استعدادهاى ذاتى و انسانى خود را در حوزه فردى و اجتماعى شكوفا و به رشد و كمال برساند. از آنجايى كه امروزه، بشر در يك نظام زيست جمعى اجتناب ناپذير قرار دارد، تعارض اراده‌هاى آزاد و منافع آنها امرى طبيعى جلوه مى‌نمايد، لذا دستيابى به يك نظام تعادل بخش زندگى جمعى و منافع عمومى امرى واجب و ضرورى است. شكل گيرى چنين نظامى، مستلزم پذيرش اصل برابرى ارزشى هر يك از افراد و نقش برابرگونه براى هر يك از آنها در تأثيرگذارى بر تصميمات اجتماعى و عمومى و در نظر گرفتن منافع همه افراد به صورت يك كل مى‌باشد، از اين رو، فرض اين پژوهش اين است كه «چنين نظامى، يك نظام مردم سالار مى‌باشد»؛ به دليل اينكه، در اين نظام، حاكميتِ واقعى همان مردم هستند و هيچ فردى بر فرد ديگر برترى ارزشى ندارد و برترى فرد يا گروهى بر ساير افراد مستلزم رضايت و پذيرش آنها است. لذا نظام مردم سالار يا دمكراتيك، خود ارزش ذاتى ندارد؛ بلكه در خدمت ارزشهاى ماهوى و بنيادين بشرى همچون كرامت ذاتى انسان، اصل برابرى ارزشى، آزادى و مختاريت بشرى، عدالت، حق‌هاى بنيادين بشرى و نظير آنها مى‌باشد. در بيانى مختصر، در خدمت تحقّق عملى و واقعى ارزشهاى بنيادين بشرى حاكم در اجتماع مى‌باشد. در اين راستا، انتخابات به عنوان ابزار و وسيله اجرايى و زمينه ساز تحقّق نظام دمكراتيك نقش مهمى در فرآيند مردمى شدن نظام سياسى، نحوه تصدى قدرت سياسى، اعمال آن و اتخاذ تصميمات، سياستها، خط‌مشى‌ها و قوانين حاكم بر اجتماع، ايفاء مى‌نمايد. اما، تجربه ثابت نموده است كه صرف برگزارى انتخابات نمى‌تواند تضمين كننده نظام مردمى و حق‌هاى بنيادين بشرى باشد، همچنان كه حكومتِ ديكتاتورى «هيتلر» و «صدام حسين» با انتخابات ايجاد شدند. بنابراين، انتخابات مى‌تواند تحقّق بخش ارزشهاى بنيادين و حق‌هاى اساسى مردم، بالاخص «حق حاكميت و تعيين سرنوشت مردم» و نظام تصميم گيرى جمعى مردم سالار باشد، با اين اوصاف كه «آزاد، منصفانه، اصيل و كارآمد» باشد و هم چنين به گونه‌اى باشد كه نظام سياسى بر اساس گزينش و انتخاب آگاهانه و آزادانه و مشاركت فعال شهروندان تأسيس شود.
