قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی

خداوند متعال را شاکرم که توفیق مرحمت فرمود و پس از چندى با راهنمایى تشویق بعض اساتید محترم فن حقوق، مجموعه حاضر که انشاءا... به توضیح خصوصیات آن خواهم پرداخت چاپ و در دسترس جامعه حقوقى قرار گرفت.

براى اولین بار آراء دیوان‌عالى کشور به صورت مجموعه‌اى مکتوب توسط حضرت استاد محمد بروجردى عبده (رحمة الله علیه)، حاوى تصمیمات دیوان عالى تمییز از سال 1292 الى آخر اسفند 1310 (ه . ش) به چاپ رسید و پس از ایشان اساتید دیگرى همچون آقایان احمد متین دفترى، خلیل صبرى، احمد کمانگر و مؤسساتى همچون انتشارات کیهان، انتشارات حسینیه ارشاد و در این اواخر توسط آقاى یداله بازگیر به جمع آورى آراء دیوان‌عالى کشور، همت گماشته‌اند.

جمع آورى و تلخیص آراء دیوان عالى کشور توسط اساتید محترم به شرحى که گذشت، همواره در طول عمر دادگسترى ایران، راهنما و سرمشق دادرسان بدوى  و وکلاء تازه‌کار و از طرفى براى دادرسان عالى مقام و وکلاء مبرز، من باب تذکر و یادآورى، سهمى به سزا داشته است، چه اینکه قانون حکم کلى را بیان مى‌نماید وآراء دیوان مواد قانون را یک به یک با عمل و مورد تطبیق و راه اقدام را روشن مى‌نماید.

تطبیق  آراء دیوان عالى کشور با قانون مدنى اولین بار توسط جناب آقاى مهدى نیک فر قاضى سابق دادگسترى که در حال حاضر به امر وکالت اهتمام دارند، با سرمشق گرفتن از مجموعه دالوز فرانسه، با جمع آورى حدود 450 فقره رأى دیوان عالى کشور که آن را چاپ و در اختیار جامعه حقوقى قرار دادند، صورت گرفت. لکن علیرغم وعده ایشان در چاپ اول کتاب، مبنى بر تکمیل این مجموعه و افزودن آراء جدید بر آن، تا چاپ پنجم کتاب هیچ گونه تغییرى در آن دیده نشد، لذا این حقیر درصدد برآمدم تا با جمع آورى و تلخیص آراء دیوان عالى کشور از بعضى از منابع مکتوب که اخیرآ به چاپ رسیده و آراء منتشر نشده دیوان که بعضآ از آرشیو دفتر بعضى از وکلاى محترم بدست آوردم این مجموعه را غنى‌تر نمایم، به طورى که در حال حاضر در این مجموعه حدود 800 فقره رأى دیوان عالى کشور گردآورى شده است.

اما خصوصیات مجموعه حاضر :

علاوه بر آنچه در خصوص افزودن آراء دیوان به این مجموعه توضیح داده شد :

1 ـ متن قانون مدنى در این مجموعه براساس متن قانون مدنى در کتاب «قانون مدنى در نظم کنونى» آقاى دکتر کاتوزیان تصحیح شده تا به دور از اغلاط املائى رایج در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

2 ـ اگر ماده‌اى از مواد قانون مدنى در طول زمان از طرف قانونگذار مورد بازنگرى یا تغییر قرار گرفته این امر در پاورقى ذکر و متن قبل از تغییر نیز جهت استحضار خوانندگان درج گردیده.

3 ـ به منظور کاربردى‌تر کردن مجموعه حاضر بالاخص براى قضات و وکلاء محترم به بررسى ارتباط مواد قانون مدنى با یکدیگر و سایر قوانین متفرقه پرداخته شده، تا اینکه با این ارتباط، اگر رفع اجمال از ماده‌اى با مواد دیگر شده و یا احتمال تعارض میان دو ماده وجود داشته، با ذکر این ارتباطات تا حد امکان مشخص گردد. و از طرفى با توجه به اینکه دسترسى به متن قوانین متفرقه مذکور بعضآ مشکل به نظر مى‌رسید به جهت سهولت در دسترسى به این قوانین، متن مواد متفرقه در آخر کتاب طى فهرستى با عنوان «فهرست تفضیلى رابطه مواد قانون مدنى با سایر قوانین» درج گردیده.

4 ـ در این مجموعه براى اولین بار به صورت جامع به قواعد فقهى و اصولى مواد قانون مدنى پرداخته شده و تا حد امکان و توانائى، منابع و مأخذ فقهى یک ماده جهت استحضار و استفاده خوانندگان درج گردیده.

5 ـ در مجموعه حاضر با گنجاندن حدود 120 فقره نظر مشورتى و تطبیق آن با مواد قانون مدنى، هدف این بوده تا ذکر این نظرات، کمکى باشد جهت فهم بهتر مواد قانون مدنى و بعضآ روشن شدن زوایاى تاریک آن مواد با این وصف که از ذکر نظارت مشورتى که با آراء وحدت رویه یا اصرارى در تضاد بوده‌اند خوددارى شده.

6 ـ در کل مجموعه اهتمام گردآورنده بر این بوده که آراء دیوان عالى به ترتیب اهمیت (وحدت رویه ـ اصرارى ـ شعب) در ذیل مواد قانون مدنى آورده شود و سپس به ذکر نظرات مشورتى پرداخته شده.

7 ـ با عنایت به اینکه مجموعه حاضر نمودارى از رویه قضایى است، بعضآ آراء متضادى که از شعب دیوان در خصوص یک موضوع واحد صادر شده نیز در این مجموعه دیده مى‌شود و از حذف این گونه آراء خوددارى شده همانند آراء ذیل ماده  724 قانون مدنى.