خلاصۀ جرایم سازمان‌یافته سایبری «ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد»

انقلاب دیجیتال، انفجار اطلاعات، گسترش حیرت­‌انگیز شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، پیدایش و گسترش انواع و اقسام رمزارزها، توسعه ارتباطات اجتماعی و تعاملات و تبادلات بین‌المللی، سهولت بیش از پیش رفت­وآمد میان کشورها، هوش مصنوعی و مسائلی از این دست، زندگی نوع بشر را از آغاز هزارۀ سوم میلادی که اکنون ربع قرن از آن می‌گذرد، به‌‌ شدت دستخوش تغییر و دگرگونی کرده است. این تحول عظیم و ناگزیر، بی‌آنکه به مرز‌های جغرافیایی کشورها محدود شود، زندگی همۀ ما را دگرگون کرده و سبک زندگی جدیدی را که مشخصۀ اصلی آن سرعت تحولات و تغییر در هنجارها و ارزشهای انسانی است، به وجود آمده است. امروزه، دیگر زندگی بدون اینترنت، بدون فضای مجازی و بدون رسانه‌های اجتماعی، ناممکن شده است، اما شوربختانه، آثار و تبعات این تحولات سریع و خیره‌کننده، گاهی مرز‌های اخلاقی را هم در نوردیده و حیات فردی و اجتماعی انسان را تهدید می‌کند. محققان و اندیشمندان، برای مثال، درمورد مخاطرات هوش مصنوعی هشدار می‌دهند. این نگرانیها، حتی از بین رفتن نوع بشر به ‌دست هوش مصنوعی و ابرهوش مصنوعی را هم در بر می‌گیرد. مشکلات اخلاقی، معضلات امنیتی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی یا داخلی، از بین رفتن حریم خصوصی، عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و....، بخشی از نگرانیهای جدی ناشی از این تحولات فناوری است.

  از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی، یکی از این نگرانیهای جدی، که امروزه قانونگذاران و سیاستگذاران، مجریان قانون، نیروی پلیس و دستگاههای قضایی را در کشورهای مختلف به تفکر و چاره‌‌جویی واداشته‌ است، افزایش سرسام‌آور بزهکاریها در فضای مجازی و سایبری و شبکه‌های اجتماعی است. خطرات و تهدیدات این عرصۀ جدید از تبهکاری، هیچ­گاه کمتر از جرایم سنتی نیست؛ بلکه ویژگی‌های موجود در بزهکاری مجازی و سایبری، آنها را خطرناکتر از بزهکاری نوع کلاسیک جلوه می‌دهد؛ بزهکاریهای سایبری متنوعی، از تحریک به قتل یا خودکشی، تا جعل، پولشویی، کلاهبرداری، قمار اینترنتی، انواع و اقسام سوءرفتارها و بهره‌کشی­های جنسی، قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه، حیات وحش و اموال فرهنگی، پورنوگرافی، اخاذی و اقسام جرایم اقتصادی در فضای مجازی اتفاق می­افتد که با نقض گستردۀ حریم خصوصی و افشای اطلاعات و اسرار محرمانۀ اشخاص و خانواده‌ها، امنیت روانی آنها را تهدید می‌کند؛ به دلیل پیچیدگی فنی این جرایم، کشف و تحقیق و تعقیب آنها در مقایسه با جرایم سنتی بسی دشوار است؛ باندی و شبکه‌ای بودن جرایم سایبری و پراکندگی مرتکبان در حوزه‌های قضایی کشورهای گوناگون و مخفی ماندن هویت واقعی آنها نه تنها مقابله با آنها را دشوار می‌سازد و نیازمند همکاریهای گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی میان دولتها و سایر بازیگران بین المللی است، بلکه، حاکی از کثرت مرتکبان و قربانیان جرایم سایبری است. این مخاطرات و دشواریها زمانی افزونتر می‌شود که ویژگی سازمان‌یافتگی نیز به سایر ویژگیهای متمایزکننده جرایم سایبری افزوده شود. این ویژگی، خود، نه تنها ارتباط مرتکبان را تسهیل می‌کند و به کثرت قربانیان منجر می‌شود، بلکه کشف و مبارزه با جرایم سایبری را هم دشوارتر می­­سازد.

‌کتاب حاضر ترجمه‌ کتاب «Digest of Cyber Organized Crime» (ویراست دوم) است که توسط ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در سال 2022 میلادی منتشر گردیده است. تجربۀ انتشار ترجمۀ کتابچۀ «قوانین جرایم ناشی از نفرت»[1] و استقبال جامعه حقوقی از آن مختصر، انگیزه ترجمۀ حاضر را بیشتر نمود. پیدایش و گسترش «جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری»، با جمع دو ویژگی «سازمان‌یافتگی» و «ارتکاب در فضای سایبر»، که اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتها را با پدیدۀ نگران­کنندۀ جدیدی روبرو کرده است، محصول دو دهۀ اخیر است و توجه ادارۀ مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد به این مقوله، حاکی از درک این نگرانی و لزوم آگاهی، آمادگی و مساعی مشترک دولتها و سازمانهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری است. در این کتاب، پس از بیان مقدمه­ای در فصل اول، ماهیت جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری، گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافتۀ سایبری، ابزارهای مورد استفاده مرتکبان، انواع جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری، آیین رسیدگی جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری، را طی شش فصل به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در فصل هفتم، نتیجه مباحث و درسهایی که باید آموخت، ارائه شده است. این کتاب که حاصل کوشش جمعی از کارشناسان ادارۀ مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد و همکاری کارشناسانی دیگر از چندین کشور جهان است، تجربۀ عملی سی کشور جهان از مناطق جغرافیایی مختلف را با یک صد و سی پروندۀ قضایی از جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری، در اختیار گذاشته است، تا مگر این تجربیات ارزنده، قانونگذاران و مسئولان دولتها را به تمهید لوازم قانونی، قضایی و پلیسی لازم جهت بسط و توسعه اقدامات مناسب و گسترش همکاری بین‌المللی برای مقابله و پیشگیری غیرکیفری و کیفری از جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری، تشویق و ترغیب کند.

‌افزایش ضریب نفوذ اینترنت، گسترش دولت الکترونیک، دسترسی همگانی به گوشیهای هوشمند و عواملی از این قبیل، افزایش فزایندۀ جرایم سایبری در دهۀ اخیر در ایران را به دنبال داشته است. قانون جرایم رایانه‌ای که از خرداد 1388 به پایان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) افزوده شده است، با گذشت شانزده سال از تصویب آن، از رشد شتابان جرایم سایبری بازمانده و نیازمند بازنگری است. بخش دوم آن قانون، تحت عنوان « آیین دادرسی [جرایم رایانه‌ای] » شامل مواد 28 تا 52 [مواد 756 تا 779] الحاقی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، نسخ و مواد 664 تا 687 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 اصلاحی 1394)، به جای آن نشسته است. باضافه، سردستگی در گروه مجرمانه سازمان‌یافته نیز در ماده 130 قانون مجازات اسلامی (1392) گنجانده شده است. با این حال، به نظر می‌رسد، پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری در ایران، نیازمند همت همه جانبۀ دیگری است. لزوم آموزش حقوق فضای سایبر و جرایم سایبری به دانشجویان عزیز حقوق، اصلاح و روزآمد‌سازی قوانین موجود، آموزش مستمر کارگزاران در نهادها و دستگاههای مرتبط، اعم از پلیس تخصصی، قضات و وکلای متخصص جرایم سایبری، توسعه همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر، که بخش کوچکی از آن، در پرونده‌های مندرج در این کتاب ملاحظه می‌شود، از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد.