انتشار ترجمه فعلى، با همکارى «مرکز ملى تحقیق علمى» و «مرکز حقوق تطبیقى فرانسه» براى نشان دادن ارزش و فایده عام که بر این اثر مترتب است، دلیلى کافى است.
بیش از پنجاه سال است که استاد التاویلا فعالیت علمى خود را آغاز کرده است. این شاگرد وفادار استادان بزرگ ایتالیا، دلبستگى ویژه به مسائل روانشناسى که امور جنایى پیش مىآورد، نشان داده است (بر طبع نخستین این اثر، چنان که خواهیم دید، دانشمند مشهور «انریکوفرى» دیباچهاى افزوده است). ولى ابداع و نوآورى او در این کار، این است که به تحلیل روندى که از جهت روانشناسى در فکر مجرم مىگذرد، اکتفا نکرده است. (مسألهاى که در کارهاى مختلف او مورد بحث و مطالعه قرار گرفته، به واسطه کار بدیع «پویایى بزه» جایزهاى نیز به او تعلق گرفته است) بلکه بررسى خود را بر تأثیر کلى آنچه دادههاى تازه روانشناسى مىتواند در جریان دادگسترى داشته باشد، تعمیم داده است.
از اینرو مىبینیم که در این کتاب، نمونههاى بسیار از رفتار متهم و شریکان جرم و شاکى و شهود مورد تجزیه دقیق قرار گرفته است. بجاست تذکر داده شود که مؤلف در کار اصیل خود، قلمرو تحقیق را به وکلا و کارشناسان و دادسرا، مخصوصآ قضات، که مىتوانند با واکنشهاى روانى خود و به گونهاى که در امر قضاوت شرکت دارند در نتیجه نهایى ادعانامه جنایى تأثیر گذارند، کشانیده است و مؤلف از عطف توجه به این نکته، به طریقى بسیار دقیق و بارور مانند نکات دیگر، کوتاهى نکرده است.
متأسفانه، فقدان امکانات مادى، مانع از معرفى اعتبار و عظمت کار پروفسور التاویلا به مردم فرانسه شده است و این امر، مترجمان را وادار ساخته است که به آنچه در پیش روى خوانندگان قرار دارد، اکتفا کنند. امید است با توفیقى که قطعآ نصیب آنان خواهد بود توفیق طبع و نشر مکملهاى این کتاب را که در حکم مقدمهاى است داشته باشند. بخشى از این اثر، براى خواننده فرانسوى در ابهام و تاریکى خواهد ماند و آن عبارت از 9 فصل جلد اول است که اختصاص به «جریان روانشناسى و حقیقت قضایى» دارد و در آن مؤلف یافتههاى علمى درباره روال فکرى و اختلال روانى و بیماریهاى روانى را عرضه مىدارد. تنها سه فصل آخر جلد اول، در کتاب حاضر در بخش دوم گنجانده شده و اختصاصآ برقرارى حقیقت قضایى را دربرمىگیرد (طبع سوم ایتالیایى کتاب، دو فصل از این فصول نهگانه را در جلد دوم در کنار «عاملان محاکمه کیفرى» مىآورد).
این اثر مهم به این صورت که ارائه شده، مىتواند داراى کارایى فراوان براى آنان که به دو جنبه اجتماعى بزهکارى و سازماندهى طرق امحاء علل بزه مىپردازند باشد[1] .
روانشناسى قضایى پروفسور التاویلا، مساعى دانشمندانى را که از آخر سده نوزدهم با به کار بردن عملى دادههاى علمى روانشناسى، در راه روشن ساختن و هدایت کردن، قدم گذاشتهاند دنبال کرده، گسترش مىدهد و هماهنگ مىسازد. انتشار نخستین طبع کتاب در 1925 در امر قضایى، رویدادى تاریخى است که آوازه آن بلافاصله در ایتالیا و در خارج، عظیم بوده است (کتاب به زبان سوئدى و پرتقالى و آلمانى و اسپانیایى ترجمه شده است) طبع دوم در 1928 و دو طبع دیگر در سالهاى 1948 و 1955 پس از جنگ جهانى دوم، انتشار یافته است. باید از آقا و خانم «برو» سپاسگزار بود که کمبود و خلاء تحقیرآمیز زبان فرانسه را پر کرده، موجب شدهاند خواننده فرانسوى بتواند بىزحمت از این مجموعه پرمحتواى گنجینه قضایى استفاده کند.
