الف ـ بیان مسأله
انسان موجودى آزاد آفریده شده و به وى نیروى عقل، اندیشه و اراده عطا شده است و به دلیل همین خصایص برتر نسبت به سایر موجودات از ارزش والایى برخوردار است. هم چنین به فضل موهبت عقل و اندیشه، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگى خود را تعیین نماید و در مسیر زندگى و رشد و تعالى خود گام بردارد. انسان در راستاى تحقّق ارزش و کرامت والاى انسانى خود با توسل به استعدادها و توانائیهاى فطرى و ذاتى، دست به افعال ارادى مىزند. به عبارتى، انسان داراى قدرت گزینش و انتخاب است. البته لازمه مسئولیت و پاسخ گویى در قبال اعمال و کردار خود نیز در گرو وجود چنین خصلت انسانى است.
از آنجایى که، انسان با توسل به اراده آزاد خود در گزینش و انتخاب افکار و رفتارش توانا است، نتایج حاصل از آن نیز متوجه وى مىباشد. از این رو، انسان در انتخاب شیوه زندگىاش باید ذیحق تلقّى شود و مىتواند در حوزه زندگى خصوصى خود، چنین حقى را به طور کامل اجرا کند، امّا در زندگى اجتماعى و با تشکیل اجتماع صرف نظر از عوامل توجیهى و دخیل در شکل دهى آن، داراى محدودیتهاى خاصى است، به خاطر اینکه آزادى هر کس در صورت اجراى مطلق، با آزادى دیگران تعارض پیدا مىکند، لذا تن دادن به پارهاى از محدودیتها بر اراده انسانى در جامعه امرى طبیعى است. یکى از جلوههاى آزادى اراده و اختیار انسان این است که بتواند و این امکان را داشته باشد تا از میان شقوق و بدیلهاى متعدّد و مختلف در کمال آزادى اراده دست به گزینش ترجیحات خود برند. بر این اساس، انسان در گزینش شیوه و نوع زندگى خصوصى و اجتماعى خود حق انتخاب دارد و مىتواند آزادانه سرنوشت فردى و اجتماعى خود را رقم زند. متأثر از حق انتخاب و تعیین سرنوشت که انسان ذاتاً و به طور طبیعى از آن برخوردار مىباشد، حق دارد در جامعه نوع ارزشها و قواعد حاکم بر اجتماع خویش را تعیین نماید. قاعدتاً انسان در اجتماع با سایر افراد، درک مشترکى نسبت به دستهاى از ارزشها و هنجارها دارا خواهد بود و خواهان تحقّق آنها مىباشد، که در قالب تشکیل نظام سیاسى و حکومت و در حقیقت یک ناظم به عینیت مىرسد؛ از این رو، این امر ذهن را به طرف بعد اجتماعى حق تعیین سرنوشت رهنمون مىسازد که در جوامع سیاسى مردمى به شکل حق انتخاب نظام سیاسى، سیاستها، خط مشىها و حاکمان سیاسى تجلّى مىیابد. آنچه مهم است اینکه، مبناى تصمیم گیرى و عامل توجیه کننده تصمیم گیرى حکومت به جاى مردم و از طرف آنها، باید ریشه در رضایت افراد و توافقات حاصل از آن داشته باشد، تا تصمیمات و اعمال حکومت مشروعیّت یابند. نکته مهمتر اینکه، هر یک از افراد در تشکیل نظام سیاسى و مشارکت در آن و اجراى خواستهها و نیازهاى خود، ضمن داشتن درک جمعى، باید از فرصت برابر جهت مشارکت برخوردار و به یکسان تحت یک وضعیت برابر باشند. به عبارتى، ارزش رأى و گزینش هر کس با دیگران برابر انگاشته شود و از طرفى، همیشه خواستهها و پیشنهادهاى افراد از فرصت برابر براى انتخاب شدن برخوردار باشند.
به عقیده نگارنده، مطلوبترین و کارآمدترین نظامى که مىتواند ما را به این مهم نائل گرداند، نظام مردم سالار، صرف نظر از محتواى آن، مىباشد؛ چرا که این نظام ارزش یکسان و برابرى براى گزینش و انتخاب افراد بدون تبعیض و هم چنین فرصت برابر به همه مطالبات و خواستهها جهت انتخاب شدن مىدهد. لذا بر اساس چنین خصلت و مبنایى است که حکومت دمکراتیک موجه و مطلوب مىباشد. از آنجایى که حاکمان سیاسى هر جامعه، به ویژه نظام مردم سالار، در پیشبرد و تحقّق اهداف آن جامعه نقشى اساسى و حیاتى دارند، لذا فرآیند انتخابات و نحوه انتخاب این حاکمان باید تحت سازوکار عادلانه، منصفانه و معقول قرار گیرد.
