از زمان­های بسیار دور و در کهن­ترین جوامع باستان پادشاهان، امپراتوری­ها و حکمرانان برای اداره جوامع خود قواعد و قوانینی نه به شکل امروزین اما به صورت نوشته وضع و اعمال نموده­اند که از کهن­ترین آنها قانون­نامه حمورابی، حقوق تلمود (شرح تورات) و الواح دوازده­گانه روم را می­توان نام برد. از آن زمان تاکنون بین حکومت­ها و قانونگذاری جهت اعمال حاکمیت و اداره جامعه و تسلط بر آن، رابطه­ای تنگاتنگ وجود داشته است. با پیشرفت جوامع و شکل­گیری علوم انسانی و اجتماعی، رابطه حقوق و سیاست بیش از قبل و به شکلی نوین مطرح گردید و همواره یکی از مهمترین و اساسی­ترین موضوعات اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و تا حدودی حقوقدانان بوده است و در وصف و تحلیل این رابطه ناگسستنی متون پربار و مفید زیادی از بزرگان عرصه علوم انسانی به یادگار مانده است که موضوع این کتاب نیز در همین حوزه و در یک ارتباط پیچیده­تری از تعامل شاخه­های مختلف حقوق مانند حقوق کیفری، جرم­شناسی، حقوق عمومی و برخی رشته­های علوم انسانی مانند علوم سیاسی، فلسفه، جامعه­شناسی و روان­شناسی می­باشد.

رابطه حقوق و سیاست بسته به مدل حکومت­ها و اینکه یک جامعه چه نوع سیستم حاکمیتی برای خود پایه­گذاری کند، متفاوت است. زیرا هر حکومتی بر اساس سیاست­ها و ایدئولوژی حاکم، قانونگذاری و اعمال قوانین می­کند. انواع مدل­های حکومتی که منظور از آن همان نظام سیاسی حاکم بر یک کشور و ایدئولوژی آن برای اداره جامعه می­باشد و برگرفته از اندیشه سیاسی پذیرفته شده در آن جامعه سیاسی بوده؛ براساس معیارهای گوناگونی ممکن است تقسیم­بندی گردد ازجمله: الف) طبقه­بندی حکومت بر اساس تعداد حاکمان (1- حکومت فردی: پادشاه موروثی، پادشاهی استبدادی، پادشاهی انتخابی، پادشاهی مشروطه؛ 2- حکومت گروهی: اریستوکراسی، الیگارشی، حکومت نخبگان؛ 3- جمهوری: جمهوری پارلمانی، جمهوری ریاستی ب) معیار تمرکز قدرت و پراکندگی آن در کشور(حکومت متمرکز، حکومت فدرال) ج) معیار جهان­بینی الهی(حکومت الهی، اومانیسم) د) معیار مشارکت شهروندان (توتالیتر، دموکراسی).[1] هرکدام از این گونه­های حکومتی مجال فراوانی جهت تحلیل و بحث از آنها می­طلبد که در این کتاب نوشته را از مسیر اصلی خود منحرف خواهد کرد و همچنین با دقت نظر در بیشتر آنها متوجه خواهیم شد که بر اساس مبانی سیاسی خود هرکدام از مدل­های بالا در تعامل و برخورد با شهروندان خود و اداره جامعه یا مأخوذ و برگرفته از مبانی و اصول اندیشه سیاسی جمعگرایی هستند و یا فردگرایی. هرچند که به لحاظ تاریخی قبل از پایه­گذاری این دو تفکر پا به عرصه عمل گذاشته باشند. بنابراین؛ آنچه که در اینجا حائز اهمیت است و اندیشه سیاسی مورد تحلیل در کتاب حاضر پیرامون آن به رشته تحریر درخواهد آمد، این است که پس از تحولات تاریخی جوامع ازجمله؛ تشکیل دولت-ملتها، اعتراض به حاکمیت کلیسا، دوره تجدد و متعاقباً انقلاب صنعتی که در اروپا رخ داد، توجه به حقوق شهروندی، جنگ­های جهانی اول و دوم، صف­آرایی دو بلوک شرق و غرب در مقابل هم در دوران جنگ سرد؛ می­توان گفت مدل­های حکومتی جوامع کنونی بیشتر در قالب و تحت تأثیر دو اندیشه سیاسی غالب و مقابل همِ جمعگرایی[2] و فردگرایی[3] بوده است. فردگرایی تفکری است که بر اهمیت فرد و منافع فردی تأکید دارد. این واژه برای مشخص کردن دامنه­ای از تفکرات، فلسفه­ها و دکترین استفاده شده است. فردگرایی اساساً مفهومی است که در تمایز با مفهوم مخالف خود یعنی جمع­گرایی معنا یافته است و مبتنی بر این واقعیت است که فرد، واحد اصلی واقعیت و معیار نهایی ارزش است.