در 1898 دانشمند اتریشى استاد «هانس گروس» که از او ترجمه مقدمات عملى آموزش قضایى «بازپرسى» در پاریس در 1889 منتشر شده است) روانشناسى جنایى را به طبع رسانده و در آن، مخصوصآ مسأله باریک ارزش شهادت و اقرار متهم را مورد بحث قرار داده است. مسائل و نظرهایى که مطرح کرده است نظر روانشناسان را بیشتر از قضات جلب کرده است. در یکى از درسهاى «کلاپارد» فیلسوف سویسى در 1905 در دانشکده حقوق ژنو، نخستین بار اصطلاح «روانشناسى قضایى» در همان مفهومى که التاویلا اخذ کرده، عنوان شده است. همزمان با آن «لارگیه دِبانْ سِلْسْ» با تفسیر کارهاى «هانس گروس» و آزمایشهایى که در این باره مخصوصآ به وسیله بزهشناسان بزرگ (از آن جمله بزهشناس بزرگ «فون لیتز» صورت گرفته است، پایهگزارى علمى را در نظر مىگیرد که «بینه» نام «دانش روان قضایى» به آن مىدهد. بعلاوه «کلاپارد» نیز در تعریف روانشناسى قضایى پیشنهاد مىکند آن را «بخشى از روانشناسى کاربسته در حقوق بشناسیم که مطالعه روانشناسى امور مربوط به فعالیت قضایى را شامل است». در کنار روانشناسى جنایى (ویژه مطالعه روانشناسى جنایتکار) روانشناسى قضایى شاخهاى از «روانشناسى قانونى» شناخته مىشد (انریکوفرى به خلاف، در پیشگفتار خود بر نخستین طبع کتاب التاویلا این عنوان را در مفهومى دیگر به کار مىبرد).
مناسب است سهمى را که دانشمندان فرانسوى در سیر فکرى و مطالعات ویژه داشتهاند یادآور شویم، کار عظیمى که عرضه مىداریم ثمره آن است. در اسناد و مدارک فراوان و تقریبآ آخرین سند و مدرک که گرداگرد التاویلاست، کارهاى فرانسویان همان مقام را دارد که کارهاى ایتالیایى (مؤلف از هیچ یک از کارهایى که در زبانهاى مختلف به طبع رسیده است چشم نپوشیده است). اسامى فیلسوفان مانند ریبو ـ ژانه ـ برگسون ـ بلوندل ـ بینه ـ ژرژدوما ـ باروک ـ لاگاش ـ و نامهاى دیگر پیوسته از زیر خامه او مىگذرد. مشاهدات و آزمایشهاى پزشکان بیماران روانى مانند بابینسکى ـ کلود ـ دوپره ـ دولِىْ ـ آبِلى و دیگر پزشکان در مقالات او مىدرخشند. کارهاى دکتر «هنار» و استادانى چون «هویر» و «لوکارد» مورد استفاده او بوده است. چگونه ممکن است به خاطر نماند که در یکى از نکات بسیار مهم که استاد التاویلا مورد بحث قرار داده است و آن «نقد بر شهادت» است پژوهشهاى او به موازات کارهاى «گورف» که کار اصلى او در 1924 منتشر شده و یک سال پیش از طبع روانشناسى قضایى انتشار یافته، پیش رفته است. از این تاریخ، این دو بزرگِ دانش، کار خود را دنبال کردند و استاد ایتالیایى یادآور است که افزودههاى او بر طبع تازه کتاب، از کارهاى تازه هموطن ما «گورف» متأثر است.