سازوکار انتخابات از جمله شاخصههاى مهم سنجش دمکراتیک بودن یک نظام سیاسى محسوب مىشود. مردم از طریق انتخابات مىتوانند حقوق فطرى و طبیعى خود را در جامعه در قالب انتخاب نوع نظام سیاسى و قواعد حاکم بر آن و با انتخاب زمامداران و نمایندگان خود به منصفه ظهور برسانند. در این ارتباط، نظامى مطلوب و شایسته است که تحقّق بخش واقعى آن حقوق فطرى و طبیعى انسانها باشد. به نظر مىرسد که نظام دمکراتیک به دلیل اینکه از رضایت و مشروعیّت مردمى بهره مىبرد، واجد مطلوبیت مىباشد. امّا نباید انتظار داشته باشیم به محض اینکه در یک نظامى، خصیصههاى اولیه و شکلى نظام دمکراتیک و مردمى عملى شد و هم چنین انتخاباتى که در آن برگزار مىشود، آن نظام عین نظام مطلوب و شایسته است، بلکه باید نوع قوانین و نظام انتخابات و مکانیزم گزینش حاکمان و موضوعات مختلف، عادلانه و منصفانه باشد. به عبارتى، نظام انتخابات باید داراى آنچنان خصیصههاى عادلانهاى باشد که از جهت ماهوى نیز نظام سیاسى را مطلوب گرداند. با این وصف، با مسأله ماهیّت قوانین و مقررات حاکم بر نظام انتخاباتى مواجه مىشویم. از این رو، صرف انتخاب شدن در یک فرآیند شکلى دمکراتیک، جهت برقرارى یک نظام دمکراتیک مطلوب و شایسته کافى نیست؛ بلکه باید تصمیمات و قوانین وضعى نمایندگان در انطباق با نظام ارزشى موجود در جامعه باشد. در واقع، قوانین حاکم بر اجتماع، انعکاس دهنده ارزشها، آرمانها و خواست جمعى مردم و در جهت هموار نمودن تأمین منافع عمومى و ایجاد صلح، ثبات و نظم عمومى باشد. به بیان دیگر، قوانین و مقررات در جامعه از یک پایه و مبناى نظرى و توجیهى معقول، اخلاقى و مورد پذیرش عامه مردم برخوردار بوده و در راستاى تعالى و سعادت بشر و تجلّى بخش خصایص ذاتى و فطرى انسان باشد.
حال، این پرسشها مطرح مىشود که با نگرش غیر جانبدارانه و بیطرفانه نسبت به و ارزشهاى ذاتى انسان، آیا مىتوان قوانینى براى شکوفایى توانائیها و استعدادهاى بشرى، انتظام امور اجتماعى، نحوه تصدى قدرت و اعمال آن وضع نمود؟ در چه بستر و فضایى امکان وضع چنین قوانینى وجود دارد؟ معیارهاى سنجش قانون مطلوب و خوب چیست؟ بر اساس چه مبنایى موجه سازى مىشوند؟ نهادها و ساختارهاى کارآمد وضع و اجرا کننده قوانین از چه ویژگىهایى برخوردارند؟ آیا امکان شکل گیرى نهاد قانونگذارى کارآمد و مردمى وجود دارد و راهکار تحقّق عملى آن چیست؟ نگارنده بر این اعتقاد است که انسان داراى توانائیها و خصیصههاى ممتاز و برتر از سایر موجودات است و پوشش دادن آنها مستلزم پذیرش این تمایزات و ایجاد یک فضاى مقتضى و مطلوب جهت شکوفا نمودن مىباشد که این فضا، در قالب نظام سیاسى مردم سالار نمود پیدا مىکند؛ چرا که در چنین نظامى افراد آزادانه مىتوانند تعیین کننده سرنوشت خود، نوع و محتواى ارزشهاى حاکم بر اجتماع باشند. در واقع، در نظام مردم سالار و دمکراتیک است که همه افراد از لحاظ ارزشى برابر انگاشته مىشوند و در تعیین سرنوشت و بهرهمندى از حقوق انسانى، اراده هر فرد از اعتبار و عیارى یکسان برخوردار مىباشد و اینکه، در تحقّق چنین ارزشى هر فرد داراى خصلت و توانایى انتخاب و گزینش آزاد است که با توسل به چنین ارزشهایى در جامعه مىتواند به سعادت و خود شکوفایى برسد. حال انتخابات به عنوان یک سازوکار کارآمد در نظام دمکراتیک چنانچه اصیل، آزاد و منصفانه باشد، مىتواند تضمین کننده ارزشهاى دمکراتیک در جامعه باشد.
