در نظام جمهورى اسلامى ايران محاكم عمومى از يك طرف متعهد اصلى براى ستاندن حق از غير مستحق و رساندن آنها به دست ذيحق و از طرف ديگر مأمور به اجراى مقررات شرع در باب حقوق جزاى اسلام و مجازات مجرمين بر اساس قوانين موضوعه مى‌باشند. قاضى شاغل در اين تشكيلات با ايثار و فداكارى و پذيرش هرگونه رنج و تعب به جان خويش، خود را وقف انجام تعهد و مأموريت فوق نموده است.

قاضى براى حسن انجام تعهد و مأموريت خود ناگزير است از پيچ و خم قوانين و مقررات عبور و با احاطه لازم نسبت به حكم ماهوى هر قضيه در نحوه رسيدگى يك سرى ضوابط و مقررات را رعايت نمايد. آگاهى مقام قضا به مجموعه اين ضوابط و مقررات او را كمك خواهد كرد كه رسيدگى به هر پرونده و دعوى را متناسب با شأن و منزلت قانونى آن پرونده و دعوى دنبال كند.

از جمله ضوابط و مقررات مورد نياز دادگاه، قوانينى هستند كه قاضى و محكمه را به رسيدگى استثنايى و خارج از نوبت به بعضى از دعاوى و درخواست‌ها موظف نموده‌اند در حالى كه آيين دادرسى نسبت به آنها ساكت است چرا كه آنها بنا به ضرورتهاى خاص و در زمان‌هاى مختلف به تصويب رسيده و مورد توجه جدى قانونگذار قرار گرفته‌اند.

نقش زمان در نابودى دلايل و بى اهميت نمودن دعاوى مطروحه به قضات و حقوقدانان پوشيده نيست.  اهميت استفاده از كوتاهترين زمان ممكن در رسيدگى به پرونده‌اى خاص وتأكيد قانونگذار براى تسريع دررسيدگى دقيقاً در جهت پرهيز از عواملى است كه در اضمحلال دلايل و دعوى مؤثرند و به همين جهت است كه در قوانين مختلف رسيدگى استثنايى به مواردى خاص مورد تأكيد واقع شده است و جمع‌آورى اين تكاليف به دادگاه بصيرت بيشترى در رسيدگيها اعطاء خواهد نمود. از طرف ديگر حق هر شهروند ايرانى است كه بداند چه امورى در محاكم بايد به صورت خارج از نوبت رسيدگى شوند تا با شناخت لازم نسبت به موضوع مبتلابه خود كه قصد طرح آن را دارد به محكمه مراجعه كند. واقعيت آن است كه به صرف انتشار قانونى نمى‌توان گفت همه بر آن آگاهند.  اين اصل هرچند در جاى خود محل استناد بوده و رافع تكليف نيست اما در بسيارى از موارد با واقعيت خارجى انطباق ندارد كما اين كه هر قانون مورد اجرا در جامعه سابقه انتشار دارد اما بسيارى از اهل فن در رشته ذيربط نسبت به قوانين منتشر شده در رشته‌هاى ديگر شناختى ندارند چه رسد به عموم افراد جامعه.

نوشتار حاضر كه با بضاعت قليل نگارنده تدوين گرديده در اين مقام است كه كليه رسيدگى‌هاى كيفرى خارج از نوبت را با شرح و تفسير لازم مرور نموده تا از اين رهگذر هم براى مراجعين محاكم شناختى در حد نياز آنان ايجاد كند و هم مجموعه‌اى مدون از فهرست اين رسيدگيها و ظرافت‌هاى آنها در اختيار متوليان اصلى احقاق حق و ابطال باطل كه همانا قضات محاكم هستند قرار دهد تا آنان احكام و تصميمات قضايى خود را در زمان مناسب به ذيحق هديه كنند والّا حكمى كه ولو به حق ولى در خارج از زمان مورد نياز صادر شود مشكلى را حل نخواهد كرد.

ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه در كتاب حاضر آنچه مدنظر است صرفآ بيان عناوين و موضوعات رسيدگيهاى كيفرى خارج از نوبت در محاكم مى‌باشد و ذكر اين عناوين و شرح و توضيح آنها به معناى ناديده گرفتن وضعيت تراكم كار و امور ارجاعى روزانه در محاكم نمى‌باشد بلكه شرايط موجود در محاكم و اين كه در عمل موجبات رسيدگى‌هاى كيفرى خارج از نوبت فراهم است يا خير امر ديگرى است كه بايد در جاى خود مورد بحث و بررسى قرار گيرد.