[4] با اندک تسامحی می­توان لیبرالیسم[5] و حکومت­های لیبرالیستی را نمونه­ عملی از فردگرایی دانست. لیبرالیسم، «فلسفه­ای سیاسی است که معتقد است سازمان­های سیاسی باید از طریق نقشی که برای علایق افراد ایجاد می­کنند توجیه شوند؛ علایقی که جدا از مفهوم جامعه، قابل درک هستند. فرهنگ­ها، اجتماعات و دولت­ها فی نفسه هدف نیستند و سازمان­های سیاسی و اجتماعی نباید در اندیشه مسخ یا تکامل طبیعی انسان باشند؛ زیرا مردم در اینکه در زندگی اقتصادی و معنوی خود چه هدفی را دنبال کنند آزادند. اما از آنجا که اهداف و مقاصد همه مردم به طور طبیعی با یکدیگر هماهنگ نیستند، ساختاری از قواعد لازم است تا از طریق آن افراد بتوانند میان اهداف خود و دیگران توافق و تسالم برقرار سازند».[6] تفکر دیگر که معمولاً بعنوان نقطه مقابل فردگرایان می­توان از آن اسم برد تفکر جمعگرایان می­باشد. جمعگرایی واژه­ایست که بر نوع تعامل رفتاری بین افراد، گروه‌ها و یا اقوام مختلف اطلاق می‌شود که بر رفتار گروهی و تعامل گروهی استوار می‌شود. جمعگرایی بر جامعه و گروه متمرکز می‌شود و بر اساس همین گروه­گرا بودن، خواستار کسب هویت از جمع و رفتار طبق الگوهای از پیش تعیین شده جمعی است و خودانگاشت‌های گروهی،خودانگاشت‌های فردی اعضا را به وجود می‌آورند. ازجمله شاخصه‌های جوامع جمعگرا مراسم گروهی، رقص­های دسته­جمعی، پدرسالاری و یا پیرسالاری و ... می‌باشد و به طور کلی به عقیده برخی، جوامع جمعگرا خوشنودتر از جوامع فردگرا هستند. زیرا بسیاری از اصول زندگی خود را تأیید شده در دسترس دارند و نیازی به فهم و اثبات دوباره آنها ندارند. به لحاظ تفکرات سیاسی، روسو در کتاب معروف خود قرارداد اجتماعی مثالی از سیاسیون جمعگرا ارائه داده ‌است و در آن به این امر اشاره می‌کند که جوامع انسانی براساس یک قرارداد ضمنی بین جامعه و اعضای جامعه سازماندهی می‌شوند و اصطلاح بیان­کننده این قرارداد عباراتی مانند: قدرت دولتی، حقوق و مسئولیت شهروندان فردگرا و… می‌باشد که بر اساس «اراده عمومی» انتخاب می‌شوند. فلسفه سیاسی جمعگرایی به هرنوع فلسفه‌ای که در آن نقش گروه (گروه مدرسه، بازی، همکلاسی، نژادی، ملی و…) پررنگ­تر از نقش فردیِ افراد باشد، بازمی‌گردد.[7] جمعگرایی در قرن بیستم معانی و اصطلاحات مختلفی به خود گرفت: گاهی در جلد سوسیالیزم[8] و کمونیسم[9]، گاهی فاشیسم[10] و آخرین اصطلاح نیز جنبش سوسیال دموکرات[11] است. در این خصوص می­توان از نظام کمونیستی بعنوان نمونه جمعگرایی بحث به میان آورد که بر اساس مبانی ایدئولوژیک خود اعتقاد به این دارند که اقتصاد فرهنگ­زاست و اعتباری وافر به اقتصاد می­دهند و بر این تفکر استوارند که بورژوازی سلطه طبقاتی خود را بوسیله سیستم حقوق کیفری­اش و با سرکوب طبقات استثمارشده تأمین و حفظ می­کند، بنابراین در این سیستم حکومتی آزادی فردی ارزش نخستین به شمار نمی­رود و اینکه در راستای عقب­گرد مداوم مساوات ایده­آل سوسیالیستی، دولت به کنترل مقتدرانه مجموعه پاسخ­ها به پدیده مجرمانه و به مقابله کیفری با بیان ساده عقیده متفاوت از طریق جرم­انگاری گسترده ادامه می­دهند. توضیحاتی که در ابتدا راجع­به رابطه ناگسستنی حقوق و سیاست ذکر گردید زمانی بیش از پیش دچار پیچدگی و عمق بیشتری خواهد گردید که حاکمیت، خود موضوع قانونگذاری واقع گردد. بدین معنی که دولت مرتکب اعمال و رفتاری خواهد شد که وقوع آن­ها توسط یک شهروند معمولی، ممنوع و دارای کیفر است. این رفتارها که به عنوان جرم دولتی شناخته شده­اند، عبارتند از: رفتارهایی غیرقانونی، زیانبار و ناعادلانه­ای هستند که به نفع دولت یا سازمان­های آن ارتکاب می­یابند و در هیچ یک از دادگاه­های داخلی و بین­المللی بعنوان دولت مورد تعقیب و مجازات قرار نگرفته­اند. در جرم دولتی اعتماد عمومی نقض می­شود از همین روست که بعضی از محققین حوزه جرم یقه سفیدها، جرم دولتی را بسیار بدتر و خطرناکتر از سایر جرایم مشابه ازجمله جرایم شرکتی می­دانند. ذکر مقدمه­ای بر رابطه حقوق و سیاست بدین خاطر بود که موضوع کتاب یکی از هزاران