در جلد حاضر، نظرى دقیق به همه مسائل رنجآور و هیجانانگیز که تمرین قضایى طرح مىکند دیده مىشود. مسائلى که دادههاى توأم علم و تجربه (اغلب تجربههاىِ شخصىِ وکیل زبردستى چون التاویلا) به مؤلف اجازه مىدهد که به مسائلى مانند اتهام یا تشخیص هویتهاى صریح و شهادتهاى تردیدآور ـ جنایتهاى مهرى ـ اقرارهاى مشکوک ـ خودافشاگرى ـ اعترافهاى مظنون یا فشرده، حالت تشویشآور متهم ـ انکار پس از اقرار و غیر از آن، روشنایى تازه بخشد، مخصوصآ صحت و اعتبار شهادت شاهد را با موشکافى، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. کتاب، در فن بازپرسى و رویارویى و استماع شاهدان با ذکر مثالهاى مشهود، غناى خاص دارد.
در این اثر، بسط مسائل روز و تازه، مخصوصآ در فصل مربوط به روشهاى کشف حقیقت نیز دیده مىشود. خواهیم دید که در آنچه مربوط به استعمال وسیله دارویى نه تنها براى شناختن شخصیت متهم (مشاهده تخدیرى و شناسایى تخدیرى بلکه براى معلوم داشتن میزان شرکت در موارد اتهام بازپرسى تخدیرى) موضعگیرى التاویلا کمتر از اغلب دانشمندان علوم جنایى فرانسه است (شماره 322 این ترجمه). او اگر این روشها را مذموم و مطرود مىشناسد به دلیلِ عدمِ اطمینانِ علمى به نتیجهاى است که در وضع کنونى از آنها گرفته مىشود. همچنین، مؤلف به روش حیله و تزویر به دیده اغماض مىنگرد ولى بر عکس، قاطعانه در برابر به کار بردن هر گونه شکنجه و آزار بدنى مىایستد.
در هنگام بحث این نکات گوناگون، کوشش مترجمان بر این است که براى خواننده فرانسوى به صورت یادداشت و ملاحظات، مدارکى مکمل بیفزایند بىآن که در کار اصلى دست برده باشند، خواندن آن را براى همه دستاندرکاران قضایى و همه پژوهشگران ثمربخشتر و ذیقیمتتر کنند.
هنگامى که این مجلد منتشر مىشود، مطبوعات به اطلاع مىرسانند که پیشرفت در علوم الکترونیک در آیندهاى بسیار نزدیک، جانشین کردن قضات را با رُبات ممکن خواهد ساخت. این نظر خوشبینانه را دکتر «مِهْل» در گردهمایى ماشینى کردن کیفیتهاى فکرى که در «تدینگتون» (انگلستان) در نوامبر 1958 تشکیل بود بیان داشته است. به نظر مىآید آسانتر از این، چیزى نباشد که به حافظه ربات، قواعد حقوقى و رویه قضایى را بسپاریم تا هر اختلاف فردى را حل کند؛ «هنر نیکى و داد»[2] براى ابزارى شدن، کاملا آماده است. این آمادگى آیا براى قاضى جنایى که باید تشخیص
شخصیت مجرم را پیش از اعلام کیفر بدهد نیز تسرّى داده خواهد شد؟ در این شک نیست، چون در همان گردهمایى دکتر «پایشا» پیشبینى مىکند که به همین طریق بزودى ربات جانشین پزشک مىشود.
اگر آینده دادگسترى جنایى این است، کار پرفسور التاویلا و مترجمان بیهوده نخواهد ماند. مجموعه عظیم شناختى را که کارشان نماینده آن است به ربات پرتوان الکترونیک مىدهند که در «حافظه» خود جاى مىدهد. این کتاب، تجربه توأم علمى و شغلى بیش از پنجاه سال تحقیق دقیق و نوشتههاى عالمانه و آموزش مشهور و قضاوتهاى مؤثر مؤلف را خلاصه مىکند.
