در ادبیات حقوقی «قانون آیین دادرسی کیفری» به معنای لغوی «روش به داد مظلوم رسیدن»، «دادخواهی» و «محاکمه» می‌باشد؛ آنجا که مبنای ایراد زیان به تمامیت جسمانی، حیثیتی، شرافتی و یا مالی اشخاص ، ارتکاب عملی  مجرمانه از سوی شخص بزهکار می باشد. حفظ نظم و ثبات امنیتی جوامع متمدن امروزی، سکوت در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی، به ویژه در قالب پدیده‌ بزهکاری را بر نمی‌تابد. از سوی دیگر رویارویی با بزهکار در راستای کیفر وی و تسلی خاطر بخشیدن به بزه‌دیده  از مجرای احقاق حق، خود، امری است بایسته که در چارچوب قانونی جامع و قاطع، آثار پایدار اجتماعی پدیدار می‌سازد.

در این مسیر، موازی با قوانین ماهوی مربوطه، قوی‌ترین ابزار دست قضات، وکلا و سایر اصحاب پرونده «قانون آیین دادرسی کیفری» است. در حقوق بین‌الملل کیفری، این قانون یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در میان ملل مختلف است. مسیری که دولت‌ها جهت اجرای قوانین ماهوی جزایی نسبت به اصحاب امر کیفری؛ از جمله بزه‌دیده و بزهکار می‌پیمایند تا هم این به سزای عملکرد ناروای خود برسد و هم آن به واسطه این تنبیه، تشفی خاطر یابد.

در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 4/12/92 با 570 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب ماده 569 تاریخ اجرای این قانون، شش ماه پس ا ز انتشار در روزنامه رسمی تعیین شده بود، لکن با توجه به تصویب نهایی قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در تاریخ 8/7/93  و الحاق آن به قانون آیین دادرسی کیفری، به موجب ماده 139 مقرره اخیر، از سویی ضرورت تأمین مقدمات و ساز و کارهای  اجرای دو قانون مزبور، تاریخ 1/4/94 به عنوان تاریخ اجرای هر دو قانون اعلام شد. در این فاصله زمانی به تاریخ 24/3/94 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح نمود که مجموع مصوبات موصوف از تاریخ 1/4/94 لازم‌‌الاجرا گردید. بنا به مراتب فوق در  مجموعه حاضر، قوانین موصوف در دو کتاب مجزا ارائه شده است.

شایان ذکر است؛ از جمله مقدمات و ساز و کارهای اجرای این قانون تصویب آیین‌نامه‌‌های اجرایی متعدد به شرح مقرر در مواد قانونی مربوطه است که به عنوان ضمیمه کتاب حاضر آورده شده است.

تأکیدی بیش نخواهد بود چنانچه گفته شود؛ مطالعه قانون، برای اشخاص مبتلا به آن؛ اعم از اساتید و دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته‌های مرتبط، قضات، وکلا و سایر اشخاص، فی‌نفسه، امری است بسیار ضروری، تخصصی و زمان‌بر، اما همگان بر این امر واقفیم که شیوه نگارش و قرائت، در فهم مراد مقنن و تثبیت ذهنی  مطالب برای خواننده، لاجرم تأثیری بسزا دارد.

با این هدف در کتاب حاضر  سعی بر آن شده است که:

1- با فهرست ‌گذاری 699 ماده ، ذهن خواننده فعال و آماده بهره‌برداری هرچه مطلوب‌تر از  متن اصلی مواد قانونی شود؛

2- مواد قانونی مرکب در موارد ضروری به اجزای سازنده، تجزیه شود؛

3- نکات کلیدی مواد قانونی بسیط و مرکب، نُمایانده شود،

بی‌آن‌که در متن مواد تصرفی گزاف صورت گیرد.

نکته‌ها:

1-  در این قانون مواد  ستاره‌دار واجد ضمانت اجرای کیفری  و یا انتظامی می‌باشد.

2- واژگان و عبارات مکتوب در هیإت underline  و مندرج  در میان کروشه[ ] از موارد الحاقی نگارنده می‌باشد.