موضوعات مورد تلاقی بین حقوق و سیاست است که حقوق کیفری نیز بعنوان شاخه­ای از علم حقوق بطور کلی و حقوق عمومی بطور خاص می­باشد. بنابراین، کتاب حاضر موضوعی بین رشته­ای می­باشد که در پی فهم و ارائه کامل مطالب و همزمان خودداری از انحراف از موضوع اصلی کتاب می­باشد. لیکن در این مسیر، الزاماً توسل به رشته­های دیگر علوم انسانی ازجمله: فلسفه سیاسی، جامعه­شناسی، علوم سیاسی و شاخه­های دیگر علم حقوق، گریزناپذیر می­نماید. مبارزه بر ضد اقلیتی که به عنوان فاعلان یا تارکان آن افعال حیات و نظم جامعه را به خطر می­انداخته­اند؛ سابقه­ای به قدمت جوامع بشری دارد. این رویارویی با نقض ارزش­ها در حوزه حقوق کیفری، جرم­انگاری نامیده می­شود. جرم­انگاری فرآیندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می­کند. بی تردید در خصوص اینکه چه رفتارهایی در جامعه جرم باشد و کدام رفتارها در دامنه منطقه آزاد رفتاری باقی بماند، در مدل­های مختلف حکومتی متفاوت است. در این کتاب نگارنده در پی تحلیل امکان یا امتناع ورود رفتارهای ظالمانه دولتی تحت عنوان جرم دولتی به ورطه جرم­انگاری در یک حکومت برگرفته از اندیشه سیاسی فردگرا می­باشد. بدین مفهوم که اگر یک نظام سیاسی بر مبنای اصول و عقاید فردگرایی شکل گرفته باشد، تا چه حد قابلیت و ظرفیت تئوریک و عملی جهت جرم­انگاری رفتارهای ظالمانه خودِ حکومت را دارد. یعنی یک حکومت فردگرا زمانی که خودِ دولت ناقض حقوق و قوانین جامعه است، چگونه برای اجرای عدالت و تساوی در مقابل قوانین و تسلیم شدن در برابر دستگاه قضایی واکنش نشان خواهند داد. لازم بذکر است درباره موضوع کتاب ممکن است این شبهه ایجاد گردد که دو اصطلاح جرم­انگاری و جرم دولتی نباید کنار هم آورده شود زیرا باهم منافات دارند. در پاسخ باید عنوان نمود، اولاً: جرم دولتی در هیچ نظام حقوقی داخلی و بین­المللی جرم­انگاری نگردیده و اطلاق واژه «جرم» صرفاً به واسطه ماهیت منحصر به فرد و فراتر از جرایم معمولی این رفتارهاست نه به علت جرم­انگاری شدن آن­ها، ثانیاً: با فرض جرم­انگاری این رفتارها باز ایراد فوق منتفی است چراکه ممکن است یک رفتاری در کشوری ممنوع و دارای مجازات باشد اما در کشور دیگر جرم نباشد، مانند جرم زنا در ایران و همین رفتار در کشورهای لیبرال. در این صورت می­توان امکان یا عدم امکان جرم­انگاری زنا در کشورهای متأثر از تفکر لیبرال را بررسی نمود که امری کاملاً معمول و درست بنظر می­رسد.

در خصوص سابقه تحقیقاتی با عنوان دقیق کتاب حاضر باید گفت هیچ­گونه مقاله، کتاب، پروژه، پایان­نامه و کتابی­ به زبان فارسی و انگلیسی انجام نگرفته و هر آنچه وجود دارد یا به رابطه مدل­های حکومتی و جرم­انگاری بطور کلی پرداخته، مانند ماهیت کتاب­های ترجمه شده خانم می ری دلماس مارتی با عنوان نظام­های بزرگ سیاست جنایی جلد نخست و دوم، که برگردان فارسی آن را دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی انجام داده است و نیز از همین مترجم کتاب درآمدی به سیاست جنایی، تألیف کریستین لازرژ، نشر میزان؛ یا فقط در رابطه با جرم دولتی سوای تعامل با مدل­های حکومتی می­باشد که آن هم بسیار اندک است. با جستجو منابع کتابخانه­ای و سایت­های معتبر اینترنتی داخلی و خارجی، نوشته­ای که به طور خاص به رابطه بین اندیشه سیاسی و رفتارهای دولتی پرداخته باشد وجود ندارد و از این جهت و همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاضر، امری بدیع بوده و سابقه تحقیقاتی ندارد. به واسطه اینکه موضوع مورد تحقیق از مسائل و موضوعات بنیادین حقوق کیفری می­باشد و همچنین در ارتباط علوم مختلف شکل گرفته است، نیاز به حوزه گسترده مطالعاتی داشته و همچنین به دلیل تلاقی با رشته علوم سیاسی و حقوق عمومی، گاهاً سد محکمی در ارائه مطالب به صورت شفاف و با صراحت علمی وجود دارد.