هر چند وسعت زمينه‌هاى تبادل اطلاعات، مطالبى را در خصوص موضوع تأليف در اختيار خوانندگان گرامى قرار داده و نگارنده نيز عليرغم برخوردارى از تجربيات عملى و خدمات دانشگاهى ديرتر به ترجمه و تدوين وجيزه حاضر همت گماشته است. ليكن گسترده بودن آثار پديده‌هاى مطروحه، نگارش فورى كتاب تقديمى را ناگزير ساخته و سرعت بالاى جهانى سازى اقتصادى و مالى، از يك سو اعتقاد به وجود اين فرآيند بى سابقه تاريخى را موجب شده و از سوى ديگر ايجاد يك سازمان كيفرى فوق‌العاده موفق و مطلوب را تقويت كرده است.

تبعيت محض از اين امر سبب گمراهى و خطاى فاحش بسيارى از رهبران سياسى جهان شده است و آنها را به تبعات بعضآ منفى جهانى سازى مالى كه تقريبآ تمام روابط انسانى و اجتماعى را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده بى توجه نموده است. نگرش دوم در واقع جهت جبران نتايج چنين خطائى و احيانآ افكار آن صورت گرفت، بطوريكه سايه آن عواقب منفى چنين اشتباهى به بازار منتقل شد و زمينه مساعدى را فراهم آورد كه طى آن شبكه‌هاى جنايتكارى به يك منبع پايان‌ناپذير سوء استفاده همانند پولشويى دسترسى يابند.

اين مسئله، رشد فزاينده جرائم اقتصادى سازمان يافته فراملى از قبيل قاچاق كالا و مواد مخدر و گسترش انتقال دارايى‌هاى نامشروع در سطح جهان را باهدف تغيير هويت اين دارايى‌ها از طريق به گردش درآوردن آنها در سرمايه‌گذاريهاى مشروع به همراه داشت.

حملات يازدهم سپتامبر بر اهميت موضوع افزود و باعث شد تا جهان نسبت به تبعات منفى ناشى از جهانى سازى از خود واكنش نشان داده و براى دفاع از خود لزوم مبارزه با منابع مالى پنهانى و سرمايه‌گذارى‌هاى مخفى شبكه‌هاى تروريستى را از طريق تهيه و تصويب اسناد بين‌المللى  همچون كنوانسيونهاى موضوع اين كتاب بطور جدى مطرح كنند كه نويسنده نيز ضمن بهره‌گيرى از رهنمودهاى مشفقانه جناب آقاى دكتر نجاد الماسى، مقدمتآ با تأسى به دستاوردهاى ناشى از مسؤوليتهاى ادارى، قضايى و تدريس چندين ساله در مقاطع مختلف دانشگاهى و با مشاركت فعال فرهيختگان انديشمندى مانند آقايان جعفر نورى يوشانلوئى و عبدالله فلاح به ترجمه متن اصلى پيش نويس كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالى و كنوانسيون پالرمو و معرفى اجمالى ساير اسناد مرتبط بين‌المللى پرداخته و اميدوار است كه با استفاده از نظرات و پيشنهادات مجامع علمى و متفكرين ادارى و قضايى به تحليل تفصيلى مطالب معروضه در چاپهاى بعدى بپردازد.