ارزش و مقام مترجمان را نیز باید متذکر شد و از نظر دور نداشت. «برو» بیست سال است که به واسطه کارهاى قابل توجه درباره اقدامات تأمینى، مخصوصآ در حقوق آلمان معروفاست. وى،قاضىمتبحرىاستکهمقالاتِبسیارِ حقوقىدرموضوعهاىمختلف منتشر کرده است امّا حقوق جزایى و بزهشناسى را بیشتر مورد توجه قرار داده است. دارالانشاء «دبیرخانه» مؤسسه علوم جزا و بزهشناسى را که به تازگى در دانشکده «اِکس مارسى» به وسیله استاد او و همکار عزیز ما «لوبر» ایجاد شده، اداره مىکند. شرکت در انتشار اثر قاضى بزرگوار ایتالیا از آرزوهاى قلبى او بوده است و به آن افتخار با کمک مؤثر و ذىقیمت همسر خود که هنر خود را به عنوان استاد زبان ایتالیایى در تحقق یافتن این کار بزرگ و دقیق در اختیار گذارده، رسیده است. توفیق در این امر، افتخارى براى مترجمان است.
ربات الکترونیک قضایى هنوز در عمل آماده نیست و به نظر نمىآید، در عین حال که قضات و هیأت منصفه را کنار مىگذارد (آیا مىتوان به دستگاه امر اظهارنظر درباره مجرمیت مورد اعتراض و انکار متهم را واگذار کرد؟) بتواند خدمات پلیس و کارشناسان و بازپرسان و وکلایى که متهم یا مدعى خصوصى را در مرحله اول کیفرخواست یارى کنند حذف کند. بنابراین، آرزومندیم که نیات و افکار پرفسور التاویلا را آنان که به پژوهش در این علم مشغولند و آنها که به نحوى در مسیر آن قرار دارند و کسانى که خود را آماده خدمت در هر امرى از این نوع مىکنند بشناسند و در آن تعمق کنند.
«کلاپارد» در 1905 مىنویسند: «وقتى کسى به ناتوانى استعداد شهادت در خود پى مىبرد، بهتر از تمام نظریههاى عالم آموزش یافته است. بعلاوه، این خودشناسى به او ذوق مطالعه و غور در روانشناسى مىدهد. پس، ما مىتوانیم مطالعه شهادت را وسیله ذىقیمت آموزشى براى بزه یا بان آینده بدانیم». همین عقیده را مىتوان درباره اغلب فصول روانشناسى قضایى صادق دانست. در این هنگام که در فرانسه دگرگونى در تحصیل حقوق رخ مىدهد این کتاب را باید با شوقى یکسان، دانشکده حقوق و کاخ دادگسترى پذیرا شوند. استادان و مدیران دروس و کار و مربیان، در آن، نه تنها موضوعهاى فکرى بارور مىیابند، بلکه ماده لازم براى کارهاى تجربى آموزنده و راهنما براى دانشجویان خود نیز مىبینند.
امیدواریم که این اثر، منشاء کارهاى علمى تازه در این ماده وسیع فکرى و عملى باشد و به پیروى از آن، پژوهشهاى منظم در مسائل مختلفى که دربردارد صورت گیرد. بسیارى از راههایى که از آنها مىگذرد، شایسته توسعه یافتن است و شاید هم محتاج اصلاح جهتگیرى تازه به مدد مطالعه منطقى و عمیق موارد بىشمار و ممکن، که از محیطهاى گوناگون اخذ مىشود، باشد. در کوشش کنونى، مطالعات بزهشناسى با مفهوم وسیعى که از آن در نظر گرفته مىشود مىتوان اندیشید که روانشناسى قضایى، تاکنون، جایگاهى اندک و ناکافى داشته است، شایسته است که تأخیر در این باره جبران شود و هموطنان ما خود را تداومبخشِ لایقِ مطالعاتِ «بینه» و «گورف» نشان دهند. روانشناسى قضایى جالبترین و بارورترین علوم جنایى است. مىتوان اطمینان داشت که تحقق این مقصود، آرزوى استاد بزرگ ایتالیا را که نامش با بناى این رشته تازه جاودان مىماند، برآورده مىکند.