د ـ سؤالات
1 ـ سؤالات اصلى :
ـ چه تئوريها و نظريات فلسفى، سياسى، اجتماعى و حقوقى به عنوان مبناى توجيهى و زمينه شكل گيرى تفكر انتخابات دمكراتيك نقش مؤثّرى داشته‌اند؟
ـ آيا مى‌توان با توسل به اصول و مبانى نظرى انتخابات دمكراتيك الگويى مطلوب براى نظام انتخابات پارلمان طراحى نمود؟
2 ـ سؤالات فرعى :
ـ انتخابات بر اساس چه نگرش انسان شناختى و معرفت شناختى شكل مى‌گيرد؟
ـ اصول ارزشى، رويه‌اى و سازمانى و ساختارى حاكم بر انتخابات دمكراتيك كدامند؟
ـ منظور از انتخابات آزاد و منصفانه چيست و داراى چه شاخصه‌هايى است؟
ـ انتخابات در نظام دمكراتيك داراى چه كار ويژه‌هايى است؟
ـ چگونه مى‌توان از حق‌هاى سياسى و انتخاباتى مردم در فرآيند مشاركت سياسى مردم محافظت نمود؟
ـ قانون شايسته انتخابات بايد داراى چه مؤلّفه‌ها و بخش‌هايى باشد؟
ـ زمينه‌هاى رقابت سالم و منصفانه تحت چه ضوابطى براى كانديداها ايجاد مى‌شود؟
ـ كدام نظام انتخاباتى و حوزه بندى انتخابات مى‌تواند پوشش دهنده و تضمين بخش تناسب كرسى‌هاى پارلمان با آرا واقعى مردم و تضمين اصل برابرى آرا باشد؟
ـ شرايط معقول و عينى واجدين صلاحيت رأى دادن و كانديدا شدن چيست؟
ـ چه نوع سازماندهى و مديريت اجرايى و نظارتى مى‌تواند مشروعيّت، سلامت و اصالت انتخابات را تضمين نمايد؟
ه ـ اهداف پژوهش
از آنجايى كه زندگى بشر همواره در حال دگرگونى است، به طبع نيازها و خواسته‌هاى جديدى در جامعه مطرح مى‌شود، لذا پوشش دادن به آنها امرى معقول است؛ به دليل اينكه اين امر لازمه رشد و توسعه انسانى و اجتماعى است. نكته قابل توجه در اين ارتباط اين است كه ساختارها و نهادهاى متناسب با نيازهاى جديد در اجتماع بايد تأسيس شود. با توجه به اهميت مشاركت سياسى شهروندان در اداره عمومى، ايجاب مى‌نمايد كه فعال، آگاهانه و آزاد باشد تا نظام مطلوب و مردمى شكل گيرد و به موجب آن افراد در مسير كمال انسانى، رفاه اجتماعى و تأمين نيازهاى اساسى خود قرار گيرند. از اين رو، مطالعه انتخابات با چنين رويكرد و نگرشى انجام مى‌شود؛ چرا كه انتخابات تجلى بخش مشاركت مردم در تعيين سرنوشت اجتماعى و راه رسيدن به نظام سياسى مطلوب مى‌باشد، با اين شرايط كه از شاخصه‌هاى مطلوبى برخوردار باشد. حال رسالت و هدف كلى اين پژوهش اين است كه نظام و الگوى مطلوبى از انتخابات معرفى كند كه نظام سياسى اصيلى از طريق مشاركت همگانى مدبرانه، آگاهانه و فعالانه شهروندان شكل بگيرد. امّا به طور جزيى‌تر مى‌توان در پرتو رسالت فوق‌الذكر اهداف ذيل را نيز نام برد :
ـ درك و فهم نظام انتخابات شايسته و مطلوب؛
ـ تبيين مبانى نظرى و اصول حاكم بر انتخابات دمكراتيك؛
ـ مردمى نمودن نظام سياسى هم در شكل گيرى و هم در اعمال آن؛
ـ تحقّق مشاركت فعال، آزادانه، آگاهانه شهروندان در اداره امور عمومى؛
ـ گسترش، بهبود، تقويت و تحكيم نظام دمكراتيك در جامعه؛
ـ تضمين حق‌هاى سياسى و مدنى از طريق برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه و رقابتى؛
ـ كارآمد و پاسخگو نمودن حكومت و مقامات سياسى؛
ـ كنترل قدرت سياسى از طريق اعمال حق نظارت همگانى؛
ـ ايجاد يك پارلمان شايسته با تركيبى از نمايندگان متناسب با جمعيت هر منطقه و منطبق با آراء و ترجيحات واقعى مردم؛
ـ طراحى الگوى كارآمد و مطلوب نظام انتخابات پارلمان با الهام از اصول و مبانى نظام انتخابات دمكراتيك و تجربيات كشورهاى مختلف، اعلاميه‌ها، تعهدات، اسناد بين‌المللى و منطقه‌اى مربوطه.