تجربه طولانى زیست (اجتماع) جمعى بشر، اثبات نموده است که ارزشهاى فوقالذکر، همواره از سوى مستبدّین و نظامهاى ضد بشرى و دیکتاتورى و غیر مردمى مورد تجاوز واقع شده است. راه حل جلوگیرى و از بین بردن چنین ظلمها و تجاوزات ضد بشرى، فهم و درک ارزش والاى انسان، گسترش قواعد و ارزشهاى اخلاقى، وضع قوانین و مقررات انسان دوستانه و عادلانه، تلاش در جهت مردمى کردن هر چه بیشتر نظام سیاسى، تصدّى قدرت و نحوه تصمیم گیرى در جامعه، ایجاد نهادها و تأسیسات تضمین کننده ارزشهاى انسانى و سازوکارهاى اجرایى و عملى شدن آنها مىباشند. در این راستا، اعتقاد بر آن است که نظام «حق» به عنوان وجه تضمین خصایص کرامت ذاتى، برابرى ارزشى، مختاریت و آزادى بشر، نظام تصمیم گیرى جمعى دمکراتیک و سازوکار انتخابات دمکراتیک به همراه سایر تأسیسات تضمینى و اجرایى مىتواند ما را به اهداف و دغدغههاى فوقالذکر نزدیکتر گرداند.
ب ـ ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این پژوهش از آنجا ناشى مىشود که انتخابات نقش بزرگى در جابجایى قدرت و ترکیب نهادهاى سیاسى دارد و منعکس کننده متعلّق اراده آزادانه، آگاهانه و مدبرانه مردم مىباشد. لذا ضرورى است ضمنِ درک صحیح و عقلى ارزشهاى موجود در اجتماع و مؤلّفههاى نظام انتخابات دمکراتیک و تضمین حقوق مدنى و سیاسى مردم، نظام مطلوب و شایستهاى از انتخابات براى پارلمان طراحى شود و امید است که در آینده مورد توجه قانونگذاران و سیاستمداران در قالب قانون جامع انتخابات عینیت عملى و خارجى یابد.
ج ـ فرضیه
انسان به جهت داشتن خصایص عقل، شعور و اراده آزاد از حق انتخاب و گزینش اهداف و مسیر زندگى خود برخوردار مىباشد و بر این اساس، مىتواند توانائیها و استعدادهاى ذاتى و انسانى خود را در حوزه فردى و اجتماعى شکوفا و به رشد و کمال برساند. از آنجایى که امروزه، بشر در یک نظام زیست جمعى اجتناب ناپذیر قرار دارد، تعارض ارادههاى آزاد و منافع آنها امرى طبیعى جلوه مىنماید، لذا دستیابى به یک نظام تعادل بخش زندگى جمعى و منافع عمومى امرى واجب و ضرورى است. شکل گیرى چنین نظامى، مستلزم پذیرش اصل برابرى ارزشى هر یک از افراد و نقش برابرگونه براى هر یک از آنها در تأثیرگذارى بر تصمیمات اجتماعى و عمومى و در نظر گرفتن منافع همه افراد به صورت یک کل مىباشد، از این رو، فرض این پژوهش این است که «چنین نظامى، یک نظام مردم سالار مىباشد»؛ به دلیل اینکه، در این نظام، حاکمیتِ واقعى همان مردم هستند و هیچ فردى بر فرد دیگر برترى ارزشى ندارد و برترى فرد یا گروهى بر سایر افراد مستلزم رضایت و پذیرش آنها است. لذا نظام مردم سالار یا دمکراتیک، خود ارزش ذاتى ندارد؛ بلکه در خدمت ارزشهاى ماهوى و بنیادین بشرى همچون کرامت ذاتى انسان، اصل برابرى ارزشى، آزادى و مختاریت بشرى، عدالت، حقهاى بنیادین بشرى و نظیر آنها مىباشد. در بیانى مختصر، در خدمت تحقّق عملى و واقعى ارزشهاى بنیادین بشرى حاکم در اجتماع مىباشد. در این راستا، انتخابات به عنوان ابزار و وسیله اجرایى و زمینه ساز تحقّق نظام دمکراتیک نقش مهمى در فرآیند مردمى شدن نظام سیاسى، نحوه تصدى قدرت سیاسى، اعمال آن و اتخاذ تصمیمات، سیاستها، خطمشىها و قوانین حاکم بر اجتماع، ایفاء مىنماید. اما، تجربه ثابت نموده است که صرف برگزارى انتخابات نمىتواند تضمین کننده نظام مردمى و حقهاى بنیادین بشرى باشد، همچنان که حکومتِ دیکتاتورى «هیتلر» و «صدام حسین» با انتخابات ایجاد شدند. بنابراین، انتخابات مىتواند تحقّق بخش ارزشهاى بنیادین و حقهاى اساسى مردم، بالاخص «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و نظام تصمیم گیرى جمعى مردم سالار باشد، با این اوصاف که «آزاد، منصفانه، اصیل و کارآمد» باشد و هم چنین به گونهاى باشد که نظام سیاسى بر اساس گزینش و انتخاب آگاهانه و آزادانه و مشارکت فعال شهروندان تأسیس شود.
