بررسی مالکیت زمانی در خرید و اجاره آپارتمان های تفریحی در حقوق ایران و اروپا

با گسترش تعاملات افراد در عرصه‌های مختلف اجتماعی، گرایش‌های جدیدی در حوزه حقوق ایجاد شده، به تناسب نیازها، نهادهای نوینی در نظام‌های مختلف حقوقی پدید آمده است. یکی از این نهادهای مدرن،  «Timesharing» یا همان «مالکیت زمانی» است.

از آنجایی که مالکیت زمانی پدیده‌ای نوپا و تازه تأسیس در حقوق است و از رواج آن در حقوق ایران بیش از یک دهه نمی‌گذرد، این نهاد چندان به طور کامل و دقیق توسط اساتید و علمای معاصر حقوق ایران مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که با پیشرفت روزافزون علم و صنعت در سراسر دنیا و همچنین با توجه به این موضوع که در حال حاضر صنعت توریسم به عنوان یکی از بزرگترین صنایع و تولیدات جهان مطرح است و درآمد قابل ملاحظه‌ای را نصیب صاحبان خود کرده است، به گونه‌ای که تمامی‌کشورهای در حال سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در این بخش هستند، یکی از سودآورترین قسمت‌های صنعت توریسم مالکیت زمانی یا همان Timesharing است که در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است.

بنابراین تلاش در راه گسترش صنعت گردشگری در کشور و همچنین نیاز به گسترش پایاپای گستره حقوق مدنی و بازرگانی ایران با جهان امروز، توجه قانونگذار ما را به تدوین و تصویب قانون مستقلی با این عنوان و مضمون، بیش از پیش ضروری می‌کند. چرا که وظیفه قانونمند کردن فعالیت‌های اجتماعی با سیستم حقوقی است و از طرف دیگر، در حال حاضر که نظام‌های حقوقی متأثر از یکدیگر هستند، انجام این مهم بدون ارزیابی مبانی حقوق داخلی چندان قابل قبول نیست.

راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از نظام دیگری که به کشور و جامعه ما وارد شده، این است که اولاً، ماهیت و مبنای آن در کشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً با توجه به ماهیت آثار و احکام آن، ‌مغایرت نداشتن با حقوق داخلی بررسی شود تا صحت و بطلان و همچنین سازگاری آن با ساختار و فرهنگ جامعه مد نظر قرار گیرد و در فرض تصویب و اجرای آن در حقوق داخلی با بی‌میلی و قانون مقصدگریزی اشخاص مواجه نشود.

در خصوص تأسیس حقوقی «مالکیت زمانی» با توجه به وضع فرهنگی مردم ایران و ابعاد روانی مالکیت و احساس دائمی‌بودن آن به ویژه نسبت به اماکن مسکونی، به نظر می‌رسد که مردم کشور ما استقبال شایان توجهی از این تأسیس مفید نکنند و به جای مفهوم مالکیت،‌ نوعی اجاره منافع به ذهن ایشان ظهور کند. حال آن که در برخی کشورهای صنعتی به ویژه در املاک تفریحی و ویلایی عقد مالکیت زمانی کاربرد مفید داشته است. افزون بر آن، به نظر نمی‌آید که استفاده از این نهاد مختص گردشگری باشد؛ بلکه در سایر حوزه‌های مالکانه نیز می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بدیهی است در مواردی که استفاده برای اقامت نباشد، قضیه از لحاظ حقوقی پیچیده‌تر خواهد بود، اما بی‌تردید در مورد استفاده از ماشین‌آلات یا برخی تجهیزات گران‌قیمت می‌توان به این نهاد توجه ویژه داشت.

وضع قانون خاص و مسائل مربوط به نهاد «مالکیت زمانی»، موجب خواهد شد که نظرات معارض بروز نکند و از آنجا که تأسیس مذکور در برخی از نقاط ایران عملاً رایج شده، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد عقد مالکیت ادواری، در چارچوب قراردادی معتبر قابل ‌بررسی باشد.

از سوی دیگر با عنایت به این نکته که قوانین مصوب در کشور ما باید مطابق با موازین شرعی و فقهی باشد، کوشش فقهای معاصر برای تطبیق این پدیده نو و بدیع با قواعد فقهی و اسلامی ‌نیز مدنظر است؛ چرا که لازمه کارایی قواعد اسلامی، پویایی آنها در جهت تأمین نیازهای امروزی جامعه مسلمانان و حکومت اسلامی‌است.