در ایران، یکی از پُرکاربردترین ضمانت اجراها برای صیانت از هنجارها، شیوۀ «کیفری» بوده است که برخی از گونه­های آن (به خصوص زندان و اعدام) در درازای تاریخ، دچار انباشتِ چالش­برانگیز شده است. بدین سان، چراییِ بیش­کیفری در ایران و چگونگیِ دامنه­کاهی از آن، ضرورتی است که به­ویژه در دو دهۀ اخیر با شیب افزایشی مورد توجه قرار گرفته و منجر به ترسیم مثلث کمینه­گرایی کیفری (جرم­زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی) در هندسۀ سیاست­گذاریِ جنایی ایران گردیده است.

از میان اضلاع این مثلث، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، «کیفرزدایی» با اقبال بیشتری مواجه شده است. به صورتی که در بند 14 سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغی 1381 بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از زندان مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه، هرچند در سياست‌هاي كلي برنامه­های چهارم و پنجم توسعه ابلاغی 1382 و 1387 درخصوص ضمانت­اجراها موضوعی صریحاً مطرح نشد ولی در بند 12 سیاست­های کلی قضایی 1388 مجدداً بر حبس­زدایی و در بند 64 سیاست­های کلی برنامه ششم، افزون بر آن به «متناسب­سازی مجازات­ها با جرایم» تأکید شده است.

در قوانین برنامۀ پنج­ساله توسعه نیز کمینه­گرایی کیفری با محوریت جرم­زدایی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. به گونه­ای که در بندهای (الف) و (ب) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1379، قوه قضاییه مکلف به ارایه دو لایحۀ جرم‌زدایی از قوانین کیفری و لایحۀ جایگزین­های حبس گردید. همچنین در بند (الف) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی، قوه قضائیه موظف شد لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید. همسو با مقررات یادشده، در بند (چ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 به‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزایی اقدام کند. همین حکم، در بند (الف) ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 وجود دارد. طبق این بند، غیر کیفری­سازی ضمانت­اجراها، یک دغدغۀ دایمی برای سیاست­گذاران بوده و قوه قضاییه موظف به تهیه لوایح مورد نیاز در این خصوص است.

بدین سان، شناخت وضعیت گذشته (بودها) و موجود (هست­ها) در این زمینه و اقدام برای اجرای کامل سیاستِ دامنه­کاهی از قلمروی کیفر (بایدها) ضروری است. بدین منظور، در این اثر، با استفاده از پژوهش­های مرتبط، برخی از آمارهای اعلام­شده از سوی مراجع داخلی و بین­المللی، اظهار نظرهای مقام­های نظام عدالت کیفری (منتشرشده در رسانه­ها)، گزارش­ رسمی وزیر دادگستری درخصوص عملکرد قوه قضاییه در سال 1395، آرای قضایی اعم از آرای وحدت رویه و دادنامه­های صادره از تعدادی از شعب دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران (در سال­های 1392 و 1393)،[1] نظریه­های مشورتی،[2] گزارش­های مراجع تصمیم­ساز،[3] قوانین، مقررات، دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های مرتبط، کیفرزدایی در چهار محور مورد تحلیل قرار می­گیرد:

توجیه (روایش): نخستین گام برای کیفرزدایی­شناسی، مطالعۀ عوامل و

زمینه­های نظری و عملی گسترش جنبش کیفرزدایی است. موضوعی که نیازمند واکاوی اندیشه­های توجیه­گر این راهبرد به­ویژه آموزه­های مکتب «دفاع اجتماعی جدید» است. در این راستا، طرح و بررسی اندیشه­ها و نظریه­های فلسفی و نظریِ سازگار از جمله «اصل حداقل بودنِ حقوق جزا» و «حق بر مجازات نشدن» و احکام و حکمت­های مجازات در فقه کیفری اسلام و نیز تحول‌های اجتماعی و سیاسی و «سبک زندگی» مردم نیز ضروری خواهد بود. افزون بر مبانی «نظریِ» کیفرزدایی، مبانی «عملی، اجرایی و اقتصادی» اتخاذ این سیاست را نباید از نظر دور داشت؛ جمعیت کیفری فزاینده و بارِ سنگین مدیریت آن و هزینه­های سرسام­آور ناشی از «کیفرگرایی» و نیز برخی تردیدها در اثربخشیِ کیفرهای سنتی، تلاش برای کیفرزدایی را مضاعف می­سازد. بدین ترتیب، «مبنا­شناسی» و یا «فلسفۀ کیفرزدایی» و به تعبیری «توجیه کیفرزدایی» از مباحث کیفرزدایی­شناسی است.

تاریخ (فرگشت): بُعد دیگر شناخت کیفرزدایی، «تحلیل تاریخیِ» آن و به عبارتی، مطالعۀ فرایند پذیرش و گسترش این سیاست در چهارچوب نظام کیفری ایران است. اگر کیفرزدایی به مثابه یک سیاست کیفریِ رسمی محسوب شود و گسترش آن در ایران نه به عنوان یک «سیاست وارداتیِ صرف» بلکه به­مثابه یک «ضرورت» انگاشته شود، بررسی نحوۀ پذیرش این راهبرد و گسترش آن به مقررات قانونی و رهنمودهای قضایی و تکامل مستمر کمینه­گراییِ کیفری راهگشا خواهد بود.

قواعد (شیوۀ رواداری): گام بعدی در این سیاست­شناسی، مطالعۀ بسترها و بایدها و نبایدهای لازم برای اتخاذ و اجرای موفق یک اقدام کیفرزدا است. برای کیفرزدایی (بالفعل) قانونی، قضایی یا اجرایی، باید به «کیفرزداییِ واقعی» و بالقوه اندیشید و «قواعد» و ساختار اصلی این سیاست را نیز تعیین کرد. بر این اساس، باید و نبایدهای کیفرزدایی و به عبارتی «قاعده­شناسی» لازمۀ گسترش اثربخشی این سیاست است. به صورتی که با ساختارشناسی مقررات گوناگونی که مرتبط با سیاست کیفرزدایی دانسته می­شود، قواعد و گونه­های رواداری برای کاهش استفاده از کیفر را در چهارچوب طبقه­بندی مجازات­ها (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) الگوسازی کرد.

مجریان (فراگرد): ارزیابی فرایندهای اجرایی و چالش­های عملی این سیاست در عمل و پایش اقدامات کیفرزدایانه در سطح قانون، قضا و اجتماع به­عنوان نقش­آفرینان این عرصه گام نهایی در تحلیل سیاستی مورد نظر است. موضوعی که برای سیاست­گذاران و مجریان این سیاست ضروری است تا با بهره­مندی از داده­های ارزیابانه، نقاط ضعف را برطرف نموده و نقاط قوت را تقویت نمایند.

البته در گام­های فوق، حبس­زدایی به عنوان هستۀ اولیۀ سیاست کیفرزدایی و

اعدام­زدایی به­مثابهِ هستۀ نوپدیدِ این سیاست، در کانون توجه قرار دارد و مطالعات نظری و عملی مربوط به این دو هسته، رهیافتی برای گذار از مرحلۀ «کیفرزداییِ دو هسته­ای» به مرحلۀ «کیفرزداییِ چند هسته­ای» در ایران انگاشته می­شود.