و ـ روش تحقيق
با توجه به اينكه، تأسيس انتخابات در حقوق عمومى و فلسفه سياسى يك نهاد سياسى محسوب مى‌شود، لذا در مطالعه و بررسى آن از روش تركيبى توصيفى و تحليلى استفاده مى‌شود. جهت بررسى مسأله، فرضيه و پرسشهاى پژوهش از شيوه كتابخانه‌اى و استفاده از منابع مكتوب نظير كتب، مقالات، پايان نامه‌ها، پژوهشها، اسناد، قوانين و مقررات و مطبوعات و اينترنت مدد گرفته مى‌شود.
ز ـ روش جمع آورى داده‌ها و اطلاعات
جمع آورى اطلاعات از طريق بررسى كتب، مقالات، پايان نامه‌ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش از طريق مراجعه به كتابخانه‌ها، مراكز پژوهشى، نهادهاى دولتى و حكومتى، اينترنت انجام شده و سپس پردازش داده‌ها و اطلاعات گردآورى شده و استفاده بهينه، استدلالى و عقلى براى ارائه مطالب و نتايج پژوهش مدّنظر قرار گرفته است. مهمترين و عمده‌ترين اطلاعات با مراجعه به كتب مرتبط و اسناد و تعهدات بين‌المللى و منطقه‌اى و استانداردها و اصول راهبردى جهانى مرتبط با انتخابات و نظام دمكراتيك و قوانين و مقررات انتخاباتى كشورهاى مختلف بدست آمده است كه فهرست جامع آنها در فهرست منابع در آخر پژوهش اشاره مى‌شود. لازم به ذكر است به جهت تعدد آنها از ذكر عنوان برخى موارد در متن پژوهش خوددارى شده، امّا مورد بهره بردارى واقع شده‌اند.
ك ـ پيشينه پژوهش
پس از بررسى‌هاى اوليه كه در خصوص سابقه و پيشينه پژوهش حاضر صورت گرفت، مشخص گرديد كه صرفاً مقالات، گزارش‌ها و تحقيق‌هاى مختصرى در اين ارتباط صورت گرفته است كه وجه غالب اين تحقيقات، موضع‌گيريهاى سياسى و بدون پشتوانه فكرى و نظرى است و از لحاظ مبنايى و موجه سازى بسيار ضعيف است؛ امّا وجه تمايز اين پژوهش با ساير موارد در اين است كه ضمن موجه ساختن نظام مطلوب انتخابات، در پرتو اصول و مبانى نظام انتخابات دمكراتيك و عادلانه مى‌خواهد به الگوى مطلوب و شايسته انتخابات پارلمان با استفاده از تجربيات و رويه‌هاى كشورهاى مختلف و دستاوردهاى بين‌المللى دست يابد. برخى از پژوهشهاى مهم صورت گرفته در اين ارتباط در قسمت كتابنامه اشاره شده است.
ل ـ سازماندهى پژوهش
اين پژوهش در دو بخش سازماندهى شده است: در بخش اول به كليات و مفاهيمى از انتخابات و نظام دمكراتيك، مبانى نظرى و انسان شناسى انتخابات، اصول حاكم بر انتخابات دمكراتيك و كار ويژه‌هاى انتخابات پرداخته مى‌شود. در بخش دوم به طراحى الگوى مطلوب نظام انتخابات پارلمان در قسمتها مختلف: چارچوب قانونى انتخابات، حوزه بندى انتخابات و نظام انتخاباتى، تبليغات و فعاليت‌هاى انتخاباتى، شرايط رأى دهندگان و كانديداها، فرآيند اخذ رأى، شمارش آراء، مديريت اجرايى، نظارت و رسيدگى به شكايات و حل و فصل دعاوى انتخاباتى، پرداخته مى‌شود.