د ـ سؤالات
1 ـ سؤالات اصلى :
ـ چه تئوریها و نظریات فلسفى، سیاسى، اجتماعى و حقوقى به عنوان مبناى توجیهى و زمینه شکل گیرى تفکر انتخابات دمکراتیک نقش مؤثّرى داشتهاند؟
ـ آیا مىتوان با توسل به اصول و مبانى نظرى انتخابات دمکراتیک الگویى مطلوب براى نظام انتخابات پارلمان طراحى نمود؟
2 ـ سؤالات فرعى :
ـ انتخابات بر اساس چه نگرش انسان شناختى و معرفت شناختى شکل مىگیرد؟
ـ اصول ارزشى، رویهاى و سازمانى و ساختارى حاکم بر انتخابات دمکراتیک کدامند؟
ـ منظور از انتخابات آزاد و منصفانه چیست و داراى چه شاخصههایى است؟
ـ انتخابات در نظام دمکراتیک داراى چه کار ویژههایى است؟
ـ چگونه مىتوان از حقهاى سیاسى و انتخاباتى مردم در فرآیند مشارکت سیاسى مردم محافظت نمود؟
ـ قانون شایسته انتخابات باید داراى چه مؤلّفهها و بخشهایى باشد؟
ـ زمینههاى رقابت سالم و منصفانه تحت چه ضوابطى براى کاندیداها ایجاد مىشود؟
ـ کدام نظام انتخاباتى و حوزه بندى انتخابات مىتواند پوشش دهنده و تضمین بخش تناسب کرسىهاى پارلمان با آرا واقعى مردم و تضمین اصل برابرى آرا باشد؟
ـ شرایط معقول و عینى واجدین صلاحیت رأى دادن و کاندیدا شدن چیست؟
ـ چه نوع سازماندهى و مدیریت اجرایى و نظارتى مىتواند مشروعیّت، سلامت و اصالت انتخابات را تضمین نماید؟
ه ـ اهداف پژوهش
از آنجایى که زندگى بشر همواره در حال دگرگونى است، به طبع نیازها و خواستههاى جدیدى در جامعه مطرح مىشود، لذا پوشش دادن به آنها امرى معقول است؛ به دلیل اینکه این امر لازمه رشد و توسعه انسانى و اجتماعى است. نکته قابل توجه در این ارتباط این است که ساختارها و نهادهاى متناسب با نیازهاى جدید در اجتماع باید تأسیس شود. با توجه به اهمیت مشارکت سیاسى شهروندان در اداره عمومى، ایجاب مىنماید که فعال، آگاهانه و آزاد باشد تا نظام مطلوب و مردمى شکل گیرد و به موجب آن افراد در مسیر کمال انسانى، رفاه اجتماعى و تأمین نیازهاى اساسى خود قرار گیرند. از این رو، مطالعه انتخابات با چنین رویکرد و نگرشى انجام مىشود؛ چرا که انتخابات تجلى بخش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعى و راه رسیدن به نظام سیاسى مطلوب مىباشد، با این شرایط که از شاخصههاى مطلوبى برخوردار باشد. حال رسالت و هدف کلى این پژوهش این است که نظام و الگوى مطلوبى از انتخابات معرفى کند که نظام سیاسى اصیلى از طریق مشارکت همگانى مدبرانه، آگاهانه و فعالانه شهروندان شکل بگیرد. امّا به طور جزیىتر مىتوان در پرتو رسالت فوقالذکر اهداف ذیل را نیز نام برد :
ـ درک و فهم نظام انتخابات شایسته و مطلوب؛
ـ تبیین مبانى نظرى و اصول حاکم بر انتخابات دمکراتیک؛
ـ مردمى نمودن نظام سیاسى هم در شکل گیرى و هم در اعمال آن؛
ـ تحقّق مشارکت فعال، آزادانه، آگاهانه شهروندان در اداره امور عمومى؛
ـ گسترش، بهبود، تقویت و تحکیم نظام دمکراتیک در جامعه؛
ـ تضمین حقهاى سیاسى و مدنى از طریق برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه و رقابتى؛
ـ کارآمد و پاسخگو نمودن حکومت و مقامات سیاسى؛
ـ کنترل قدرت سیاسى از طریق اعمال حق نظارت همگانى؛
ـ ایجاد یک پارلمان شایسته با ترکیبى از نمایندگان متناسب با جمعیت هر منطقه و منطبق با آراء و ترجیحات واقعى مردم؛
ـ طراحى الگوى کارآمد و مطلوب نظام انتخابات پارلمان با الهام از اصول و مبانى نظام انتخابات دمکراتیک و تجربیات کشورهاى مختلف، اعلامیهها، تعهدات، اسناد بینالمللى و منطقهاى مربوطه.
و ـ روش تحقیق
با توجه به اینکه، تأسیس انتخابات در حقوق عمومى و فلسفه سیاسى یک نهاد سیاسى محسوب مىشود، لذا در مطالعه و بررسى آن از روش ترکیبى توصیفى و تحلیلى استفاده مىشود. جهت بررسى مسأله، فرضیه و پرسشهاى پژوهش از شیوه کتابخانهاى و استفاده از منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامهها، پژوهشها، اسناد، قوانین و مقررات و مطبوعات و اینترنت مدد گرفته مىشود.
ز ـ روش جمع آورى دادهها و اطلاعات
جمع آورى اطلاعات از طریق بررسى کتب، مقالات، پایان نامهها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانهها، مراکز پژوهشى، نهادهاى دولتى و حکومتى، اینترنت انجام شده و سپس پردازش دادهها و اطلاعات گردآورى شده و استفاده بهینه، استدلالى و عقلى براى ارائه مطالب و نتایج پژوهش مدّنظر قرار گرفته است. مهمترین و عمدهترین اطلاعات با مراجعه به کتب مرتبط و اسناد و تعهدات بینالمللى و منطقهاى و استانداردها و اصول راهبردى جهانى مرتبط با انتخابات و نظام دمکراتیک و قوانین و مقررات انتخاباتى کشورهاى مختلف بدست آمده است که فهرست جامع آنها در فهرست منابع در آخر پژوهش اشاره مىشود. لازم به ذکر است به جهت تعدد آنها از ذکر عنوان برخى موارد در متن پژوهش خوددارى شده، امّا مورد بهره بردارى واقع شدهاند.
ک ـ پیشینه پژوهش
پس از بررسىهاى اولیه که در خصوص سابقه و پیشینه پژوهش حاضر صورت گرفت، مشخص گردید که صرفاً مقالات، گزارشها و تحقیقهاى مختصرى در این ارتباط صورت گرفته است که وجه غالب این تحقیقات، موضعگیریهاى سیاسى و بدون پشتوانه فکرى و نظرى است و از لحاظ مبنایى و موجه سازى بسیار ضعیف است؛ امّا وجه تمایز این پژوهش با سایر موارد در این است که ضمن موجه ساختن نظام مطلوب انتخابات، در پرتو اصول و مبانى نظام انتخابات دمکراتیک و عادلانه مىخواهد به الگوى مطلوب و شایسته انتخابات پارلمان با استفاده از تجربیات و رویههاى کشورهاى مختلف و دستاوردهاى بینالمللى دست یابد. برخى از پژوهشهاى مهم صورت گرفته در این ارتباط در قسمت کتابنامه اشاره شده است.
ل ـ سازماندهى پژوهش
این پژوهش در دو بخش سازماندهى شده است: در بخش اول به کلیات و مفاهیمى از انتخابات و نظام دمکراتیک، مبانى نظرى و انسان شناسى انتخابات، اصول حاکم بر انتخابات دمکراتیک و کار ویژههاى انتخابات پرداخته مىشود. در بخش دوم به طراحى الگوى مطلوب نظام انتخابات پارلمان در قسمتها مختلف: چارچوب قانونى انتخابات، حوزه بندى انتخابات و نظام انتخاباتى، تبلیغات و فعالیتهاى انتخاباتى، شرایط رأى دهندگان و کاندیداها، فرآیند اخذ رأى، شمارش آراء، مدیریت اجرایى، نظارت و رسیدگى به شکایات و حل و فصل دعاوى انتخاباتى، پرداخته مىشود.